دلایل رد صلاحیت؛ کیفر خواستی علیه نهاد ریاست جمهوری است
- شناسه خبر: 7945
- تاریخ و زمان ارسال: 25 اردیبهشت 1403 ساعت 10:55
- منتشرکننده: بشارت آنلاین
نامه حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیتش در انتخابات خبرگان:
دلایل رد صلاحیت؛ کیفر خواستی علیه نهاد ریاست جمهوری است
رئیس جمهور پیشین: روسای جمهور آینده دیگر آزادی سیاسی ندارند
حسن روحانی د ر نامه‌ای تفصیلی د رباره رد صلاحیتش د ر شورای نگهبان نوشت: آنچه د ر نامه‌ی د بیر شورای نگهبان به عنوان اد له‌ی عد م احراز صلاحیت بند ه د ر انتخابات خبرگان آمد ه است، نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه د ر برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سایت رئیس د ولت های یازد هم و د وازد هم، پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستند ات رد صلاحیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی د ر انتخابات ششمین د وره مجلس خبرگان رهبری، رئیس‌جمهور د ولت‌های یازد هم و د وازد هم د ر نامه‌ای خطاب به ملت ایران، گزارشی از د لایل طرح شد ه توسط شورای نگهبان ارائه د اد و اعلام کرد : «این د فاعیه‌ی شخصی من نیست، بلکه د فاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ د فاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود .»
روحانی د ر نامه خود نوشته: «آنچه د ر نامه‌ی د بیر شورای نگهبان به عنوان اد له‌ی عد م احراز صلاحیت بند ه د ر انتخابات خبرگان آمد ه است، نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه د ر برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.»
متن کامل نامه حسن روحانی خطاب به ملت ایران د ر رابطه با رد صلاحیت توسط شورای نگهبان به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مرد م شریف و بزرگوار ایران
چنانکه می‌د انید شورای نگهبان، مانع حضور من د ر انتخابات اخیر خبرگان شد . از آن جا که د ر ۴۵ سال گذشته همواره منتخب شما بود ه‌ام، وظیفه خود می‌د انم که گزارشی از این اقد ام خلاف قانون اساسی را به شما که ولی‌نعمتان نظام و موکّلان من بود ه‌اید تقد یم کنم.
پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام د لایل عد م احراز صلاحیت اینجانب د ر انتخابات د وره ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه‌ی محرمانه‌ای به امضای د بیر این شورا؛ واصل شد ؛ نامه‌ای که د ر واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و د ولت تد بیر و امید و نه فقط شخص من بود و محتوای آن ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران (که با رأی میلیون‌ها شهروند ایرانی برگزید ه شد ه است) حتی د ر حد یک شهروند هم، از حق آزاد ی بیان برخورد ار نیست و اظهارات او د رباره‌ی د یگر نهاد های کشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و د یگر نهاد ها ـ که گاه وظیفه و مسئولیت قانونی رئیس‌جمهور از حیث نظارت بر اجرای قانون اساسی است ـ همواره ممکن است به سند جرمی علیه او بد ل شود !
هم‌میهنان عزیز
آنچه د ر نامه‌ی د بیر شورای نگهبان به‌عنوان اد له‌ی عد م احراز صلاحیت بند ه د ر انتخابات خبرگان آمد ه است، نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه د ر برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.
من د ر اوج انسد اد و سرخورد گی سیاسی جامعه‌ی ایران د ر د و انتخابات پیاپی د ر سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با آرایی فزایند ه د ر رقابتی سخت و د ر حالی که ارکان مهم حاکمیت علیه من علناً فعالیت می‌کرد ند از سوی شما مرد م به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد م تا مجری و پاسد ار قانون اساسی باشم. د ر هشت سال ریاست‌جمهوری «خار د ر چشم» و «استخوان د ر گلو» د ر برابر تعرض به حقوق ملت و د ولت (قوه مجریه) مقاومت کرد م و ناگفته‌های بسیاری را د ر د ل نهان ساختم و به تاریخ سپرد م تا نظام و مرد م از د وگانه‌سازی میان د ولت و حاکمیت آسیب نبیند . اینک شورای نگهبان د ر بیان د لایل عد م احراز صلاحیت من به کارنامه‌ی رئیس‌جمهور قانونی کشور به‌گونه‌ای استناد می‌کند که گویی د ومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود د و بار د ر انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج بار د ر انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار د ر همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تأیید کرد ه است، مرتکب خطا شد ه است و شخصی که با حکم د و رئیس‌جمهور اسبق و مقام معظم رهبری بنیان‌گذار عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور و د بیر شورای عالی امنیت ملی (به مد ت ۱۶ سال) و نمایند ه رهبری د ر آن شورا (به مد ت ۲۴ سال) و رئیس آن (به مد ت ۸ سال) بود ه است، از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت است د ر حالی که این سابقه‌ی ۴۵ ساله از نمایند گی مجلس شورای اسلامی تا نمایند گی مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به اند ازه‌ی کل حیات نظام جمهوری اسلامی است.
آیا رد صلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از د یگر رؤسای قوا (که به رأی ملت مفتخرند ) زیر سؤال برد ن جمهوریت نظام نیست؟
آیا فقهای شورای نگهبان که قرار بود پاسد ار شرع و قانون اساسی باشند می‌توانند به منتخب ملت ـ که فرزند نهاد روحانیت هم بود ه است ـ چنین اتهاماتی بزنند ؟ این فقیهان د ر کد ام انتخابات و با رأی کد ام ملت این حق را یافته‌اند که برگزید گان مرد م را از حق انتخاب خود محروم کنند ؟ با کد ام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تأیید کند ، شورای نگهبان انتخاب ملت را د ومرحله‌ای ساخته است؟ آیا قاعد ه‌ی «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند ؟ زمانی د ر این شورا فقیهان و مجتهد ان بزرگ و پرهیزکاری چون آیت‌الله صافی‌گلپایگانی و آیت‌الله محمد مؤمن حضور د اشتند که حتی د ر صورت ایراد حقوقی به این شیوه‌ی بررسی صلاحیت‌ها د ر خبرگان، می‌شد به تقوا و بی‌طرفی آنان اعتماد کرد اما امروز که براساس قانون مجلس خبرگان فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند و انتظار تقوای سیاسی بالاتری مورد انتظار است، مرد م نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی د ارند ؟
آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه‌ی سیاسی و امنیتی و د یپلماتیک برای رد صلاحیت نامزد ها به علت آنچه د انش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی د ارند ؟ شما که نامزد ها را به عد م شناخت مرد م متهم می‌کنید چند بار و د ر کد ام انتخابات رقابتی خود را د ر معرض رأی ملت قرار د اد ه‌اید ؟
مرد م عزیز ایران
من امروز از خود د فاع نمی‌کنم. انتخابات پایان یافته است و چه د ر مجلس شورای اسلامی و چه د ر مجلس خبرگان رهبری با طراحی مجریان انتخابات و شورای نگهبان، اقلیت بر اکثریت حاکمیت یافته است.
آنچه امروز مرا به پاسخ‌خواهی از شورای نگهبان ناگزیر ساخته است ضرورت د فاع از جمهوریت و اسلامیت نظام است. اگر اد عای شورای نگهبان علیه من د رست باشد ، متهم رد یف اول همین شورای نگهبان است که نه تنها د ر سال ۱۳۹۲ (البته به امید رأی نیاورد ن) که د ر سال ۱۳۹۶ (باز هم به امید شکست بند ه) مرا تأیید کرد و جالب اینجاست که د ر میانه‌ی این د و انتخابات د ر سال ۱۳۹۴ برای د وره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری صلاحیت بند ه از سوی شورای نگهبان (به د لایلی که نمی‌خواهم اظهار نمایم) احراز شد و با بیش از د و میلیون رأی، منتخب مرد م تهران شد م. د ر این فاصله‌ی هشت‌ساله جز مسئولیت ریاست‌جمهوری و اقد ام برای نجات کشور از جنگ و بحران، چه اتفاقی رخ د اد ه است که شورای نگهبان د یگر نمی‌تواند صلاحیت مرا احراز کند ؟
شورای نگهبان مد عی است مسئولیتی جز اعمال قانون و شرع ند ارد و مصلحت نظام بر عهد ه‌ی او نیست از این رو د ر رد صلاحیت‌ها به مصلحت توجه نمی‌کند . آیا تأیید صلاحیت رئیس‌جمهور «مستقر» و رد صلاحیت رئیس‌جمهور «سابق» اعمال قانون و شرع است؟ آیا این د وگانگی ثابت نمی‌کند احرازصلاحیت‌ها د ر اد وار مختلف نه بر اساس انطباق بر قانون و شرع که بر مبنای تحلیل‌ها و نقشه‌های سیاسی است؟
من د ر جوابیه پیش‌رو به جزئیات اتهامات شورای نگهبان که فاقد هرگونه «وثاقت» است به د قت پاسخ د اد ه‌ام اما این د فاعیه‌ی شخصی من نیست، بلکه د فاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ د فاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود .
به استناد اصول قانون اساسی، نهاد ریاست‌جمهوری مظهر جمهوریت نظام است و رئیس‌جمهور حق د ارد و قانون اساسی این حق را به وظیفه او بد ل کرد ه است که از حقوق ملت پاسد اری کند و با اقد ام و نظارت بر اجرای قانون اساسی از تعرض نهاد های حاکم به حقوق ملت جلوگیری کند و تذکر قانون اساسی د هد و آنجا که این تذکر، تاثیر نکند آن را با ملت د ر میان بگذارد .
من نه امروز که به‌طور مشخص قبل از انتخابات سال ۱۴۰۰ به این وظیفه عمل کرد ه‌ام و بر اساس اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و د ر برابر افکار عمومی به شورای نگهبان تذکر د اد ه‌ام و ایراد ات خود را با عالی‌ترین مقام نظام د ر میان گذاشته‌ام و گرچه بنا به مصلحت از علنی کرد ن همه تذکرات خود پرهیز کرد م اما بارها د ید گاه‌های خود را د رباره نقض قانون اساسی با ملت د ر میان گذاشتم.
انتقاد سازند ه رئیس‌جمهور از شورای نگهبان و قوه قضائیه و حتی تذکر قانون اساسی به این نهاد ها وظیفه و مسئولیت اوست. عد م ابلاغ مصوباتی که ناقض اصول قانون اساسی است و متأسفانه د ر مجلس شورای اسلامی یا د یگر شوراهایی که برخلاف قانون اساسی به قانونگذاری می‌پرد ازند وظیفه رئیس‌جمهور و عین وفاد اری به سوگند ریاست‌جمهوری است.
اگر رئیس‌جمهور بد ون توجه به مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی خود به تابع شورای نگهبان بد ل شود ، د یگر رئیس‌جمهور نیست و باید عزل شود نه آنکه به سبب انجام وظایف خود رد صلاحیت شود .
ملت شریف ایران
من به عنوان فرزند ایران و انقلاب و نظام نه تنها حق خود می‌د انم که علت رد صلاحیت خویش را بد انم و د ر برابر اتهامات وارد ه د فاع کنم بلکه وظیفه د ارم از هویت همه نهاد هایی که د ر آن‌ها مسئولیت د اشته‌ام پاسد اری کنم تا آیند گان فکر نکنند همه کارنامه‌ی این نظام د ر خور انکار بود ه است. چه مسئولیت‌هایی که برای حفظ نهاد جمهوریت و مقام ریاست‌جمهوری د اشته‌ام و چه مسئولیت‌هایی که برای صیانت از نهاد اسلامیت (به‌خصوص مجلس خبرگان رهبری) د اشته‌ام بد ون آنکه کوچکترین نگاهی به آیند ه سیاسی خود د اشته باشم. بنابراین به شرحی که د ر این بیانیه خواهد آمد د ر برابر این ظلم سکوت نخواهم کرد و شما را به شهاد ت می‌طلبم.
ملت بزرگ ایران
نامه شورای نگهبان که تهی از هرگونه شاهد و مستند و آکند ه از ابهام و اتهام است د ید گاه این شورا د ر خصوص حقوق مرد م و جهت‌گیری آیند ه نظام را به خوبی روشن کرد ه و سند ی بی‌بد یل د ر انحراف از اصول قانون اساسی، سیره امام و رهبری و روال مورد نظر اکثریت قاطع مرد م د ر شیوه حکمرانی د ر امور کشور به د ست د اد ه است. همه بهانه‌های اشاره شد ه د ر این نامه، د ر چهار محور خلاصه می‌شود :
۱) نقد سازند ه به قوه قضائیه و شورای نگهبان؛ که آن را بهانه‌ای برای اد عای اهانت و اتهام به این د و نهاد قرار د اد ه‌اند .
۲) اختلاف د ید گاه سیاسی اکثریت قاطع مرد م با اقلیت خود پسند که آن را بهانه‌ای برای اد عای عد م بینش مناسب سیاسی قلمد اد کرد ه‌اند .
۳) رئیس‌جمهوری را که بر پاسد اری و اجرای تام و تمام قانون اساسی پای فشرد ه است، به بهانه اختلاف نظر قانونی با مجلس متهم به عد م التزام به قانون اساسی کرد ه‌اند .
۴) حق اظهارنظر، سؤال و انتقاد د ر نظام اسلامی را، بهانه‌ای برای اد عای تعرض به اعتقاد ات اصیل د ینی قرار د اد ه‌اند .
همچنین چند مورد نقل‌قول‌های تقطیع شد ه، نامفهوم و بی‌اساس و بد ون راستی‌آزمایی را بهانه‌ای برای قضاوت ناعاد لانه خود قرار د اد ه‌اند .
لازم می‌د انم شرح این بهانه‌ها را با شما د ر میان بگذارم و با تبیین تفاوت د و د ید گاه د ر مسائل اساسی کشور، مرد م عزیز ایران را از تفکر غالب د ر اعضاء شورای نگهبان، که مانع اجرای وظائف خطیر آنان د ر حراست از قانون اساسی و تأمین مشارکت مرد م د ر انتخابات شد ه است، آگاه سازم:
۱) اد عای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان
د ر این نامه سخنانی، بد ون سند ، به بند ه منتسب شد ه است که آقایان آن را اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان تلقی کرد ه‌اند ولی واقعیت آن است که د ر مواضع و جلسات رسمی، همواره با قد رد انی از استقلالِ قضات د انا و توانا، بر نقش بی‌بد یل آنان د ر ایجاد اعتماد و آرامش عمومی تأکید کرد ه‌ام.
ولی از آنجا که د ر تمام د وران خد متم با اکثر نهاد های نظام جمهوری اسلامی از نزد یک د ر تماس بود ه و قوت و ضعف آن‌ها را شناخته‌ام و د ر تجربه ۸ سال ریاست‌جمهوری نیز به تعارض‌های ساختاری و حقوقی میان نهاد ها و اهمیت هماهنگی راهبرد ی میان آن‌ها را بیش از پیش لمس کرد ه‌ام، وظیفه خود می‌د انستم که با انگیزه اصلاح و تقویت، از برخی عملکرد های قوه قضائیه و مسئولان آن، محترمانه انتقاد کنم. این نقد ها، عمد تاً د ر موارد ی همچون عد م توجه به حقوق شهروند ی، عد م رعایت آئین د اد رسی، سلطه ضابط بر بازپرس، د خالت بی‌جا د ر وظایف قوه مجریه، برخورد سیاسی و جناحی با برخی موارد اتهامی، و بیانات هیجانی، شخصی و غیرحقوقی برخی مسئولان قوه، بود ه است.
جالب آن است که انتقاد ات خود رؤسای قوه قضائیه از این قوه، که معمولاً به هنگام تغییر رئیس اظهار می‌شد ه است، بسیار تند تر از نقد های این بند ه بود ه است. چگونه است که صلاحیت رئیس فقید قوه قضائیه که د ر مورد د وره قبل از خود تعبیر «ویرانه» را به کار برد ، هیچگاه مورد ترد ید واقع نشد ه است.
نکته مهم د یگر آن که اگر نقد یک قوه د ر جمهوری اسلامی، صلاحیت و وثاقت انتقاد کنند ه را سلب می‌کند چگونه است که اهانت به سراپای قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور از سوی برخی اعضای شورای نگهبان د ر مواضع و سخنرانی‌های رسمی موجب سلب صلاحیت از آنان نشد ه است؟
د ر مورد شورای نگهبان نیز احترام من نسبت به جایگاه، وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان قانون اساسی نیز کاملا روشن است و التزام عملی د ولت سابق به تصمیمات این شورا نیز قابل ترد ید نیست. اما من نیز همچون بسیاری از خاد مان د یرین انقلاب، به عملکرد شورا د ر نحوه اعمال نظارت استصوابی و د ید گاه‌ها و سخنان برخی از اعضای شورای نگهبان انتقاد د اشته و د ارم و آن‌ها را نه تنها برخورد ار از عصمت نمی‌د انم بلکه نیازمند ارزیابی و بازنگری جد ی د ر شیوه عمل ناد رست به وظایف‌شان می‌د انم. از این رو با توجه به سوابق، همواره نسبت به احتمال اعمال سلایق شخصی، ترجیحات جناحی، تنگ‌نظری‌های سیاسی و فرآیند غیرشفاف د ر تأیید و رد صلاحیت‌ها و وظیفه‌مند ی شورا د ر جهت افزایش مشارکت د ر انتخابات ابراز نگرانی کرد ه‌ام. تذکرات مقام معظم رهبری د رباره عملکرد شورا د ر انتخابات ریاست‌جمهوری سیزد هم و مجلس د وازد هم مؤید بجا بود ن این نگرانی‌هاست.
سؤال جد ی این است که مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق آزاد ی بیان و نقد مسئولان را به رسمیت نشناخته است و مگر شورای نگهبان، نگهبان این قانون اساسی نیست؟
۲) اد عای عد م بینش سیاسی
د ر نامه د بیر شورای نگهبان ـ بد ون ارائه هیچ مد رک و مستند ی ـ اد عای عد م شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» د ر مورد عملکرد د ولت ذکر شد ه است. نکته اول این است که فارغ از بحث د ر میزان تخصص و سابقه و صلاحیت فقهای شورا برای ارزیابی عملکرد تخصصی د ولت، به نظر می‌رسد مبنای این قضاوت ناصحیح، اطلاعاتِ ناد رست و مغرضانه‌ای بود ه است که د رباره تد ابیر د ولت تد بیر و امید د ر سیاست د اخلی و خارجی د ر اختیار فقها قرار گرفته است و آنان نیز بد ون د قت، تفحص، استعلام و راستی‌آزمایی، مبتلا به قضاوت غیرمنصفانه و ناد رست شد ه‌اند .
آن‌ها ناد انسته، صلاحیت سیاسی مسئولی از جمهوری اسلامی را زیر سؤال برد ه‌اند که د ر طول چهار د هه گذشته مسئول اصلی طراحی و اجرای سیاست‌های نظام د ر مواجهه با سلطه جهانی بود ه است. آن‌ها د ر قضاوت نابجای خود توجه نکرد ه‌اند که این سیاست‌ها و اقد امات تماماً با تأیید مقام معظم رهبری انجام شد ه است.
د ر این نامه قضاوت‌های بد ون استناد د ر مورد «توافق هسته‌ای» و «سیاست خارجی و منطقه‌ای» بیان شد ه است.
اولاً: سیاست و عملکرد د ولت تد بیر و امید تعامل سازند ه با جهان، د ر عین مواجهه مؤثر با سلطه‌جویان و اشغالگران بود ه است. این سیاست، حکم قطعی سند چشم‌اند از بیست‌ساله بود ه است. این د ولت، رفع تحریم‌های هسته‌ای با حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران را د ر صد ر اولویت‌های خود قرار د اد . تلاش‌های قد ر ناشناخته گروه مذاکراتی و تد بیر د ولت با ارشاد ات مقام معظم رهبری منجر به آن شد که اتهامات هسته‌ای از ایران رفع شود و قطعنامه‌های بسیار خطرناک فصل هفتی شورای امنیت سازمان ملل متحد ، بد ون آن که ایران لحظه‌ای آن‌ها را اجرا کرد ه باشد ، لغو شود .
مناسب بود فقهای شورای نگهبان به جای تکرار اد عاهای واهی بولتن‌سازان، به یاد آورند که متن توافق هسته‌ای بعد از د ه‌ها ساعت بحث د ر شورای‌عالی امنیت ملی به تأیید رهبری رسید ، مجلس شورای اسلامی با د ه‌ها ساعت رسید گی علنی د ر کمیسیون ویژه و سپس د ر صحن علنی مجلس آن را به تصویب رساند و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد . د ر بحث شیوه اجراء این توافق نیز ظاهراً آقایان بی‌خبرند که اجرای برجام تحت نظارت هیأتی بود ه است که به د ستور و تعیین رهبری تشکیل شد و د ر آن هیأت رؤسای قوه مجریه و مقننه، نمایند گان رهبری د ر شورای‌عالی امنیت ملی، مشاور رهبری د ر امور بین‌الملل و وزرای خارجه و د فاع و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای، عضویت د اشته‌اند و تمامی مصوّبات این هیأت به نظر رهبری رسید ه است.
بد نیست به آقایان یاد آوری شود که پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، ایران به طور متناسب تعهد ات خود را کاهش د اد و زمانی که زمزمه استفاد ه از اسنپ‌بک از برخی اعضای باقیماند ه پنج بعلاوه یک شنید ه می‌شد ، بلافاصله موضع قاطعی اتخاذ شد و کتباً به آنان اعلام گرد ید که اگر بخواهند از اسنپ‌بک استفاد ه کنند ایران فورا از ان‌پی‌تی خارج می‌شود . اتخاذ چنین موضع شجاعانه‌ای د ر برابر غرب بی‌سابقه بود و موجب صرفنظر کرد ن آنان از همراهی با آمریکا گرد ید . یکی از رؤسای‌جمهور اروپا به من گفت برای نخستین بار د ر تاریخ، شما اروپا را د ر تقابل با آمریکا قرار د اد ید . مواضع ایران چنان از حمایت بین‌المللی برخورد ار بود که آمریکا ناگزیر از قبول شکست د ر شورای امنیت سازمان ملل و د یوان بین‌المللی لاهه د ر مقابل ایران گرد ید و د ولت جد ید آمریکا نیز ناچار از قبول شرایط ایران د ر بازگشت به برجام شد که شرح تفصیلی آن د ر گزارش رسمی وزارت خارجه به مجلس شورای اسلامی د ر تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ آمد ه است که با کمال تأسّف، مخالفان د ولت د ر مجلس و د یگر نهاد ها، مانع آن شد ند که د ر فرصت پیش آمد ه از بهمن ۱۳۹۹ تا مرد اد ۱۴۰۰ احیاء برجام و رفع مجد د تحریم‌های هسته‌ای صورت پذیرد و از آن زمان تاکنون هم، مذاکرات پرسروصد ا و پراد عا، بی‌نتیجه ماند ه است.
قاطبه مرد م هوشمند ایران باور د ارند و شواهد رسمی فراوانی را د ید ه‌اند که رژیم اشغالگر صهیونیستی و ارتجاع منطقه، مهمترین مخالفان توافق هسته‌ای و د شمنان شکسته شد ن تحریم‌ها بود ه و هستند .
ثانیاً: د روغ د یگری که با تکرار د روغ‌پرد ازان به باور آنان تبد یل شد ه است عد م توجه د ولت تد بیر و امید د ر سیاست خارجی به کشورهای غیرغربی است. د ر حالی که به د لیل سیاست آگاهانه و عزّتمند انه د ولت تد بیر و امید د ر خصوص ایجاد توازن د ر روابط بین‌المللی، بیشترین د ستاورد د ر بهبود «روابط با چین و روسیه و کشورهای همسایه» صورت گرفت. روابط ایران و روسیه د ر د ولت تد بیر و امید به بالاترین سطح خود د ر د وران پس از انقلاب رسید و مهمترین توافق‌ها (همچون توافق خرید تجهیزات پیشرفته نظامی و تحویل سامانه اس ۳۰۰، توافق کرید ور شمال جنوب و د یگر موارد ) با روسیه امضا و اجرایی شد و برای اولین بار د ر جمهوری اسلامی، روابط با چین د ر د ولت تد بیر و امید به سطح راهبرد ی رسید و توافق روابط شراکت جامع راهبرد ی بین طرفین منعقد شد . عضویت ایران د ر پیمان همکاری شانگهای که تا سال ۹۴ بی‌نتیجه ماند ه بود ، د ر یک تلاش گسترد ه و هماهنگ د ولت د ر زمستان ۹۹ از بن‌بست خارج شد و د ر ارد یبهشت ۱۴۰۰ عضویت ایران د ر شورای وزرای خارجه شانگهای د ر تاجیکستان تصویب و نامه رسمی آن قبل از انتخابات ۱۴۰۰ و د ر د ولت د وازد هم به ایران تسلیم شد . د ر نهایت نیز این وزیر خارجه د ولت تد بیر و امید بود که به واسطه تلاش‌هایش برای منافع ملی ایران مورد تحریم آمریکا و کاناد ا قرار گرفت.
سؤال اساسی این است که اگر اکثریت قاطع مرد م، بینش سیاسی لازم را د ر رئیس‌جمهور منتخب خود تأیید کرد ند ، با کد ام استناد قانون اساسی، چند نفر معد ود با سوابق و اطلاعات بسیار محد ود و گرایش‌هایی که مورد حمایت اکثریت ملت ایران نیست، صلاحیت قضاوت د ر مورد بینش سیاسی او را پید ا کرد ه‌اند ؟
۳) اد عای عد م التزام به قانون اساسی
موارد اد عایی مبنی بر عد م ابلاغ چند مصوبه مجلس، تکرارِ بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه د ر مورد استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماد ه (۱) قانون مد نی است، که معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهور د ر تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ پاسخ روشن و قانونی را به این اد عاها د اد ه‌اند .
واقعیت آن است که هفتمین رئیس‌جمهور صد ها قانون مصوب مجالس نهم، د هم و یازد هم را امضاء و ابلاغ کرد ه است و عد م ابلاغ تعد اد بسیار اند کی از مصوبات مجلس د ر ظرف زمانیِ ۵ روزه، نه خلاف صریح اصل ۱۲۳ قانون اساسی است و نه د ر قانون عاد ی جرم یا حتی تخلف‌انگاری شد ه است. این تصمیم رؤسای‌جمهور د ر د ولت‌های مختلف ناشی از التزام آنان به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی است که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی و پاسد ار قانون اساسی کشور معرفی می‌کند . د ر موارد ی که رئیس‌جمهور ابلاغ مصوبه‌ای را از لحاظ انطباق با قانون اساسی، ناد رست یا اجرای آن را به لحاظ منافع و مصالح کشور ناصحیح یا ناشایست می‌د اند ، ضمن استنکاف از مشارکت د ر ابلاغ امری که آن را مضر می‌د اند ، د ر عمل نسبت به اجرای قانون ملتزم خواهد بود . آنچه تخلف است، استنکاف از اجرای قانون است نه ابلاغ قانون که امری تشریفاتی و قابل جایگزینی است.
همواره رؤسای‌جمهور د ر همه اد وار همین مشی اعتراضی نسبت به برخی از مصوبات مجلس را د اشته‌اند و استنکاف از ابلاغ مصوباتی که آن را خلاف می‌د انسته‌اند به یک رویه د ر میان آنان تبد یل شد ه است. رویه مستقر حقوق اساسی د ر چهار د هه گذشته این بود ه که ابلاغ قوانین قائم به شخص تلقی نشد ه و این اختیار به صورت رسمی و قانونی به فرد جایگزین، د اد ه شد ه است. قانون مد نی راه‌کار برون‌رفت از مشکل را مشخص کرد ه و رئیس مجلس را موظف کرد ه راساً ابلاغ را انجام د هد .
۴) اد عای تعرض به اعتقاد ات اصیل د ینی
رئیس‌جمهور د ر استقبال از نقد خود و د ولتش، د ر سخنرانی مورخ ۱۸ د ی ۱۳۹۶ قلمرو نقد را توسعه د اد ه و گفته است:
الف ـ تمام مسئولین قابل نقد ند و ما د ر کشور مسئول معصومی ند اریم.
ب ـ د ر زمان حکومت معصوم هم نقد جایز است و نقد همیشه مفید است.
ج ـ پیامبر هم اجازه نقد می‌د اد و اصحاب پیامبر هم د ر برخی موارد به خود اجازه نقد می‌د اد ند .
د ر این نامه اد عا شد ه است که من قائل به نقد معصوم شد ه‌ام. د ر حالی که مقد مه و مؤخره سخنان من هیچگونه د لالتی بر این امر ند ارد . زیرا:
اولا؛ د ر طلیعه سخن خود تصریح کرد ه‌ام که همه مسئولین قابل نقد ند ؛ چون مسئولین معصوم نیستند . مفهوم مخالف بیّن و روشن این سخن آن است که معصوم قابل نقد نیست. اساساً پایه استد لال من برای قابلیت نقد همه مسئولین این است که مسئولین معصوم نیستند . روشن است که برای فهم سخن باید همه متن آن را ملاحظه کرد و تقطیع سخن و استناد به یک بخش بد ون د ر نظر گرفتن سایر بخش‌ها، و بد ون لحاظ قرائن حالیه و مقالیه و سیاق بیان و مقام بیان، به د لیل عد م ظهور، فاقد اعتبار و حجیت است.
ثانیاً؛ پس از اینکه من می‌گویم مسئولین قابل نقد ند چون معصوم نیستند ، اد امه می‌د هم که د ر حکومت معصوم هم نقد وجود د اشته است؛ چنان که فساد ها و انحراف‌های برخی کارگزاران د ر د وران حکومت معصوم بارها د ر برنامه‌های مشهور و خطابه‌های رسمی د ر رسانه‌های جمهوری اسلامی بیان و تشریح شد ه است و هیچ کس هم از چنین تبیین‌های تاریخی شگفت‌زد ه نشد ه است.
د ر نقد این تلقی از حکومت معصوم باید گفت:
اولاً؛ حقِ نقد با حقانیتِ نقد تلازمی ند ارد . یکسان پند اشتنِ “حق د اشتن” با “حق بود ن” یک مغالطه است. آزاد ی بیان یک حق است، گرچه ممکن است کسی با استفاد ه از این حق، سخن اشتباهی بگوید .
ثانیاً، نقد د ر حکومت معصوم با نقد معصوم، متفاوت است. د ر د وران حکومت معصوم، همه والیان، امراء و قضات منصوب از طرفِ معصوم قابل نقد بود ند و د ر موارد ی مولای متقیان علی(ع) برخی از آنان را مورد شماتت و ملامت شد ید قرار د اد ه و حتی عزل کرد ه است.
ثالثاً، شواهد تاریخی مسلم و مطمئن بر تجویز انتقاد و حتی تشویق به انتقاد د ر سنت و سیره نبوی و علوی و سایر ائمه(ع) وجود د ارد . مراجعه به کتب روایی، تاریخی و نهج‌البلاغه این واقعیت را به خوبی روشن می‌سازد .
روایات زیاد ی د ر نهی از تعبد و تسلیم و تشویق به نقد و اعتراض و سؤال د ر مسائل اجتماعی وارد شد ه و حتی مرحوم کلینی و مجلسی باب مستقلی تحت عنوان باب ما امر النبی بالنصیحه لائمه المسلمین گشود ه‌اند .
اتهامات ناروا براساس نقل‌های بی‌سند ، تقطیع‌شد ه و نامفهوم
د ر این نامه موارد د یگری به من نسبت د اد ه شد ه، اما د ر هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل د سترسی نیست و جستجو برای کشف مآخذ آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه بود ه است.
فقهای شورای نگهبان باید نسبت به اثبات اد عاهای خود د ر نسبت د اد ن تعابیری سخیف به اینجانب پاسخگو باشند و از افراد یا نهاد هایی که این شبه‌اطلاعات را د ر اختیار آنان قرار د اد ه‌اند مطالبه سند کنند و با بررسیِ طرق حصول قانونی به این د اد ه‌ها، آن‌ها را راستی‌آزمایی کنند .
فقهای شورای نگهبان د ر نزد خد ا و خلق و مقام معظم رهبری چه عذر موجهی د ارند اگر بازیچه د ست پروند ه‌سازانِ مطرود ی قرار گرفته باشند که حتی از ساختن اتهامات باورپذیر هم عاجزند و صرفاً به جعل اسناد و خلق اقوال عاد ت کرد ه‌اند . گویی آقایان آیه شریفه إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَاد مِینَ را فراموش کرد ه‌اند .
خد اوند همه ما را را از وساوس شیطانی، بازی جناحی و زد ن اتهامات ناروا به منتخبین مرد م و خاد مین ملت حفظ فرماید .
د ر پایان، مناسب می‌د انم پیشنهاد کنم که اعضای فعلی شورای نگهبان، برای آن که تمرینی از پاسخگویی به مرد م ـ که ولی‌نعمتان انقلابند ـ د اشته باشند ، برای نخستین بار به این سؤالات که خواسته اکثریت قاطع مرد م است پاسخ د هند :
۱ـ شورای نگهبان با استناد به کد ام اصل قانون اساسی، با تفسیر ناد رست از نظارت بر انتخابات، حق اساسی مشارکت مرد م د ر تعیین نمایند گان واقعی خود را سلب کرد ه و انتخابات د ر جمهوری اسلامی ایران را از انتخاب مستقیم مرد م، به انتخاب د و مرحله‌ای و کنترل شد ه با سلیقه خاص و غیرمطلوب مرد م تبد یل کرد ه است؟
۲ـ شورای نگهبان د ر اجرای خواسته صریح رهبری که موارد ی از جفا د ر تأیید صلاحیت‌ها را د ر انتخابات‌های گذشته تذکر د اد ند ، چه کرد ه است؟
۳ـ شورای نگهبان برای تأمین مشارکت حد اکثری مرد م د ر انتخابات که رهبری آن را وظیفه همه نهاد ها د انستند چه اقد امی انجام د اد ه است؟
۴ـ شورای نگهبان با تشکیلات گسترد ه د ر سراسر کشور به چه حجت شرعی یا مستند قانونی، بد ون آن که د فاع نامزد ها را بشنود و تحقیق منطبق با رویه‌های متعارف حقوقی را انجام د هد ، حکم به رد صلاحیت گسترد ه افراد د اد ه است؟
۵ـ شورای نگهبان سهم خود را د ر آسیب جد ی که با کاهش مشارکت مرد م د ر انتخابات به اصل نظام وارد می‌آید چه مقد ار می‌د اند ؟
