اجرای درست قوانین مانع احتکار مسکن می شود
- شناسه خبر: 8364
- تاریخ و زمان ارسال: 5 خرداد 1403 ساعت 10:53
- منتشرکننده: بشارت آنلاین
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به فراهم شدن زیرساخت های تقنینی برای کنترل بازار مسکن:
اجرای درست قوانین مانع احتکار مسکن می شود
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانینی که امروز در حوزه مسکن به تصویب رسیده به نوعی در سایر کشورها به مرحله اجرایی شدن درآمده است،آزمون و خطای خود را پس داده و جزو قوانین مترقی محسوب میشود،گفت: امیدواریم با اجرای درست قوانین حوزه مسکن در کشور شاهد کنترل نوسان قیمت رو به بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره بها باشیم.
اقبال شاکری در گفت و گو با خانه ملت، در مورد قوانین به تصویب رسیده حوزه مسکن در مجلس یازدهم، گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از جمله قوانین کارآمدی است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و جزو مفصل ترین و پر دامنهترین قوانین درحوزه مسکن است.
نماینده مردم تهران،ری، شیمرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ابعاد مختلفی از تنظیم گری بازار مسکن در بر میگیرد، افزود: امیدواریم با ورود وزارت راه و شهر سازی به عنوان متولی اصلی بازار مسکن آیین نامههای اجرایی این قانون تهیه شود و همچنین با پیگیری مجدانه وزارتخانه مربوطه در شورای عالی شهرسازی قانون مذکور به درستی به مرحله اجرا برسد تا آثار آن را طی چند سال آینده در کنترل قیمت بازار مسکن شاهد باشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه،منجر به کنترل بازار مسکن خواهد شد، تاکید کرد: نوسانات قیمت مسکن میتواند با اجرایی شدن چنین قوانینی کنترل شود، این قوانین در حدود 40 الی 50 سال است که در کشورهای توسعه یافته به مرحله اجرا در آمده است و نتایج آن را در زندگی این کشورها میبینیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین مصوب در حوزه مسکن به نوعی در سایر کشورها به مرحله اجرایی شدن درآمده و آزمون و خطای خود را پس داده و جزو قوانین مترقی محسوب میشود، اظهار داشت: امیدواریم با اجرای درست قوانین حوزه مسکن در کشور شاهد کنترل نوسان قیمت رو به بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره بها باشیم.
شاکری با تاکید بر اینکه مجلس با هدف جلوگیری از احتکار زمین و مسکن این قوانین را به تصویب رساند، بیان کرد: متاسفانه با احتکار زمین و مسکن شاهد رشد کاذب قیمت آنها هستیم اما با اجرای درست قوانین تصویب شده در حوزه مسکن بی تردید شاهد کنترل بازار این کالای مصرفی خواهیم بود .
وی با اشاره به اینکه قوانین حوزه زمین و مسکن با محتکران این کالای مصرفی برخورد میکند، ادامه داد: در اجرای قوانین حوزه مسکن برخورد با خانوادهها نیست که خانهای داشته و از آن به عنوان کالای مصرفی استفاده میکنند بلکه محتکرانی مخاطب اصلی این قوانین هستند که خانههای متعددی را به منظور سرمایهگذاری احتکار کردهاند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در مباحث اقتصادی از کالاهای بلند مدت به عنوان سرمایهای یاد میکنند، تصریح کرد: مسکن کالای بلند مدت است یعنی استهلاک آن به زمان بسیاری نیاز دارد و همانند خودرو، مواد مصرفی کشاورزی در کوتاه مدت به اتمام نمی رسند، متاسفانه امروز زمین و مسکن با قیمت نجومی خود عنوان کالای سرمایهای را به خود اختصاص داده است و بدون زحمت شاهد افزایش قیمت آن هستیم به عنوان مثال با احتکار برنج قیمت آن ظرف دو ماه افزایش مییابد زمین و مسکن نیز به این شکل است در واقع با خرید زمینها و نگهداری آنان بدون ساخت و ساز و یا ساختن مسکن به تعداد زیاد توسط بانکها و دستگاههای دولتی معیار شرکتهای خصوصی و نگهداری آن منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
شاکری با تاکید بر اینکه مسکن باید از کالای سرمایهگذاری دلالی خارج شده تا تبدیل به کالای مصرفی شود، ادامه داد: مسکن باید نه تنها سود متعارف داشته باشد بلکه سود نجومی و سوداگری ناشی از احتکار به وجود نیاید تا خریداری زمین بهرهای برای سوداگران نداشته باشد.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین تصویب شده در حوزه مسکن تلاش شد مسکن را از حوزه احتکار دلالان خارج شود، اظهار داشت: در قوانین حوزه مسکن موضوعاتی مانند مشاورین املاک، ثبت ملک در سامانه املاک و مسکن، درج هویت مکانی برای تمام مالکان،مستثنی کردن مالکانی که ملک خود را اجاره دادهاند، خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سه دهک پایین اجاره میدهند و … دیده شده است.
وی با بیان اینکه مالکانی که از اجرای قانون سرپیچی کنند مشمول مجازات قانون خواهند شد، اظهار داشت: بی توجهی به قانون منجر میشود تا مالکان به دادگاه برای پیگیری امور ملکی خود فراخوانده شوند، مشاوران املاک اگر قراردادهای خود را ثبت نکنند، جرایم سنگینی برای آنان پیش بینی شده است، دستگاههای خدمات رسان نیز برای پیگیری امور ملکی مردم باید به سامانه اسکان مراجعه کنند در غیر این صورت نمیتوانند به آنان خدماتی ارائه دهند و باید مردم خود اظهاری کنند، تمام این مسائل به این دلیل است که در سامانه اسکان اطلاعات به طور کامل ثبت شود تا مسئولان کشور بتوانند با اطلاعات دقیق برای زمین، مسکن اجاره و سقف اجاره بها و میزان خانههایی که باید ساخته شود، برنامهریزی کنند.
شاکری در پایان خاطر نشان کرد: مدیران در سامانه اسکان میتوانند میزان اجاره بها را بررسی کرده و این اطلاعات مفیدی است که مسئولان کشوری ما برای تصمیم گیری نیاز دارند از سوی دیگر سکوی اطلاعاتی خودنویس ایجاد شده که برای ثبت قرارداد اجاره بها نیازی به مراجعه مشاورین املاک نباشد، بر اساس آمارها از راه اندازی این سامانه در حدود ۲۰۰ هزار ثبت معامله در آن صورت گرفته است که شروع بسیار خوبی به نظر میرسد.