اطمینان اجتماعی، از پایه‌های اصلی انسجام ملی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:
سید فرید موسوی در گفت وگو با ایرنا، گفت: در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، مهم‌ترین وظیفه دولت حفظ آرامش عمومی، تأمین نیازهای اساسی و جلوگیری از ایجاد نااطمینانی در جامعه است. در چنین مقاطعی، عملکرد دولت صرفاً در مدیریت اجرایی خلاصه نمی‌شود، بلکه مستقیماً با امنیت ملی و حفظ انسجام اجتماعی گره خورده است.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمان جنگ، گاهی «جنگ روانی» دشمن از جنگ نظامی خطرناک‌تر است؛ ایجاد التهاب در بازار، نگرانی نسبت به آینده و تضعیف اعتماد عمومی، بخشی از فشارهای هدفمند است. به نظر من، دولت باید با شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و حضور میدانی، از شکل‌گیری فضاهای بی‌اعتمادی جلوگیری کند. آرامش مردم با دستور ایجاد نمی‌شود، بلکه با مدیریت قوی، صداقت و پاسخ‌گویی به دست می‌آید؛ عملکرد دولت را باید با این «خط‌کش» سنجید.
وی با بیان این که در حوزه مدیریت اجرایی و میدانی، دولت عملکرد خوبی داشته است گفت: حضور وزرا در میدان و شخصِ رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده درک درست از حساسیت شرایط است. دولت تلاش کرده که اجازه ندهد فشارهای خارجی مستقیما به التهاب داخلی تبدیل شود ولی مردم انتظار دارند تصمیمات حمایتی، سریع‌تر و ملموس‌تر اجرا شود.
حضور قدرتمند دولت، ارتقای شفافیت و روحیه جهادی می‌تواند به افزایش کارآمدی و اثربخشی در جامعه منجر شود
موسوی اظهار داشت: در شرایط جنگی کشور، کوچک‌ترین ضعف در مدیریت بازار، تأخیر در تصمیم‌گیری یا ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، به بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود. برای حفظ انسجام اقتصادی، اقدامات دولت باید مستمر باشد، نه مقطعی. همچنین نگاه دولت باید جامع باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: صرفِ حضور میدانی کفایت نمی‌کند و دولت باید در سایر حوزه‌های تقویت‌کننده انسجام اجتماعی نیز پیش‌قدم شود. خوشبختانه اکنون اختلاف‌های سیاسی کم‌رنگ‌تر شده و زمانِ «هم‌افزایی ملی» برای عبور از بحران‌ها فرا رسیده است. حضور قدرتمند دولت، ارتقای شفافیت و روحیه جهادی می‌تواند به افزایش کارآمدی و اثربخشی در جامعه منجر شود.
وی با اشاره به نام گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اظهار داشت: بدون تردید، اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق انسجام ملی و تقویت امنیت پایدار کشور است. زمانی که رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی در شعار سال تأکید می‌کنند، در واقع به یک راهبرد کلان برای عبور از فشارهای خارجی، تحریم‌ها و تهدیدهای جنگی و امنیتی اشاره دارند. این راهبرد هم بعد اقتصادی دارد و هم آثار عمیق اجتماعی و سیاسی به جا می‌گذارد. موسوی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که بر پایه توان داخلی، تولید ملی، دانش بومی و حمایت از سرمایه‌گذاری بنا شده و کاهش وابستگی به منابع بیرونی در آن اصل است. چنین اقتصادی باعث می‌شود کشور در برابر تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد و مردم نیز احساس ثبات و اطمینان بیشتری نسبت به آینده پیدا کنند. این اطمینان اجتماعی، خود یکی از پایه‌های اصلی انسجام ملی است.

اطمینان اجتماعی، خود یکی از پایه‌های اصلی انسجام ملی است
موسوی ادامه داد: زمانی که اشتغال پایدار ایجاد شود، تولید داخلی رونق بگیرد و عدالت اقتصادی در جامعه تقویت شود، اعتماد عمومی نیز افزایش می‌یابد. مردم وقتی احساس کنند در مسیر پیشرفت کشور سهم دارند و نتیجه تلاش‌هایشان را می‌بینند، همراهی و همبستگی اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد عدم رسیدگی به حق افرادی بودیم که این موضوع سرمایه اجتماعی و همبستگی را تضعیف می‌کند. ضعف اقتصادی و عدم پیگیری مطالبات، می‌تواند زمینه ساز نارضایتی، شکاف اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی شود.
وی افزود: در شرایطی که با جنگ اقتصادی و فشارهای بین‌المللی روبرو هستیم، اقتصاد مقاومتی فقط یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد دفاع ملی است. هر واحد تولیدی فعال، هر کارآفرین موفق و هر تصمیم درست برای حمایت از معیشت مردم، در حقیقت تقویت‌کننده جبهه داخلی و صحنه کشور است. ملتی که از نظر اقتصادی احساس امنیت کند، در برابر تهدیدهای خارجی نیز با اقتدار بیشتری ایستادگی خواهد کرد.
اقتصاد مقاومتی بخشی از راهبرد دفاع ملی است
موسوی گفت: تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی نیازمند همکاری بخش‌های مختلف حاکمیت، دولت، مجلس، بخش خصوصی و همراهی مردم است. کارگزاران اجرایی کشور باید به این نکته توجه داشته باشند و تکیه بر رویه‌های طولانی و فرسوده قبلی که باعث نارضایتی مردم بوده، راهگشا نخواهد بود. در کنار اقدامات دیگر دولت، این مهم نیز باید مد نظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد دستورات مهم این کمیسیون گفت: در حال حاضر مجلس صحن علنی مشخصی ندارد و جلسات کمیسیون‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود. عمده مأموریت کمیسیون اقتصادی در شرایط فعلی، اطلاع از عملکرد دستگاه‌ها، رفع چالش‌های اجرایی که برای مردم مشکل‌ساز شده و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی مختلف است.
موسوی اظهار داشت: به عنوان مثال، برای ترخیص کالاها نیاز به هماهنگی بین سازمان بنادر، راهداری، گمرک، سازمان اموال تملیکی، بانک مرکزی و جهاد کشاورزی وجود دارد. ما تلاش می‌کنیم این فرایندها و هماهنگی‌ها تسهیل شوند و در صورت وجود ناهماهنگی، با استفاده از ظرفیت‌های موجود، آن‌ها را رفع کنیم.
رئیس کمیته امور مالیاتی مجلس خاطر نشان کرد: هنوز طرح مشخصی که بخواهیم به صحن علنی بیاوریم، در دستور کار نداریم؛ چرا که تازه چند هفته از پایان تعطیلات عید گذشته و جلسات کمیسیون‌ها آغاز شده است. برآورد ما این است که در حال حاضر خلأ قانونی خاصی وجود ندارد که نیاز به ورود قانون جدیدی به چرخه تأمین کشور باشد. بیشتر نیاز است که ظرفیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی فعال باشد.