اتباع بیگانه باید «مالیات و عوارض» بدهند
- شناسه خبر: 11294
- تاریخ و زمان ارسال: 29 مهر 1403 ساعت 9:16
- منتشرکننده: بشارت آنلاین
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره حضور اتباع افغانی در کشور اظهار کرد: در صدد هستیم که اتباع ساماندهی شده و تعدادی که مورد نیاز بازار کار هستند در کشور مانده و مابقی اخراج شوند. اکنون طبق قانون فعلی اساساً حضور اتباع خارجی بدون مجوز در کشور، خلاف قانون بوده و کسی که این اتباع را اسکان دهد حکم زندان داشته و برای فردی هم که به آنها کار بدهد مجازات زندان لحاظ شده است.
محمد صالح جوکار در گفتگو با بشارت نو، با اشاره به این مطلب که نمایندگان ملت پی گیر هستند تا در قانون جرم انگاری بیشتری در این خصوص لحاظ شود، افزود: به این ترتیب هر تبعه خارجی که وارد کشور می شود نمی تواند بدون ثبت مشخصات و اخذ کارت اسکان، مشغول به کار شود و این امر خلاف قوانین است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: در واقع هزینه حضور اتباع خارجی در داخل کشور را نباید مردم بپردازند و نباید این اتباع بدون پرداخت مالیات و عوارض در کشور سکونت داشته باشند. در واقع این هزینه ها و همچنین هزینه هایی مانند اسکان اتباع، آموزش آنها، بیمه و تامین امنیت اتباع باید از سوی کارفرمایانی که آنها را به کار می گیرند، پرداخت شود.
جوکار با تأکید بر اینکه که کارفرمایان اتباع خارجی مکلفند طبق قانون کفالت، هزینه اتباع را برعهده گیرند، تصریح کرد: در حال حاضر تقریباً دو برابر اتباعی که مجوز دارند در کشور حضور داشته که باید از ایران اخراج شوند و وظیفه دستگاه های مربوطه است که این افراد بدون مجوز را شناسایی و طبق قانون با آنها و همچنین افرادی که خلاف قانون عمل نموده اند، برخورد نمایند.
وی همچنین با اشاره به این موضوع که امروزه بین دستگاه های متولی امر اتباع خارجی هیچ گونه هماهنگی وجود ندارد، اظهار کرد: وزارت امور خارجه برای اتباع روادید صادر می کند و بعضاً نیز در داخل کشور برای آنها کارت صادر می شود، این در حالیست که چنانچه نیاز به نیروی کار باشد باید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی متولی این امر بوده و اعلام نماید که چه تعداد نیروی کار و با چه مشخصاتی نیاز دارد. همچنین رسته های شغلی اتباع نیز باید مشخص بوده و برخی از رسته های شغلی برای اتباع ممنوعیت دارند. در واقع در این خصوص باید یک شورای هماهنگی و شورای راهبردی تشکیل شده و دستگاه های مختلف را به هم ارتباط دهد.
وی ادامه داد: همچنین ضروری است که سازمانی ایجاد شود تا متولی امر اتباع خارجی بوده و این سازمان در داخل کشور پاسخگو باشد نه آنکه مراکز متعددی متولی امر اتباع بوده و هیچ کدام پاسخگو نباشند و در مجلس نیز در تلاش هستیم تا چهارچوب های قانون کفالت مشخص گردد.