تیشه به ریشه استقلال و قاطعیت وکلا در دفاع از مردم / بشارت نو مصوبه ۲۹ مرداد مجلس برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه وزارت اقتصاد را ارزیابی می کند:

• به موجب قانونی که 29 مرداد امسال به تصویب مجلس رسید «مرجع صدور، تمدید و یا تعلیق و ابطال مجوز وکالت “هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار” واقع در وزارت اقتصاد و دارایی تعیین شده که از طریق “درگاه ملی مجوزهای کشور” صورت می گیرد.» نکته جالب توجه یا شاید تعجب این است که مطابق این قانون، دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضایی حق ابطال مصوبات”هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار” را ندارند!

• جعفری: متاسفانه برخی یا مغرضانه و برای رسیدن به اهداف خاص یا از روی ناآگاهی بر این باورند که این طرح خدشه ای به استقلال کانون های وکلای دادگستری وارد نمی کند در حالی که نهاد وکالت باید همچون قوه قضاییه کاملا از سایر ارکان حکومتی و دولتی مستقل باشد تا بتواند با زبانی قاطع از حقوق مردم دفاع کند

• جعفری: نکته تعجب آور و شاید بتوان گفت شوکه کننده طرح اخیر مجلس این است که “مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار”، قابل اعتراض در “دیوان عدالت اداری نیست.” مطابق تمامی نظام های حقوقی در جهان و همچنین اصول 170 و 173 و اصل 156 قانون اساسی، نظارت قوه قضاییه بر امور دولتی یک ضرورت است که در این طرح کاملا زیر سوال رفته و می تواند اجحاف بزرگی به حقوق مردم باشد

• جعفری: متاسفانه مجلس یازدهم در اقدام تعجب برانگیز دیگر و به بهانه اشتغالزایی و سهولت در کسب و کارها قانونی را مصوب کرده که به موجب آن شرکت های خصوصی زین پس می توانند به جای وکیل، کارشناسان حقوقی را استخدام کنند. حمایت از تولید زمانی اتفاق می افتد که متخصص ترین و متبحرترین افراد از تولید و منافع شرکت های تولیدی حمایت و دفاع کنند که این موضوع توسط وکلای دارای پروانه وکالت میسر می شود نه اینکه شرایطی فراهم شود که افراد با هر تجربه یا سطح سواد و پیشینه رفتاری و اخلاقی، در لوای تبلیغات رنگارنگ و اغواکننده پای در امور حقوقی بخش خصوصی گذارند. قطعا اگر این طرح اجرایی شود تبعات ناگواری خواهد داشت

محمد حسین جعفری: استقلال و قاطعیت وکلا برای دفاع از حقوق مردم در مقابل دولت از بین می رود

صالح مستوفیان/ مصوبه ۲۹ مرداد مجلس شورای اسلامی صدای اعتراض کانون های وکلای دادگستری در تهران و سراسر ایران را درآورده است. آنها می گویند درست یک روز پس از هفتادمین سالروز کودتای ۲۸ مرداد، مصوبه مجلس شورای اسلامی؛ بازمانده میراث دولت مصدق در مبارزه با دوران استبداد را زیر تیغ برده است! مصوبه ای که به ادعای کانون های وکلا؛ استقلال این نهاد را از دولت گرفته و صدور و ابطال پروانه وکلا را به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی؛ وابسته می کند.
وکلای دادگستری می گویند در صورت اجرایی شدن این مصوبه دیگر نمی توانند از موکلان خود اعم از فعالان سیاسی؛ مطبوعات و متهمینی که با حاکمیت دادگاه دارند و حتی کسانی که به دلایل غیرسیاسی به نوعی علیه دولت در تقابل قرار گرفته اند و مدعی تضییع حقوق خود از سوی دولت هستند، آزادانه دفاع کنند. چرا که با یک تهدید برای عدم تمدید پروانه خود از سوی زیرمجموعه دولت؛ دیگر امکان دفاع قدرتمند از موکل یا موکلان خود را از دست خواهند داد.

تبر به ریشه استقلال و قاطعیت وکلا در دفاع از حقوق مردم

محمدحسین جعفری، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در نقد طرح های جدید مجلس در گفتگو با بشارت نو، با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی خواسته یا ناخواسته “تبر به ریشه استقلال و قاطعیت وکلا در دفاع از حقوق مردم زده”، گفت: مجلس در حال بررسی قانون هفتم برنامه توسعه و طرح تامین مالی و جهش تولید….است و در این راستا در بررسی طرح اخیر، کانون های وکلای دادگستری را یک کسب و کار صنفی قلمداد کرده و الحاقیه ای را مصوب کرده اند که صدور؛ تمدید و ابطال پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و با تشخیص هیات مقررات زدایی مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی صورت پذیرد.
وی که بنیانگذار کانون وکلای دادگستری در یزد است، در پاسخ به این سوال که «مدافعان این طرح مجلس مدعی هستند تنها مراحل اداری صدور مجوز در “درگاه ملی مجوزهای کشور” انجام می شود اما متولی صدور یا ابطال پروانه وکالت همچنان کانون های وکلای دادگستری هستند و این طرح، خللی به استقلال نهاد وکالت وارد نمی کند» با رد این ادعا گفت: موضوع اصلی این است که متاسفانه برخی یا مغرضانه و برای رسیدن به اهداف خاص یا از روی ناآگاهی بر این باورند که این طرح خدشه ای به استقلال کانون های وکلای دادگستری وارد نمی کند در حالی که نهاد وکالت باید همچون قوه قضاییه کاملا از سایر ارکان حکومتی و دولتی مستقل باشد تا بتواند با زبانی قاطع از حقوق مردم دفاع کند. وقتی بخشی مهمی از فرآیندهای صدور پروانه وکالت در سامانه ای تحت کنترل و اراده وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان نهادی دولتی قرار بگیرد، عملا امکان اعمال خواسته دولت در مورد مجوز هر وکیل وجود دارد. این شائبه به وجود می آید که اگر وکیل یا حقوقدانی با دولت بر سر موضوعی چالش حقوقی داشته باشد، دولت می تواند از طریق”درگاه ملی مجوزهای کشور” در روند صدور پروانه وکالت یا تمدید آن اشکال تراشی کند. ضمنا تشخیص هیات مقررات زدایی و مقرره مذکور قطعا موجب وابستگی سازمانی و ساختاری نهاد وکالت به دولت و باعث نقض استقلال وکیل و کانون وکلاست.
جعفری با بیان اینکه در این طرح حتی نهادهای زیر نظر قوه قضاییه همچون کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قاضی و …را نیز به سیطره وزارت اقتصاد درآورده است، گفت: مطابق سیاست های کلی نظام، حوزه وکالت در قلمروی ضابطه گزاری قوه قضاییه تعریف شده و کانونها منطقا باید از سایر قوا مستقل و منفک باشند، موضوعی که در این طرح عملا از بین رفته اصل تفکیک قوا و اصل استقلال قوا و استقلال وکالت است. این طرح طبق سیاستهای کلی نظام مصداق علنی مداخله قوه مجریه و مقننه در قلمرو اختصاصی قوه قضاییه است.
رئیس سه دوره غیرمتوالی کانون وکلای یزد افزود: نکته تعجب آور و شاید بتوان گفت شوکه کننده طرح اخیر مجلس این است که “مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار”، قابل اعتراض در “دیوان عدالت اداری نیست.” مطابق تمامی نظام های حقوقی در جهان و همچنین اصول 170 و 173 و اصل 156 قانون اساسی، نظارت قوه قضاییه بر امور دولتی یک ضرورت است که در این طرح کاملا زیر سوال رفته و می تواند اجحاف بزرگی به حقوق مردم باشد. به نظر می رسد طراحان این طرح مطمئن بودند که دیوان عدالت اداری با چنین مصوبه ای مخالفت خواهد کرد و تلاش کرده اند طبق تجربه اراء قضایی دیوان عدالت، دست دیوان را از نظارت بر این طرح کوتاه کنند.

جعفری اضافه کرد: هر چند در مصوبه اخیر مجلس، به منظور نظارت قضایی بر مصوبات هیات مقررات زدایی شعب ویژه پیش بینی شده است ولی چون محل استقرار شعب ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ این موضوع قطعا با فلسفه قانون اساسی و اصل نظارت قضایی و اصول بیطرفی و حقوق بنیادین مردم در تعارض است. ضمنا تشخیص هیات مقررات زدایی با اصل حاکمیت قانون تطابق ندارد زیرا تمام معیارها و مصادیق را قانونگذار باید با رعایت اصول حکمرانی شایسته و اداره خوب و حقوق اساسی معین نماید.
استاد حقوق دانشگاه بیان داشت: با این طرح ها مجلس به جای حمایت از مردم نسبت به افزایش قدرت و اختیارات دولت مبادرت نموده و قطعا با دست اندازی احتمالی دولت به حقوق عامه؛ مردم حق شکایت در دیوان عدالت را برای حمایت قضایی ندارند. در اینصورت هر چند دولت مقتدر باشد ولی دولت مقتدر غیرمسئول، مطلوب حکومت جمهوری اسلامی و مراد قانون اساسی نیست.

تصویب طرحی مغایر اصل 35 قانون اساسی در مجلس

جعفری همچنین به تصویب طرحی دیگر در مجلس اشاره کرد که می تواند موجب آسیب جدی به منافع شهروندان خصوصا شرکت های خصوصی شود و گفت: متاسفانه مجلس یازدهم در اقدام تعجب برانگیز دیگر و به بهانه اشتغالزایی و سهولت در کسب و کارها قانونی را مصوب کرده که به موجب آن شرکت های خصوصی زین پس می توانند به جای وکیل، کارشناسان حقوقی را استخدام کنند. یعنی به عبارت دیگر تاکنون موسسات حقوقی اجازه حضور در دادگاه و اتاق قاضی را نداشتند اما با تصویب این طرح، هر دانش آموخته حقوقی می تواند همچون وکیل در دادگاه حاضر شود. این در حالی است یک وکیل برای دریافت پروانه وکالت پس از قبولی در آزمون کانون وکلا، مدت ها زیر نظر کانون «کارآموزی» کرده و پس از دریافت پروانه وکالت نیز زیر نظر قانون وکلا به فعالیت می پردازد و هرگونه تخلف وکلا نیز توسط کانون بررسی و اعمال قانون می شود اما با طرح جدید مجلس، هر دانش آموخته حقوق با هر سطح سواد یا سلامت اخلاقی می تواند در شرکت های خصوصی فعالیت کند که این خطری بزرگ برای منافع مردم است.
وی با تاکید بر اینکه «برای اشتغال در هرصنف و حرفه ای افراد باید احراز صلاحیت شوند»، بیان داشت: با طرح مصوب مجلس افراد با یک مدرک دانشگاهی در رشته حقوق و بدون احراز صلاحیت و نظارت های مستمر می توانند نماینده حقوقی شرکت های خصوصی شوند که این شرایط امکان تخلفات و یا تضییع حقوق مردم و مفسده های مختلف را فراهم می سازد.
جعفری با بیان اینکه طرح مجلس درباره «استخدام نماینده حقوقی در شرکت های خصوصی» مغایر با اصل 35 قانون اساسی است، گفت: در اصل 35 قانون اساسی آمده است که «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» در این اصل سه مرتبه از عنوان «وکیل» استفاده شده و سخنی از نماینده حقوقی یا دانش آموخته حقوق نیست. به عبارت دیگر تنها وکلا هستند که می توانند در دادگاه ها از حقوق مردم دفاع کنند زیرا تحت ضابطه ای دقیق و فرآیندی سخت گیرانه احراز صلاحیت می شوند و پس از وکیل شدن هم تحت نظارت کانون های وکلا هستند.
وی با بیان اینکه «توجیه نمایندگان تصویب کننده این طرح، حمایت از تولید و شرکت های خصوصی بوده که با هزینه های کمتر بتوانند خدمات حقوقی دریافت کنند» بیان داشت: حمایت از تولید زمانی اتفاق می افتد که متخصص ترین و متبحرترین افراد از تولید و منافع شرکت های تولیدی حمایت و دفاع کنند که این موضوع توسط وکلای دارای پروانه وکالت میسر می شود نه اینکه شرایطی فراهم شود که افراد با هر تجربه یا سطح سواد و پیشینه رفتاری و اخلاقی، در لوای تبلیغات رنگارنگ و اغواکننده پای در امور حقوقی بخش خصوصی گذارند. قطعا اگر این طرح اجرایی شود تبعات ناگواری خواهد داشت.
جعفری ادامه داد: یک قاعده عقلی می گوید: «کوچکترین فعالیت های اقتصادی مستلزم داشتن صلاحیت تخصصی و سلامت اخلاقی و جسمانی است و هرچه اهمیت یک شغل در حفظ سلامت و نظم جامعه بیشتر باشد معیارهای سختگیرانه تری برای ورود به آن شغل درنظر گرفته می شود» حال مجلس بر خلاف این قاعده عقلی، اقدام به تصویب قانونی کرده که افراد با کمترین صلاحیت تخصصی یا اخلاقی و بدون ارزیابی آنها می توانند پای در نهاد دفاع از حقوق مردم گذارند جایی که حیثیت و حقوق مردم در میان است.

وی در ادامه افزود: روند رسیدگی و تصویب این طرح هم داستان جالبی دارد. این طرح توسط یکی از نمایندگان مطرح و در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی بوده است اما در میانه بررسی طرحی دیگر که مربوط به جهش تولید بوده، نماینده مشهد این طرح را در صحن علنی مطرح کرده و مورد تصویب هم قرار می گیرد! مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس فرمودند که نمایندگان “مسابقه ارائه طرح” برپا نکنند و بگذارند حتی الامکان دولت یا قوه قضاییه با ارائه لایحه به مجلس، امور را پیش ببرد زیرا لوایح دولت تحت روندی کارشناسانه و تخصصی به مجلس ارائه می شود در حالی که نمایندگان مطرح کننده یک طرح در بسیاری از موارد، تخصصی در موضوع آن ندارند. حال جای تعجب است چرا یک طرحی که در کمیسیون قضایی مجلس در حال رسیدگی تخصصی بوده ناگهان در میانه تصویب قانون جهش تولید فوری و شتاب زده مطرح شده و به تصویب رسیده است! به نظرم این نوع رفتارها مخالف نظر صریح مقام معظم رهبری است.
جعفری با اشاره به اینکه «تصویب چنین طرحی شتابزده و بدون نظرخواهی از کمیسیون قضایی مجلس شائبه لابی گری موسسات حقوقی در مجلس را تقویب می کند» گفت: امیدواریم نظر به اشکالات متعدد این طرح و مغایرت آن با اصل 35 قانون اساسی، شورای محترم نگهبان مانع اجرایی شدنش شود. / منتشر شده در شماره 3160 روزنامه بشارت نو مورخ 1402/06/05