اقتصاد زخمی؛ توافق برایش کافی نیست
- شناسه خبر: 21842
- تاریخ و زمان ارسال: 11 خرداد 1405 ساعت 13:40
- منتشرکننده: مدیریت

گزارش «بشارت نو» از وضعیت قیمت کالاهای اساسی در پسا جنگ؛
مونا ربیعیان/در هفتههای اخیر همزمان با انتشار اخبار مربوط به احتمال توافق و کاهش تنشهای سیاسی، بار دیگر موجی از امید در میان بخشی از جامعه شکل گرفته است؛ امیدی که بیش از هر چیز به ارزانی کالاهای اساسی و کاهش فشار معیشتی گره خورده است. بسیاری تصور میکنند اگر توافقی حاصل شود و نرخ ارز کاهش پیدا کند، قیمت کالاهای اساسی نیز به سرعت پایین خواهد آمد و بازار به تعادل میرسد. اما بررسی تجربه سالهای گذشته و تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان میدهد واقعیت اقتصاد ایران بسیار پیچیدهتر از آن است که تنها با یک توافق سیاسی، قیمت کالاها به عقب بازگردد.
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با تورمی مزمن، کاهش سرمایهگذاری، رشد نقدینگی، کسری بودجه، فرسودگی زیرساختهای تولید و افزایش هزینههای توزیع مواجه بوده است؛ مشکلاتی که ریشه آنها صرفاً در تحریم یا نبود توافق خلاصه نمیشود. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند حتی اگر توافقی نیز حاصل شود، اثر آن بیشتر در آرامش روانی بازار و کاهش سرعت رشد قیمتها نمایان خواهد شد، نه کاهش محسوس و گسترده قیمت کالاهای اساسی.
اقتصاد گرفتار تورم ساختاری
یکی از مهمترین دلایلی که مانع ارزانی کالاها پس از توافق میشود، وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران است. در شرایطی که حجم نقدینگی طی سالهای اخیر به شکل بیسابقهای رشد کرده، هزینه تولید نیز دائماً افزایش یافته است. تولیدکنندهای که مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل و مالیات را با قیمتهای جدید پرداخت میکند، عملاً امکان بازگرداندن قیمتها به گذشته را ندارد. «مرتضی افقه» اقتصاددان میگوید:«حتی اگر توافق صورت بگیرد و نرخ ارز کاهش پیدا کند، الزاماً شاهد کاهش قیمت کالاهای اساسی نخواهیم بود، زیرا تورم در ایران فقط ارزی نیست. ما با تورم مزمن و ساختاری روبهرو هستیم که ریشه در بودجه دولت، نقدینگی و ضعف تولید دارد.» او معتقد است در بهترین حالت، توافق میتواند سرعت افزایش قیمتها را کاهش دهد اما انتظار کاهش جدی قیمتها، انتظاری غیرواقعبینانه است.
تجربه برجام؛ بازار چگونه واکنش نشان داد؟
مرور تجربه برجام نیز نشان میدهد کاهش مقطعی نرخ ارز لزوماً به کاهش قیمت کالاها منجر نمیشود. پس از توافق هستهای در سال ۱۳۹۴، فضای روانی بازار تا حدودی آرام شد و نرخ ارز برای مدتی ثبات پیدا کرد، اما بسیاری از کالاهای مصرفی هرگز به قیمتهای قبل بازنگشتند.
کارشناسان میگویند در اقتصاد ایران پدیدهای به نام «چسبندگی قیمت» وجود دارد؛ یعنی قیمتها هنگام افزایش، سریع بالا میروند اما هنگام کاهش نرخ ارز یا هزینهها، به سختی پایین میآیند. بسیاری از فعالان بازار نیز ترجیح میدهند قیمتها را حفظ کنند، زیرا نسبت به آینده اقتصاد اطمینان ندارند.
«آلبرت بغزیان» کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره میگوید:«وقتی تورم در اقتصاد نهادینه میشود، کاهش مقطعی نرخ دلار اثر کوتاهمدتی دارد. فروشندگان و تولیدکنندگان نگران آینده هستند و به همین دلیل حاضر نیستند قیمتها را پایین بیاورند، چون احتمال میدهند دوباره هزینههایشان افزایش یابد.»

هزینه تولید؛ عامل پنهان گرانی
بخش مهمی از قیمت کالاهای اساسی به هزینه تولید بازمیگردد؛ هزینهای که در سالهای اخیر رشد شدیدی داشته است. افزایش دستمزدها، بالا رفتن هزینه حملونقل، رشد قیمت بستهبندی، مالیات، بیمه و انرژی باعث شده تولیدکنندگان حتی در صورت اهش نرخ ارز نیز نتوانند کالا را ارزانتر عرضه کنند. در بازار مواد غذایی نیز شرایط مشابهی دیده میشود. تولید مرغ، گوشت، لبنیات و روغن وابسته به نهادههایی است که بخشی از آنها وارداتی هستند، اما بخش مهمتر ماجرا به هزینههای داخلی مربوط میشود. هزینه نگهداری، توزیع، سوخت، اجاره انبار و دستمزد کارگران در سالهای اخیر چند برابر شده است. برخی فعالان صنفی میگویند حتی اگر ارز ارزان شود، باز هم هزینههای جاری اجازه کاهش قیمت گسترده را نمیدهد. به همین دلیل ممکن است توافق تنها از جهشهای جدید جلوگیری کند، نه اینکه قیمتها را به عقب برگرداند.
انتظارات تورمی همچنان پابرجاست
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار گرفته است. مردم، تولیدکنندگان و فروشندگان همگی انتظار افزایش قیمت دارند و همین انتظار، خود به عاملی برای رشد بیشتر قیمتها تبدیل شده است.
وقتی جامعه نسبت به آینده اطمینان ندارد، تقاضا برای خرید و ذخیره کالا افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر فروشندگان نیز کالا را با احتیاط عرضه میکنند تا در آینده متضرر نشوند. در چنین فضایی حتی خبر توافق نیز نمیتواند به سرعت ذهنیت تورمی را تغییر دهد.
«وحید شقاقیشهری» اقتصاددان معتقد است:«اقتصاد ایران سالهاست وارد چرخه بیاعتمادی شده است.
زمانی که مردم نسبت به ثبات اقتصادی اطمینان پیدا نکنند، کاهش نرخ ارز به تنهایی اثر پایدار بر قیمت کالاها نخواهد داشت.»
او تأکید میکند که مردم تجربه جهشهای مکرر ارزی را پشت سر گذاشتهاند و به همین دلیل کاهشهای کوتاهمدت دلار را دائمی تلقی نمیکنند.
بازارهای جهانی هم ارزان نیستند
برخی تصور میکنند با توافق، واردات کالا ارزان میشود و قیمت مواد غذایی کاهش مییابد، اما واقعیت این است که بازار جهانی نیز طی سالهای اخیر با افزایش قیمت روبهرو بوده است. جنگها، بحران انرژی، تغییرات اقلیمی و اختلال در زنجیره تأمین باعث شده قیمت غلات، روغن، خوراک دام و بسیاری از مواد اولیه در سطح جهانی بالا باقی بماند.
در چنین شرایطی حتی اگر هزینه انتقال پول و تجارت خارجی کاهش پیدا کند، باز هم واردکنندگان با قیمتهای بالای جهانی مواجه خواهند بود. بنابراین کاهش هزینه واردات الزاماً به معنای ارزانی چشمگیر کالاها نیست.
نقش دولت در کنترل بازار
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که توافق بدون اصلاحات اقتصادی داخلی نمیتواند معجزه کند. اگر دولت همچنان با کسری بودجه بالا، استقراض، رشد نقدینگی و سیاستهای ناپایدار مواجه باشد، تورم ادامه خواهد داشت. به اعتقاد تحلیلگران، کنترل بازار نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان است؛ از اصلاح نظام بانکی و مهار نقدینگی گرفته تا حمایت واقعی از تولید، شفافیت اقتصادی و کاهش هزینههای سربار.
«حسین راغفر» اقتصاددان میگوید:«مشکل اقتصاد ایران فقط تحریم نیست که با توافق حل شود. ساختارهای ناکارآمد اقتصادی طی سالها شکل گرفتهاند و بدون اصلاح این ساختارها، مردم اثر محسوسی در سفره خود احساس نخواهند کرد.»
او معتقد است توافق میتواند فرصتی برای بازسازی اقتصاد باشد، اما اگر سیاستگذاریها اصلاح نشود، منابع جدید نیز ممکن است صرف هزینههای غیرمولد شود.
چرا قیمتها به عقب برنمیگردند؟
یکی از پرسشهای مهم مردم این است که چرا کالاها پس از افزایش قیمت، دوباره ارزان نمیشوند؟ پاسخ اقتصاددانان به این سؤال در چند عامل خلاصه میشود؛ نخست اینکه تولیدکننده کالا را با هزینههای جدید تولید کرده و حاضر نیست آن را ارزانتر بفروشد. دوم اینکه تورم انتظاری اجازه کاهش پایدار قیمت را نمیدهد. سوم اینکه بسیاری از واسطهها و شبکههای توزیع نیز از کاهش قیمت استقبال نمیکنند.
از سوی دیگر دولتها معمولاً نگران رکود اقتصادی هستند. کاهش ناگهانی قیمتها میتواند سود تولیدکنندگان را کاهش دهد و بخشی از فعالیت اقتصادی را متوقف کند. به همین دلیل سیاستگذاران اغلب به دنبال کنترل تورم هستند، نه کاهش شدید قیمتها.
احتمال کاهش محدود در برخی بازارها
البته کارشناسان احتمال کاهش محدود قیمت در برخی بازارها را رد نمیکنند. کالاهایی که وابستگی مستقیم به ارز دارند، مانند لوازم الکترونیکی، تلفن همراه یا برخی اقلام وارداتی ممکن است تا حدی کاهش قیمت را تجربه کنند. اما درباره کالاهای اساسی، بهویژه مواد غذایی، شرایط متفاوت است.
بازار مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی نیز بیش از آنکه به نرخ ارز وابسته باشند، از تورم عمومی اقتصاد تأثیر میپذیرند. بنابراین حتی اگر دلار کاهش پیدا کند، بعید است قیمت این کالاها به شکل محسوسی افت کند.
معیشت مردم زیر فشار ماندگار
واقعیت این است که بخش بزرگی از جامعه امروز با فرسایش شدید قدرت خرید مواجه شده است. هزینه خوراک، اجاره مسکن، درمان، آموزش و حملونقل در سالهای اخیر آنقدر افزایش یافته که حتی ثبات نسبی قیمتها نیز نمیتواند فشار موجود را از بین ببرد.
بسیاری از خانوادهها اکنون نه به دنبال رفاه بیشتر، بلکه در تلاش برای حفظ حداقلهای زندگی هستند. در چنین شرایطی توافق شاید بتواند از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند، اما جبران کاهش قدرت خرید سالهای گذشته نیازمند زمان طولانی و اصلاحات اساسی اقتصادی است.
اقتصاد نیازمند درمان عمیقتر
اقتصاددانان معتقدند جامعه نباید همه امید خود را به توافق گره بزند. توافق میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، دسترسی به منابع ارزی را تسهیل کند و فضای تجارت خارجی را بهبود ببخشد، اما درمان اصلی اقتصاد ایران در داخل کشور قرار دارد.
شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد، ثبات سیاستگذاری، حمایت واقعی از تولید، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار و اصلاح ساختار بانکی از جمله اقداماتی است که میتواند به مهار تورم و بهبود معیشت مردم کمک کند.
اگرچه توافق سیاسی میتواند فضای روانی بازار را آرامتر کند و حتی نرخ ارز را تا حدی کاهش دهد، اما انتظار ارزانی گسترده کالاهای اساسی چندان واقعبینانه نیست. اقتصاد ایران امروز با تورمی عمیق و ساختاری روبهروست؛ تورمی که حاصل سالها انباشت مشکلات اقتصادی، رشد نقدینگی، ضعف تولید و بیثباتی سیاستهاست.
در چنین شرایطی، توافق بیشتر میتواند نقش «ترمز تورم» را ایفا کند تا «بازگرداندن قیمتها». مردم شاید شاهد کاهش سرعت گرانی باشند، اما بازگشت قیمتها به سالهای گذشته بعید به نظر میرسد. آنچه میتواند سفره خانوارها را واقعاً ترمیم کند، مجموعهای از اصلاحات پایدار اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی است؛ مسیری دشوار اما ضروری که بدون آن، حتی بهترین توافقها نیز اثر محدودی بر زندگی روزمره مردم خواهند داشت.






