رشد چهار درصدی اقتصاد ایران بدون نفت
- شناسه خبر: 9520
- تاریخ و زمان ارسال: 1 مرداد 1403 ساعت 15:51
- منتشرکننده: بشارت آنلاین
رئیس سازمان برنامه و بودجه از رشد چهار درصدی اقتصاد بدون نفت خبر داد.
به گزارش ایرنا، «داود منظور» در جلسه هیات دولت با ارائه گزارش از عملکرد سه ساله حوزه تحت مدیریت خود اظهار داشت: رشد غیر نفتی کشور به ۵.۷ درصد در سال گذشته رسید و در همه این سه سال گذشته بالای پنج درصد بوده است.
وی اظهار داشت: رشد گروه صنعت در دهه گذشته منهای ۲.۳ درصد بود، اما در سه سال گذشته ۶.۹ درصد و از رشد منفی به رشد بالای مثبت رسیده است.
منظور گفت: رشد گروه خدمات از ۴.۲ درصد به ۵.۴ درصد افزایش یافته است.
وی بیانداشت: کمترین میزان نرخ بیکاری از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به میزان ۸.۱ درصد بود که در ابتدای دهه ۹۰، ۱۲.۳ درصد بود و طی این سه سال ثابت بوده است.
به گفته این مقام مسئول، متوسط جمعیت شاغل از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، ۲۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۵۰۶ نفر است و در سه ساله دولت شهید جمهور ۲۳ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۸۱ رسیده است.
وی اضافهکرد: در سه سال گذشته تعداد شاغلان ۱.۵ میلیون نفر افزایش یافت. همچنین بیکاری جمعیت ۱۵ ساله از ۹.۲ درصد به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.
منظور اضافهکرد: رشد اقتصادی بدون نفت در سال های ۹۰ تا ۹۹ ۲.۱ درصد بود اما در سه سال گذشته به ۴.۴ درصد رسیده است.
این مقام مسئول اظهار داشت: بخش قابل توجهی از اوراق بدهی منتشر شده، برای پرداخت بدهی دولت قبل بوده است.
وی بیانداشت: در بودجه عمومی شاهد این هستیم که در سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ تعداد پروژههای خاتمه یافته یکهزار و ۳۸۰ پروژه است.
منظور خاطرنشان کرد: ارزش روز پروژههای خاتمه یافته در چهار سال گذشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است و پیش بینی ما این است که تا پایان امسال این عدد به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی گفت: تعداد طرحهای خاتمه یافته در سه سال گذشته ۲ هزار۲۰۰۰ طرح بوده است که پیش بینی میشود تا پایان امسال به ۲ هزار و ۱۰۰ پروژه افزایش یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامهداد: سهم اعتبارات تملک در بودجه های استانی از ۳۱ درصد در سال ۹۹ به ۳۹ درصد در سال در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است، یعنی نه تنها در سطح ملی تخصیص طرحهای تملک افزایش یافته، سهم استانها هم در تخصیص تملک افزایش پیدا کرده است.
وی بیانداشت: یکی از شاخص های مهم عملکرد بودجه دولت تراز عملیاتی است؛ تراز عملیاتی یعنی تفاوت درآمدهای پایدار با هزینههای جاری دولت. در سال ۹۹ این تفاوت نسبت به بودجه عمومی منفی ۳۰ درصد بود، یعنی حدود ۳۰ درصد درآمدهای دولت از منابع سرمایهای یا محل استقراض تأمین شده است. منظور ادامهداد: در سال ۱۴۰۲ این عدد به منفی ۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است، یعنی ما به سمت درآمدهای پایدار حرکت کردهایم. وی افزود: نکته مهم در بودجه دولت انتشار اوراق بدهی است؛ یکی از انتقادها به دولت این است که در این دولت اوراقی که منتشر شده (یعنی بدهی برای دولت بعد) عدد قابل توجهی است. در ابتدای دولت ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مجموعه اصل و سود اوراقی بوده که دولت قبل منتشر کرده و تحویل گرفتیم. این رقم اکنون به حدود ۸۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و از این رقم بخشی برای پرداخت تعهدات ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مانده از دولت قبل است. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ابتدای کار دولت پیمانکاران برق از سالهای گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت و وزارت نیرو مطالبه داشتند که ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم تا این مطالبه را تسویه کنیم و ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی توانیر به فروشندگان برق اوراق در سال ۱۴۰۱ منتشر کردیم.
وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ بابت مطالبات طلبکاران دستگاه های اجرایی و بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم و
۳۴ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات گذشته سازمان تامین اجتماعی اوراق دادیم. این ها هیچ کدام بدهی این دولت نیست.
منظور بیانداشت: ما برای حدود ۱۴۰ همت بدهی های گذشته اوراق صادر کردیم،
۲۶۸ همت این دولت اوراق خالص صادر کرده است،
اوراقی که منتشر کردیم به طور میانگین هر سال پنج درصد بودجه مصوب دولت بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال های ۹۷ و ۹۹ این آمار ۱۴ درصد بودجه بوده است،
در سال ۹۹ حدود ۴۷ درصد بودجه عمومی مربوط به تعهدات اوراق منتشره بود که که در سال ۱۴۰۳ این آمار به ۳۲ درصد رسید.