ثبات تصمیم‌گیری، کلید بازگشت اعتماد به بازار ارز ایران

علیرضا عباسی تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد؛
بازار ارز این روزها بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری و ثبات تصمیم‌گیری نیاز دارد؛ ثباتی که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند هیجانات کوتاه‌مدت را فروبنشاند و اعتماد فعالان اقتصادی را دوباره به چرخه رسمی بازگرداند.
به گزارش ایرنا، با تغییر ریاست بانک مرکزی و بازگشت همتی به تیم اقتصادی دولت، بار دیگر این پرسش مطرح شده که آیا بانک مرکزی می‌تواند آرامش را به بازار ارز بازگرداند یا اقتصاد ایران شرایط جدیدی را تجربه می کند و نیازمند عبور از دوره گذار است.
علیرضا عباسی تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با ایرنا، درباره مهمترین اقداماتی که رییس بانک مرکزی باید انجام دهد تا بازار ارز،و اقتصاد سامان یابد، پاسخ داد: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، یکی از تخصصی‌ترین و در عین حال حساس‌ترین نهادهای اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود.
وی افزود: تصمیمات و سیاست‌های پولی این نهاد، به‌صورت مستقیم و آنی در کل اقتصاد و در تمام شریان‌های اقتصادی جامعه اثرگذار است و آثار آن به وضوح در تمامی فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: آقای همتی به‌عنوان فردی با تجربه، حرفه‌ای و آشنا با ساختارهای پولی و بانکی کشور، پیش‌تر سابقه ریاست بانک مرکزی، اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین فعالیت در حوزه بیمه و بانکداری را در کارنامه خود دارد و به نظر می‌رسد همین تجربه می‌تواند به بازگشت آرامش به این نهاد مهم کمک کند و بانک مرکزی را وارد دوره‌ای از ثبات و مدیریت بهتر التهابات ارزی کند.
وی تصریح کرد: انتظار نخبگان و فعالان اقتصادی این است که آقای همتی بتوانند دوره دوم حضور خود در بانک مرکزی را با موفقیت پشت سر بگذارند. این هدف دست‌یافتنی است، اما نیازمند زمان، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های منسجم کوتاه‌مدت و بلندمدت از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
بانک مرکزی نقش اصلی و محوری در کاهش التهابات ارزی دارد
عباسی اظهار کرد: در هر حال، بانک مرکزی نقش اصلی و محوری در کاهش التهابات ارزی دارد؛ چه در بخش واقعی اقتصاد، از طریق مدیریت نظام عرضه و تقاضای ارز، و چه در بخش مدیریت انتظارات تورمی. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های حداکثری قرار دارد و اقتصاد ایران به‌طور مداوم تحت تأثیر شوک‌های غیرطبیعی و غیر اقتصادی قرار می‌گیرد، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در چنین شرایطی، کشور نیازمند یک مدیریت حرفه‌ای پولی است و این انتظار از بانک مرکزی وجود دارد که به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، به سمت شفافیت، واکنش‌های سریع و در عین حال اجرای برنامه‌های دقیق و منسجم حرکت کند؛ برنامه‌هایی که بتواند هیجانات و موج‌های گاه غیرضروری واردشده به اقتصاد را کنترل کرده و از وارد آمدن آسیب‌های جدی به حرکت کلی اقتصاد کشور جلوگیری کند.
مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است
وی در پاسخ به این پرسش، توجه به محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، رئیس کل بانک مرکزی چه برنامه‌های عملی، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، برای بازگشت منابع ارزی خارجی کشور باید پیاده کند بیان کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است.
عباسی گفت: ارز به‌عنوان یک کالا، تابع نظام عرضه و تقاضاست. در سال‌های گذشته و در جریان تشدید تحریم‌ها، یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین ارز کشور یعنی صادرات نفت، به‌شدت تضعیف شد. با این حال، صادرات غیرنفتی، از جمله صادرات محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات کشاورزی و سایر حوزه‌های صادراتی، تا حدی گسترش پیدا کرد.
وی اظهار کرد: اما متأسفانه به‌ویژه در شش ماه اخیر، بخش صادرات کشور با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ چالش‌هایی که عمدتاً ناشی از اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی، به‌خصوص بانک مرکزی، بود.
به گفته وی، سیاست‌هایی مانند پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار یا بازار توافقی، باعث شد بسیاری از صادرکنندگان با احساس زیان، از فعالیت در مسیر شفاف اقتصادی فاصله بگیرند.
عباسی گفت: نتیجه این سیاست‌ها، شکل‌گیری نارضایتی گسترده در بازار ارز و حرکت بخشی از صادرکنندگان به سمت استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف بود؛ اقدامی که عملاً به گسترش فضای خاکستری و غیرشفاف در اقتصاد کشور منجر شد.
سیاست‌های ارزی،، صادرکنندگان را به سمت اقتصاد زیرزمینی سوق داد
وی تاکید کرد: در واقع، سیاست‌های اتخاذشده توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، به جای تقویت شفافیت، صادرکنندگان را از مسیر رسمی و شفاف به سمت اقتصاد زیرزمینی سوق داد.

عباسی بیان کرد: به نظر من، بانک مرکزی در نخستین گام باید مسیر صادرات کشور را تسهیل کند و اجازه دهد صادرکنندگان با فراغ بال کالاهای خود را صادر کرده و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
وی افزود: از سوی دیگر، یکی از سیاست‌های اشتباه سال‌های گذشته، چندنرخی بودن ارز بوده است؛ سیاستی که با تخصیص ارز ترجیحی، ارز یارانه‌ای، ارز تالار اول و تالار دوم، عملاً به آشفتگی در فضای تجاری کشور دامن زده است.
وی براین باور است: این سیاست‌ها نه‌تنها بسیاری از واردکنندگان را به افزایش واردات تشویق کرده، بلکه تقاضای کاذب ارز را افزایش داده و در مقابل، درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده است. این مسیر، بدون تردید یک مسیر اشتباه بوده که در سال‌های گذشته دنبال شده است.
استقلال بانک مرکزی حفظ شود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به استقلال بانک مرکزی توضیح داد: بانک مرکزی نباید به‌عنوان خزانه‌ای برای جبران کسری بودجه دولت تلقی شود.
عباسی افزود: مأموریت اصلی این نهاد، حفظ ارزش پول ملی است. اگر دولت به دلیل تحریم‌ها، رکود اقتصادی و کاهش درآمدها، به‌طور مستمر به منابع بانک مرکزی فشار وارد کند، پایه پولی افزایش می‌یابد، حجم نقدینگی بالا می‌رود و در نهایت، تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند.
عباسی اظهار کرد: این افزایش تقاضا، منجر به شوک‌های تورمی جدید می‌شود و اقتصاد کشور را وارد یک چرخه معیوب و تکرارشونده از التهاب می‌کند. طبیعت بازار همین است؛ هرگونه فشار مداوم بر نهاد پولی برای جبران ناکارآمدی‌های مالی دولت، در نهایت به شکل‌گیری بحران‌های جدید ارزی و تورمی در کل اقتصاد منجر خواهد شد.
بازار ارز به ثبات تصمیم گیری نیاز دارد
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه تأکید کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بازار ارز بیش از هر چیز به ثبات تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.
عباسی افزود: فعال اقتصادی، تولیدکننده و واردکننده زمانی می‌تواند نقش خود را به‌درستی ایفا کند که بداند قواعد بازی در یک بازه زمانی مشخص تغییر نمی‌کند. اگر بانک مرکزی بتواند مجموعه‌ای از سیاست‌های شفاف و پایدار را حداقل برای یک دوره شش تا نه‌ماهه تضمین کند، بخش بزرگی از هیجانات و رفتارهای غیرعادی بازار به‌صورت طبیعی فروکش خواهد کرد و فضای تصمیم‌گیری عقلایی به اقتصاد بازمی‌گردد.
عباسی در پایان خاطرنشان کرد:: بازگشت آرامش به بازار ارز نه با اقدامات مقطعی و دستوری، بلکه با اصلاح سازوکارها، حذف رانت‌های ساختاری و بازگرداندن اعتماد عمومی ممکن است.
وی افزود: بانک مرکزی باید به‌عنوان بازی‌گردان اصلی بازار ارز عمل کند؛ نهادی که با شفافیت، پاسخگویی و اتکا به منطق اقتصادی، مسیر حرکت بازار را هدایت می‌کند. در چنین شرایطی، هم صادرکننده انگیزه بازگشت ارز خواهد داشت، هم واردکننده بدون اتکا به رانت فعالیت می‌کند و در نهایت، اقتصاد کشور می‌تواند به سمت ثبات پایدار و قابل اتکا حرکت کند.