افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۳

به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی در نشست خبری به برخی از ارقام مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییر در آئین‌نامه داخلی مجلس، امسال دولت مکلف بود در دو مرحله بودجه را تقدیم مجلس کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.

رشد ۱۸ درصدی منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۳

خاندوزی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم.

رشد ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت

وی ادامه داد: در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
خاندوزی تصریح کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
وی در خصوص تقدیم بودجه به مجلس توضیح داد: با توجه به عدم اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، امروز مرحله اول یعنی کلیات بودجه به همراه نامه رسمی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم می‌شود و همان‌طور که سخنگوی دولت اعلام کرد، رئیس‌جمهور به زودی در صحن مجلس حاضر شده و توضیحاتی را پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۳ ارائه خواهد کرد.

افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: دولت سیزدهم پای وعده خود برای ایجاد شفافیت ایستاده است؛ به طوری که در حال دیدن ثمره شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد هستیم.
انتشار ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی
وی افزود: امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند، که امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانک‌های دولت و شرکت‌های زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.
وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: در خصوص بانک‌های دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که دولت سهامدار است، در سال ۹۷ یک بانک سود خالص شناسایی کرده و بقیه بانک‌های تحت مدیریت دولت در عملکرد یک ساله خود زیان تولید کردند.
وی افزود: در سال گذشته تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک سودآور شدند و امیدواریم این بانک باقیمانده نیز در پایان سال جاری وارد آستانه سودآوری شود.
خاندوزی تصریح کرد: زیان خالص این بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ معادل ۵,۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسیده است که نشانگر بهبود شاخص‌های عملکرد، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاش‌ها است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در مورد شرکت‌های دولتی نیز با اصرار دو ساله دولت منجر به اصلاح عملکرد شرکت‌ها شده است، اضافه کرد: از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت مالی منتشر کرده‌اند ۱۸۳ شرکت نسبت به سال گذشته افزایش سود داشته، ۴۸ شرکت از زیان دهی خارج شده‌اند، ۱۲۳ شرکت نیز از زیان انباشته خود که سال‌های قبل روی هم زیان ده بوده یا کاسته شده یا صفر شده است.

بیشترین سرمایه گذاری در ایران توسط روسیه، امارات و چین

وی افزود: روسیه، امارات و چین در صدر کشورهایی هستند که بیشترین سرمایه گذاری را در اقتصاد ایران داشته‌اند.
خاندوزی در مورد وضعیت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گفت: به موازات پیشرفت تبادلات با کشورهای همسایه، تاکید رئیس جمهور این است که باید منافع اقتصادی حاصل از دیپلماسی پیگیری شود و به همین دلیل تدابیر متعددی در حوزه تجارت و سرمایه گذاری صورت گرفته است.
وی افزود: در این راستا به عنوان مشوق برای سرمایه گذاران خارجی، اعطای اقامت طولانی مدت و کاهش مبلغ سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار، مصوبه واردات طلا و فلزات گرانبها به عنوان بخشی از سرمایه خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال، کانال‌های ورود سرمایه خارجی نیز تسهیل شده است.
خاندوزی ادامه داد: در عین حال نرخ ارز مورد عمل برای سرمایه گذاران خارجی با کمک بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی اصلاح و ابلاغ شد.

وی گفت: تخفیف مالیاتی برای شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شد تا مطالبات سرمایه گذاران خارجی از محل ارز شرکت‌های مشترک ایرانی پرداخت شود و این بخش از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان معاف شد. همچنین اعطای تخفیف به سرمایه گذاران خارجی در پرداخت عوارض گمرکی ماشین آلات وارداتی نیز در حال انجام است. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: راه اندازی درگاه ملی آژانس تشویق سرمایه گذاری خارجی به زبان لاتین برای اولین بار اقدام مهم دیگری است که به انجام رسیده است.

جذب ۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی

وی اضافه کرد: ثمره اقدامات مذکور این است که از ابتدای شروع به کار دولت تا پایان مهر امسال، ۸ میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی معتبر جذب شده است؛ معتبر به این معنا که شاهد شروع به کار سرمایه گذار خارجی هستیم.
خاندوزی درباره سامانه یکپارچه خودرو گفت: قاعده‌ای که دولت سیزدهم دارد این است که خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد مگر اینکه صورت‌حساب‌های بررسی‌شده آن‌ها در خصوص هزینه تمام شده تولید، تأیید شود یا اینکه شورای رقابت مجوز بدهد.
وی تصریح کرد: اگر در زمان توافق، خودروساز قیمتی اعلام کرده باشد، باید خودروساز همان نرخ را رعایت کند و خودرو را با همان قیمت، به متقاضی تحویل دهد.

بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر بسته حمایتی دولت تا پایان سال برای بازار سرمایه، تاکید کرد: تلاش دولت بر این بوده از طریق کاهش نااطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری شرکت‌ها و صنایع بورسی کشور بتواند در ماه‌ها و سال‌های آینده نسبت به حمایت از بازار سرمایه عملکرد بهتری داشته باشد.
وی افزود: طرح سهام یار از طرح‌هایی بود که سال قبل تصویب و اجرا شد، این طرح تقریباً در روزهای سخت بازار اتفاق افتاد و خوشبختانه با وجود این طرح، بازار شرایط بهتری پیدا کرد که نیازی به بازپرداخت مبالغ جبرانی در طرح سهام یار نبود.
خاندوزی با بیان اینکه برای مصوبه نرخ خوراک صنایع در شهریورماه امسال، اطلاع رسانی کاملی صورت گرفت، گفت: از این پس هم اگر پیشنهادهایی در قالب بودجه ۱۴۰۳ و چه در سنوات برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد، عمل خواهیم کرد. رئیس جمهور بر رونق و پیش بینی پذیری صنایع به ویژه صنایع شاخص و بورسی کشور تاکید بسیار داشته است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بخشی از نااطمینانی هایی که در هفته‌های گذشته رخ داد به دلیل مخاطرات بین المللی کشورهای منطقه است به گونه‌ای که شاخص‌های بازار سرمایه در ترکیه و کشورهای دیگر طی ۴۰ روز اخیر نوسانی کرد. امیدواریم مجموع تدابیر داخلی و خارجی به شرایط بازار سرمایه کمک کند تا بتوانیم یکی از مهمترین منابع تأمین مالی چه در خصوص بازار اولیه و نقد پذیری در بازار ثانویه را رو به جلو داشته باشیم.🔴 منتشر شده در شماره 3229 روزنامه بشارت نو مورخ 1402/09/01