جراحی در اتاق وفاق؛ بازآرایی اقتصاد ایران به فرمان صلح و عدالت

میثم درستی/سیاست‌های بازسازی پس از بحران‌ها و دوران‌های سخت، همواره یکی از پیچیده‌ترین، حساس‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین آزمون‌های پیش روی دولت‌ها در طول تاریخ بوده است. تجربه زیسته جوامع توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بازسازی اقتصادی هرگز به معنای ساده‌ی «آجر روی آجر گذاشتن» و ترمیم خرابی‌های فیزیکی نیست؛ بلکه دقیقاً نقطه‌ی عطفی تاریخی است که در آن، یک ساختار حکمرانی هوشمند می‌تواند با تکیه بر عقلانیت، تخصص‌گرایی، علم‌محوری و اصلاحات نهادی، پایه‌های یک رشد پایدار، عادلانه و بلندمدت را بنا کند. در فضای کنونی کشور که پس از سال‌ها تحریم‌های ظالمانه و بی‌انضباطی‌های مالی با چالش‌های جدی روبه‌روست، تحلیل این گزاره‌ها و انطباق آن با رویکرد توسعه‌گرایانه و اصلاح‌طلبانه‌ی دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، افق‌های تازه‌ای را پیش روی آینده ایران می‌گشاید.
دولت دکتر پزشکیان با شعار کلیدی «عدالت»، «برنامه‌محوری» و «وفاق ملی» روی کار آمده است. در منظومه فکری و گفتمانی این دولت، اصلاحات اقتصادی نه یک جراحی کور، بی‌رحمانه و آسیب‌زا برای طبقات ضعیف، بلکه یک بازآرایی ساختارمند و خردمندانه با هدف کاهش تبعیض، تقویت بنیه تولید ملی و احیای سرمایه اجتماعیِ آسیب‌دیده است. نگاهی به تجارب تاریخی جهان، به‌ویژه کشورهای ویران‌شده پس از جنگ جهانی دوم مانند آلمان و ژاپن، نشان می‌دهد که موفقیت در مسیر توسعه نیازمند دو بال اساسی است: اول، یک فرماندهی متمرکز، علمی و شجاع در بدنه اجرایی دولت و دوم، یک برنامه‌ریزی جامع که به سرعت ساختارهای ناکارآمد، رانتی و متصلب گذشته را به نفع عموم جامعه اصلاح کند. دکتر پزشکیان با تاکید بر سپردن کار به کاردان، ارج نهادن به بدنه کارشناسی کشور و پرهیز از تصمیمات پوپولیستی، دقیقاً همراستا با این تجارب موفق بین‌المللی حرکت می‌کند. برای عبور از موانع کنونی، کشور نیازمند همان قاطعیت مدیریتی و سرعت عملی است که آلمان معجزه اقتصادی خود را بر آن استوار کرد.
در دوران بازسازی و گذار به ثبات، سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توانند رها، بی‌هدف و بی‌انضباط باشند. تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، پیوندهای اجتماعی را سست می‌کند. در اینجاست که این رویکرد، پیوند میان علم اقتصاد و عدالت اجتماعی را برقرار می‌سازد. دولت چهاردهم موظف است با انضباط شدید مالی و کنترل هزینه‌های زائد، کسری بودجه را مهار کرده و از سوی دیگر، مخارج خود را به سمت پروژه‌های زیرساختی پیشران هدایت کند. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند انرژی، حمل‌ونقل و فناوری‌های نوین، نقش موتور محرک اقتصاد را ایفا خواهد کرد. این پروژه‌ها نه‌تنها بستر رشد بخش خصوصی را فراهم می‌کنند، بلکه با ایجاد اشتغال گسترده، طبقات کم‌درآمد جامعه را زیر چتر حمایتی خود قرار می‌دهند؛ این همان معنای واقعی توسعه عادلانه است.
یکی دیگر از ارکان این بازآرایی ساختاری، اصلاح نظام بانکی و هدایت اعتبارات است. سال‌هاست که اقتصاد ایران از انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد رنج می‌برد. در فاز بازسازی اقتصادی، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند صرفاً بنگاه‌داری کنند یا تسهیلات خود را به بخش‌های شبه‌دولتیِ بی‌بازده اختصاص دهند. رویکرد اصلاحیوا دولت باید با نظارت دقیق بانک مرکزی، شاهرگ‌های اعتباری کشور را به سمت تولید واقعی، صنایع مادر و زیرساخت‌ها هدایت کند. وقتی سرمایه به جای بازار طلا و ارز، وارد کارخانه‌ها و مزارع شود، تورم مهار شده و ارزش پول ملی تقویت می‌گردد. حمایت از بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان در این استراتژی، محور اصلی توسعه خواهد بود.
با این حال، تحقق این اهداف بزرگ در گرو یک اصل بنیادین است که دکتر پزشکیان بارها بر آن تاکید کرده است: «تنش‌زدایی در سیاست خارجی و ایجاد وفاق در سیاست داخلی». بازسازی اقتصادی بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی ناممکن یا بسیار کند خواهد بود. معتقدم که گشایش‌های دیپلماتیک باید در خدمت سفره مردم و رونق تولید باشد. دولت چهاردهم با تکیه بر دیپلماسی متوازن، به دنبال شکستن زنجیر تحریم‌هاست تا مسیر ورود سرمایه هموار شود.
در نهایت، شرایط امروز کشور یک فرصت تاریخی بی‌نظیر است. چالش‌های انباشته‌شده، اگرچه سخت و طاقت‌فرسا هستند، اما می‌توانند زمینه‌ساز یک نوسازی بزرگ باشند. دولت دکتر پزشکیان با صداقت، پیگیری عدالت و تکیه بر خرد جمعی، شایسته بیشترین حمایت‌ها از سوی نخبگان و توده‌های مردم است.
بازسازی پس از بحران، مسیر همواری نیست؛ مقاومت ذینفعان ساختارهای معیوب گذشته، کار را دشوار می‌کند، اما ایستادگی بر اصول اصلاحی و حفظ نگاه حمایتی از محرومان، می‌تواند ایران را به دوران ثبات و رشد پایدار اقتصادی برساند. این مسیر سخت، همراهی همه جریان‌های دلسوز کشور را می‌طلبد.