«انقباض بودجه» یک جراحی اجتماعی بدون بی حسی!

«بشارت نو» از انضباط مالی با فشار معیشتی در بودجه 1405 گزارش می دهد؛
مونا ربیعیان/خبرنگار
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با وعده کنترل تورم و کاهش کسری بودجه به مجلس ارائه شده است؛ اما بررسی دقیق مفاد آن نشان می‌دهد که چرخ کاهش هزینه‌های دولت نه بر ریل اصلاح ساختار که بر محور انتقال بار هزینه‌ها به دوش جامعه می‌چرخد. آنچه دولت «انضباط مالی» می‌خواند، بسیاری از کارشناسان «تأمین کسری از جیب مردم» توصیف می‌کنند.
در شرایطی که تورم مزمن، نااطمینانی اقتصادی و افت مستمر ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، تاب‌آوری خانوارها را به پایین‌ترین نقطه رسانده، لایحه جدید با افزایش فشارهای مالیاتی، کاهش قدرت خرید و عقب‌نشینی از حمایت‌های یارانه‌ای، عملاً تهدیدی برای گسترش دامنه فقر تلقی می‌شود. این وضعیت بیش از آنکه به مدیریت علمی کسری بودجه شبیه باشد، به استقراض پنهان از جامعه شباهت دارد: همان مالیات تورمی که پیش از دریافت مالیات رسمی، محتوی سفره مردم را می‌بلعد.
انقباض بودجه؛ جراحی‌ای بدون بی‌حسی اجتماعی
بودجه ۱۴۰۵ بر پایه انقباض هزینه‌ها و افزایش شدید درآمدهای مالیاتی تنظیم شده است. دولت اذعان دارد که برای مهار کسری بودجه، ناگزیر از «واقعی‌سازی» هزینه‌ها و درآمدهاست. اما فقدان برنامه مشخص برای اصلاح ساختار خرج‌کرد، کوچک‌سازی بدنه ناکارآمد، و بازمهندسی یارانه‌های غیرهدفمند، باعث شده که بخش خصوصی و خانوارها نخستین قربانیان بودجه انقباضی باشند.
یک پژوهشگر مالیه عمومی تأکید می‌کند: «دولت به جای اصلاح سیستم هزینه‌کرد و حذف مصارف غیرمولد، به سراغ آسان‌ترین راه رفته: افزایش فشار مالیاتی بر مولدان و مصرف‌کنندگان. این مسیر نه تنها پایدار نیست بلکه به رکود تورمی دامن می‌زند.»

مالیات؛ از ابزار توسعه به مکانیزم بقا
در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است که رشد درآمدهای مالیاتی، ستون اصلی جبران کسری باشد. این تصمیم در ظاهر منطقی است؛ اما زمانی خطرناک می‌شود که:
پایه‌های مالیاتی جدید بدون زیرساخت اطلاعاتی ایجاد شوند؛فرار مالیاتی کلان‌(نهادها/بخش‌های معاف/دانه‌درشت‌ها) همچنان مصون بماند؛فشار مالیات ستانی بر بخش‌های شفاف و حقوق‌بگیر و تولیدکنندگان جزء وارد شود. در این سناریو، مالیات به‌جای آنکه ضامن توسعه و عدالت مالی باشد، به یک ابزار بقا برای دولت تبدیل می‌شود؛ ابزاری که برای هر واحد درآمدی که به خزانه سرازیر می‌کند، چند واحد از قدرت خرید مردم می‌کاهد.
یک عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه: «وقتی نرخ تورم بالاتر از رشد دستمزد و بهره‌وری است، افزایش مالیات یعنی مجازات اقتصادی طبقه متوسط.»
دستمزدها در تله تورم
افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده –در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای خوراکی و مسکن بسیار بالاتر ارزیابی می‌شود– به‌معنای کاهش واقعی درآمد خانوار است.
این سیاست، عملاً با مکانیزم «تورم بیشتر از دستمزد»، توازن معیشت را برهم می‌زند و سفره دهک‌های میانی و ضعیف را کوچک‌تر می‌کند.
نتیجه محتمل:
کاهش مصرف → رکود در بنگاه‌های کوچک → اخراج نیروی کار → تشدید فقر شغلی → فشار بیشتر بر نظام رفاه اجتماعی
حذف یارانه پنهان؛ اصلاحی که می‌تواند ضدپایدار شود
حذف ارز ترجیحی و واقعی‌سازی قیمت‌ها –درصورت نبود شبکه حمایت هدفمند– به افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۵ منجر می‌شود.
این اقدام اگر هم‌زمان با افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری بازار و مدیریت زنجیره تأمین نباشد، نه‌تنها تورم را فرونمی‌نشاند بلکه آن را تغذیه نیز می‌کند.
یک اقتصاددان نهادگرا: «آزادسازی قیمت‌ها در اقتصاد انحصاری، آزادسازی رانت است، نه رقابت.»
بودجه‌ای که آینده‌خور است
یکی از مهم‌ترین انتقادات ساختاری به بودجه ۱۴۰۵، نبود شفافیت در سرمایه‌گذاری مولد و سهم پایین پروژه‌های اثرگذار بر اشتغال است.
بودجه‌ای که نتواند سرمایه‌گذاری دولت را به محرک رشد تبدیل کند، به‌جای توسعه‌گرا بودن، آینده‌خور خواهد بود:
امروز با مالیات و گرانی هزینه‌های زندگی را می‌پردازد، فردا با کاهش سرمایه انسانی و مهاجرت نخبگان هزینه‌های سنگین‌تری تحمیل می‌کند.
بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دولت به‌جای اصلاح ساختار اقتصادی، در حال توزیع هزینه‌های بحران است؛ نه حل آن. در این چارچوب، فقر نه‌تنها مهار نمی‌شود، بلکه به لایه‌های جدیدی از طبقه متوسط نفوذ می‌کند و دورنمای توسعه اجتماعی کشور را تهدید می‌کند.