راهبرد درست تهاتر و توافقهای پولی
- شناسه خبر: 10189
- تاریخ و زمان ارسال: 29 مرداد 1403 ساعت 17:23
- منتشرکننده: بشارت آنلاین
سید حمید حسینی
تامین ارز مورد نیاز بازار در دوره آقای دکتر فرزین به نسبت قبل روند مثبت ومناسب تری داشت و دیپلماسی ارزی بانک مرکزی در بهبود این عملکرد بی تاثیر نبوده است.
علی رغم اینکه صادرکنندگان گلایههایی نسبت به برخی مباحث رفع تعهدات ارزی دارند، اما تنظیم بازار ارز برای جلوگیری از تورمی که پیش بینی میشد میتوانست آحاد جامعه بخصوص اقشار آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار دهد، مثبت ارزیابی میشود.
کنترل رشد نقدینگی از جهات مختلفی مثبت است. هر چند مسائلی در این بین بخصوص در بخش تولید وجود دارد که نباید مغفول بماند، اما ثبات بخشی بانک مرکزی در بازارارز و نظارت بر عملکرد بانکها در راستای کاهش ناترازی قطعا در موضوع اهداف کنترل تورمی مطلوب و منطقی بوده است.
راهبرد خوب بانک مرکزی در موضوع دیپلماسی اقتصادی موثر بود بطوری که بخشی از آثار آن در «ریال آفشور» با توسعه ارز ملی در معاملات تجاری برون مرزی ایران با کشورهایی نظیر روسیه، عراق و افغانستان نمایان شد.
ریال برون مرزی نیز نتیجه دیپلماسی اقتصادی بانک مرکزی است. تهاتر و توافقهای پولی دو جانبه محصول یک سیاست و راهبرد درست است.
عملیاتی شدن ریال برون مرزی مزایایی مثل تامین ارز زائران حسینی بدون کمترین دغدغه را در پی دارد. این روند منجر به خرید توافقی ارز صادرکننده به عراق از سوی بانک مرکزی میشود.
ارز آف شور روابط تجاری ایران با کشورهایی مثل افغانستان و ترکیه را متعادل میکند، لذا انتظار میرود این طرح فقط به روسیه و چند کشور محدود منحصر نشود، بلکه به سایر کشورهای منطقه و طرفهای تجاری ما نیز تسری داده شود.
هماهنگی تیم اقتصادی دولت با بانک مرکزی و با سایر بخشهای تاثیرگذار در اقتصاد مثل بخش خصوصی موضوع بسیار مهمی است که نباید از دید دولت پنهان بماند.
عدم همخوانی برنامهها، سیاستها و طرحهای اقتصادی وزارتخانههای اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر خلاف منافع ملی است. بیتردید ارتباط مفید و مستمر سازمانهای یاد شده به بهبود وضعیت اقتصادی و تجارت خارجی کشور منتهی میشود.
اگر مدیران سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و صمت از نحلههای فکری مختلفی باشند و در انتخاب وزرا به مسائل مهم اینچنینی دقت نشود ناهماهنگیهای اقتصادی به زیان کشور تمام میشود.
همکاری سازمانها و نهادهای اقتصادی توسعه زاست. این موضوع نباید از دید رئیس جمهور پنهان بماند چرا که حل بخشی از مشکلات کشور وابسته به هماهنگی و همکاری نهادهای تاثیرگذار در اقتصاد با یکدیگر است.