آموزش و پرورش را نمی‌توان با آزمون‌ و خطا مدیریت کرد

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس:
عضو کمیسیون آموزش مجلس، با انتقاد از طرح «مدرسه مجازی بزرگسالان» تاکید کرد که بدون فراهم شدن زیرساخت‌های اینترنتی و برق پایدار در مناطق محروم، اجرای این طرح عملاً بی‌معنی است و عدالت آموزشی را نقض می‌کند.
سید ابوالحسن مصطفوی غمام عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت در واکنش به تدوین طرحی با عنوان «مدرسه مجازی بزرگسالان» از سوی رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، گفت: برخی طرح‌ها بدون مشورت با نهادهای تخصصی مطرح می‌شوند و مشخص نیست این طرح دقیقاً توسط کدام نهاد تدوین شده و چه مطالعات میدانی برای آن صورت گرفته است، حتی در کمیسیون آموزش مجلس هم گزارشی از این طرح ارائه نشده و معلوم نیست آیا مسیر قانونی آن از طریق شورای عالی آموزش و پرورش یا شورای عالی انقلاب فرهنگی طی شده؛ چگونه ممکن است طرحی با میزان اثرگذاری بالا، بدون مشارکت نهادهای ذی‌ربط، ناگهان در سطح رسانه‌ها مطرح شود؟
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایده راه‌اندازی مدارس مجازی در ظاهر نوآورانه به نظر می‌رسد، اما در عمل با واقعیات کشور فاصله دارد. در حال حاضر ما با کمبود معلم، تجهیزات آموزشی ناکافی و ضعف گسترده زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه در مناطق محروم مواجه هستیم؛ در شرایطی که حتی در برخی استان‌ها به دلیل کمبود انرژی، با قطعی‌های مکرر برق و اختلال در اینترنت روبرو می‌شویم سخن گفتن از توسعه آموزش مجازی نه‌تنها غیرواقع‌بینانه، بلکه نادیده گرفتن واقعیت‌های میدانی کشور است.
وی با انتقاد از ضعف این طرح افزود: بخشی از جامعه هدف این طرح مدرسه مجازی، شامل ایثارگران و خانواده‌های آنان است که به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند؛ اما این پرسش جدی مطرح است که آموزش این گروه شریف چه ارتباطی با مأموریت سازمان مدارس غیردولتی دارد؟ آیا شأن ایثارگران این است که از طریق سامانه‌های اینترنتی ضعیف و بدون پیوست فرهنگی، آموزش ببینند؟ تعلیم این قشر باید در قالب طرح‌های جامع حمایتی، از سوی نهادهای رسمی پیگیری شود، نه با واگذاری بی‌ضابطه به نهادهایی که اساساً برای این ماموریت تعریف نشده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: در طرح پیشنهادی، حتی اگر اشاره‌ای به فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی شده باشد، هیچ نشانی از پیوست‌های فرهنگی، تربیتی و امنیتی آن دیده نمی‌شود. آموزش و پرورش را نمی‌توان با آزمون‌ و خطا مدیریت کرد؛ تجربه تلخ رهاسازی فضای مجازی، نباید این بار در آموزش رسمی کشور تکرار شود.
مصطفوی با اشاره به تجربه آموزش مجازی در دوران کرونا یادآور شد: همه ما شاهد پیامدهای منفی از اُفت شدید تحصیلی گرفته تا ترک تحصیل دانش‌آموزان در مناطق دورافتاده، کاهش کیفیت آموزش، و گسترش مدرک‌گرایی هستیم؛ اکنون اگر بخواهیم این تجربه تلخ را در مدارس تکرار کنیم، با بحرانی جدی‌تر روبه‌رو خواهیم شد. در شرایطی که آموزش رسمی دانش‌آموزان به دلیل کمبود معلم و امکانات در تنگناست، تمرکز بر تعلیم مجازی بزرگسالان به عنوان اولویت، نشان‌دهنده بی‌توجهی به اولویت‌های واقعی آموزش و پرورش کشور است؛ بزرگسالان امروز جامعه، به‌ویژه در مناطق محروم، با چالش‌های اقتصادی، معیشتی و شغلی روبرو هستند آموزش آنان باید با نگاه حمایتی و در تعامل با نهادهای مسئول برنامه‌ریزی شود، نه اینکه در قالب یک طرح مجازی، از بالا به آن‌ها تحمیل شود.
مصطفوی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش مجلس به‌طور جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد، اگر آموزش مجازی قرار است توسعه یابد، باید بر پایه عدالت آموزشی، مشارکت ذی‌نفعان، زیرساخت فنی کافی و نظارت قانونی انجام پذیرد؛ در غیر این صورت، آنچه رخ می‌دهد صرفاً یک طرح نمایشی است که نه ‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه مسائل تازه‌تری را به نظام آموزشی کشور تحمیل خواهد کرد.

سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی با اشاره به روند صعودی تورم:
حذف چهار صفر، واقعیت اقتصاد را تغییر نمی‌دهد
به گفته یک کارشناس اقتصادی زمانی باید اقدامات مربوط به حذف صفر از پول ملی صورت بگیرد که شاخص‌های کلان اقتصادی در شرایط رونق بوده و روند صعودی تورم متوقف شده باشد، اما در حال حاضر، هیچ کدام از مولفه‌ها و پیش نیازها برای حذف موفقیت آمیز صفر وجود ندارد و مولفه و حقیقتی را از واقعیت اقتصادی حذف نمی‌کند.
سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مطرح شدن موضوع حذف چهار صفر از پول ملی و الزاماتی که به حذف موفقیت آمیز منتهی شود، گفت: اصلاحات پولی و حذف صفر یک امر متداول و لازم است؛ به عبارتی در اکثر کشورهای دنیا هم حذف صفر صورت گرفته و هم بازآرایی پولی یا آرایش جدید در واحدهای پولی انجام شده است.
وی افزود: با این حال، شرایط حذف صفر از پول ملی مولفه بسیار مهم و اثرگذاری است. یکی از مهم‌ترین شرایط و مولفه‌های اصلی برای تحقق مناسب حذف صفر از پول ملی، این است که تورم مزمن ، مهار و کنترل شود و یا به شکل قابل قبولی حداقل طی دو سال آخر قبل از انجام اصلاحات تثبیت شده باشد.
حسینی هاشمی ادامه داد: یکی دیگر از مولفه‌های مهم اثر گذار برای حذف صفر از پول ملی این است که اطمینان کافی از برنامه‌ریزی اقتصادی آینده نگر وجود داشته باشد و حاکی از آن باشد تا درگیر اقتصاد تورمی مزمن نشویم که در صورت تحقق این مولفه‌ها، حذف صفر از پول ملی هم مناسب است و هم لازم خواهد بود.
حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: متاسفانه آنچه از واقعیت‌های فعلی اقتصاد کلان در کشور قابل رویت است، این است که هیچ کدام از مولفه‌ها و پیش نیازهای لازم برای حذف موفقیت آمیز صفر از پول ملی و بازآرایی آن، وجود ندارد و سایه تحریم‌ها و فشار اقتصادی تورم‌زا بر اقتصاد کشور همچنان حکم فرماست که منجر به افزایش انتظارت تورمی می‌شوند.
وی تصریح کرد: باید پذیرفت که حذف صفر از واحد پول ملی کشورها هیچ مولفه و حقیقتی را از واقعیت اقتصادی حذف نمی‌کند و به طور معمول اقتصاددان‌ها این اقدام را توصیه نمی‌کنند و معتقد هستند که باید زمانی به حذف صفر از پول ملی اقدام کرد که تورم نزولی باشد و ارزش پول ملی در حال بیشتر شدن باشد. بنابراین و به طور کلی سیاستگذار پولی زمانی اقدام به حذف صفر از پول ملی صورت کند که شاخص‌های کلان اقتصادی در شرایط رونق بوده و روند صعودی تورم متوقف شده باشد و زمانی‌ که روند تورم سیر نزولی را طی می‌کند و پیش بینی صعود تورم وجود نداشته باشد، باید اقدام به حذف صفر از واحد پول ملی کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روندهای لازم برای تحقق حذف صفر از پول ملی گفت: بی شک طی شدن فرایندها برای ایجاد اصلاحات پولی، طولانی مدت است. برای مثال تا سیستم‌های جدید طراحی و به روزرسانی شوند، فرهنگ سازی لازم صورت بگیرد، جمع آوری اسکناس‌ها و تزریق پول جدید صورت بگیرد، ‌ همگی زمان بر است و نیازمند آن است که فریندهای منجر به خود را طی کند.
حسینی هاشمی ادامه داد: اما یکی از نگرانی‌هایی که در سطح جامعه وجود دارد این است که اگر تورم کنترل نشود، در سال‌های بعد از حذف صفر، دوباره به خاطر شرایط تورمی پول ملی بی ارزش می‌شود و به عبارتی مجددا صفر به پول اضافه می‌شود. بر این اساس اگر شرایط تورمی به گونه‌ای پیش رود که دوباره صفرها بازگردند پیامدهای روانی زیادی بر اقتصاد جامعه بر جای می‌گذارد.
وی در پایان با اشاره به برخی از مزیت های حذف صفر از پول ملی گفت: حذف صفر از پول ملی قطعا با ویژگی‌های مثبتی نیز همراه است، اما به نظر می‌رسد که این ویژگی‌ها نسبتا اقتصادی نبوده و بیشتر رفاهی است؛ برای مثال حمل و نقل پول به شکل قابل توجهی تسهیل خواهد شد، محاسبات و حسابداری نیز به شکل قابل توجهی ساده و تسهیل می‌شود، ظرفیت و حجم حافظه سیستم‌ها کمتر اشغال شده، ذخیره فیزیکی پول برای اشخاص نیز به شکل قابل توجهی آسان و همچنین از آنجایی که اسکناس‌های جعلی بسیاری در جریان است، یک پالایش مناسب صورت می‌گیرد و اسکناس‌های جعلی امحا و از مدار خارج می‌شوند.