تابعیت مضاعف -دیگران -سلب حقوق اجتماعی – اشخاص

صادق حسنوند-کارشناس ارشد حقوق خصوصی- قاضی دادگستری

مجلس یازدهم در مهرماه سال ۱۴۰۱ قانونی را تصویب نموده تحت عنوان قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که در ماده ۲ این قانون به نظر می‌رسد جو موضوعات امنیتی و مجازات‌گرا در مجلس تمام معیارهای انسانی و حقوق بشری را نادیده گرفته است. به نحوی که مصداق بارز شعر «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری» زیرا در تمام نظام‌های حقوقی دنیا اصلی وجود دارد به نام شخصی بودن قوانین کیفری و همواره شخص می‌بایست اگر مرتکب جرم یا تخلف و یا اینکه نقض مقررات نمود، خودش مجازات یا محروم شود از قسمتی از حقوق خود. آیا اگر دیگری تخلفی نموده است یا اینکه نقض مقررات نموده است، می‌تواند شخص بی‌گناهی را از حقوق اجتماعی وی محروم نمود؟

اصل بیستم قانون اساسی اعلام می‌دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند.

اصل ۲۸ قانون اساسی بیان می‌دارد: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز شغل ایجاد کند.

حال آیا شخصی که از نظر استعداد و مدیریت و خلاقیت در مرتبه بالایی می‌باشد و کلیه مدارج و سطوح مدیریتی را طی کرده است و حسب شغل خود کارمند وزارت امور خارجه بوده و حسب مأموریت سیاسی خود به خارج از کشور مسافرت نموده و در محل مأموریت ایشان فرزندش به دنیا آمده و طبق سیستم و قوانین آن کشور فرزند وی به صورت قهری اتباع آن کشور محسوب می‌گردد، آیا تولد فرزند به نحو قهری در خارج از کشور باید موجب محرومیت پدر از انتصاب در مشاغل حساس باشد؟

متأسفانه ما در شیوه قانون‌گذاری بعضاً دچار هیجانات کاذب سطح جامعه می‌شویم که با معیارهای قوانین اساسی و بین‌المللی و حقوق بشری سازگار نمی‌باشد.

ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:

الف: کسانی که خود، فرزندان و یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.

تبصره: این بند نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.

ما در گذشته بنا بر مصالح کشور از سال ۱۳۰۷ طبق قانون مدنی، قانون‌گذار بیان نموده بود: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تابعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود و از اشتغال به وزارت، معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی، ولایتی و بلادی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره الحاقی ۱۱/۱۱ /۱۳۳۷: هیئت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد.

در گذشته نیز قانون‌گذار مشاغل حساس را توجه ویژه‌ای به آن داشته و حتی محدودیت برای افرادی که تابعیت مضاعف داشته‌اند و یا اختیار کرده‌اند جهت انتصاب در مشاغل حساس قائل شده و تصدی بر آن نمی‌باشد. اما آنچه که در قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی قابل نقد است و سازگاری با اصل شخصی بودن مجازات و محرومیت در قوانین ندارد، مربوط به تابعیت مضاعف افرادی غیر از مشاغل در مناصب حساس است که بیان گردید. به محض تولد فرزند در خارج از کشور و تابعیت مضاعف قهری فرزند، یکی از حکمرانان مملکت که به‌عنوان یک سرمایه ملی و اجتماعی تلقی می‌گردد، نمی‌تواند در مشاغل مهم منصوب گردد. شایسته بود شورای نگهبان که وظیفه تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی را دارد، در هنگام بررسی این بند حداقل فرزند را حذف می‌نمود یا این که مجلس با الحاق تبصره‌ای مبنی بر اینکه چنانچه تابعیت مضاعف قهری باشد از این قاعده مستثنی باشد.

ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بیان می‌دارد: خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. در این ماده نیز قانون‌گذار صرفاً خروج از تابعیت شخص را مستوجب مجازات دانسته و بر اصل شخصی بودن توجه نموده است.

اخیراً لایحه‌ای دولت مبنی بر اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که بند الف ماده ۲ قانون مذکور را اصلاح و صرفاً اعلام داشته کسانی که تابعیت مضاعف دارند و فرزند و همسر به‌درستی حذف شده است و این لایحه هرچند دو فوریت آن در مجلس رد شد و به کمیسیون اجتماعی مجلس به‌صورت عادی ارجاع شد اما انتظار می‌رود مجلس بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی و هیجانی و یا سیاسی‌کاری بر حذف اشخاص خاص، با نگاه انسانی و قانونی و بر اساس معیارهای حقوق بشری و اصل شخصی بودن قوانین کیفری و همچنین توجه به اصل مسلم قانون اساسی، نسبت به اصلاح این بند از قانون مذکور و رأی دادن به لایحه اصلاح این قانون رأی بدهد.