توزیع نهاده‌ها در سایه رانت و ناکارآمدی

«بشارت نو» چالش کمبود نهاده‌های دامی را بررسی می‌کند:
فیروزه نعیمی/نهاده‌های دامی به‌عنوان شریان حیاتی تولید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، یکی از حساس‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین بخش‌های اقتصاد کشاورزی کشور به شمار می‌روند. ذرت، کنجاله سویا و جو، سه مؤلفه اصلی سبد خوراک دام و طیور، به گفته فعالان صنعت، گاه تا ۷۰ درصد بهای تمام‌شده تولید را به خود اختصاص می‌دهند. از همین رو، نحوه توزیع این نهاده‌ها، میزان دسترسی تولیدکنندگان و کارآمدی سامانه‌های نظارتی، نقشی تعیین‌کننده در ثبات یا التهاب بازار مواد غذایی دارد.
طبق آمارهای رسمی، بیش از ۸۰ درصد نهاده‌های دامی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. این رقم بالا در افزایش واردات، نشانگر وابستگی چشمگیر صنعت دام و طیور به بازار جهانی و واردات خوراک است؛ واقعیتی که تولیدکنندگان را در برابر نوسانات ارزی، تحریم‌ها، اختلال زنجیره تأمین و تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر می‌کند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد هر شوک ارزی، در فاصله‌ای کوتاه خود را در قیمت نهاده‌ها و سپس در بازار گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات منعکس کرده است؛ روندی که هم موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده و هم فشار سنگینی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.
در چنین شرایطی، دولت‌ها ناگزیر به مداخله با ابزارهایی نظیر ارز ترجیحی، واردات گسترده، توزیع سهمیه‌ای و ایجاد سامانه‌های الکترونیکی شده‌اند؛ اما تجربه نشان داده توزیع نهاده‌ها صرفاً یک مسئله فنی نیست و به میدانی پیچیده از منافع اقتصادی، ضعف نظارت، ناکارآمدی اجرایی و رانت تبدیل شده است.
سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» با هدف شفاف‌سازی فرآیند توزیع، حذف واسطه‌ها و رساندن نهاده یارانه‌ای به دست تولیدکننده واقعی راه‌اندازی شد. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، تمامی نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی باید از مسیر این سامانه به دامداران و مرغداران تخصیص پیدا کند. با این حال، واقعیت‌های میدانی تصویر دیگری را نشان می‌دهد.
فعالان صنعت می‌گویند سهمیه‌ای که از طریق بازارگاه به آن‌ها اختصاص داده می‌شود، در بسیاری از موارد تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد نیاز واقعی واحدهای تولیدی را پوشش می‌دهد و مابقی باید از بازار آزاد و با چند برابر قیمت تهیه شود. تأخیر در تخصیص، اختلالات فنی سامانه، عدم تطابق سهمیه با ظرفیت واقعی واحدها و تفاوت شدید قیمت نهاده دولتی با بازار آزاد، از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که بهره‌برداران به‌طور مستمر مطرح می‌کنند.

وجود هم‌زمان نهاده با نرخ دولتی و آزاد، به اعتقاد کارشناسان، اصلی‌ترین ریشه شکل‌گیری رانت، فساد و انحراف در این بازار است. اختلاف چندبرابری قیمت میان این دو نرخ، انگیزه‌ای جدی برای خروج نهاده‌ها از مسیر تولید و ورود آن‌ها به چرخه دلالی و سوداگری ایجاد کرده است. در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از فروش نهاده یارانه‌ای در بازار آزاد، ثبت واحدهای صوری برای دریافت سهمیه و حتی احتکار نهاده‌ها منتشر شده است.
برخی فعالان بخش دام و طیور عنوان می‌کنند نهاده‌هایی که باید از طریق بازارگاه و با قیمت مصوب عرضه شوند، در مواردی «پشت فاکتور» فروخته شده‌اند؛ یعنی در سامانه تحویل ثبت شده اما در عمل به دست تولیدکننده واقعی نرسیده است. همچنین انتقاداتی درباره ثبت شرکت‌های فاقد سابقه تولید و ضعف نظارت بر فرآیند تخصیص و تحویل نهاده مطرح شده است. کارشناسان اقتصاد کشاورزی معتقدند تا زمانی که شکاف عمیق میان قیمت دولتی و آزاد وجود دارد، هیچ سامانه‌ای به‌تنهایی قادر به مسدود کردن کامل مسیر رانت نخواهد بود و راه‌حل اصلی در اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و هدفمند کردن حمایت‌هاست.
تأثیر مستقیم بر بازار مرغ، گوشت و تخم‌مرغ و لبنی ات
اختلال در توزیع نهاده‌ها مستقیماً خود را در بازار محصولات پروتئینی نشان می‌دهد. هر زمان که دسترسی تولیدکنندگان به خوراک دام محدود یا پرهزینه شده، نتیجه آن کاهش عرضه، نوسانات شدید و افزایش قیمت‌ها بوده است. جهش‌های پی‌درپی قیمت مرغ در سال‌های اخیر نمونه بارز این وضعیت است. در بخش دام سنگین نیز کمبود و گرانی نهاده‌ها موجب شده بسیاری از دامداران خرد ناچار به فروش زودهنگام دام یا حتی خروج کامل از چرخه تولید شوند؛ روندی که در بلندمدت می‌تواند امنیت غذایی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کند.
در هفته‌های اخیر، اخباری درباره توقف ترخیص ده‌ها هزار تن نهاده دامی در بنادر شمال کشور منتشر شده و نگرانی‌هایی درباره تهدید امنیت غذایی به وجود آورده است. از نظر منطقی و ساختاری، چنین اختلالی با توجه به وابستگی شدید تولید دام و طیور به واردات می‌تواند اثرگذاری بالایی بر بازار داشته باشد.