از رانت پنهان تا حمایت آشکار؛ گامی ضروری در اصلاح سیاست‌های معیشتی

میثم درستی/حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و جایگزینی آن با پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها را باید یکی از تصمیم‌های مهم و البته ضروری در مسیر اصلاح سیاست‌های معیشتی کشور دانست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرچند ارز ترجیحی با نیت حمایت از مردم و کنترل قیمت‌ها اجرا شد، اما در عمل نتوانست به هدف اصلی خود که حفظ قدرت خرید خانوارها بود، دست یابد. فاصله قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ‌های واقعی بازار، زمینه ایجاد رانت، سوءاستفاده و ناکارآمدی را فراهم کرد و بخش مهمی از منابع کشور پیش از آنکه به سفره مردم برسد، در حلقه‌های میانی زنجیره واردات هدر رفت.

واقعیت این است که کنترل قیمت کالاهای اساسی از مسیر تخصیص ارز ارزان، نه پایدار بود و نه شفاف. در بسیاری از موارد، کالایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد، با قیمتی نزدیک به نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید و دولت نیز ابزار مؤثری برای نظارت کامل بر این فرآیند نداشت. نتیجه چنین سازوکاری، فشار مستمر بر ذخایر ارزی کشور، افزایش کسری‌های پنهان بودجه و در نهایت، تشدید تورم بود؛ تورمی که بیش از همه به اقشار کم‌درآمد آسیب می‌زند.

در چنین شرایطی، پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها به‌عنوان جایگزین ارز ترجیحی، تصمیمی مبتنی بر عقلانیت اقتصادی و تجربه عملی است. وقتی هدف، حمایت از معیشت مردم است، منطقی‌تر آن است که منابع حمایتی به‌صورت مستقیم در اختیار خود مردم قرار گیرد. این روش هم شفاف‌تر است و هم عادلانه‌تر، زیرا یارانه به جای آنکه در مسیر واردات و قیمت‌گذاری گم شود، مستقیماً به خانوارها می‌رسد و امکان ارزیابی اثر آن بر قدرت خرید فراهم می‌شود.

پرداخت مستقیم یارانه، علاوه بر کاهش رانت و فساد، امکان هدفمندی حمایت‌ها را نیز تقویت می‌کند. دولت می‌تواند متناسب با شرایط اقتصادی و سطح درآمدی خانوارها، حمایت را تنظیم کند و منابع محدود را به شکلی کارآمدتر به دهک‌های نیازمند اختصاص دهد. از سوی دیگر، این سیاست به مردم اختیار می‌دهد تا خود درباره نحوه مصرف یارانه تصمیم بگیرند؛ امری که هم با واقعیت‌های زندگی روزمره سازگارتر است و هم با کرامت اجتماعی شهروندان همخوانی بیشتری دارد.

از منظر ثبات اقتصادی، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه مستقیم، به شفاف شدن هزینه‌های حمایتی دولت کمک می‌کند. ارز ترجیحی نوعی یارانه پنهان بود که آثار واقعی آن در بودجه به‌روشنی دیده نمی‌شد، اما پیامدهای تورمی آن به‌تدریج بر اقتصاد تحمیل می‌شد. آشکار شدن این هزینه‌ها، امکان مدیریت بهتر منابع، کاهش کسری بودجه و هماهنگی مؤثرتر میان سیاست‌های مالی و پولی را فراهم می‌آورد؛ موضوعی که برای مهار تورم و ثبات قیمت‌ها اهمیتی اساسی دارد.

نکته مهم دیگر، تغییر رویکرد دولت از مداخله مستقیم در قیمت‌ها به حمایت از قدرت خرید است. تجربه نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های ارزی چندنرخی، در بلندمدت به بی‌ثباتی و کاهش انگیزه تولید منجر می‌شود. در مقابل، تمرکز بر حمایت درآمدی خانوارها، این امکان را ایجاد می‌کند که بازارها مسیر طبیعی خود را طی کنند و در عین حال، فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.

اقدام دولت پزشکیان در حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت پرداخت مستقیم یارانه را باید نشانه‌ای از واقع‌بینی و شجاعت در تصمیم‌گیری اقتصادی دانست. این تصمیم، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت با نگرانی‌ها و دشواری‌هایی همراه باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به اصلاح ساختارهای ناکارآمد، کاهش رانت و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. شرط موفقیت این مسیر، تداوم گفت‌وگوی صادقانه با جامعه، دقت در شناسایی گروه‌های هدف و پایبندی به انضباط مالی است.

در نهایت، حذف ارز ترجیحی به خودی خود هدف نیست، بلکه ابزاری است برای رسیدن به ثبات قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها، اگر به‌درستی اجرا و با سیاست‌های مکمل در حوزه تولید و مهار تورم همراه شود، می‌تواند گامی مؤثر در جهت حمایت واقعی از معیشت مردم و ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد کشور باشد.