زخم کهنه بانکی از «عسکریه» تا «ملل» الگوی تکراری چرخه ای بسته

«بشارت نو» مسیر پرپیچ‌وخم یک فاجعه اقتصادی را بررسی می کند:
سیدرضا هاشمی‌زاده/روزنامه نگار
سوالی تلخ در اذهان عمومی در حال چرخش است چگونه ممکن است یک مؤسسه اعتباری، با انباشت زیانی کلان و ساختار عملیاتی پر از تخلف، سال‌ها به کار خود ادامه دهد، منافع سرشاری برای صاحبانش ایجاد کند، و در نهایت، بار سنگین ورشکستگی آن بر دوش دولت و مردم بیفتد؟ داستان مؤسسه اعتباری ملل (سابقاً عسکریه)، نمادی از یک الگوی تکراری و ویرانگر در اقتصاد ایران است.

از یک صندوق قرض‌الحسنه کوچک تا یک غول زیان‌ده
این مؤسسه، فعالیت خود را با سرمایه‌ای ناچیز آغاز کرد، اما به سرعت و در سایه نظارت ضعیف، به یکی از غول‌های مالی با ضررهای انباشته عظیم تبدیل شد. آمارها گویای یک فاجعه هستند.ضرر روزانه ۶۷ میلیارد تومانی و زیان انباشته ۳۶ هزار میلیارد تومانی در دوره‌ای که دولت مجبور به دخالت شد. این رقم‌ها در سال‌های بعد حتی نجومی‌تر شد و به گفته مقامات قضایی، به زیان انباشته ۶۵ هزار میلیارد تومانی (۶۵ همت) رسید.
از خودت بگیر، به خودت بده
آنچه این ماجرا را از یک ورشکستگی ساده به یک رسوایی سیستماتیک تبدیل می‌کند، الگوی توزیع تسهیلات آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۲ درصد از تسهیلات کلان این مؤسسه، نه به فعالان اقتصادی واقعی، بلکه به شرکت‌های زیرمجموعه و وابستگان شبکه مدیران و سهامداران آن تزریق شده است. به بیان ساده‌تر، منابع سپرده‌گذاران خرد و نقدینگی عمومی، در چرخه‌ای بسته، به جیب همان افرادی سرازیر می‌شد که مؤسسه را مدیریت می‌کردند. این الگو، نه فعالیت بانکی، که شبیه یک طرح تخلیه منابع است.

نظارت خفته، فاجعه بیدار
پرسش اصلی اینجاست ؛این روند سرقت قانونی‌شده منابع، چگونه برای سال‌ها تداوم یافته است؟ چگونه مؤسسه‌ای با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصد (نشان‌دهنده وضعیت کاملاً ورشکسته) توانسته به پرداخت تسهیلات کلان، آن هم به صورت متمرکز به شرکت‌های مرتبط با خود، ادامه دهد؟ این امر آشکارا از نقص جدی در نظارت بانکی و مقررات‌گذاری حکایت دارد. گویی سازوکارهای نظارتی، یا خاموش بودند، یا ناتوان از اقدام قاطع.
پایان بازی؛ اجتماعی‌سازی ضررها
الگوی نهایی در چنین ماجراهایی تقریباً همیشگی است. هنگامی که حباب می‌ترکد و کوه زیان آشکار می‌شود، راه حل، ادغام اجباری با بانک‌های دولتی یا تزریق منابع عمومی برای جلوگیری از سقوط کامل است. این یعنی بار مالی اشتباهات، ریسک‌پذیری غیرحرفه‌ای و حتی اقدامات احتمالی متخلفانه، در نهایت بر دوش عموم مردم و بودجه دولت (بیت‌المال) می‌افتد. این همان اجتماعی‌سازی ضرر است، در حالی که سودها ،سال‌ها قبل خصوصی شده بود.
درس‌هایی که باید آموخت
داستان مؤسسه ملل و نمونه‌های مشابه، زنگ خطری جدی برای کل نظام نظارتی و بانکی کشور است. تا زمانی که
_نظارت واقعی، مستقل و بی‌طمع جایگزین نظارت صوری و دفتری نشود،
_ شفافیت کامل در تراکنش‌ها و ذی‌نفعان مؤسسات مالی حاکم نگردد،
_ مسئولیت‌پذیری فردی مدیران و سهامداران عمده در قبال تخلفات و زیان‌ها به صورت قانونی پیگیری نشود،
_ از الگوی ادغام به عنوان چتر نجات برای مؤسسات متخلف پرهیز نگردد،
طومار این گونه فجایع اقتصادی تکرار خواهد شد. هر تکرار، نه تنها منابع ملی را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به کل نظام بانکی را بیشتر فرومی‌ریزد.