خانه هایی که دیگر امن نیستند!

واکاوی زمینه های فاجعه جنایت های خانگی در کشور درگزارش اختصاصی «بشارت نو» :

سیدرضا هاشمی زاده/روزنامه نگار

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، جامعه ایران شاهد موجی از جنایات هولناک در کانون خانواده بوده است که بازتابی نگران‌کننده از یک بحران عمیق اجتماعی و فرهنگی است. پرونده‌هایی مانند قتل‌عام سراب، فاجعه شب یلدا و جنایت‌های خانوادگی در تهران و مشهد و شمال ، نشان می‌دهند که خانه، به جای آنکه امن‌ترین مکان باشد، می‌تواند به صحنه یک فاجعه تبدیل شود. این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی و ریشه‌های اجتماعی و… این فاجعه می‌پردازد و به راهکارهای مقابله با آن اشاره می‌کند.
ابعاد حقوقی؛مجازات نابرابر و تبعیض‌آمیز
قانون مجازات اسلامی ایران، نوع مجازات قتل‌های خانوادگی را بر اساس نسبت قربانی و قاتل تعیین کرده است که در برخی موارد، با اعتراض شدید کارشناسان حقوقی مواجه شده است.
• قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری: بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری در صورت قتل عمدی فرزندشان، قصاص نمی‌شوند. مجازات آن‌ها به پرداخت دیه به ورثه و تحمل ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری محدود می‌شود. این ماده قانونی، که مبنای فقهی دارد، از نظر بسیاری از حقوق‌دانان، بازدارندگی کافی برای این جنایات را ندارد و می‌تواند به خشونت علیه کودکان دامن بزند.
• قتل فرزند توسط مادر: مادر از این امتیاز برخوردار نیست و در صورت ارتکاب قتل عمد، مانند سایر افراد به قصاص محکوم می‌شود.
• قتل والدین توسط فرزند: فرزند، چه پسر و چه دختر، در صورت قتل عمدی والدین، به قصاص محکوم می‌شود.
• قتل خواهر یا برادر: حکم این نوع قتل مشابه سایر قتل‌های عمدی است و قاتل قصاص خواهد شد، مگر اینکه اولیای دم او را ببخشند.
ریشه‌های اجتماعی؛ بحران در دل خانواده
کارشناسان اجتماعی و روان‌شناسان، قتل‌های خانوادگی را صرفاً یک عمل جنایی نمی‌دانند، بلکه آن را نتیجه زنجیره‌ای از مشکلات اقتصادی، روانی و فرهنگی می‌دانند.
• فشارهای اقتصادی و اختلافات مالی: اختلافات بر سر ارث و اموال، و همچنین فقر اقتصادی و بیکاری، به عنوان اصلی‌ترین عامل در بسیاری از این جنایات شناخته شده‌اند.
• بیماری‌های روانی و اعتیاد: بسیاری از قاتلان خانوادگی از اختلالات روانی درمان‌نشده‌ای مانند جنون آنی، افسردگی یا توهم ناشی از مصرف مواد مخدر (به‌ویژه شیشه) رنج می‌برند.
• سوءظن و خیانت: بر اساس آمار، بیش از ۷۰ درصد از قتل‌های خانگی به دلیل سوءظن یا روابط خارج از چارچوب خانواده رخ می‌دهد.
• ضعف مهارت‌های ارتباطی: ناتوانی در حل اختلافات، کنترل خشم و گفتگو در میان اعضای خانواده، باعث می‌شود که مشاجرات کوچک به خشونت‌های غیرقابل کنترل تبدیل شوند.
• فرهنگ مردسالار و قتل‌های ناموسی: در برخی موارد، مفاهیم افراطی مانند “حفظ آبرو” یا “غیرت”، به توجیه این جنایات می‌پردازند و خشونت علیه زنان و دختران را عادی جلوه می‌دهند.
آمار نگران‌کننده؛ یک قتل خانوادگی در هر روز
آمارها نشان می‌دهند که نرخ قتل‌های خانوادگی در ایران نسبت به میانگین جهانی بالاست:
• کشته شدن زنان: بر اساس گزارش‌ها، از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲، دست‌کم ۱۶۵ زن در جریان اختلافات خانوادگی به قتل رسیده‌اند که این آمار به معنی کشته شدن هر چهار روز یک زن است.
• آمار جهانی: در سطح جهانی، بیش از ۳۸ درصد قتل‌های زنان توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده آن‌ها صورت می‌گیرد. این در حالی است که در ایران، ۴۸ درصد مقتولان خانوادگی زن هستند، که این آمار در صورت احتساب قتل‌های پنهان، بسیار بیشتر است.
روان‌شناسان بر این باورند که قتل‌های خانوادگی معمولاً از یک لحظه عصبانیت به وجود نمی‌آیند، بلکه پشت آن مجموعه‌ای از شرایط و فشارها نهفته است. در پرونده‌هایی مانند قتل پدر معلول توسط پسر جوان افغانش، هوشیاری پزشک قانونی، راز یک جنایت خانوادگی پنهان را فاش کرد. همچنین در مورد مردی که خانواده‌اش را کشت و سپس خودکشی کرد، ناامیدی و ناتوانی در مقابله با فشارهای زندگی نقش اصلی را ایفا کرده است.

ریشه‌های پنهان؛ فقر، اعتیاد و بی‌توجهی
متن‌های خبری به چندین عامل کلیدی در پس این اقدامات وحشیانه اشاره دارند:
• فروپاشی عاطفی و مالی: نارضایتی زناشویی، اختلافات اقتصادی و کینه‌های قدیمی به عنوان محرک تأکید می‌شوند.
• بی‌ثباتی روانی و عاطفی: عبارت “جنون آنی” به کرات برای توصیف وضعیت روانی قاتلان به کار رفته است.
• نبود مهارت‌های حل اختلاف: بسیاری از این فجایع ناشی از ناتوانی اعضای خانواده در حل اختلافات به روش سازنده است.
• خیانت و بی‌اعتمادی: خیانت و فروپاشی اعتماد می‌تواند به جنایت‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده منجر شود.
انگیزه‌های متفاوت؛ از ارث تا توهم
بر اساس گزارش‌های موجود ، انگیزه‌های متعددی پشت این جنایات وجود دارد که اغلب با یکدیگر در ارتباط هستند:

• کینه و اختلافات شخصی: در چندین مورد، قاتل به دلیل کینه‌های قدیمی یا اختلافات مداوم با مقتول، دست به جنایت زده است.
• مسائل مالی: اختلافات مالی یکی از دلایل تکراری در این قتل‌هاست، از جمله مورد مردی که به دلیل اختلافات مالی با خانواده همسرش دست به قتل‌عام زد.
• خیانت و سوءظن: در بسیاری از موارد همسرکشی، انگیزه اصلی، خیانت یا ظن به خیانت بوده است.
• بیماری‌های روانی و اعتیاد: این عوامل نقش مهمی در کاهش کنترل فرد بر خشم و رفتارش دارند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که افراد معتاد به مواد مخدر صنعتی مانند شیشه، به دلیل توهمات ناشی از آن، مرتکب قتل‌های فجیع خانوادگی می‌شوند.
آمار و ویژگی‌های جنایات
گزارش‌ها به چندین آمار و ویژگی کلیدی در مورد قتل‌های خانوادگی در ایران اشاره می‌کنند:
• آمار کلی: قتل‌های خانوادگی ۳۰ درصد از کل قتل‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند که این آمار نشان‌دهنده وقوع روزانه یک قتل خانوادگی است.
• آلت قتاله: در ۹۰ درصد این جنایات، از چاقو به عنوان ابزار قتل استفاده شده است.
• جنسیت قاتل و مقتول: در همسرکشی‌ها، مردان بیشتر از زنان مرتکب جنایت می‌شوند.
• نقشه‌های قبلی: اغلب قتل‌های خانوادگی بدون برنامه‌ریزی رخ می‌دهند، اما مواردی هم با نقشه قبلی اتفاق می‌افتند.
مجازات‌های ناکافی برای فرزندکشی
فرزندکشی و همسرکشی در ایران به دلایل و اشکال مختلفی رخ می‌دهد و مجازات آن برای والدین، به ویژه پدران، معمولاً سبک است.
• مجازات‌های ناعادلانه: ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که قصاص پدر یا جد پدری را به دلیل قتل فرزند منتفی می‌داند، باعث شده است که مجازات این قاتلان بسیار سبک و ناکافی باشد.
• آمار پنهان: بسیاری از کارشناسان معتقدند که آمار واقعی فرزندکشی بسیار بالاتر از آمار رسمی است، زیرا اغلب این نوع قتل‌ها پنهان می‌مانند و جامعه نیز به دلیل عدم آموزش، گزارش‌دهی مناسبی ندارد.
پیوند فقر و خشونت؛ زنگ خطر برای سیاست‌گذاران
• برخی از کاربران معتقدند که تورم، گرانی و فشارهای اقتصادی، افراد را به مرز جنون می‌رساند و باعث بروز چنین فجایعی می‌شود. این دیدگاه، فقر و مشکلات مالی را به عنوان ریشه اصلی بسیاری از این خشونت‌ها مطرح می‌کند و نیاز به راه‌حل‌های اقتصادی-اجتماعی را برجسته می‌سازد.
نقد ساختار قضایی؛کندی روند رسیدگی و تأثیر آن بر قتل‌های خانوادگی
بر اساس تحلیل کارشناسان، یکی از دلایل زمینه‌ساز افزایش قتل‌های خانوادگی در ایران، کندی و پیچیدگی روند رسیدگی قضایی به دعاوی خانوادگی و کیفری است. این ناکارآمدی ساختاری، به جای ایجاد حس عدالت و اعتماد، افراد را به سمت خودسری و انتقام‌گیری شخصی سوق می‌دهد. این پدیده، در مواردی که مسائل عاطفی و مالی با یکدیگر ترکیب می‌شوند، می‌تواند به فاجعه منجر شود.
• ناامیدی از مسیر قانونی: وقتی افراد ماه‌ها یا حتی سال‌ها درگیر پرونده‌های قضایی مربوط به اختلافات مالی، خانوادگی یا حتی خیانت می‌شوند، امید خود را به حل مسئله از طریق قانون از دست می‌دهند. طولانی شدن فرآیندها، هزینه‌های بالا و پیچیدگی‌های اداری، افراد را به این باور می‌رساند که سیستم قضایی نمی‌تواند به مشکلات آن‌ها رسیدگی کند. این ناامیدی، به ویژه در افرادی که از نظر روانی آسیب‌پذیر هستند، می‌تواند به احساس بی‌عدالتی و تمایل به “تسویه‌حساب شخصی” تبدیل شود.
• فقدان بازدارندگی مؤثر: در برخی موارد، مجازات‌های سبک و خلاءهای قانونی، مانند ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که پدر را از قصاص در قبال قتل فرزند معاف می‌کند، موجب کاهش حس بازدارندگی در افراد می‌شود. وقتی قاتل می‌داند که به‌دلیل نسبت خانوادگی‌اش، مجازات سنگینی نخواهد داشت، انگیزه او برای ارتکاب جرم افزایش می‌یابد.
• فشار روانی مضاعف: طولانی شدن فرآیند قضایی، فشار روانی زیادی بر هر دو طرف دعوا وارد می‌کند. در پرونده‌های خانوادگی، این فشار می‌تواند به افزایش کینه و نفرت منجر شود. برخی افراد، به جای تحمل این فشار و انتظار برای حکم دادگاه، تصمیم به حذف فیزیکی طرف مقابل می‌گیرند تا به تصور خود، به اختلافات پایان دهند.
نیاز به اصلاحات بنیادین در سیستم قضایی
برای مقابله با این معضل، تنها مجازات پس از وقوع جرم کافی نیست. اصلاحات ساختاری در سیستم قضایی یک ضرورت است:
• تسریع روند رسیدگی: باید با اصلاحات در ساختار دادگاه‌ها و افزایش منابع انسانی، زمان رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی کاهش یابد. دادگاه‌های تخصصی خانواده با قضات و کارمندان آموزش‌دیده می‌توانند به این امر کمک کنند.
• افزایش کارایی و شفافیت: فرآیندهای قضایی باید شفاف‌تر و قابل فهم‌تر شوند تا مردم به جای ناامیدی، به سیستم قضایی اعتماد کنند. استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتالی کردن پرونده‌ها می‌تواند به این امر کمک کند.

• بازنگری در قوانین: بازنگری در قوانین کیفری، به‌ویژه موادی که به قاتلان خانوادگی مصونیت می‌دهند، برای ایجاد بازدارندگی بیشتر و اجرای عدالت ضروری است.
• ضرورت آموزش؛ راهکاری برای پیشگیری
• کارشناسان و وکلا بر این باورند که باید برای پیشگیری از این جنایات، آموزش اخلاق، مهارت‌های زندگی، تاب‌آوری و فرهنگ گفت‌وگو به یک اولویت اصلی تبدیل شود. این آموزش‌ها باید از طریق مدارس و رسانه‌ها به خانواده‌ها منتقل شود تا آستانه تحمل در جامعه افزایش یابد.
• نقش رسانه‌ها؛ بازتاب یا فرهنگ‌سازی؟
• رسانه‌ها می‌توانند با تولید محتوای فرهنگی و پرداختن به ریشه‌های معضلات و ارائه راه‌حل‌ها، به فرهنگ‌سازی کمک کنند. این جنایت‌ها، نشان‌دهنده مشکلات و معضلات عمیق در جامعه هستند که نیاز به توجه روانشناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان دارند.
• راهکارهای مقابله؛ از اصلاح قوانین تا توانمندسازی خانواده
مقابله با این پدیده شوم، نیازمند یک رویکرد چندبعدی است که شامل اقدامات حقوقی و اجتماعی می‌شود:
• اصلاح قوانین کیفری: بازنگری در قوانینی مانند ماده ۲۲۰ که به پدر یا جد پدری مصونیت می‌دهد، برای ایجاد بازدارندگی و اجرای عدالت ضروری است.
• تصویب قانون جامع خشونت خانگی: ایجاد قوانین حمایتی برای قربانیان خشونت خانگی می‌تواند به آن‌ها امکان دهد تا قبل از وقوع فاجعه، برای نجات خود اقدام کنند.
• تقویت نهادهای حمایتی: سازمان‌هایی مانند اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن باید با منابع مالی و نیروی انسانی کافی، به صورت شبانه‌روزی به کمک قربانیان بشتابند.
• آموزش مهارت‌های زندگی: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای تقویت مهارت‌های حل اختلاف، کنترل خشم و گفتگوی مؤثر در خانواده‌ها، می‌تواند به کاهش خشونت کمک کند.
• ارائه خدمات روان‌شناختی: فراهم کردن دسترسی آسان و ارزان به خدمات مشاوره‌ای و روان‌درمانی، به‌ویژه در مناطق محروم، برای پیشگیری از بروز بحران‌های روانی که به خشونت منجر می‌شوند، حیاتی است.
راهبردهای جامع تر ،حمایت ،اصلاح و مداخله
مقابله با چنین جنایات هولناکی نیازمند یک راهبرد چند وجهی است که ابعاد حقوقی، اجتماعی و فرهنگی را در بر بگیرد:
• تقویت حمایت‌های روان‌شناختی: باید تلاش گسترده‌ای برای دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر به خدمات سلامت روان صورت گیرد.
• بهبود مهارت‌های ارتباطی و حل اختلاف: برنامه‌های آموزشی در مدارس و جوامع باید بر آموزش هوش هیجانی و مهارت‌های حل اختلاف تمرکز کنند.
• اصلاحات قانونی و اجتماعی: بازنگری در قوانین خانواده و ساختارهای حمایتی اجتماعی می‌تواند به جلوگیری از این جنایت‌ها کمک کند.
• مداخله جامعه و خانواده: نقش بستگان و همسایگان در این موارد بسیار حیاتی است. این نشان می‌دهد که باید حس مسئولیت‌پذیری در جامعه تقویت شود و افراد به نشانه‌های خطر در خانواده‌ها توجه کرده و آن‌ها را به مقامات یا خدمات اجتماعی گزارش دهند.
نیاز به یک عزم ملی
قتل‌های خانوادگی تنها یک پدیده جنایی نیستند، بلکه زنجیره‌ای از ناکامی‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی هستند که در نهایت به خشونت منجر می‌شوند. مقابله با این معضل، علاوه بر برخورد قضایی قاطع، نیازمند اجرای برنامه‌های توانمندسازی خانواده‌ها، تقویت نهادهای حمایتی و اصلاح قوانین است.قتل‌های خانوادگی تنها یک خبر تلخ نیستند، بلکه نشانه‌ای از زخم‌های عمیق در پیکره جامعه هستند که بدون درمان ریشه‌ای، همچنان قربانی خواهند گرفت. همکاری نهادهای قضایی، دولت و سازمان‌های مردمی برای بازگرداندن آرامش و امنیت به خانواده‌ها، از هر زمان دیگری ضروری‌تر است. خانه باید امن‌ترین پناهگاه باشد، نه خطرناک‌ترین مکان.