باید زمین در اختیار متقاضیان ساخت مسکن قرار گرفته شود

رئیس کل دیوان محاسبات کشور:
نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، نایب‌رئیس مجلس، مسئولان اجرایی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن برگزار شد؛ نشستی که در آن دلایل افزایش قیمت مسکن، وضعیت اجرای قوانین حوزه مسکن، عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حمایتی، تنظیم بازار مصالح ساختمانی و چالش‌های ساخت‌وساز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خانه ملت، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در این نشست وضعیت اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «ساماندهی زمین و مسکن» و «مالیات بر خانه‌های خالی» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت برخورد با ترک فعل دستگاه‌ها و بانک‌های متخلف تاکید شد.

ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن پیگیری می‌شود
‌سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با اشاره به ظرفیت تخصصی کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از ویژگی‌های این دوره کمیسیون عمران، حضور افراد دارای سابقه اجرایی و تخصص مرتبط با حوزه مسکن است.
وی با تاکید بر رویکرد نظارتی دیوان محاسبات افزود: تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول در حوزه مسکن، میزان اجرای قوانین و موارد ترک فعل به‌صورت دقیق احصا و بررسی خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد تا اصلاح رویه‌ها و بهبود عملکرد دستگاه‌ها محقق شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به حجم بالای مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با تکالیف سنگینی مواجه است و اگر حوزه مسکن از مدیریت و تشکیلات تخصصی و متمرکز برخوردار نباشد، حل مشکلات با دشواری بیشتری همراه خواهد شد. از سوی دیگر، صدور دستورالعمل‌های واحد و متمرکز برای کل کشور، بدون توجه به تفاوت‌های اقلیمی و ظرفیت‌های محلی، چالش‌های اجرایی متعددی ایجاد کرده است.
دستغیب راهکار کاهش بار اجرایی دولت در حوزه مسکن را حرکت به سمت تمرکززدایی و واگذاری امور به مردم دانست و گفت: باید زمین و زیرساخت در اختیار مردم قرار گیرد و با اعطای تسهیلات مناسب، امکان ساخت مسکن توسط خود متقاضیان فراهم شود. همچنین لازم است درباره افزایش هزینه‌های ساخت و قیمت مصالح ساختمانی، بررسی‌های کارشناسی و محاسبات دقیق انجام گیرد.