تشدید «بحران اجتماعی» با«تعدیل نیرو»

«بشارت نو »از« لبه‌ی پرتگاه معیشت» گزارش می دهد:
زهرا زارع/در حالی که جهان و کشور با پیامدهای ناشی از درگیری‌های اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یکی از تلخ‌ترین و حساس‌ترین پیامدهای غیرمستقیم این تنش‌ها، سایه سنگین بی‌ثباتی شغلی بر سر خانوارهاست. موضوع «تعدیل نیرو» دیگر تنها یک اصطلاح اقتصادی یا آماری در گزارش‌های وزارت کار نیست؛ بلکه امروز به یک «بحران اجتماعی» تبدیل شده که می‌تواند آرامش و امنیت معیشتی میلیون‌ها خانواده را به چالش بکشد. در روزهای سخت اقتصادی، از دست دادن شغل، به معنای فروپاشی زنجیره تأمین نیازهای اولیه یک خانواده است.
یکی از نکات کلیدی که در بررسی وضعیت فعلی صنایع به چشم می‌خورد، زمان‌بر بودن بازگشت به حالت عادی پس از بحران‌هاست. کارشناسان معتقدند معمولاً بین ۳ تا ۴ ماه زمان نیاز است تا مشکلاتی که صنایعی به صورت غیرمستقیم از جنگ و تنش‌های اخیر متحمل شده‌اند، برطرف شود. این بازه زمانی، دقیقاً همان دوره‌ای است که خانواده‌های کارگر در وضعیت معیشتی بسیار شکننده‌ای قرار می‌گیرند؛ دوره‌ای که در آن فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی، به شکلی دردناک باز می‌شود.

با این حال، در میان این ابهام و نگرانی، نکاتی خوشبینانه نیز از سوی مسئولان و کارشناسان گزارش شده است. بر خلاف پیش‌بینی‌های بدبینانه اولیه که از موج گسترده‌ای از بیکاری سخن می‌گفتند، آنچه در عمل رخ داده، نشان‌دهنده یک «همبستگی ملی» در بخش صنعت است. گزارش‌ها حاکی از آن است که صنعتگران و بخش خصوصی، علیرغم تمام فشارهای ناشی از مشکلات ارزی و آسیب‌های جنگی، با دولت همکاری می‌کنند تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود. این همکاری نشان می‌دهد که صاحبان صنایع نیز به خوبی از حساسیت بالای شرایط فعلی و پیامدهای اجتماعی بیکاری آگاه هستند و تلاش می‌کنند با مدیریت بحران، چرخ‌های صنعت را به گونه‌ای بچرخانند که امنیت شغلی کارکنان حفظ شود.
اما واقعیت تلخ دیگری که نباید از آن چشم‌پوشی کرد، ناکارآمدی سیستم‌های حمایتی فعلی در برابر نیازهای واقعی مردم است. یکی از بزرگترین چالش‌ها، مسئله «بیمه بیکاری» است. کارشناسان صراحتاً اعلام کرده‌اند که مبالغ پرداختی از محل بیمه بیکاری، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای اساسی زندگی افراد بیکار شده نیست. نکته بسیار مهم اینجاست که بسیاری از کارگران و کارمندان، در شرایط عادی، معیشت خود را نه تنها با حقوق پایه، بلکه با استفاده از مزایای جانبی مانند «اضافه کاری» تأمین می‌کردند. با از دست دادن شغل، این افراد نه تنها منبع درآمد اصلی خود را از دست می‌دهند، بلکه از تمام آن حمایت‌های مالی جانبی که برای بقای خانواده ضروری بوده، نیز محروم می‌شوند. این یعنی فرد بیکار، با شکافی بسیار بزرگتر از آنچه در محاسبات خشک ریاضی دیده می‌شود، با واقعیت زندگی روبرو می‌شود.
در نهایت، تمام تلاش نهادهای اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این است که افراد تعدیل شده هر چه سریع‌تر به محیط کار خود بازگردند و فرآیند حل مشکلات صنایع تسریع شود. تجربه نشان داده است که در برخی بخش‌ها، با مداخله و حل مشکلات، افراد توانسته‌اند به جایگاه شغلی خود بازگردند، اما این یک الگو نیست که بتوان بر آن تکیه کرد؛ بلکه یک تلاش مداوم است.
ما در وضعیتی هستیم که «امنیت شغلی» با «امنیت معیشتی» گره خورده است. اگرچه همکاری صنعتگران با دولت مانع از وقوع یک بحران بیکاری عظیم شده است، اما آسیب‌های غیرمستقیم جنگ و مشکلات اقتصادی همچنان مانند یک تهدید پنهان، بر سر خانواده‌ها سایه انداخته است. تمرکز اصلی باید بر «سرعت بخشیدن به بازیابی صنایع آسیب‌دیده» و «بازگشت سریع نیروهای کار به چرخه تولید» باشد؛ زیرا در این روزهای سخت، حتی یک مورد تعدیل نیرو، برای یک خانواده، به معنای عبور از خط قرمز توان تحمل است.