تنگنای حقیقت در دیوارههای بلند یک لایحه
- شناسه خبر: 15956
- تاریخ و زمان ارسال: 6 مرداد 1404 ساعت 13:08
- منتشرکننده: مدیریت
«بشارت نو» با مروری بر نگرانی های موافقان و مخالفان؛ «لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را بررسی می کند:
سیدرضا هاشمی زاده/در بحبوحه تحولات سیاسی و اجتماعی، لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که از سوی دولت پزشکیان به مجلس ارسال شده، به کانون نگرانیهای جدی حقوقدانان، فعالان رسانهای و شهروندان تبدیل شده است. در حالی که موافقان، این لایحه را ابزاری برای مبارزه با “اخبار کذب” و “تشویش اذهان عمومی” معرفی میکنند، منتقدان معتقدند که پشت پرده این عنوان خوشایند، خطری جدی برای آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات نهفته است. ابهام در تعریف “خلاف واقع”، مجازاتهای نامتناسب و بیسابقه، و شباهتهای ماهوی آن با “طرح صیانت” جنجالی گذشته، از جمله دلایلی هستند که نگرانیها را تشدید کرده و آینده فضای مجازی در ایران را با پرسشهای بزرگی روبرو ساختهاند. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این لایحه، دلایل مخالفتها و پیامدهای احتمالی آن خواهد پرداخت.
• خلاف واقع؛ تعریفی مبهم و دامنهای گسترده
بنیاد اصلی انتقادها به این لایحه، ابهام در تعریف “محتوای خلاف واقع” است. ماده ۱ بند ۳ لایحه، آن را هر محتوایی میداند که “مابهازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریفشدهای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهانکردن عمدی بخشهایی از آن باشد؛ بهنحویکه عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود.” این تعریف، به گفته کامبیز نوروزی، حقوقدان، و عمادالدین باقی، روزنامهنگار اصلاحطلب، بسیار مبهم و گسترده است. چه کسی “تحریف” یا “انعکاس ناقص” را تشخیص میدهد؟ راستیآزمایی اخبار حتی برای رسانههای حرفهای دشوار است، چه رسد به شهروندان عادی. این ابهام، عملاً دست مراجع قضایی و نهادهای رسمی را برای تفسیرهای سلیقهای و گسترش دامنه برخورد با شهروندان باز میگذارد.همچنین، این لایحه مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است؛ چرا که تعریف “محتوا” را صرفاً به اخبار “راجعبه مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها” محدود کرده است. این خاصگرایی و مستثنی کردن مسئولان از مجازاتها، تبعیض ناروا ایجاد میکند.
• سایه سنگین طرح صیانت؛ لاین بار در لباس مبدل
بسیاری از منتقدان، این لایحه را با “طرح صیانت از فضای مجازی” مقایسه میکنند که در سال ۱۴۰۰ با مخالفت عمومی گستردهای مواجه شد. به گفته کامبیز نوروزی و مصطفی کواکبیان (نماینده سابق مجلس)، این لایحه همان طرح صیانت است، اما در لباسی متفاوت. نوروزی معتقد است که سادگی ظاهری این لایحه، آن را خطرناکتر میکند، چرا که “به شکلی روشن و مستقیم، همان اهداف طرح صیانت را دنبال میکند” که هدف آن سلب آزادی قانونی برای تولید محتوا درباره سوءاستفاده از قدرت و فساد مسئولان بود.
• مجازاتهای نامتناسب؛ سنگینتر از سرقت مسلحانه
یکی از جدیترین انتقادات به لایحه، نامتناسب بودن مجازاتها با جرم است. این لایحه، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (نشر اکاذیب با ۹۱ روز تا ۲ سال حبس) را نسخ کرده و مجازاتهای بهمراتب سنگینتری را پیشبینی کرده است:
• ماده ۱۲: ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۱۶۵ تا ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی برای نشر “محتوای خلاف واقع”.
• ماده ۱۳: ۲ تا ۵ سال حبس برای محتوای خلاف واقع علیه “امنیت داخلی یا خارجی کشور” یا “اخلال در نظم عمومی”.
• ماده ۱۴: ۵ تا ۱۰ سال حبس برای انتشار محتوای خلاف واقع در “مواقع بحرانی یا اضطراری یا جنگی”.
• ماده ۱۵: در صورت انتشار توسط “اشخاص مشهور، دارای دانش یا مهارت و تأثیرگذار”، مجازات یک درجه تشدید شده و به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس میرسد.
میلاد علوی، روزنامهنگار، با یک مقایسه تکاندهنده نشان میدهد که مجازات فرد مشهوری که توییتی “کذب” تشخیص داده شود، میتواند ۱۰ تا ۱۵ سال حبس باشد، در حالی که مجازات سرقت با سلاح بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس است. این عدم تناسب، به گفته محمود پوررضایی، پژوهشگر حقوق، مغایر با اصول کیفرشناسی است و نه تنها جرم را کاهش نمیدهد، بلکه میتواند مجرمان را به سمت ارتکاب جرائم شدیدتر سوق دهد. محسن برهانی، استاد حقوق، این مجازاتها را “بیسابقه” در نظام کیفری ایران میداند و هشدار میدهد که این لایحه “آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان در ایران” است.
• لال شدن در شرایط حساس؛ محدودیت آزادی بیان
ماده ۱۴ لایحه که به تشدید مجازات در “مواقع بحرانی، اضطراری یا جنگی” میپردازد، نگرانیهای عمیقی را درباره محدود شدن آزادی بیان در حساسترین مقاطع ایجاد کرده است. منتقدان هشدار میدهند که این ماده میتواند به معنای “لال شدن” مردم و فعالان در شرایطی باشد که نیاز به شفافیت و گردش آزاد اطلاعات حیاتی است.
این رویکرد، در تناقض آشکار با اصل ۲۳ قانون اساسی (ممنوعیت تفتیش عقاید) است، چرا که ممکن است به برخورد با تحلیلها به جای اخبار کذب منجر شود.
• پنهانکاری و تناقض با شعارهای دولت پزشکیان
کامبیز نوروزی اتهام “پنهانکاری بزرگ” را به دولت وارد کرده و معتقد است که دولت تا روز انتشار خبر، عمداً آن را پنهان کرده بود تا از واکنش عمومی گسترده جلوگیری کند. این لایحه همچنین با شعارهای دولت پزشکیان مبنی بر شفافیت، آزادی بیان و رفع فیلترینگ، در تضاد آشکار است. چهرههایی مانند آذر منصوری ، عباس عبدی و احسان بداغی (روزنامهنگار)، به شدت از این لایحه انتقاد کردهاند و آن را “در تعارض با دیدگاه و باورهای رئیس جمهور” و “نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی” میدانند. عباس عبدی این اقدام را “پوست خربزه زیر پای دولت” میاندازد و صلاحالدین خدیو آن را “قتل آزادی بیان” مینامد. این اقدامات، به گفته منتقدان، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به رویکرد دولت در حوزه فضای مجازی منجر شود.
• نظارت پیشینی، مسئولیت مدیران سکوها و خطر پلیسیسازی
لایحه، مدیران سکوهای نشر (با بیش از ۷۹ هزار مخاطب) را مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوریهای نوین کرده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مسئول راهاندازی سامانهای سراسری برای دریافت گزارشهای مردمی و تشخیص محتوای خلاف واقع دانسته است. این موارد نگرانیها درباره کنترل و سانسور بیشتر فضای مجازی را افزایش میدهد.
اگرچه وزارت دادگستری ادعا میکند که نظارت از “پیشینی” به “پسینی” تغییر یافته و تکلیف کاربران به راستیآزمایی پیش از انتشار حذف شده، اما الزام مدیران سکوها به رصد و پایش محتوا، عملاً میتواند به نوعی نظارت پیشینی منجر شود. این “پلیسیسازی” فضای رسانه، به گفته محسن برهانی، به محافظهکاری و سکوت نخبگان و متخصصان منجر خواهد شد و جامعه را از “اظهارنظر متخصصین حوزههای مختلف” محروم میکند.
• پیامدهای بلندمدت؛ خودسانسوری، مهاجرت و انسداد سیاسی
در صورت تصویب نهایی این لایحه، پیامدهای جدی برای فضای مجازی و آزادیهای مدنی در ایران پیشبینی میشود:
• افزایش خودسانسوری: ترس از مجازاتهای سنگین و ابهام در تعریف «خلاف واقع» میتواند به افزایش خودسانسوری در بین کاربران، روزنامهنگاران و فعالان فضای مجازی منجر شود.
• محدودیت دسترسی به اطلاعات و تضعیف شفافیت: لایحه میتواند ابزاری برای محدود کردن گردش آزاد اطلاعات و جلوگیری از طرح انتقادها و گزارشها درباره عملکرد مسئولان و نهادهای حکومتی شود. این امر به تضعیف مبارزه با فساد و کاهش شفافیت منجر خواهد شد.
• مهاجرت کاربران به پلتفرمهای خارجی: تشدید محدودیتها و نظارتها میتواند کاربران بیشتری را به سمت استفاده از فیلترشکنها و پلتفرمهای خارجی سوق دهد که عملاً کنترل بر محتوا را دشوارتر میکند و به “قویتر شدن رسانههای وطنگریز” دامن میزند.
• تشدید بیاعتمادی و انسداد سیاسی: این لایحه، در تعارض با شعارهای دولت پزشکیان، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به رویکرد دولت در حوزه فضای مجازی منجر شود .منتقدان هشدار میدهند که این نگاه که رسانه آزاد دشمن تلقی شود، به سرعت کشور را به سمت انسداد سیاسی میبرد و زیرساخت مشروعیت را نیز دچار فرسایش میکند.
• تقویت ناخواسته رسانههای خارجی
یکی از جدیترین نگرانیهای منتقدان لایحه “مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع”، این است که تصویب آن نه تنها به هدف مقابله با اخبار کذب نمیرسد، بلکه به طور معکوس، تأثیر رسانهها و سکوهای خارج از ایران را تشدید میکند.
این اثر معکوس به دلایل زیر رخ میدهد:
• افزایش خودسانسوری داخلی: تعاریف مبهم از “خلاف واقع” و مجازاتهای سنگین (تا ۱۵ سال حبس)، رسانهها و کاربران داخلی را به سکوت یا انتشار صرفاً اخبار رسمی سوق میدهد تا از عواقب قانونی در امان بمانند.
• خلاء و بیاعتمادی اطلاعاتی: محدود شدن جریان آزاد اطلاعات در داخل، یک خلاء اطلاعاتی ایجاد میکند. مردم برای دسترسی به اخبار، بهویژه در مورد موضوعات حساس، به منابع خارج از کشور روی میآورند و اعتمادشان به رسانههای داخلی کاهش مییابد.
• مرجعیت یافتن رسانههای خارجی: در چنین فضایی، رسانههای فارسیزبان خارج از کشور که تحت قوانین داخلی نیستند، به مرجع اصلی و جایگزین برای کسب اطلاعات و تحلیلهای آزاد تبدیل میشوند.
• کاهش توانایی پاسخگویی داخلی: وقتی امکان بحث و راستیآزمایی شفاف در داخل وجود ندارد، امکان پاسخگویی مؤثر به اخبار منتشر شده در رسانههای خارجی از بین میرود، که این خود میتواند به تشدید شایعات دامن بزند.
• سوق دادن کاربران به پلتفرمهای خارجی الزامات رصد محتوا و مجازاتهای سنگین، کاربران را به استفاده بیشتر از فیلترشکنها و پلتفرمهای خارجی ترغیب میکند که عملاً کنترل بر فضای مجازی را دشوارتر میسازد.
این لایحه با اعمال فشار و محدودیت بر فضای داخلی، ناخواسته به تقویت قدرت تأثیرگذاری و مانور خبری رسانههای خارج از ایران کمک میکند. این دقیقاً همان “نقض غرضی” است که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره کردهاند.
چشمانداز آینده:؛نبرد بر سر آزادی یا کنترل؟
لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» نه تنها یک بحث حقوقی، بلکه کشمکشی عمیق بر سر تعریف آزادی، نقش دولت در فضای عمومی، و آینده روابط میان حاکمیت و مردم در ایران است. در حالی که موافقان آن را ابزاری ضروری برای حفظ امنیت روانی جامعه و مبارزه با “دروغپراکنی” میدانند، منتقدان آن را گامی خطرناک برای سرکوب نقد و محدودسازی فزاینده فضای عمومی قلمداد میکنند. سرنوشت این لایحه در مجلس، نمادی از جهتگیریهای آتی کشور در قبال فضای مجازی و حقوق شهروندی خواهد بود.
