بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون عقلانیت در سیاستگذاری مالی
- شناسه خبر: 18906
- تاریخ و زمان ارسال: 19 آذر 1404 ساعت 11:36
- منتشرکننده: مدیریت
میثم درستی/لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهرغم چالشهای اقتصادی ایران، فرصتی مهم برای تثبیت پایههای مالی کشور محسوب میشود؛ اما برای موفقیت، باید بر اصول دقیق، منطقی و واقعبینانه تأکید شود. در این نوشته، ابتدا بایدها و سپس نبایدهای بودجه ارزیابی میشوند و در پایان به اهمیت استفاده از تجربهی محمدباقر نوبخت در فرآیند تدوین بودجه اشاره خواهد شد.
بایدها در بودجه ۱۴۰۵
۱. تقویت سیاستهای حمایتی معیشتی
بخشنامه تهیه بودجه ۱۴۰۵ بر «تقویت سیاستهای حمایتی تامین معیشت حداقلی» تأکید دارد. لازم است منابع حمایتی هدفمندتر باشند، بهگونهای که فشار هزینههای زندگی بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد، بدون ایجاد تضعیف انگیزه کار یا ایجاد بار نامستمر بر بودجه.
انضباط مالی و کنترل کسری بودجه
یکی از سیاستهای محوری در بخشنامه، «توازن و انضباط در بودجه»، مدیریت کسری بودجه، بدهیها و تعهدات دولت است. گزارشها نشان میدهد که حجم اوراق بدهی سررسید شونده تا ۱۴۰۵ به ۵۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این عدد عظیم اگر بهدرستی مدیریت نشود میتواند به ناپایداری مالی منجر شود. لذا باید طراحی دقیق برنامه بازپرداخت و انتشار اوراق جدید با هدف تعادل بدهی صورت گیرد، همراه با شفافیت کامل برای مردم و نمایندگان مجلس.
اصلاح ساختار بودجهریزی
طبق جهتگیریهای لایحه، تمرکز بر «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد»، ساماندهی داراییهای مازاد و نظارت بر شرکتهای دولتی دیده شده است. این رویکرد عقلانی است چون با تخصیص منابع بر اساس کارایی، اثربخشی بودجه افزایش خواهد یافت و از تضییع منابع جلوگیری میشود.
تعدیل ناترازی انرژی و آب
در بخشنامه بودجه، «تعدیل ناترازی انرژی و آب» بهعنوان یکی از سیاستهای مهم عنوان شده است. این به معنای کاهش یارانههای انرژی است اما باید با تدابیر حمایتی همراه شود تا اقشار کمدرآمد آسیب نبینند و در عین حال مصرف انرژی بهینهتر شود.
پایداری مالی و مقاومسازی بودجه
دولت باید بهطور عقلانی سهم بدهیهای جاری، تعهدات آتی و هزینههای بلندمدت را در بودجه لحاظ کند؛ تلاش برای «مدیریت کسری بودجه، بدهیها و تعهدات دولت» در بخشنامه دیده شده است. همچنین مقاومسازی مالی در برابر شوکهای داخلی و بینالمللی ضروری است.
شفافیت و نظارت
عدالت و شفافیت در بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت و مجلس مورد تأکید قرار گرفته است. این الزام عقلانی است؛ زیرا بدون شفافیت، ریسک سوءاستفاده افزایش مییابد و اعتماد عمومی کاهش پیدا میکند. لایحه باید امکان نظارت دورهای، گزارشگری منظم و دسترسی عمومی به جداول بودجه را فراهم آورد.
پرهیز از طرحهای عمرانی بیتوجیه
طبق گزارش، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند پیشنهاد پروژههای جدید را محدود کرده یا دو برابر طرحهای فعلی را خاتمه دهند تا منابع محدود بودجه به طرحهای اولویتدار و ارزشآفرین اختصاص یابد. این تصمیم عقلانی است؛ چرا که از پراکندگی منابع جلوگیری میکند و تضمین میکند که پروژههایی با بیشترین بازده اقتصادی زودتر به بهرهبرداری برسند.
عدالت منطقهای
در بودجه ۱۴۰۵، رویکرد «تبعیض مثبت» برای کاهش فاصله برخورداری استانهای کمتر توسعهیافته از میانگین کشوری پیشبینی شده است. این سیاست در چارچوب عقلانیت به توزیع متوازنتر منابع کمک میکند و میتواند انگیزه توسعه در مناطق محروم را افزایش دهد.
نبایدها در بودجه ۱۴۰۵
۱. نباید برآوردهای خوشبینانه داشته باشیم
اگر برآوردهای درآمدی بودجه مبنایی غیرواقعی داشته باشند، احتمال کسری بیشتر یا نیاز به انتشار اوراق بیشتر وجود دارد. باید سناریوهای بدبینانهتر نیز در بودجه لحاظ شود و از پیشبینیهای بسیار خوشبینانه بر اساس نفت یا رشد اقتصادی پرهیز شود.
نباید ایجاد بار بلندمدت بدهی نادیده گرفته شود
با توجه به سررسید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی تا ۱۴۰۵، نباید فقط روی تامین نقدی کوتاهمدت تمرکز شود. عدم مدیریت دقیق بدهی ممکن است فشار بزرگی بر بودجه آیندۀ دولت ایجاد کند.
نباید شفافیت را محدود کنیم
تدوین بودجه باید با دسترسی عمومی به جداول و جزییات ممکن باشد. اگر اطلاعات بودجه محرمانه باقی بماند، نظارت موثر امکانپذیر نیست و ریسک فساد بالا میرود.
نباید پروژههای غیرضروری را آغاز کنیم
پیشنهاد ایجاد پروژههای جدید باید با احتیاط باشد. باز کردن ردیفهای جدید بدون ارزیابی دقیق اقتصادی، منطق منابع را آشفته میکند و ممکن است موجب اتلاف بودجه شود.
نباید سیاستهای حمایتی بدون هدفمندی باشد
یارانه یا کمک معیشتی که به افراد نیازمند نرسد، هزینهبردار و ناکارآمد خواهد بود. باید مراقبت شود که حمایت معیشتی بر اساس ضوابط شفاف و صحیح هدفگذاری شود.
نباید فقط به سیاستهای کوتاهمدت اقتصادی توجه کنیم و تعهدات بلندمدت را فراموش کنیم.
اگر تمرکز بودجه فقط بر فشارهای اقتصادی سال آینده باشد و تعهداتی مانند بازنشستگی، بدهیها و هزینههای زیرساختی نادیده گرفته شوند، بودجهی سالهای بعد آسیبپذیر و شکننده خواهد شد.
در مجموع، بودجه سال ۱۴۰۵ باید بر مبنای عقلانیت طراحی شود: یعنی برآورد درآمدی دقیق، مدیریت بدهی، اولویتبندی هزینهها و حمایت معیشتی هدفمند. چنین بودجهای میتواند زمینهساز پایداری مالی و کاهش تنشهای اقتصادی شود.
توصیه اکنون که مراحل تدوین لایحه بودجه از ماهها قبل آغاز شده و در آستانه نهاییسازی قرار دارد، ضروری است فرآیند بررسی، اصلاح و تکمیل این لایحه، با اتکا بر تجربه و نگاه کارشناسی افراد صاحبنظر انجام شود. در این مرحله، استفاده از دیدگاههایی مانند نظرات و تحلیلهای محمدباقر نوبخت که سالها در حوزه برنامهریزی و بودجهریزی فعالیت کردهاند میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمسازی و کاهش خطاهای احتمالی کمک کند.
تجربه و شناخت عمیق او از ساختار بودجه کشور، بهویژه در حوزههایی چون بودجهریزی عملیاتی، مدیریت کسری و نظارت بر عملکرد دستگاهها، میتواند به مجلس و دولت در فرآیند بررسی لایحه کمک کند و وزن کارشناسی تصمیمها را افزایش دهد.
بودجه ۱۴۰۵ اگر بر پایه عقلانیت، شفافیت و واقعگرایی تکمیل و تصویب شود، میتواند نقطهای مهم در مسیر بازسازی اعتماد عمومی و ساماندهی مالی کشور باشد.
