تقابل «فرزین» و «مدنی زاده» با پشتوانه چهار دهه تنش ارزی

«بشارت نو» از پیامدهای اختلاف نظر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی گزارش می‌دهد:
احسان انصاری/اختلاف میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر سر نرخ ارز بیش از آنکه یک بحث کارشناسی باشد نشان‌ دهنده‌ بحران هماهنگی در بالاترین سطح مدیریت اقتصادی کشور است. در شرایطی که کشور زیر فشار تحریم‌های فلج‌ کننده قرار دارد و هر تصمیم اقتصادی بلافاصله به سفره مردم گره می‌خورد اختلاف وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شرایط را پیچیده کرده است.وزیر اقتصاد با ادبیاتی علمی و استناد به مقالات دانشگاهی از آزادسازی کامل نرخ ارز دفاع می‌کند. او می‌گوید کنترل دولت یعنی رانت، قاچاق، صف‌های طولانی و انباشت کالا در گمرک. اما رئیس بانک مرکزی هشدار می‌دهد که این نسخه‌ی پرزرق و برق، در عمل چیزی جز انفجار تورم، جهش قیمت‌ها و بی‌ثباتی اجتماعی به بار نخواهد آورد.این موضوع در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس و بنا بر روایت رسول بخشی‌دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی رخ داده است؛ جایی که مباحثه جدی و پرحاشیه میان آقای مدنی‌زاده و آقای فرزین شکل گرفت و هر دو به‌طور آشکار مواضع متضاد خود را بیان کردند.در چنین شرایط حساسی، کشمکش درونی مدیران اقتصادی به‌جای پنهان ماندن و حل شدن در اتاق‌های تصمیم‌گیری، روی میز رسانه‌ها و جلسات علنی شذه که نتیجه ای جز بی‌اعتمادی عمومی، تشدید التهاب بازار و فروپاشی اعتبار تصمیمات اقتصادی نخواهد داشت.
ریشه اختلافات بین مدنی زاده و فرزین
اختلاف جدی بین مدنی زاده وفرزین از یک غیبت ساده شروع شد. در جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ سجاد افشار، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی غایب بود. این غیبت، که شاید در نگاه اول بی‌اهمیت به نظر می‌رسید، برای مدنی‌زاده نشانه‌ای بود از بی‌نظمی یا شاید حتی پیامی عمدی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی. برخی نمایندگان مجلس این غیبت را نشانه‌ای از مخالفت محمدرضا فرزین با سیدعلی مدنی‌زاده دیدند و حتی به روی رئیس‌کل بانک‌مرکزی هم آوردند اما محمدرضا فرزین، غیبت معاون حقوقی خود را اتفاقی و بدون دلیل خاص عنوان کرد. با این حال سیدعلی مدنی‌زاده که تجربه زیادی در امور اجرایی ندارد نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. او که در دولت خود را تنها می‌دید این موضوع را در جمع‌های خصوصی مطرح کرد و با کنایه گفت: «اگر بانک مرکزی نمی‌تواند حتی حضور معاونش را در چنین جلسه‌ای تضمین کند، چگونه می‌توان به هماهنگی‌اش در سیاست‌های کلان اقتصادی اعتماد کرد؟»
فرزین اما در پاسخ به پرس‌وجوهای برخی از اعضای دولت گفته بود که سجاد افشار به «دلایل شخصی» نتوانسته در جلسه حضور یابد و این موضوع نباید به حاشیه‌ای بزرگ تبدیل شود. اما این توضیح برای مدنی‌زاده کافی نبود. او این غیبت را پیامی صریح از سوی محمدرضا فرزین می‌دانست و معتقد بود که این غیبت به دلیل مخالفت رئیس‌کل بانک ‌مرکزی با او بوده است. این اختلاف نظر به مرور زمان به بحث‌هایی عمیق‌تر کشیده شد.

در ظاهر، بسیاری معتقد بودند که اختلاف این دو ریشه در سیاست‌های ارزی دارد؛ جایی که فرزین با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر به دنبال تثبیت نرخ ارز بود و مدنی‌زاده با دیدگاه‌های رادیکال‌تر بر لزوم اصلاحات ساختاری در بازار ارز تأکید داشت. اما منابع آگاه می‌گفتند که دلیل اصلی این کشمکش، نه ارز بلکه اختلاف عمیق بر سر انتخاب مدیران عامل چند بانک کلیدی است.در این میان، وزیر جوان که در پی تغییر معاونان و مدیران ارشد وزارت‌خانه بود با مخالفت صریح رئیس‌جمهوری ناکام ماند. استدلال پزشکیان این بود که معاونان وزارت‌ اقتصاد و مدیران نظام بانکی با مشورت مستقیم او انتخاب شده‌اند و دلیلی ندارد که با تغییر وزیر، آنها هم تغییر کنند. این اتفاق برای مدنی‌زاده شکست به حساب آمد و این را به حساب رئیس‌کل بانک ‌مرکزی گذاشت که پشت مدیران نظام بانکی درآمده بود.
چهار دهه تنش ارزی
یک بررسی اجمالی به اختلافات میان این دو نهاد نشان می‌دهد که مسأله نرخ ارز و چند نرخی بودن آن، از عوامل اصلی اختلاف دو نهاد بوده است.از همان ماه‌های اول پس از جنگ که «تعدیل ساختاری» به اولویت سیاستگذاری اقتصادی در کشور تبدیل شد، موضوع تک نرخی کردن ارز و سپردن تعیین نرخ دلار و دیگر ارزهای معتبر به بازار، به موضوعی مطرح تبدیل شد. مدیران بانک مرکزی در همان زمان هم به نظر می‌رسد با رویکرد حاکم بر سازمان برنامه و وزارت اقتصاد موافق نبودند ولی با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی این سیاست‌ها به اجرا گذاشت و خیلی زود شکست خورد.

اختلاف میان این دو نهاد در دولت اول خاتمی به شکلی دیگر اتفاق افتاد. در آن زمان محسن نوربخش به میرداماد رفته بود و رئیس کل بانک مرکزی شده بود اما در وزارت اقتصاد سکان به دست حسین نمازی افتاده بود. در این دوره بانک مرکزی در پی تعدیل ساختاری و اجرای سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود اما وزارت اقتصاد از این اقدامات دوری می‌کرد و با آن مخالف بود. بخشی از این اختلافات را حسین نمازی در گفتگویی که با مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ داشت، بیان کرد.در دولت دوم خاتمی با کنار رفتن نمازی ارز تک نرخی شد و در سال ۸۲ ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی شد. او در همان زمان هم با تردید به تک نرخی شدن ارز می‌نگریست و هشدار می‌داد این موفقیت مشروط تا زمانی ادامه خواهد یافت که نوسانی در درآمدهای ارزی رخ دهد و البته چنین هم شد و از ابتدای دهه ۹۰ تحریم‌ها با کاهش درآمدهای ارزی دولت را مجبور به چند نرخی کردن ارز کرد.در دولت روحانی نیز اختلاف میان میرداماد و باب همایون کار را به جایی رساند که طیب نیا دیگر در دوم حاضر به ماندن در وزارت اقتصاد نباشد. در دوره دوم روحانی اما بیشتر اسحاق جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصادی معرفی شد و اختلافاتی هم اگر از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ میان این دو نهاد وجود می‌داشت خبرش به رسانه‌ها درز نکرد.
دولت سه ساله رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرد که علی صالح آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد به دولت اضافه شدند. پیش از آن که یک سال دولت رئیسی کامل شود، در بهار ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل یک تعدیل بزرگ رخ داد و چنان شکست بزرگی نصیب آن دولت کرد که خیلی زود صالح آبادی مجبور شد جای خود را به محمدرضا فرزین بدهد. فرزین مانند دیگر مدیران دولت سیزدهم از دانشگاه امام صادق نیامده بود، او عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و گفته می‌شود به این دلیل انتخاب شد که به نابسامانی‌های پس از حذف ۴۲۰۰ تومانی سر و سامان دهد. او نیز با تعیین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تلاش کرد که از تلاطم بیشتر جلوگیری کند.
در پی سانحه هلیکوپتر برای ابراهیم رئیسی، دولت سیزدهم پیش از موعد به کارش خاتمه داد و با پیروزی پزشکیان در عمل، اصلاح طلبان و منتقدان دولت رئیسی سکان اجرایی کشور را به دست گرفتند. با این وجود محمدرضا فرزین در ساختمان میرداماد باقی ماند و عبدالناصر همتی که خود در ۱۴۰۰ کاندیدای اصلاح طلبان بود و البته زمانی نیز رئیس کل بانک مرکزی بود، روانه باب همایون شد.
همتی از همان آغاز به کار دولت از قصد خود برای افزایش نرخ ارز و به اصطلاح حرکت به سمت تک نرخی کردن، خبر داده بود و با آغاز دولت تلاش‌های خود را دو چندان کرد و فرزین نیز گرچه خود را مخالف تعدیل نشان می‌داد، هنگامی که همراهی بدنه دولت را پشت همتی دید، به این اقدام تن داد. در نتیجه هر دلار آمریکا در نیمه دوم سال گذشته از ۵۹ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسید. اختلاف میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تا آخرین روزهای کار همتی ادامه داشت. پیش از آنکه همتی توسط مجلس استیضاح شود، برخی شایعات از احتمال برکناری فرزین خبر می‌دادند اما پزشکیان با حضور در بانک مرکزی صراحتاً خواهان تثبیت نرخ ارز شد.