راهکاری برای ثبات یا دامی برای اقتصاد ایران؟

«بشارت نو» از پیامدهای قانون مالیات برعایدی سرمایه گزارش می دهد:
سیدرضا هاشمی زاده/روزنامه نگار

در تاریخ ۲۶ مرداد سالجاری، مسعود پزشکیان در مقام رییس جمهور قانون بحث برانگیز مالیات بر عایدی سرمایه را که با عنوان رسمی «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» شناخته می‌شود برای اجرا در دولت و کشور ابلاغ کرد.این قانون که پس از سال‌ها کشمکش و بحث در ۸ تیر ۱۴۰۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است به گفته طراحان با هدف جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز، خودرو و ملک تدوین شده است .آن‌ها می گویند با مهار فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به بخش تولیدی،رونق و تحرک اقتصادی در کشور جریان می یابد. اما آیا این قانون می‌تواند به وعده‌های خود عمل کند یا به چالشی جدید برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد؟ این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این قانون و تأثیرات بالقوه آن بر اقتصاد ایران می‌پردازد.
* مهار سوداگری تا هدایت سرمایه
هدف اصلی این قانون، مالیات‌ستانی از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت است. این اقدام تلاش می‌کند با کاهش انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه، جریان نقدینگی را از بخش‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند. این رویکرد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان ابزاری مؤثر برای مدیریت اقتصاد کلان شناخته می‌شود.
*دارایی‌های مشمول، دایره شمول وسیع
این قانون شامل دارایی‌های کلیدی در اقتصاد ایران می‌شود:
• املاک و مستغلات: از جمله زمین، آپارتمان و ویلا. این بخش یکی از اصلی‌ترین بازارهای سوداگری در ایران است.
• خودرو: انواع خودروهای سبک و سنگین که در سال‌های اخیر به ابزاری برای سفته‌بازی تبدیل شده‌اند.
• طلا و فلزات گران‌بها: شامل طلا، جواهر، نقره و پلاتین که به دلیل نوسانات نرخ ارز، به پناهگاه سرمایه تبدیل شده‌اند.
• ارز: تمامی ارزهای خارجی و همچنین ارزهای دیجیتال که معاملات آن‌ها تأثیر مستقیم بر ارزش پول ملی

* نرخ مالیات، مکانیسم پلکانی و معکوس
نرخ مالیات بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین شده و پلکانی و معکوس است؛ یعنی هرچه دارایی برای مدت طولانی‌تری نگهداری شود، نرخ مالیات آن کمتر خواهد بود. برای مثال، نرخ مالیات برای املاک با نگهداری کمتر از یک سال تا ۶۰٪ و پس از پنج سال به ۵٪ کاهش می‌یابد. این مکانیسم با هدف تشویق به سرمایه‌گذاری بلندمدت و تنبیه معاملات کوتاه‌مدت طراحی شده است.
* معافیت‌ها،آرامش برای مردم عادی؟
برای جلوگیری از فشار بر عموم مردم، معافیت‌های مهمی در نظر گرفته شده است. اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده از پرداخت این مالیات معاف هستند. همچنین، نقل‌وانتقالات درون خانوادگی یا به موجب ارث و جهیزیه نیز مشمول مالیات نمی‌شود. طراحان قانون معتقدند این رویکرد، دلالان و سوداگران حرفه‌ای را هدف قرار می‌دهد و کمتر از ۵٪ جامعه مشمول آن خواهند شد.
*دیدگاه های موافقان و مخالفان:
موافقان
موافقان این قانون را یک گام مهم و ضروری برای اقتصاد ایران می‌دانند که به اهدافی از جمله موارد زیر می انجامد .
• کاهش سوداگری و سفته‌بازی: این قانون با هدف‌گیری معاملات غیرمولد، هزینه فعالیت دلالان را افزایش داده و جذابیت سوداگری را کاهش می‌دهد.
• هدایت نقدینگی: با کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد، انتظار می‌رود سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد مانند تولید و صنعت سوق داده شوند.
• عدالت مالیاتی: این قانون به دنبال ایجاد توازن بین مالیاتی است که از بخش‌های مولد گرفته می‌شود و سودهایی که بدون مالیات در بازارهای غیرمولد به دست می‌آید.
• ثبات بازارها: کاهش فعالیت‌های سوداگرانه به کاهش نوسانات قیمتی در بازارهایی مانند مسکن و ارز کمک می‌کند.
• تجربه موفق جهانی: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از این ابزار برای مدیریت بازارهای خود استفاده می‌کنند که نشان‌دهنده کارایی آن است.
مخالفان
مخالفان، با وجود اهداف مثبت قانون، نگرانی‌های جدی را مطرح می‌کنند که می‌تواند اجرای آن را با مشکل مواجه کند:
• مالیات بر تورم: اصلی‌ترین انتقاد این است که در شرایط تورمی ایران، سودی که از فروش دارایی به دست می‌آید، واقعی نیست و صرفاً ناشی از کاهش ارزش پول است. بنابراین، این قانون در عمل به مالیات بر تورم تبدیل می‌شود و به سرمایه‌گذاران عادی فشار وارد می‌کند.
• ضعف زیرساخت‌ها: اجرای دقیق قانون نیازمند یک سامانه مالیاتی قوی و یکپارچه است. ضعف در زیرساخت‌ها می‌تواند به فرار مالیاتی و گسترش معاملات غیررسمی منجر شود.
• رکود اقتصادی: برخی معتقدند که این قانون می‌تواند باعث کاهش
موقت معاملات در بازارهای هدف شده و به رکود اقتصادی دامن بزند.

• ناکافی بودن: این قانون به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای اقتصاد مانند تورم لجام‌گسیخته و کسری بودجه دولت را حل کند و بدون اصلاحات ساختاری دیگر، فشار بر مردم را افزایش می‌دهد.
تأثیر بر بازار مسکن: کاهش سوداگری و واقعی شدن قیمت‌ها
با افزایش هزینه معاملات کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن کاهش یابد. این امر می‌تواند به تدریج قیمت‌ها را به سمت واقعی شدن سوق دهد و به جای معاملات مکرر، تمایل به اجاره‌دهی افزایش یابد که به نفع قشر مستأجر خواهد بود.
تأثیر بر بورس اوراق بهادار:
از آنجا که سهام و سپرده‌های بانکی از این مالیات معاف هستند، احتمال دارد نقدینگی سرگردان به سمت بورس هدایت شود. این امر می‌تواند به رونق بازار سرمایه و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این بخش کمک کند.
تأثیر بر بازار ارز و طلا: نوسانات کمتر و معاملات زیرزمینی بیشتر
این قانون می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی در این بازارها منجر شود. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که ممکن است به گسترش معاملات غیررسمی و زیرزمینی دامن بزند، زیرا افراد برای فرار از مالیات به دنبال مسیرهای جایگزین خواهند بود.
۱چالش‌های اجرایی: زیرساخت‌ها و مقاومت ذینفعان
موفقیت این قانون به عوامل مختلفی بستگی دارد:
• زیرساخت‌های فنی: نیاز به سامانه‌های پیشرفته رهگیری معاملات و یکپارچه‌سازی اطلاعات بین سازمان‌های مختلف.
• مقاومت ذینفعان: مقاومت گروه‌هایی که از این قانون متضرر می‌شوند، می‌تواند اجرای آن را با مشکل مواجه کند.
گامی به سوی عدالت مالیاتی
قانون مالیات بر عایدی سرمایه، گامی مهم به سوی ایجاد عدالت مالیاتی و اصلاح ساختار اقتصادی ایران است. این قانون، ابزاری برای مقابله با سوداگری و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد است.
این قانون به تنهایی معجزه نخواهد کرد، اما در صورت مدیریت صحیح چالش‌های زیرساختی و اقتصادی، می‌تواند به ثبات بازارها و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. موفقیت آن منوط به اجرای دقیق، شفاف و عادلانه است.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه را می‌توان به یک شمشیر دولبه تشبیه کرد که می‌تواند هم ابزاری برای اصلاح اقتصادی باشد و هم به یک چالش بزرگ تبدیل شود. این قانون، نه یک معجزه است که به تنهایی مشکلات اقتصاد ایران را حل کند و نه یک فاجعه که به طور حتم به رکود منجر شود. موفقیت یا شکست آن به عوامل متعددی بستگی دارد که خارج از خود قانون قرار دارند.
عوامل کلیدی موفقیت:
دقت در محاسبه تورم: یکی از حیاتی‌ترین نیازها، طراحی یک مکانیزم دقیق برای تعدیل اثر تورم بر ارزش دارایی‌ها است. اگر دولت بتواند سود واقعی و ناشی از رشد ارزش دارایی را از افزایش قیمت‌های اسمی که تنها به دلیل کاهش ارزش پول رخ داده، تفکیک کند، این قانون به ابزاری عادلانه و مؤثر تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت، فشار مالیاتی بر مردم عادی افزایش یافته و مقاومت اجتماعی را در پی خواهد داشت.
قدرت و هوشمندی اجرایی: اجرای موفق این قانون نیازمند زیرساخت‌های فناوری قوی و یکپارچه است. سازمان امور مالیاتی باید بتواند تمامی معاملات را با دقت رصد کرده و از طریق یک سامانه جامع، شفافیت را تضمین کند. بدون یک سیستم نظارتی قدرتمند، خطر گسترش اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی افزایش می‌یابد که به بی‌اثر شدن قانون منجر خواهد شد.
همراهی با سایر اصلاحات اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک قطعه از پازل بزرگ اصلاحات اقتصادی است. این قانون تنها زمانی می‌تواند به اهداف خود برسد که با سیاست‌های کلان اقتصادی دیگر، مانند کنترل کسری بودجه دولت، مهار تورم از طریق سیاست‌های پولی صحیح و حمایت واقعی از تولید، همراه شود. در غیر این صورت، مانند یک مسکن موقت عمل کرده و نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای را حل کند.
پذیرش اجتماعی: برای جلوگیری از مقاومت عمومی، دولت باید با شفافیت کامل به مردم توضیح دهد که این قانون بر سوداگران و دلالان متمرکز است و مردم عادی و مصرف‌کننده را هدف قرار نمی‌دهد. این شفاف‌سازی می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کرده و اجرای قانون را تسهیل کند.
آینده این قانون به تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت و نهادهای مرتبط بستگی دارد. نظارت مستمر و اصلاحات دوره‌ای می‌تواند به بهینه‌سازی اثرات آن کمک کند و این ابزار را به یک عامل کلیدی در مسیر ثبات، عدالت و رشد اقتصادی ایران تبدیل نماید.