تصویب تا اجرا؛ موافقان و مخالفان چه میگویند
- شناسه خبر: 12450
- تاریخ و زمان ارسال: 25 آذر 1403 ساعت 11:19
- منتشرکننده: بشارت آنلاین

قانون عفاف و حجاب این روزها در کانون توجه عمومی قرار دارد؛ تصویب، نحوه و زمان اجرا و آثار و تبعات اجتماعی این قانون مجلس با واکنش های متفاوتی از سوی مردم، مسئولان، شخصیت های سیاسی و اجتماعی و کارشناسان مواجه شده است.
به گزارش ایرنا، لایحه پیشنهادی درمورد عفاف و حجاب نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارسال شد، دولت وقت هم بیست و هفتم همان ماه این لایحه را تصویب و با قید دو فوریت برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. نمایندگان مجلس یازدهم دو فوریت این لایحه را رد کردند اما ۲۳ خرداد همان سال نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به یک فوریت آن رای مثبت دادند.
در این راستا با تعدادی از نمایندگان مجلس درخصوص روند تصویب این قانون و شرایط اجرای آن در جامعه گفت وگو کردیم، مخالفان قانون عفاف و حجاب معتقدند که این قانون دارای اشکالات زیادی است که اجرای آن کشور را با مشکل مواجه می کنند، موافقان نیز به این موضوع تاکید دارند که قانون مصوب مجلس باید اجرا شود و ایرادات آن حین اجرای قانون برطرف شود.
گفت وگوی ایرنا با موافقان و مخالفان قانون عفاف و حجاب را در ادامه می خوانید:
نباید با اجرای قانون مشکل دار عفاف و حجاب برای خود هزینه درست کنیم
بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر در مجلس در مخالفت با قانون عفاف و حجاب، گفت: قانون عفاف و حجاب دارای اشکالاتی است و ما نباید با اجرای این قانون مشکل دار برای خودمان، کشور و نظام هزینه درست کنیم، اجرای این قانون به دلیل اشکالاتی که دارد، واکنش هایی را نیز از سوی رئیس جمهور در پی داشته است.
نماینده مردم اهر در مجلس اظهار داشت: آن چه مسلم است اینکه قوای سه گانه در باره این مصوبه نظرات مختلفی دارند و به منظور رفع اختلاف نظرها درباره این قانون باید قانون عفاف و حجاب دوباره بررسی و اصلاح شود.
وی افزود: رئیس جمهور نمی گوید که با عفاف و حجاب مخالف است بلکه می گوید باید ایرادات و اشکالات این قانون رفع شود زیرا شرایط و بستر اجرای آن فراهم نیست و ما باید همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید داشته اند در بحث عفاف و حجاب با تدبیر عمل کنیم.
عبداللهی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما نباید با اجرای دارای اشکال قانون عفاف و حجاب برای خودمان، کشور و مجموعه نظام هزینه درست کنیم و کار به گونه ای پیش رود که زمینه برای سوءاستفاده عده ای فراهم شود بلکه باید با اصلاح آن قانونی را اجرا کنیم که اکثریت جامعه آن را قبول داشته باشند.
نماینده مردم اهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جریمه های مالی در نظر گرفته شده در قانون عفاف و حجاب برای بی حجابی اظهار داشت: شاید تعیین جریمه برای تخلفات راهنمایی و رانندگی نتیجه بخش باشد اما تعیین جریمه مالی برای مسائل مربوط به حجاب نتیجه لازم را در پی ندارد چرا که بحث حجاب یک مسأله فرهنگی و یک باور اعتقادی است و با جریمه نمی توان با تخلفات در این حوزه مواجه شد.
وی افزود: ما به جای جریمه و مقابله در بحث عفاف و حجاب باید کار فرهنگی و آموزشی را در این حوزه در دستور کار داشته باشیم و با فرهنگ سازی بحث ترویج حجاب را در جامعه دنبال کنیم.
عبداللهی با اشاره به روند تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس، گفت: این قانون طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه با حضور تعداد معدودی از نمایندگان مجلس تصویب شده و بدون بررسی در صحن علنی به عنوان مصوبه مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم اهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع حجاب لایحه مربوط به این مسأله به جای بررسی در کمیسیون ویژه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی باید در صحن مجلس مورد بررسی قرار می گرفت تا با بررسی دقیق تر و بحث های کارشناسانه، قانون پخته تری در این حوزه در مجلس به تصویب می رسید.
سنگینی مجازات ها در قانون عفاف و حجاب به خاطر افزایش میزان جریمه ها توسط دولت است
حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به عنوان موافق قانون عفاف و حجاب، گفت: سنگینی مجازات های مالی در نظر گرفته شده در قانون عفاف و حجاب به خاطر افزایش چهار تا ۶ برابری عدد جریمه ها توسط دولت است.
این نماینده مجلس با پذیرش وجود ایرادات و اشکالات در قانون مصوب کمیسیون ویژه مجلس، گفت: قانون عفاف و حجاب مانند هر قانون دیگری نوشته دست بشر است و ممکن است ایرادات و اشکالاتی داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: اشکالات قانون عفاف و حجاب باید در مسیر اجرا مشخص شود که در اینصورت برای اصلاح آن راهکارهای قانونی لازم پیش بینی شده و می توان برای اصلاح آن طرح و لایحه ارائه کرد.
وی افزود: یکی از انتقادات مهمی که به قانون عفاف و حجاب وارد می شود سنگینی جریمه های ملی در نظر گرفته شده در این قانون است که در این باره باید بگویم که تعیین عدد جریمه بر عهده دولت است.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: سنگینی جریمه های مالی قانون عفاف و حجاب به خاطر این است که دولت چهاردهم در ابتدای کار خود جریمه های مالی را چهار تا ۶ برابر افزایش داد که همین مسأله باعث شد تا جریمه های مالی قانون عفاف و حجاب سنگین به نظر برسد.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: طبق قانون دولت می تواند هر سه سال یک بار جریمه های مالی را افزایش دهد اما تا زمان آغاز به کار دولت چهاردهم ۶ سال بود که جریمه های مالی افزایش نیافته بود و دولت چهاردهم در ابتدای کار خود جریمه های مالی تخلفات رانندگی را چهار تا شش برابر افزایش داد.
وی افزود: قانون عفاف و حجاب ابتدا یک لایحه ۱۵ ماده ای بود که در جریان بررسی آن در مجلس ۶۰ ماده دیگر به آن اضافه شد که عمده مواد اضافه شده به این لایحه در مجلس جنبه ایجابی داشت.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: مواد پانزده گانه لایحه عفاف و حجاب عموما موارد سلبی را شامل می شد که در ۶۰ ماده ای که در مجلس به آن اضافه شد عموما به مسائل ایجابی همچون شرح وظایف وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری در مورد برنامه های تربیتی و آموزشی در حوزه عفاف و حجاب مربوط می شد.