بانک‌های خصوصی زیر بار زیان انباشته

« بشارت نو» از عملکرد زیانده بانک‌های خصوصی گزارش می دهد؛
مونا ربیعیان/ صورت‌های مالی اخیر بانک‌های خصوصی، از زیان انباشته و دارایی‌های منجمد خبر می‌دهد. وام‌های معوق، سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد و مدیریت ناکافی، بانک‌هایی را که روزی قرار بود ستون اقتصاد باشند، به معضلی جدی برای ثبات اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
رکورد عجیب زیان انباشه در بانک های خصوصی
یکی از بانک های خصوصی رکوردی بی‌سابقه ثبت کرد و سایه اثرات مدیریتی که مسیر بانک دی را رقم زد، بر کل سیستم بانکی آشکار شد.
زیان انباشته یکی از بانک های خصوصی در پایان سال قبل در حالی به ۴۸۶.۴۶۰ میلیارد ریال رسید که این مقدار معادل ۳.۶ برابر سرمایه ثبت شده این بانک است.
در حالی که زیان خالص هر سهم بانک برای سهامدارانی که عمدتاً از خانواده شهدا و ایثارگر هستند؛ به ۱.۲۱۰ ریال تکیه زد.
اما رکورد جدید یکی از بانک های خصوصی در ثبت کفایت سرمایه منفی ۷۸ درصدی دستاورد جدیدی است که تاکنون در این بانک رقم نخورده بود و باید آن را میوه حاصل از نهال ریل گذاری مدیریتی دانست.
لازم به ذکر است محاسبات نشان می‌دهد که با میزان زیان انباشته بانک دی بیش از ۸۱ هزار زوج می‌توانند تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت کنند.
رکوردشکنی در ثبت زیان انباشته!
همچنین زیان انباشته یکی دیگر از بانک های خصوصی که 15 سال از تاسیس شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به رقم بی‌سابقه ۷۹ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل، ۴۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که سرمایه ثبت‌شده بانک تنها ۴۰۰ میلیارد تومان است؛ مقایسه‌ای که به‌وضوح از وضعیت بحرانی بانک خبر می‌دهد.
با استناد به ماده ۱۴۱ قانون تجارت، زمانی‌که زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه شرکت را در برگیرد، هیئت‌مدیره موظف است درباره ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کند. در نتیجه، ادامه فعالیت بانک ایران‌زمین با تردید جدی روبه‌روست و حالا نگاه‌ها به تصمیم نهایی بانک مرکزی در این زمینه دوخته شده است.

جهش هزینه‌های مالی در کنار بدهی نجومی به سایر بانک ها
اما وضعیت نابسامان این بانک فقط به زیان‌دهی محدود نمی‌شود. بدهی‌های سنگین نیز بخش دیگری از بحران مالی آن را تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، بانک ایران‌زمین تا پایان سال گذشته بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارد. گرچه این رقم نسبت به سال پیش ۴ درصد کاهش یافته، اما همچنان عدد قابل‌توجهی در شرایط زیان‌دهی به شمار می‌رود.
در کنار این ها، هزینه‌های جاری بانک نیز رو به افزایش است. تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳ هزار و ۱۹۴ میلیارد تومان هزینه اداری و عمومی ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد رشد داشته است. همچنین هزینه‌های مالی بانک با رشد خیره‌کننده ۱۲۲ درصدی به ۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده است.
وام‌های کلان و معوق
بخش عمده منابع بانک‌های خصوصی در قالب تسهیلات کلان به افراد و نهادهای خاص اختصاص یافته که بخش بزرگی از آن بازپرداخت نشده است. نسبت مطالبات معوق در برخی بانک‌ها از استانداردهای جهانی بسیار فراتر رفته و توان عملیاتی بانک‌ها را کاهش داده است.
سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد و دارایی‌های منجمد
ورود به پروژه‌های غیرمولد، خرید ملک و فعالیت‌های پرریسک، بخش بزرگی از دارایی بانک‌ها را قفل کرده و نقدشوندگی منابع را کاهش داده است.
ناترازی سود سپرده و تسهیلات
برای جذب منابع، بانک‌های خصوصی سود بالایی به سپرده‌گذاران وعده داده‌اند، اما تسهیلات اعطایی با بازدهی متناسب نبوده است. این اختلاف، ناترازی مالی و زیان انباشته را تشدید کرده است.
مدیریت ناکارآمد و ضعف نظارت
نبود شفافیت، تصمیمات غیرکارشناسی و ضعف نظارت بانک مرکزی، بحران بانک‌های خصوصی را تشدید کرده است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
ریسک برای سپرده‌گذاران: کاهش اعتماد و احتمال هجوم برای برداشت سپرده‌ها
افزایش هزینه دولت: جبران زیان بانک‌ها معمولاً با منابع عمومی صورت می‌گیرد
اخلال در بازار پول: ناترازی بانک‌ها به رشد نقدینگی بی‌پشتوانه و تورم منجر می‌شود
تضعیف بخش مولد: منابع به جای حمایت از تولید، در فعالیت‌های غیرمولد منجمد شده‌اند
کارشناسان معتقدند اصلاح ساختار بانک‌های خصوصی، شفاف‌سازی مالی و نظارت دقیق بانک مرکزی، تنها راه نجات این شبکه بانکی و حفظ ثبات اقتصادی کشور است. ادامه روند فعلی، نه‌تنها بانک‌ها بلکه کل اقتصاد ملی را در معرض خطر قرار خواهد داد.