افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵؛ عدالت مزدی یا تعمیق شکاف درآمدی؟

«بشارت نو» حقوق پلکانی و سراشیبی معیشت را بررسی می‌کند:
فیروزه نعیمی/با نزدیک شدن به سال جدید، سیاست افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه معیشت و عدالت اقتصادی تبدیل شده است. دولت اعلام کرده افزایش حقوق در سال آینده نه به‌صورت یکسان، بلکه به شکل پلکانی و متناسب با سطح دریافتی افراد اعمال خواهد شد؛ رویکردی که در ظاهر با هدف حمایت از حقوق‌بگیران پایین‌دست طراحی شده، اما در عمل با پرسش‌ها و ابهامات جدی همراه است.
چگونگی افزایش پلکانی
افزایش پلکانی حقوق بر این منطق استوار است که درصد افزایش برای حقوق‌های پایین‌تر بیشتر و برای حقوق‌های بالاتر کمتر تعیین شود. هدف از این سیاست، جلوگیری از تعمیق شکاف درآمدی و کاهش فشار تورمی بر دهک‌های پایین جامعه است؛ دهک‌هایی که در سال‌های اخیر بیشترین آسیب را از افزایش هزینه‌های معیشت متحمل شده‌اند.
در شرایط تورمی، افزایش درصدی یکسان عملاً به نفع حقوق‌های بالا تمام می‌شود و پلکانی‌کردن رشد حقوق می‌تواند راهکاری عادلانه‌تر برای توزیع هدفمند منابع محدود دولت باشد.
اما چالش اصلی، نه شکل افزایش حقوق، بلکه فاصله معنادار آن با نرخ تورم است. حتی بالاترین درصدهای افزایش نیز در برابر رشد قیمت‌ها توان جبران کاهش قدرت خرید را ندارد. در چنین شرایطی، تفاوت میان افزایش پلکانی یا غیرپلکانی، بیش از آنکه به بهبود معیشت منجر شود، صرفاً شدت افت قدرت خرید را تغییر می‌دهد.
در این مدل، ممکن است یک حقوق ۱۳ میلیون تومانی افزایش بالای ۴۰ درصدی را تجربه کند، در حالی که حقوق‌های ۸۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی با رشد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مواجه شوند.
اما بررسی نمونه‌های عددی نشان می‌دهد اگرچه درصد افزایش برای حقوق‌های بالا کمتر است، میزان ریالی افزایش همچنان قابل‌توجه باقی می‌ماند.
برای مثال:
فردی با حقوق ۲۷ میلیون تومان، با رشد حدود ۳۱ درصدی، دریافتی نزدیک به ۳۵ میلیون تومان خواهد داشت.
افراد با پایه حقوق ۴۰ میلیون تومان نیز در سال آینده حدود ۵۱ میلیون تومان دریافت می‌کنند.
در سطوح بالاتر، فردی با حقوق ۱۰۰ میلیون تومان، حتی با افزایش حدود ۲۳ درصدی، بیش از ۲۳ میلیون تومان افزایش دریافتی خواهد داشت؛ رقمی که به‌تنهایی معادل یا حتی بیش از پایه حقوق بسیاری از کارگران است و دریافتی این گروه را به حدود ۱۲۳ میلیون تومان می‌رساند.

اگرچه افزایش پلکانی از نظر درصدی به نفع حقوق‌های پایین‌تر است، اما از نظر ریالی همچنان فاصله‌های مزدی را حفظ می‌کند.
دهک‌های پایین؛ افزایش اسمی، فشار واقعی
برای حقوق‌بگیران پایین‌دست، افزایش حقوق بیش از آنکه به معنای بهبود واقعی معیشت باشد، جبران بخشی از عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته است. هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و درمان، افزایش حقوق را برای این گروه به‌سرعت خنثی می‌کند و باعث می‌شود رشد دستمزد، پیش از آن‌که به رفاه برسد، صرف بقا شود.
طبقه متوسط؛ قربانی خاموش
یکی از پیامدهای کمتر دیده‌شده این سیاست، فشار مضاعف بر طبقه متوسط است؛ گروهی که نه از بالاترین درصدهای افزایش برخوردار می‌شود و نه مشمول حمایت‌های مکمل است. حقوق‌های میانی با افزایش‌هایی مواجه‌اند که فاصله محسوسی با هزینه واقعی سبد معیشت دارد؛ روندی که می‌تواند به فرسایش تدریجی این طبقه و کاهش تاب‌آوری اجتماعی منجر شود.
شکاف مزدی؛ مسأله‌ای حل‌نشده
اگرچه دولت از افزایش پلکانی حقوق به‌عنوان گامی در مسیر عدالت مزدی یاد می‌کند، اما عدالت صرفاً در درصد خلاصه نمی‌شود. زمانی که افزایش حقوق یک مدیر ارشد، معادل کل دریافتی یک کارگر است، حتی کاهش درصد رشد نیز نمی‌تواند احساس نابرابری را از بین ببرد.
بدون اصلاح ساختار پرداخت‌ها، شفاف‌سازی نظام مزایا و بازنگری در سقف دریافتی‌ها، افزایش پلکانی تنها شکل نابرابری را تغییر می‌دهد، نه ماهیت آن را.
از منظر دولت، افزایش پلکانی حقوق راهکاری برای کنترل هزینه‌های جاری و مدیریت کسری بودجه است. افزایش یکسان حقوق می‌تواند بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل کند؛ به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع.
با این حال، جبران کسری بودجه از مسیر محدودسازی رشد حقوق، ساده‌ترین اما پرهزینه‌ترین راهکار از نظر اجتماعی است.
یکی دیگر از مسائل، نبود شفافیت در معیارهای تعیین پلکان‌هاست. مشخص نیست تفاوت هزینه‌های زندگی، محل سکونت و شرایط خانوارها تا چه اندازه در این تقسیم‌بندی لحاظ شده است؛ موضوعی که می‌تواند افزایش پلکانی را به تصمیمی صرفاً اداری و نه معیشت‌محور تبدیل کند.

افزایش پلکانی حقوق در سال ۱۴۰۵، در سطح سیاست‌گذاری تلاشی برای مهار شکاف درآمدی و مدیریت منابع محدود دولت به شمار می‌رود. اما داده‌های عددی نشان می‌دهد تا زمانی که تورم مهار نشود و اصلاحات ساختاری در نظام مزدی صورت نگیرد، این سیاست نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات معیشتی جامعه باشد.
در نهایت، آنچه قضاوت افکار عمومی را شکل می‌دهد نه درصدهای اعلام‌شده، بلکه اثر واقعی افزایش حقوق بر سفره مردم است؛ معیاری که همچنان با تردیدهای جدی همراه است.