اجبار زنان به ازدواج و طلاق ممنوع می‌شود

به گزارش خانه ملت، محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران لایحه «تامین امنیت زنان در برابر سوء رفتارها» را مجموعه قوانینی خواند که راه را بر بروز خشونت علیه زنان در خانه و محیط اجتماعی می‌بندد و بر اساس آن جرائم زن‌ستیزانه، مانند زن‌کشی، دخترکشی و خون بس، طلاق یا ازدواج اجباری و… با تشدید مجازات قضایی مواجه می‌شوند و مرتکبان آن یعنی پدر و برادر، وصی و شوهر، مشمول کیفر قضایی سختگیرانه‌تری خواهند شد. عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه طبق آمار اورژانس اجتماعی بهزیستی، همسر‌آزاری در رده دوم تماس‌های ۱۲۳ قرار دارد، اظهار کرد:کاهش جرایم و رفتارهای اجتماعی زن‌ستیزانه که در تعالیم دینی و اسلامی تقیبح شده‌اند، قانون‌گذاری جدی می‌طلبد تا با اعمال ضمانت اجرایی موثر، راه را بر وقوع آن‌ها ببندد؛ بر همین اساس مجلس درصدد است با تصویب جزییات لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر سوء رفتار» پاسخی مناسب به این ضرورت اجتماعی بدهد.

قانون‌گذاری در حوزه ارتقای امنیت زنان دستاورد مجلس یازدهم است
این نماینده مجلس با بیان اینکه تدوین قانونی برای ارتقای امنیت زنان از مطالبات مقام معظم رهبری است و در دیدار اخیرشان با جمعی از زنان نیز مجدداً بر تدوین قوانین سختگیرانه و بازدارنده در این زمینه تاکید کردند، ادامه داد: مواجهه زنان با سوء رفتارها در خانه یا جامعه یکی از آسیب‌های حوزه زنان و خانواده است و جلوگیری از تضییع حق زنان از جمله اولویت‌هایی ‌است که از سال ۹۰ به‌طور جدی در دستور کار مجلس، قوه‌قضاییه و دولت قرار گرفت، اما تصویب قانونی کارآمد در این زمینه به دلیل زمان‌بر بودن تطبیق موارد حقوقی، قضایی و فقهی موضوع بر اساس نیاز روز جامعه، تاکنون به تاخیر افتاده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه سرانجام مجلس یازدهم طلسم قانون‌گذاری در حوزه ارتقاء امنیت زنان -پس از ۱۲ سال رفت و آمد میان سه قوه- را شکست، تاکید کرد: کلیات لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر سوء رفتار» فروردین ماه امسال با رای قابل توجه نمایندگان تصویب شد و در روزهای آتی مجلس به جزییات آن ورود خواهد کرد.
پیرهادی گفت: مجلس یازدهم در پاسخگویی به نیاز جامعه و قانون‌گذاری، به‌ویژه در زمینه رفع خلاء‌های قانونی بسیار جدی و موثر عمل کرده و قانون‌گذاری در زمینه تامین امنیت زنان اقدامی موثر و قابل توجه در حوزه تقنینی مجلس است.

اجبار زنان به طلاق یا ازدواج ممنوع می‌شود
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه پیش‌بینی نظام پیشگیرانه در قبال ســوءرفتارهای مجرمانه نسبت به زنان و جرم‌انگاری برخی اقدام‌های آســیب‌زا علیه زنان؛ گام مشترک مجلس، قوه قضاییه و دولت برای قانون‌گذاری در این حوزه بوده است، افزود: ممنوعیت ازدواج یا طلاق اجباری زنان گامی موثر در رعایت حق زنان در بحث ازدواج و طلاق است که مانع از ازدواج‌ها و طلاق‌های اجباری می‌شود و براساس آن دیگر نه خانواده‌ای می‌تواند دختران را مجبور به ازدواج کند و نه شوهری می‌تواند همسرش را از خانه اخراج کند، چرا‌که رضایت و توافق زن در هر دو مورد ضرورتی قانونی خواهد شد.

جرم‌انگاری خون‌بس در لایحه ارتقای امنیت زنان
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قانون تامین امنیت زنان، راه را بر ترویج زن‌کشی، دخترکشی و خون‌بس می‌بندد، افزود: ماده ۳۴ این لایحه به ماجرای خون‌بس پرداخته است و براساس آن هرکسی ازجمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل‌وفصل اختلافات ازجمله خون‌بس، اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور خواهد شد.

ورود قاضی به مسئله منع ناموجه شوهر برای خروج زن از کشور

پیرهادی با تاکید بر اینکه لایحه تامین امنیت زنان مجموعه تدابیر پیشگیرانه در حوزه زنان است که منجر به ارتقای امنیت روانی زنان در خانه و جامعه می‌شود، تصریح کرد: یکی از بندهای خوب این لایحه که مطالبه بخش قابل توجهی از زنان بود، بحث شرایط خروج از کشور است. در مواردی شاهد منع غیرموجه زنان از سوی شوهرانشان برای خروج از کشور بودیم که حقوق اجتماعی آن‌ها را تضییع می‌کرد؛ براساس این لایحه هرگاه زنی با مخالفت ناموجهی از سوی شوهرش برای سفر علمی، ورزشی و… به خارج از کشور مواجه شود، به دادستان اعلام می‌کند و شکایت او بدون نوبت در شعبه ویژه‌ای بررسی می‌شود و با رأی قاضی مجوز لازم را به‌دست خواهد آورد.

افزایش مجازات فرزند‌کشی
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس با بیان اینکه از دیگر نقاط قوت لایحه مذکور جرم‌انگاری سوءرفتار با زنان در محیط خانواده، فضای اجتماعی و محیط کار است که زنان براساس آن می‌توانند با پشتوانه قانونی حق ضایع شده‌ خود را به فوریت پیگیری کنند، ادامه داد: جرم‌انگاریِ دادن پیشنهاد نامشروعی به زنان در محیط کار و مجازات فرد پیشنهاد دهنده تا اخراج از کار و جرم تلقی شدن ارسال تصاویر و مطالب مستهجن برای زنان از جمله این موارد است.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین افزایش مجازات فرزندکشی از ۳ تا ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال و بیشتر در لایحه را از دیگر گام‌های جدی ارتقای امنیت زنان در خانواده دانست.

۱۵ نهاد و دستگاه متولی ارتقای امنیت زنان می‌شوند
پیرهادی در ادامه با تاکید بر اینکه گسترش چتر حمایت قانونی از زنان آسیب‌دیده خروجی بسیار مهم و اثرگذار لایحه مذکور خواهد بود، افزود: محرمانه تلقی‌کردن اطلاعات زنان آسیب دیده، درمان رایگان زنان آسیب‌دیده نیازمند، تشدید مجازات فرد بزهکار، ارایه تسهیلات اشتغال به کار و درصورت نیاز تأمین خوابگاه، ایمن‌سازی نقاط کور و ناامن شهر و… از جمله مواردی است که ۱۵ نهاد و دستگاه را از قوه قضائیه و نیروی انتظامی گرفته تا بهزیستی و معاونت زنان رئیس جمهور و وزارتخانه‌های بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و… را موظف می‌کند برای تامین امنیت زنان به میدان آمده و ایفای مسئولیت کنند.

تامین امنیت زنان نیازمند ضمانت اجرایی موثر است
نایب رئیس فراکسیون انقلاب در پایان با تاکید بر اینکه قانون‌گذاری در حوزه تامین امنیت زنان نیازمند ضمانت اجرایی موثر است، خاطرنشان کرد: در جریان بررسی جزئیات لایحه مذکور، در تلاشیم با ایجاد و لحاظ ضمانت‌های اجرایی موثر، بحث امنیت زنان در خانواده و محیط اجتماعی را محقق کنیم.🔴 منتشر شده در شماره 3261 روزنامه بشارت نو مورخ 1402/10/10