آشفته بازار آگهی های مسکن و اجاره بها!

احتمال انسداد بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور راه حلی اثربخش است یا مسکنی زودگذر؟

آشفته بازار آگهی های مسکن و اجاره بها!

• مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با بشارت نو: ما با یک هیاهو و آشفتگی در موضوع مهم آگهی‌های مسکن مواجه هستیم و در حال حاضر به ازای هر خرید و فروش مسکنی که در منطقه یک تهران انجام می‌شود، 112 آگهی منتشر می‌شود که همگی بدون استثنا در جهت کوبیدن بر طبل گرانی مسکن هستند تا جایی که الان اتفاقات ناگواری در این حوزه رخ داده‌است. از یک طرف بحث نارضایتی عمومی بسیار گسترده و شدید مطرح است. از سوی دیگر آمارهای رسمی بر اساس این آگهی‌های کاذب در حال شکل گیری است و موحب گمراهی خریدارن مسکن می شود

یگانه شوق الشعراء/ اخیرا مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از انسداد بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا چند روز دیگر در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک خبر داد.

ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: «بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.»

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: «با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.»

وی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد: «اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.» بر اساس آمارها وضعیت مسکن در کشور ما به حدی نابسامان است که بسیاری از افراد امیدی به خانه‌دار شدن ندارند. میانگین قیمت مسکن در تهران متری 81 میلیون تومان است؛ یک کارگر با حقوق چند ماه خود می‌تواند در تهران یک متر مسکن بخرد؟ در این شرایط حذف قیمت از آگهی‌های مرتبط با مسکن در سر و سامان دادن به اوضاع آشفته این حوزه چه تاثیری دارد؟ در شرایطی که دولت‌های مختلف وعده ساخت مسکن داده و هیچ کدام تا به امروز در این مسیر موفق نبوده‌اند بهتر است دولت به ریشه مسئله مسکن در کشور بپردازد.

میانگین قیمت مسکن در تهران متری ۸۱ میلیون تومان

طبق اعلام بانک مرکزی، اسفند ۱۴۰۲ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۴ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است. اسفندماه سال ۱۴۰۲ تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۶.۲ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۰.۱ و ۶.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۸۱.۴ میلیون تومان بود که حاکی از افزایش ۳.۸ درصدی نسبت به ماه قبل و رشد ۲۴.۸ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن است.همچنین ۵۴.۳ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این ماه (۸۱.۴ میلیون تومان) معامله شده و ۵۰ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۶ میلیارد تومان اختصاص داشته است. تحولات بازار اجاره نیز نشان می دهد شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ معادل ۲ درصد شاخصهای مزبور نسبت به ماه قبل از آن است. رشد نقطه به نقطه شاخص مزبور در اسفند سال ۱۴۰۲ در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۴۴.۵ و ۵۱.۶ درصد است.

آشفتگی حوزه مسکن

مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن در این باره به بشارت نو گفت: «ما با یک هیاهو و آشفتگی در موضوع مهم آگهی‌های مسکن مواجه هستیم و در حال حاضر به ازای هر خرید و فروش مسکنی که در منطقه یک تهران انجام می‌شود، 112 آگهی منتشر می‌شود که همگی بدون استثنا در جهت کوبیدن بر طبل گرانی مسکن هستند تا جایی که الان اتفاقات ناگواری در این حوزه رخ داده‌است. از یک طرف بحث نارضایتی عمومی بسیار گسترده و شدید مطرح است. از سوی دیگر آمارهای رسمی بر اساس این آگهی‌های کاذب در حال شکل گیری است و موحب گمراهی خریدارن مسکن می شود.»

نظام مالیاتی

او در ادامه گفت: «بحث مهم مالیات‌ها نیز مطرح است که این آگهی به نظام مالیاتی ما وصل نیستند. ما بارها از دولت محترم خواهش کرده‌ایم که آگهی‌ها به صورت شناسنامه‌دار منتشر شوند و مسئولیت درج آگهی به هر مبلغی به عهده آگهی دهنده باشد تا بتوانیم آگهی را به سازمان نظام مالیاتی متصل کنیم. در حال حاضر شاهد آن هستیم که بسیاری از خانه‌هایی که در آگهی‌ها از آن‌ها نام برده می‌شود اصلا وجود خارجی ندارد و هرکسی می‌تواند آگهی منتشر کند و با مبالغ نجومی در حوزه قیمت‌گذاری، آشفتگی ایجاد کند.»

قیمت‌گذاری‌های غیر منصفانه

این کارشناس در آخر گفت: «از سوی دیگر این نوع آگهی‌ها در حوزه مهم تصمیم‌گیری گمراهی ایجاد می‌کند. الان در حوزه مسکن ما با کمبود مواجه نیستیم بلکه این قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و غیرمنصفانه است که باعث شده که ذی‌نفعان این بازار آسیب جدی ببینند. جدی بودن آسیب‌ها به دلیل ضروری بودن نیازها و غیر قابل تحقیق بودن آن‌ها است. آگهی‌ها باید با احراز هویت مالک منتشر شود تا از سوی سازمان مالیاتی کشور بر روی قیمت‌ها نظارت شود. شرایط صنعت ساختمان به عنوان ذی‌نفع واقعی قیمت‌ها بغرنج شده‌است . از سوی دیگر قیمت‌های غیر واقعی می‌تواند به اجتماع آسیب وارد کند و در جامعه آشفتگی ایجاد شود. هر کس باید مسئولیت آگهی خود را بپذیرد تا از این طریق آشفتگی حوزه مسکن کاهش یابد. آگهی‌های حوزه مسکن باید شناسنامه‌دار باشند تا آگهی‌های کاذب کم شوند.»