جدال بر سر استخدام‌های جنجالی دولت سیزدهم؛قانون در محاق؟

گزارش «بشارت نو »؛ بررسی آتشی که یک شکایت برافروخت:
سیدرضا هاشمی زاده/روزنامه نگار

یک شکایت ساده به دیوان عدالت اداری، آتش مجادله‌ای سیاسی و حقوقی را برافروخته که موضوع اصلی آن ، اعتراض به بکارگیری هزاران نفردر دولت سیزدهم با تکیه بر طرح موسوم به شهید زین الدین بود. دیوان یاد شده با استناد به نقض قوانین اساسی، استخدام‌های گسترده دولت پیشین را غیرقانونی اعلام کرده و حکم به اخراج آنان داده است و از سوی دیگر، حامیان دولت سیزدهم این اقدام را «پاک‌سازی نیروهای مومن و انقلابی» و توطئه‌ای سیاسی می‌خوانند. نماینده عضو جبهه پایداری ،حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار درجلسه علنی مجلس مورخ 5 شهریور با اشاره به این موضوع از رییس مجلس تقاضاکرد این مورد را درجلسه سران قوا طرح کند و چندروز بعد ، اسکندر مومنی وزیر کشور دولت پزشکیان در نامه ای به دیوان عدالت اداری خواستار توقف اجرای رای مزبور شد .این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این پرونده و تقابل شکل گرفته پیرامون آن درباب حکمرانی ،شایسته سالاری و عدالت اداری می پردازد .
*آتشی که یک شکایت برافروخت
یک شکایت ،پرونده هزاران نفری استخدامی دولت پیشین را زیر ذره بین برد . ماجرا از شکایت شهروندی شروع شد که معتقد بود طرحی به نام «شهید زین‌الدین»که مجوز استخدام ۳۲۰ مدیر را به استانداران می‌داد با اصول مسلم قانون اساسی، از جمله اصل ۲۰ (تساوی همه مردم ایران در برابر قانون) و اصل ۲۸ (حق داشتن شغل متناسب) در تضاد است. این شهروند معتقد بود که این طرح، با ایجاد یک فضای انحصاری برای جذب افراد خاص به تشخیص استانداران، اصل شایسته‌سالاری و رقابت عادلانه را برای سایر کارمندان واجد شرایط نادیده گرفته است.
طرح شهید زین‌الدین چه بود؟
این طرح، یک مجوز استخدامی بود که در دی ماه ۱۴۰۱ توسط سازمان اداری و استخدامی دولت سیزدهم ابلاغ شد. بر اساس این مجوز، استانداران می‌توانستند مجموعاً ۳۷۷۰ نفر را در دستگاه‌های اجرایی استان‌ها استخدام کنند. «بند یک» این طرح به استانداران اجازه می‌داد تا از این تعداد، ۳۲۰ نفر را به صورت قرارداد کار معین و صرفاً برای مناصب مدیریتی مانند فرماندار، بخشدار یا مدیرکل، از میان «افراد توانمند حزب‌اللهی و کارآمد» جذب کنند.

رأی دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، با بررسی شکایت، «بند یک» مجوز استخدامی «طرح شهید زین‌الدین» را باطل اعلام کرد. بر اساس این رأی، استخدام ۳۲۰ مدیر با قرارداد کار معین در استان‌ها، از شمول قانون خارج و غیرقانونی تشخیص داده شد.این رای، که به دلیل عدم رعایت اصول برابری و شایسته‌سالاری صادر شده، وضعیت شغلی این افراد را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و باعث اعتراض برخی نمایندگان مجلس عمدتا منسوب به جبهه پایداری شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز تأیید کرده است که دیوان عدالت اداری این رویه را غیرقانونی دانسته و با تجدیدنظر در این رأی مخالفت کرده است.
تناقض در آمار
با وجود اینکه رأی دیوان عدالت اداری به طور مشخص به استخدام ۳۲۰ نفر اشاره دارد، نمایندگانی مانند حسینعلی حاجی‌دلیگانی و حتی شخص قالیباف، تعداد افراد در معرض اخراج را حدود ۳ تا ۴ هزار نفر عنوان کرده‌اند..حمیده زرآبادی، نماینده سابق مجلس، نیز گزارش‌هایی مبنی بر ۱۸ هزار مورد استخدام غیرقانونی در روزهای پایانی دولت سیزدهم منتشر کرده است. این تناقض در آمار، این احتمال را مطرح می‌کند که علاوه بر «طرح شهید زین‌الدین»، استخدام‌های غیرقانونی دیگری نیز در دولت گذشته صورت گرفته باشد که به سرنوشت مشابهی دچار شده‌اند .یکی از اولین پرسش‌ها در این ماجرا، تعداد دقیق افرادی است که در معرض اخراج قرار دارند. آمارها به شکل عجیبی متناقض هستند.
• نظر منتقدان و مجلس: نمایندگانی مانند حسینعلی حاجی‌دلیگانی و حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از رقم ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر سخن می‌گویند.
• دفاعیات دولت سابق: در مقابل، میثم لطیفی، رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی دولت سیزدهم، این آمار را شدیداً تکذیب و تعداد واقعی را تنها حدود ۴۰۰ نفر عنوان می‌کند.
این اختلاف فاحش آماری، خود بر ابهام و بی اعتمادی و شک درابعاد واقعی ماجرای استخدام های دولت پیشین افزوده است.
استدلال‌های حقوقی؛ دیوان چه گفت؟
دیوان عدالت اداری، ستون فقرات حکم خود را بر چند پایه استوار کرده است:
– نقض قانون اساسی: این استخدام‌ها اصل تساوی فرصت‌ها و ممنوعیت تبعیض را نقض کرده‌اند.
– تخلف از قانون مدیریت خدمات کشوری: مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون، جذب و ارتقاء را منوط به فرآیندهای رقابتی و آزمون‌های شایستگی می‌داند که در این طرح نادیده گرفته شده‌اند.

– استناد به مصوبه منسوخ: به ادعای میثم لطیفی، دیوان به مصوبه‌ای استناد کرده که پیش‌تر در سال ۱۴۰۱ لغو شده بود.
دوروایت کاملاً متضاد؛ انقلابی‌گری یا پارتی‌بازی؟
• روایت حامیان دولت سیزدهم: این اقدام، «جذب جوانان مومن، انقلابی، نخبه و متخصص» برای ایجاد «تحول در بدنه فاسد و ناکارآمد اداری» بود. آنان هرگونه اقدام برای اخراج این نیروها را «پاک‌سازی سیاسی» و «ضد انقلاب» می‌خوانند.
روایت منتقدان: این استخدام‌ها، نمونه ملموس «پارتی‌بازی»، «رانت‌خواری» و «نورچشمی‌گری» است که راه را بر ورود جوانان متخصص و شایسته بسته است. آنان این اقدام را ضربه‌ای مهلک به «شایسته‌سالاری» و «عدالت استخدامی» می‌دانند. هیچ نقطه اشتراکی بین دو روایت موجود از این ماجرا در دوسوی موافقان و مخالفان وجود ندارد.
هزینه‌های بی‌قانونی چیست ؟
استخدام‌های غیرقانونی، تبعاتی فراتر از یک مجادله سیاسی و حزبی برای کشور دربردارد:
• بار مالی: پرداخت حقوق به ده‌ها هزار نیروی مازاد و غیرضرور، بودجه کشور را که باید صرف پروژه‌های عمرانی و رفاهی شود، می‌بلعد.
• کاهش کیفیت خدمات: جایگزینی تخصص با روابط، ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی و کاهش کیفیت خدمات به مردم را در پی دارد.
• نارضایتی اجتماعی: ایجاد احساس تبعیض و بی‌عدالتی در بین جوانان جویای کار، به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام سیاسی آسیب می‌زند.
بی‌ضابطگی در استخدام‌های دولتی
• استخدام بی‌ضابطه: در دولت گذشته، ۴۲۲ هزار نفر بدون آگهی استخدامی یا آزمون جذب شدند. به طور کلی، از ۶۵۰ هزار استخدام چند سال اخیر، حدود ۴۵۰ هزار نفر بر اساس روابط استخدام شده‌اند.
• استخدام فامیلی: بسیاری از بستگان و نزدیکان مقامات دولتی، استانداران و فرمانداران به صورت غیرقانونی استخدام شدند.
واکنش‌ها؛ از نامه نگاری تا پیگیری مجلس
• وزارت کشور: اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، خواستار توقف و لغو رای اخراج شده است.
• مجلس: قالیباف، با تایید کردن غیرقانونی بودن استخدام‌ها، به کمیسیون‌های مربوطه مأموریت داده تا موضوع را پیگیری کرده و به این افراد کمک شود
• سازمان اداری و استخدامی: این سازمان با صدور بخشنامه‌ای، اعلام کرد هدفش «انضباط‌بخشی» است و قصد اخراج کارکنان موجود را ندارد.
• محتوای ارائه شده از یک منبع (کیهان) این بخشنامه‌ها را به “مدعیان اصلاحات” نسبت می‌دهد که با “غلبه بر رئیس‌جمهور” در صدد قلع و قمع “نیروهای انقلابی” دولت گذشته هستند. این منبع، هدف این اقدامات را ایجاد ناکارآمدی عمدی در دولت جدید و به عقب راندن کشور می‌داند. این نوع تحلیل، موضوع را فراتر از یک مسئله اداری و قانونی، به یک جدال سیاسی و جناحی تبدیل می‌کند.
درس‌هایی از تاریخ
این مشکل، ریشه در ادوار گذشته نیز دارد. نقل شده زنده یاد پروفسور فضل‌الله رضا در سال ۱۳۴۷، شرط قبول ریاست دانشگاه تهران را اخراج ۱۰۰ عضو هیئت علمی فاقد صلاحیت قرار داد، این موضوع نشان می دهد مقابله با بی‌قانونی نیازمند اراده‌ای قوی است.
پرونده استخدام‌های دولت سیزدهم، تنها یک مشکل اداری نیست. این پرونده آینه‌ای است از:
• تقابل قانونمندی با روابط‌محوری.
• کشمکش تقدم انقلابی‌گری (به باورموافقان ) با اصل صلاحیت ،تخصص و شایسته‌سالاری.
• معضل کوچک‌نشدن دولت و تورم بی‌رویه دستگاه‌ها وصرف میلیاردها تومان بودجه برای سیرکردن لشکرکارکنان دولت .
استخدام افراد درنظام اداری کشور با تکیه برجنبه های خاص و ارجحیت بکارگماری غیرمتخصص ها به جای شایستگان ، به ناکارآمدی و افت کیفیت خدمات دولتی منجر شده و نتیجه آن نارضایتی گسترده مردم خواهد بود.
حل این گونه بحران ها ، نیازمند عزمی ملی فراتر از جناحبندی‌های سیاسی است. تصمیم نهایی در این مورد، نه تنها سرنوشت هزاران نفر، بلکه مسیر حرکت نظام اداری کشور به سمت کارآمدی یا ناکارآمدی را برای سال‌های آینده تعیین خواهد کرد.