سایه فقر بر سر اقتصاد، ماندگار شد

فقر پس از جنگ؛ واقعیتی تلخ اما محتمل؛
مونا ربیعیان/هشدار سازمان ملل: حتی با توقف فوری جنگ، بیش از ۳۰ میلیون ایرانی فقیرتر می‌شوند؛ زنگ خطر برای سیاست‌گذاران
هشدار تازه سازمان ملل درباره آینده معیشتی ایرانیان، تصویری نگران‌کننده از اقتصاد کشور ترسیم می‌کند. بر اساس این ارزیابی، حتی اگر جنگ همین فردا متوقف شود، بیش از ۳۰ میلیون نفر در ایران با سطحی پایین‌تر از رفاه مواجه خواهند شد. این گزاره، نه یک پیش‌بینی مقطعی، بلکه نشانه‌ای از عمق بحران‌های انباشته در اقتصاد است؛ بحران‌هایی که جنگ تنها آنها را تشدید کرده، نه ایجاد.
این گزارش می‌کوشد با نگاهی روزنامه‌ای و تحلیلی، ابعاد این هشدار را واکاوی کند؛ از ریشه‌های ساختاری فقر تا پیامدهای تداوم آن در دوره پس از جنگ.

جنگ؛ شتاب‌دهنده بحران‌های قدیمی
واقعیت این است که اقتصاد ایران پیش از هرگونه درگیری نظامی نیز با نشانه‌های جدی ناپایداری مواجه بود. کاهش قدرت خرید، افت سرمایه‌گذاری، افزایش بیکاری پنهان و رشد نابرابری، همگی از روندی حکایت داشتند که به‌تدریج پایه‌های معیشت را تضعیف کرده بود.
در چنین بستری، جنگ نقش یک «شتاب‌دهنده» را ایفا می‌کند. شوک ناشی از درگیری، تعادل شکننده اقتصاد را بر هم می‌زند و روندهای منفی را سرعت می‌بخشد. اختلال در زنجیره تأمین، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه‌های دولت و تشدید نااطمینانی، از جمله مسیرهایی هستند که این شوک را به معیشت مردم منتقل می‌کنند.
با این حال، نکته کلیدی آن است که حتی با حذف این شوک، اقتصاد به وضعیت پیشین بازنمی‌گردد. بلکه در سطحی پایین‌تر تثبیت می‌شود.

فقر پس از جنگ؛ واقعیتی تلخ اما محتمل
اینکه چرا با پایان جنگ نیز فقر کاهش نمی‌یابد، پرسشی است که پاسخ آن در سازوکارهای اقتصادی نهفته است.
نخست، کاهش ظرفیت تولید است. جنگ، چه به‌صورت مستقیم و چه از مسیر نااطمینانی، موجب افت تولید می‌شود. بسیاری از بنگاه‌ها فعالیت خود را محدود یا متوقف می‌کنند و سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد. در نتیجه، اقتصاد با توان کمتری به مسیر خود ادامه می‌دهد.
دوم، تورم ماندگار است. افزایش هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی و محدودیت عرضه، به جهش قیمت‌ها منجر می‌شود. این تورم، حتی پس از پایان جنگ نیز باقی می‌ماند و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.
سوم، فشار مالی بر دولت است. تأمین هزینه‌های جنگ، معمولاً با استقراض یا چاپ پول همراه است. پیامد آن، کسری بودجه‌ای است که در سال‌های بعد، از طریق افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های رفاهی جبران می‌شود.
چهارم، بازگشت کند بازار کار است. مشاغل از دست رفته به‌سرعت احیا نمی‌شوند و بیکاری، به‌ویژه در میان اقشار کم‌مهارت، تداوم می‌یابد.

۳۰ میلیون نفر؛ عبور فقر از مرز اقشار آسیب‌پذیر
عدد اعلام‌شده، ابعاد بحران را به‌خوبی نشان می‌دهد. وقتی صحبت از ۳۰ میلیون نفر است، دیگر نمی‌توان فقر را محدود به دهک‌های پایین دانست. طبقه متوسط نیز در معرض سقوط قرار گرفته است.
در سال‌های اخیر، نشانه‌های این روند به‌وضوح دیده شده است. افزایش هزینه‌های مسکن، رشد قیمت کالاهای اساسی و گسترش مشاغل بی‌ثبات، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. جنگ، این فشار را به نقطه بحرانی رسانده است.

فقر چندوجهی؛ فراتر از کاهش درآمد
فقر امروز، صرفاً به معنای کاهش درآمد نیست. ابعاد مختلفی از زندگی را در بر می‌گیرد.
در حوزه آموزش، بسیاری از خانواده‌ها توان تأمین هزینه‌های تحصیل را از دست می‌دهند. در بخش سلامت، هزینه‌های درمان افزایش می‌یابد و دسترسی به خدمات کاهش پیدا می‌کند. در سبد غذایی، کیفیت و تنوع اقلام مصرفی افت می‌کند. در حوزه مسکن نیز، افزایش اجاره‌بها به گسترش حاشیه‌نشینی می‌انجامد.
این ابعاد، یکدیگر را تقویت می‌کنند و چرخه‌ای از فقر ایجاد می‌کنند که خروج از آن دشوار است.

اقتصاد در سایه نااطمینانی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، افزایش نااطمینانی است. حتی با توقف درگیری، این نااطمینانی به‌سرعت از بین نمی‌رود. فعالان اقتصادی، با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری می‌کنند. سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و مصرف خانوارها محدود می‌شود.
این رفتارها، خود به رکود اقتصادی دامن می‌زند و روند بهبود را کند می‌کند.

تجربه جهانی چه می‌گوید؟
مرور تجربه کشورهای درگیر جنگ نشان می‌دهد که بازگشت به شرایط پیش از بحران، فرآیندی زمان‌بر است. در بسیاری از موارد، سال‌ها طول کشیده تا شاخص‌های رفاهی بهبود یابد.
ویژگی مشترک این کشورها، افزایش نابرابری و تضعیف طبقه متوسط بوده است. اگر سیاست‌گذاری مؤثر صورت نگیرد، این الگو می‌تواند در ایران نیز تکرار شود.

مسیرهای خروج از بحران
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهار روند فقیرتر شدن جامعه، نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ است.
حمایت هدفمند از دهک‌های پایین، یکی از نخستین گام‌هاست. این حمایت‌ها باید دقیق و مبتنی بر داده باشد تا منابع محدود به‌درستی تخصیص یابد.
کنترل تورم، شرط لازم هرگونه بهبود معیشتی است. بدون ثبات قیمت‌ها، سیاست‌های حمایتی اثرگذاری خود را از دست می‌دهند.
احیای تولید و حمایت از بنگاه‌های اشتغال‌زا، نقش کلیدی در بازگشت اقتصاد به مسیر رشد دارد. در کنار آن، بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری، ضروری است.

خطر عادی‌سازی فقر
یکی از پیامدهای پنهان اما خطرناک این وضعیت، عادی شدن فقر در جامعه است. وقتی کاهش سطح زندگی به یک روند مستمر تبدیل می‌شود، حساسیت اجتماعی نسبت به آن کاهش می‌یابد.
این امر می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف انگیزه‌های اقتصادی منجر شود.
هشدار سازمان ملل، بیش از آنکه به پایان جنگ اشاره داشته باشد، بر پیامدهای ماندگار آن تأکید می‌کند. حتی در بهترین سناریو، اقتصاد ایران با دوره‌ای دشوار از بازسازی مواجه خواهد بود.
پایان جنگ، پایان بحران نیست؛ بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از چالش‌های اقتصادی است. مرحله‌ای که در آن، کیفیت سیاست‌گذاری تعیین می‌کند که آیا فقر مهار خواهد شد یا به یک واقعیت پایدار در زندگی میلیون‌ها ایرانی تبدیل می‌شود.