اقتصاد در ورطه خاموشی هشدار برقی به اقتصاد

اقتصاد در ورطه خاموشی

هشدار برقی به اقتصاد

مهدی عرب صادق

سایه سنگین خاموشی بر معیشت و اعتماد عمومی مردم، امروز به یک مسئله جدی، اصلی و امنیتی مبدل گردیده است و مسئولین و ناظرین بر مدار بی توجهی و ناکارآمدی هستند!

امروز وزارت نیرو در دولت سیزدهم باید به ملت ایران پاسخ دهد که در پایان ۳ سال مدیریت غیر تخصصی خود بر صنعت برق کشور، دستاورد واقعی اش چه بوده است؟!

امروز فرسودگی شبکه برق، سوءمدیریت، انحصارگرایی وزارت نیرو در خرید و توزیع برق، تبدیل ‌شدن ‎برق به یک کالای امنیتی و از صرفه افتادن تولید این کالا برای سرمایه‌گذاران نتیجه اش تحمیل خاموشی با نام جعلی مدیریت مصرف است!

با قطعی مکرر و همه ساله برق صنایع، تولید کشور، ارزش افزوده، صادرات و تامین خوراک برای حلقه‌های پایین دست در خطر قرار می‌گیرد!

مسئولین برق کارخانه را میگیرند و خانه را روشن نگه می دارند و در صورتی که بصورت پنهان، اهل خانه را با خاموشی کارخانه متحمل تورم و بیکاری می کنند، این جز با هدف تبلیغات عمومی نیست.

هزینه تحمیل خاموشی به صنعت تحت هر عنوانی که باشد بین ۱۰ تا ۱۵ دلار خسارت برای هرکیلو وات ساعت ایجاد می کند و این در صورتی است که هزینه تولید برق حداکثر ۱۰ سنت (حتی با شبکه پرتلفات و کم راندمان فرسوده کشور ما) برای هرکیلووات ساعت انرژی است، واقعا در این شرایط تحریمی صنایع و تولیدکنندگان توان راست کردن کمر خود را پس از تحمیل این خسارات و خاموشی های مکرر و همه ساله ندارند.

اتکای تولید برق به سوخت های فسیلی باعث شده تا کشور علاوه بر محدودیت توان تولیدی و خاموشی تابستانی در زمستان هم با خاموشی تحمیلی ناشی از سوخت و انرژی مواجه شود؛ خوب صنایع کی باید کار کنند؟

چطور تعهدات تولید خود را اجرا کنند؟

این مضاف بر کم فروشی برق توسط وزارت نیرو تحت شرایطی چون افت ولتاژ یا فرکانس است، که هزینه های گزافی بخاطر آسیب به تجهیزات برقی به مردم و در این شرایط معیشتی و اقتصادی تحمیل می کند.

خلاصه اینکه تولید غیر نفتی توسط وزارت نیرو سرکوب شده است و اصلاح نظام تعرفه گذاری یا توسعه زیر ساخت های انرژی های تجدیدپذیر، ارتقاء واحدهای فرسوده و گازی و بخار به سیکل ترکیبی و صادرات برق به حاشیه رفته است.

سو مدیریت جدی و روابط باندی در وزارت نیرو، عدم پرداخت بدهی نیروگاه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری وزارت نیرو در بخش نیروگاهی و عدم توجه به توسعه زیر ساخت ها از عمده‌ترین دلایل خاموشی های گسترده در کشور است.

بویژه اینکه نیروگاه های مقیاس کوچک و تولید پراکنده با DG بارها از وزارت نیرو شکایت داشته اند که مطالبات انباشته و نرخ پایین خرید برق آن ها را به ورشکستگی کشانده و سرمایه گذاران بخش نیروگاهی را در تامین و واردت قطعات یدکی و اورهال مکانیکال و الکتریکال دچار چالش نموده است و با توجه به نوسانات ارزی و نسبت به سرمایه گذاری نرخ پنجساله دوم از ۳ سنت به ۱ سنت و از ۱۲ ماه سال به تولید پاره وقت می رسد و با چنین شرایطی، اطاله پرداخت مطالبات طی زمان طولانی و گاهی چند سالانه زمان پرداخت، سرمایه گذار بخش نیروگاهی را نابود کرده است.

در یک نمونه انجمن تولید کنندگان CHP ایران در سال گذشته به وزارت نیرو هشدار خاموشی بیش از ۲۰۰ نیروگاه خصوصی کشور را داده بودند!

نرخ دستوری و غیرکارشناسی خرید برق و آن هم در ۶ ماه از سال پس از دوره تضمینی و ابلاغ با تاخیر هرساله باعث ورشکستگی و عدم وجود ظرفیت قابل اتکا گردیده است.

با وجود چنین شرایطی نه تنها نمی توان انتطار ورود سرمایه گذاران جدید را داشت که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران نیروگاهی موجود در حال خروج از این بخش حیاتی صنعت و اقتصاد کشور است.

جالب اینجاست که مسئولین طوری موضع گیری می کنند گویی ناترازی برق برق بلای آسمانی است نازل شده و اصلا دست بشر کوتاه از مدیریت آن بوده است.

نتیجه اینهمه سوءمدیریت غیر متخصصین، تحمیل خاموشی با جعل عنوان مدیریت مصرف است و رهاورد شوم آن این است که کشور در سال ۱۴۰۲، با حدود ۹ درصد افت در صادرات (غیر از نفت و برق و خدمات مهندسی) مواجه شده است.

در حوزه انرژی تجدیدپذیر نیز وزیر نیرو با وعده احداث ۱۰ هزارمگاوات ظرفیت تجدیدپذیر از مجلس یازدهم رای اعتماد گرفت و اکنون تنها حدود ۲ درصد از وعده وی محقق شده است، در واقع ۹۸ درصد انحراف در عمل به وعده ناشی از چیست و آیا مردم که به نماینده مجلس و یا رئیس جمهور رای داده اند حق ندارند، چرایی این انحراف و تفاوت فاحش را در عمل به وعده مطالبه کنند؟

واقعا دردناک نیست اینکه بگوییم تنها حدود یک درصد از ظرفیت عملی در سبد نیروگاهی کشور شامل انرژی پاک و تجدید پذیر است؟

در حوزه اجرای قانون نیز مسئولان کوتاهی و بی توجهی و کارنابلدی بسیار داشته اند چرا که اجرای صحیح قانون رفع موانع تولید، قانون حمایت از صنعت برق ایران و برنامه ششم توسعه فرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی، ظرفیت های شایسته ای برای توسعه، پیش پای مسئولین نهاده که متاسفانه صنعت برق از آن بی بهره بوده است که قبلا در یادداشتی به راهکارهای آن پرداخته ام‌.