تاملی بر «طرح مقابله» با نفوذ سرویس ها و دولت های بیگانه

«بشارت نو» طرح 33 ماده ای مصوبه نفوذ را بررسی می کند:
سیدرضا هاشمی‌زاده/روزنامه نگار

تصویب کلیات “طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور” در مجلس شورای اسلامی، با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، بحثی فراتر از یک مصوبه معمول پارلمانی ایجاد کرده است. طرحی ۳۳ ماده‌ای که طراحان آن را تلاشی برای پر کردن خلأهای قانونی در برابر شیوه‌های جدید نفوذ و ایجاد چارچوبی شفاف برای ارتباط با جهان خارج می‌دانند، اما منتقدان نسبت به دامنه جرم‌انگاری، ابهام برخی مفاهیم و احتمال محدود شدن فعالیت‌های علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و حتی برخی ارتباطات عادی شهروندان هشدار می‌دهند.
در یک سوی این مناقشه، مسئله‌ای واقعی قرار دارد هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به فعالیت سازمان‌یافته سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، شبکه‌سازی پنهان یا تلاش برای اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های حساس بی‌تفاوت باشد. در سوی دیگر، پرسش مهم‌تری مطرح است: مرز میان “نفوذ” و “ارتباط مشروع” کجاست و قانون چگونه باید این دو را از یکدیگر تفکیک کند؟
اهمیت این پرسش از آنجا بیشتر می‌شود که تصویب کلیات، به معنای تصویب نهایی ۳۳ ماده نیست. مجلس اکنون وارد مرحله‌ای شده است که می‌تواند متن را اصلاح، محدود، دقیق‌تر و از نظر حقوقی شفاف‌تر کند.

از جاسوسی کلاسیک تا “نفوذ ادراکی”؛ منطق طراحان چیست؟
طراحان طرح معتقدند قوانین موجود عمدتاً برای مقابله با جاسوسی کلاسیک طراحی شده‌اند، در حالی که روش‌های اثرگذاری خارجی تغییر کرده است. به گفته روح‌الله نجابت، از طراحان طرح و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تهدید امروز تنها انتقال اطلاعات محرمانه نیست؛ بلکه ممکن است از مسیر شبکه‌سازی پنهان و آنچه او “نفوذ ادراکی” می‌نامد، به تغییر محاسبات تصمیم‌گیران منجر شود.
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز بر همین خلأ تأکید کرده و گفته است در حوزه جاسوسی قانون وجود دارد، اما در زمینه نفوذ، خلأ قانونی احساس می‌شد.
از این منظر، فلسفه طرح صرفاً مجازات جاسوس نیست؛ بلکه ایجاد چارچوبی برای شناسایی و کنترل ارتباطاتی است که ممکن است از نگاه طراحان، زمینه‌ساز اثرگذاری سازمان‌یافته بیگانه بر ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی کشور شود.
این رویکرد در ظاهر، با یک نیاز امنیتی قابل توضیح است؛ اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که مفهوم نفوذ باید به یک تعریف حقوقی دقیق تبدیل شود. زیرا در قانون کیفری، فاصله میان یک ارتباط عادی و یک رفتار مجرمانه نباید بر اساس برداشت‌های کلی و قابل تفسیر تعیین شود.

شفافیت ارتباطات خارجی؛ راهی برای امنیت یا آغاز یک نظام مجوزمحور؟
یکی از پایه‌های طرح، ایجاد سازوکار ثبت و نظارت بر ارتباطات با طرف‌های خارجی است. کشورها در متن طرح به سطوح مختلف تقسیم شده‌اند و برای تعامل با برخی دولت‌ها و نهادهای خارجی، الزامات متفاوتی در نظر گرفته شده است.
طراحان این سطح‌بندی را نوعی “دروازه هوشمند” برای مدیریت ارتباطات خارجی می‌دانند؛ به این معنا که همه ارتباطات خارجی یکسان تلقی نشوند و میزان نظارت متناسب با سطح تهدید تعیین شود.
از سوی دیگر، پیش‌بینی سامانه ثبت برخط و سازوکار تأیید ضمنی، از جمله تأیید خودکار در صورت عدم پاسخ دستگاه‌های امنیتی در مهلت مقرر ، از نگاه طراحان قرار است مانع از تبدیل فرآیند نظارت به بروکراسی فرسایشی شود.
استناد به تجربه کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا نیز در همین چارچوب مطرح شده است. طراحان با اشاره به FARA در آمریکا و FIRS در بریتانیا، بر این باورند که شفافیت درباره ارتباطات و فعالیت‌های مرتبط با دولت‌های خارجی، پدیده‌ای منحصر به ایران نیست و در نظام‌های حقوقی دیگر نیز برای آن سازوکارهایی وجود دارد.
اما مقایسه با تجربه کشورهای دیگر زمانی معتبر است که صرفاً به وجود یک قانون مشابه اکتفا نشود و دامنه شمول، تعریف جرم، ضمانت اجرا، نحوه نظارت و تضمین‌های قضایی نیز با یکدیگر مقایسه شوند. در غیر این صورت، شباهت اسمی دو قانون لزوماً به معنای مشابه بودن آثار آنها نیست.

نقطه حساس طرح؛ وقتی “نفوذ” با “ارتباط ” تلاقی می‌کند
بخش عمده نگرانی‌های مطرح‌شده درباره طرح، نه متوجه اصل مبارزه با نفوذ، بلکه متوجه برخی مواد و دامنه تفسیر آنها است.
یکی از مهم‌ترین موارد، ماده ۱۷ است که ارائه پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی تحت هدایت بیگانه را، در صورت تحقق شرایط مندرج در طرح، با مجازات بسیار سنگینی مواجه می‌کند؛ از جمله حبس درجه یک که می‌تواند تا ۳۰ سال برسد. از منظر طراحان، هدف این ماده مقابله با افرادی است که آگاهانه و در چارچوب هدایت خارجی، درصدد اثرگذاری مخرب بر تصمیمات حاکمیتی هستند. اما منتقدان می‌پرسند اگر مفاهیمی مانند “هدایت”، آسیب به امنیت”، “مخدوش شدن اعتماد عمومی” یا “جهت‌دهی” به‌صورت دقیق تعریف نشوند، چه تضمینی وجود دارد که پیشنهاد کارشناسی، نقد سیاست عمومی یا حتی پژوهش علمی در شرایطی خاص، تفسیر امنیتی پیدا نکند؟
در حقوق کیفری، اهمیت این پرسش بسیار زیاد است؛ زیرا جرم باید تا حد امکان رفتاری روشن و قابل تشخیص باشد و شهروند بداند دقیقاً چه عملی او را در معرض مجازات قرار می‌دهد.

رسانه خارجی؛ مرز دفاع از منافع ملی و محدودیت اطلاع‌رسانی
ماده ۲۲ نیز از جمله مواد بحث‌برانگیز طرح است؛ ماده‌ای که درباره مصاحبه و گفت‌وگو با رسانه‌های “معاند” محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.
استدلال موافقان روشن است رسانه‌ای که در چارچوب یک پروژه خصمانه فعالیت می‌کند، می‌تواند به ابزاری برای عملیات روانی یا نفوذ تبدیل شود و ارتباط با آن در برخی شرایط نیازمند کنترل باشد.
اما پرسش منتقدان این است که تشخیص “معاند” بودن رسانه، معیارهای آن و مرز میان گفت‌وگوی حرفه‌ای و همکاری با یک پروژه اطلاعاتی چگونه تعیین خواهد شد؟
برای یک روزنامه‌نگار، مصاحبه با رسانه خارجی می‌تواند بخشی از فعالیت حرفه‌ای باشد؛ همان‌طور که ممکن است یک کارشناس سیاسی، دانشگاهی یا اقتصادی برای توضیح دیدگاه خود با یک رسانه خارجی گفت‌وگو کند. اگر این رفتارها بدون تفکیک میان فعالیت حرفه‌ای مستقل و همکاری سازمان‌یافته اطلاعاتی جرم‌انگاری شوند، خطر ایجاد خودسانسوری و کاهش حضور کارشناسان ایرانی در فضای رسانه‌ای جهان وجود دارد.

هنر؛ جایی که “سیاه‌نمایی” به مسئله حقوقی تبدیل می‌شود
یکی دیگر از نقاط حساس، ماده ۲۷ و مقررات مربوط به فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.
در این بخش، تعابیری مانند “چهره سیاه از ایران” یا “ترویج فرهنگ ضداسلامی” مبنای نگرانی منتقدان قرار گرفته است.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و مدرس دانشگاه، استفاده از مفهوم “سیاه‌نمایی” را از منظر حقوقی و فرهنگی محل اشکال دانسته و آن را نشانه نوعی نگاه دستوری به هنر توصیف کرده است. سعید دلفانی، قاضی پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه، نیز بر خطر استفاده کیفری از مفاهیم مبهم تأکید کرده است.
این نقد از یک مسئله اساسی ناشی می‌شود هنر ذاتاً محل روایت، نقد، تضاد و بازنمایی واقعیت‌های تلخ و شیرین جامعه است. اگر مرز میان نقد اجتماعی و “سیاه‌نمایی” دقیق نباشد، هنرمند پیش از تولید اثر ناچار خواهد بود پیامد کیفری احتمالی آن را محاسبه کند.
نتیجه چنین وضعی الزاماً توقف تولید هنری نیست؛ ممکن است نتیجه مهم‌تر، خودسانسوری باشد؛ یعنی هنرمند اثری را تولید نکند، نه به دلیل ممنوعیت صریح، بلکه به دلیل نامعلوم بودن مرز ممنوعیت.

دانشگاه و سفارتخانه؛ وقتی قانون وارد ارتباطات روزمره می‌شود
نگرانی منتقدان فقط به حوزه سیاست و هنر محدود نمی‌شود.
در ماده ۵، برای همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی، سازوکاری مبتنی بر فهرست سالانه مراکز مجاز پیش‌بینی شده است. منتقدان می‌گویند فعالیت علمی ماهیتی پویا دارد و ارتباطات دانشگاهی، پژوهشی و علمی ممکن است به سرعت تغییر کند؛ بنابراین وابسته کردن این روابط به یک فهرست ثابت یا سازوکار اداری می‌تواند به کاهش ارتباط علمی کشور با جهان منجر شود.
ماده ۸ نیز درباره ارتباط با سفارتخانه‌ها و دفاتر سازمان‌های غیرایرانی، از دیگر مواردی است که واکنش حقوقی به همراه داشته است.
منتقدان می‌پرسند اگر مراجعه یک شهروند به سفارتخانه خارجی برای امور عادی مانند دریافت ویزا، امور کنسولی یا تحصیلی نیازمند سازوکار مجوز باشد، آیا قانون از هدف اولیه خود ــ یعنی مقابله با نفوذ سازمان‌یافته ــ فاصله نمی‌گیرد و وارد حوزه ارتباطات عادی شهروندان نمی‌شود؟
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که مفهوم امنیت ملی با حقوق روزمره شهروندان برخورد می‌کند و ضرورت تفکیک دقیق این دو را برجسته می‌سازد.

موافقان: کشور به قانون ضدنفوذ نیاز دارد
در سوی دیگر، موافقان طرح معتقدند نباید انتقاد از برخی مواد، ضرورت اصل قانون را زیر سؤال ببرد.
استدلال آنها این است که سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در بسیاری از کشورها فعال‌اند و شیوه‌های نفوذ نیز از جاسوسی سنتی فراتر رفته است. بنابراین، کشور باید ابزار حقوقی متناسب با تهدیدهای جدید داشته باشد.
از نگاه آنان، ثبت ارتباطات خارجی الزاماً به معنای ممنوعیت ارتباط نیست؛ بلکه می‌تواند شفافیت را جایگزین ارتباطات پنهان کند. سطح‌بندی کشورها نیز قرار است به جای برخورد یکسان با همه، میزان نظارت را با سطح تهدید متناسب کند.
طراحان همچنین تأکید کرده‌اند که طرح قرار نیست فعالیت عمومی جامعه را هدف بگیرد و حتی مدعی‌اند با ایجاد چارچوب روشن، می‌تواند از روزنامه‌نگاران، نخبگان و فعالان حرفه‌ای در برابر اتهام‌های بی‌مورد حمایت کند.
این استدلال، یک نکته مهم دارد نبود قانون دقیق نیز می‌تواند به برخوردهای سلیقه‌ای منجر شود. بنابراین اصل قانون‌مند کردن مقابله با نفوذ، فی‌نفسه قابل دفاع است.
مسئله اصلی این است که قانون تا چه اندازه دقیق نوشته شود.

مخالفان: مشکل، اصل مقابله با نفوذ نیست؛ دامنه قانون است
دولت اما با طرح مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی دانسته است. در این میان، نگرانی درباره پیامدهای اجتماعی، محدود شدن آزادی‌های مشروع و حتی تشدید مهاجرت نخبگان مطرح شده است.
علی نجفی‌توانا، حقوقدان و وکیل دادگستری، از تعارض بخش‌هایی از طرح با حقوق ملت و آزادی بیان و رسانه سخن گفته و معتقد است قوانین کیفری موجود در حوزه جاسوسی و جرایم علیه امنیت، ظرفیت‌های گسترده‌ای دارند.
حسام‌الدین آشنا نیز در نقد خود، مشکل را در استفاده از مفاهیم کیفری مبهم و موسع و پیش‌بینی مجازات‌های سنگین دانسته است.
در داخل مجلس نیز مخالفت‌هایی مطرح شده است. محسن زنگنه نسبت به گسترده شدن دامنه طرح به حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی هشدار داده و عثمان سالاری نیز درباره نبود نظر قوه قضائیه در فرآیند بررسی طرح ابراز نگرانی کرده است.
بنابراین، منتقدان لزوماً اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ را نفی نمی‌کنند؛ پرسش آنها بیشتر این است که آیا قانون پیشنهادی دقیقاً همان رفتاری را هدف گرفته که تهدید محسوب می‌شود؟

مسئله‌ای فراتر از حقوق؛ سرمایه اجتماعی چه می‌شود؟
هر قانون امنیتی، علاوه بر آثار حقوقی، آثار اجتماعی نیز دارد.
اگر شهروند، خبرنگار، هنرمند، استاد دانشگاه یا فعال اقتصادی نداند که یک ارتباط معمولی ممکن است در شرایطی خاص مشمول تفسیر امنیتی قرار گیرد، ممکن است به جای استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مسیر محافظه‌کاری را انتخاب کند.
این همان نگرانی‌ای است که برخی منتقدان از آن با عنوان خودسانسوری و عقب‌نشینی از عرصه عمومی یاد می‌کنند.
خانه سینما نیز در بیانیه‌ای نسبت به جرم‌انگاری فعالیت‌های هنری هشدار داده و معتقد است چنین مقرراتی می‌تواند کارکرد اجتماعی و انتقادی هنر را تضعیف کند.
از سوی دیگر، نگرانی درباره مهاجرت نخبگان نیز مطرح شده است. در شرایطی که کشور برای توسعه علمی و اقتصادی به ارتباط با جهان و مشارکت نخبگان نیاز دارد، هر مقرراتی که احساس ناامنی حرفه‌ای ایجاد کند، می‌تواند هزینه‌ای فراتر از حوزه حقوق داشته باشد.
در مقابل، موافقان می‌توانند استدلال کنند که امنیت پایدار خود یکی از پایه‌های سرمایه اجتماعی است و جامعه‌ای که در معرض شبکه‌های نفوذ سازمان‌یافته باشد نیز نمی‌تواند از اعتماد و ثبات بلندمدت برخوردار شود.
بنابراین، مسئله اصلی انتخاب میان “امنیت” و “آزادی” نیست؛ مسئله طراحی قانونی است که امنیت را بدون فرسایش آزادی‌های مشروع تأمین کند.

دیوار برلین حقوقی یا یک چارچوب شفاف؟
شاید مهم‌ترین پرسش درباره این طرح همین باشد آیا قانون جدید قرار است یک دیوار حقوقی میان جامعه ایران و جهان ایجاد کند یا چارچوبی روشن برای عبور امن از این ارتباطات بسازد؟
پاسخ این پرسش بیش از آنکه در عنوان طرح باشد، در جزئیات مواد آن تعیین خواهد شد.
اگر “نفوذ” به معنای اقدام سازمان‌یافته، عامدانه و قابل اثبات برای اثرگذاری مخرب بر امنیت و استقلال کشور تعریف شود، قانون می‌تواند ابزار مهمی برای مقابله با تهدیدهای واقعی باشد.
اما اگر مفاهیمی مانند “هدایت”، “اشراف”، “سیاه‌نمایی”، “آسیب به اعتماد عمومی” یا “تضعیف مصالح” بدون معیارهای روشن حقوقی باقی بمانند، دامنه تفسیر می‌تواند بسیار گسترده شود.
در چنین شرایطی، حتی اگر نیت قانون‌گذار مقابله با شبکه‌های نفوذ باشد، ممکن است نتیجه عملی آن محدود شدن ارتباطات مشروع علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی باشد.

فرصت مجلس برای اصلاح؛ شش اصل برای یک قانون ضدنفوذ مؤثر
اکنون که کلیات طرح تصویب شده اما مواد هنوز نهایی نشده‌اند، مجلس یک فرصت مهم برای اصلاح متن در اختیار دارد.
نخست، تعریف دقیق نفوذ است. قانون باید میان “رتباط”، “همکاری”، “لابی‌گری”، “فعالیت حرفه‌ای” و “نفوذ اطلاعاتی یا سازمان‌یافته” مرز روشن ایجاد کند.
دوم، احراز علم، عمد و سوءنیت مجرمانه باید در تحقق جرم نقش اساسی داشته باشد. صرف ارتباط با یک فرد یا نهاد خارجی نباید به خودی خود نشانه جرم تلقی شود.
سوم، مجازات‌ها باید متناسب با رفتار مجرمانه باشند. حبس‌های بسیار طولانی و محرومیت‌های دائمی، بدون تفکیک دقیق درجات جرم، می‌تواند هم از منظر حقوقی و هم از منظر اجتماعی مسئله‌ساز شود.
چهارم، ارتباطات مشروع علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و اقتصادی باید صریحاً از فعالیت نفوذی تفکیک شوند.
پنجم، فرآیندهای ثبت و مجوز باید شفاف، قابل اعتراض و تحت نظارت قضایی مؤثر باشند تا تصمیم‌های امنیتی به تنهایی سرنوشت حقوق شهروندان را تعیین نکنند.
و ششم، قانون باید تا حد امکان از جرم‌انگاری رفتارهای مبهم و عادی پرهیز کند و تمرکز خود را بر رفتارهایی قرار دهد که واقعاً واجد عنصر مجرمانه و تهدیدکننده امنیت ملی هستند.

امنیت ملی با قانون دقیق تقویت می‌شود
مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمان‌یافته، یک ضرورت امنیتی برای هر کشوری است و اصل آن محل مناقشه نیست. هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند نسبت به تلاش سازمان‌یافته دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برای اثرگذاری بر تصمیمات حساس خود بی‌تفاوت باشد.
اما خوب بودن هدف، به‌تنهایی خوب بودن ابزار را تضمین نمی‌کند.
مسئله اصلی طرح مجلس نیز در نهایت همین است آیا قرار است یک ابزار حقوقی دقیق برای مقابله با شبکه‌های واقعی نفوذ ساخته شود، یا قانونی شکل بگیرد که دامنه آن به ارتباطات عادی شهروندان با جهان خارج نیز برسد؟
پاسخ این پرسش هنوز قطعی نیست؛ زیرا آنچه در مجلس به تصویب رسیده، کلیات طرح است، نه متن نهایی همه مواد آن.
از این منظر، مرحله بررسی جزئیات اهمیت بیشتری از رأی به کلیات دارد. مجلس می‌تواند با اصلاح تعاریف، محدود کردن دامنه جرم‌انگاری، احراز سوءنیت، متناسب‌سازی مجازات‌ها و تضمین حقوق دفاعی شهروندان، طرح را از یک متن مناقشه‌برانگیز به قانونی قابل دفاع تبدیل کند. اگر هدف، بستن راه نفوذ است، قانون باید شبکه نفوذ را هدف بگیرد؛ نه اینکه راه ارتباط مشروع جامعه با جهان را ببندد. امنیت پایدار از دیوار کشیدن به دور جامعه به دست نمی‌آید؛ از قانون دقیق، اعتماد عمومی، شفافیت و توانایی تشخیص تهدید واقعی از ارتباط مشروع به دست می‌آید.