افزایش نرخ دلار در پی کسری تجاری ایران

رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد:

افزایش نرخ دلار در پی کسری تجاری ایران

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: اردیبهشت سال جاری را در حالی پشت سر می‌گذاریم که مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی ایران فقط تورم سال گذشته و فروردین سال جاری را اعلام کرده و بقیه شاخص‌ها را تا آخر آذر سال گذشته گزارش داده است.
محمود نجفی عرب در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۵.۱ درصد با نفت و حدود ۲.۵ درصد بدون نفت در یک سال منتهی به پاییز ۱۴۰۲ رشد کرده است.
نجفی عرب ادامه داد: از طرف دیگر گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ کشور را ۳.۸ درصد و سال ۱۴۰۲ را معادل پنج درصد اعلام کرده است که دلیل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتی و دو بخش خدمات و تولید به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی دانسته که این رویکرد توانسته است تا حدی تبعات ناشی از تحریم‌های مالی، تجاری و همچنین دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد. اما برابر پیش‌بینی بانک مذکور در صورت ادامه سیاستگذاری‌ها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۲ درصد، سال ۱۴۰۴ به حدود ۲.۷ درصد و سال ۱۴۰۵ به حدود ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت که دلایل کاهش رشد، وجود این چالش‌هاست. اقتصاد ایران کماکان با چالش‌های ساختاری مختل کننده توسعه پایدار مواجه است، تحریم‌های جاری، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری را محدود کرده است. یارانه‌های انرژی و قیمت‌های دستوری توازن عرضه و تقاضا را به هم زده و منجر به مصرف بی رویه و تخصیص ناکارآمد منابع شده است.
رییس اتاق ایران اظهار کرد: این شرایط بار بودجه‌ای قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط آسیب رسانیده است. تغییرات اقلیمی، کمبود انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی تاثیر منفی گذاشته است. پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار، افت زاد و ولد باعث محدود شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی شده و نظام مشکل‌دار بازنشستگی را تحت فشار بیشتری قرار داده است.
رییس اتاق ایران اضافه کرد: چالش‌های بخش مالی از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک‌ها چشم‌انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش خصوصی را محدود کرده است. در نتیجه بانک جهانی معتقد است رشد اقتصادی در صورت عدم حل چالش‌های تولید در سال‌های آتی کندتر خواهد بود.
وی یادآور شد: کاهش صادرات نفت، بخش غیرنفتی را متاثر و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد به‌طوری که در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ رشد اقتصادی به‌طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. تضعیف تقاضای جهانی، ماندگاری تحریم، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک در شکل‌گیری چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
نجفی‌عرب تصریح کرد: انتظار می‌رود تورم کشور در سال‌های آینده روند کاهشی داشته باشد، اما همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای پایدارسازی بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود که فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری بودجه شود. انتظار می‌رود این ناترازی با مخارج فرابودجه‌ای تشدید شود.
وی گفت: مازاد حساب جاری کشور به علت افت قیمت کالاهای پایه‌ای و افزایش رقابت در بازارهای جهانی به تدریج کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت نفت به دلیل افت تقاضای جهانی ضربه بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.
نجفی‌عرب بار دیگر به موضوع تورم پرداخت و گفت: نرخ تورم نیز یکی از شاخص‌های مهم کشور است که برابر اعلام مرکز آمار از 45،8 درصد در سال ۱۴۰۲ با حدود پنج درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته است. دلیل این را می‌توان عمدتا ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی دانست. با وجود اعمال سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها که باعث کمبود شدید نقدینگی واحد‌های تولیدی شده است هنوز تورم سالیانه حدود ۴۰ درصد است که مخرب وضعیت اقتصادی است.
رییس اتاق ایران درباره تاثیر قیمت ارز بر اقتصاد کنونی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت ارز در کشور است که برخی اقتصاددانان قیمت دلار امریکا در ایران را لنگر اسمی قیمت‌ها می‌دانند به این معنی که توجه به قیمت بازار آزاد دلار در ایران بسیار بالاست به‌طوری که با افزایش قیمت دلار سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و با کاهش قیمت دلار هیجان بر بازار حاکم می‌شود.
وی بیان کرد: قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای سال گذشته حدود ۵۲ هزار تومان بود که در مرداد به ۴۸ هزار تومان کاهش یافت، اما در اسفند ماه ۶۰ هزار تومان معامله شد. دلیل دیگر گران‌تر شدن دلار در بازار آزاد کسری تجاری ایران است که در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفت حدود ۱۴ میلیارد دلار اعلام شد که بیشتر به دلیل اعمال سیاست اخذ پیمان ارزی و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای است که باعث شد رشد صادراتی منفی شود.
نجفی‌عرب در پایان گفت: نظر اتاق بازرگانی تهران این است که اعمال سیاست سرکوب قیمت هر یک از بخش‌های اقتصادی اگرچه در مدتی کوتاه ممکن است باعث کاهش قیمت در آن بخش و رضایت نسبی مسوولان کشور شود اما در بلندمدت باعث ایجاد انحراف در سیاستگذاری و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد.