سقوط آزاد عدالت آموزشی در دره عمیق شکاف طبقاتی
- شناسه خبر: 17057
- تاریخ و زمان ارسال: 29 شهریور 1404 ساعت 10:16
- منتشرکننده: مدیریت

«بشارت نو »از جولان موثر ثروت در آموزش و پرورش گزارش می دهد
سیدرضا هاشمی زاده/روزنامه نگار
اگرچه اصل سی ام قانون اساسی کشور ،آموزش رایگان را وظیفه دولت ها در قبال عموم مردم می داند یا به عبارتی ، آموزش رایگان حق مسلم هر شهروند ایرانی است اما در حال حاضر و بر پایه سیاستگذاری های چند دهه ای آموزشی درکشور ،واقعیتی تلخ شکل گرفته است. نظام آموزشی ایران به مکانی برای بازتولید شکاف طبقاتی تبدیل شده است. جایی که کیفیت تحصیل و آینده فرزندان این سرزمین، نه بر اساس استعداد و تلاش، که با پیمانه توان مالی خانوادهها سنجیده میشود. این گزارش، واکاوی عمیق ابعاد این آپارتاید آموزشی و پیامدهای ویرانگر آن برای آینده ایران را دنبال می کند.
*چهره یک نظام دوگانه؛ از مدارس فرسوده تا کاخ های آموزشی
نظام آموزشی ایران امروز به وضوح به دو دنیای کاملاً مجزا و نابرابر تقسیم شده است.
• مدارس دولتی عادی: میزبان حدود ۸۵ درصد دانشآموزان کشورند. این مدارس با کمبودهای شدید بودجهای، کلاسهای پرجمعیت (گاهی تا ۴۰ و حتی ۶۰ نفر در مناطق محروم)، معلمان کمانگیزه به دلیل مشکلات معیشتی، و نبود امکانات اولیهای مانند آزمایشگاه، کتابخانه و سالن ورزشی استاندارد دست به گریبانند. ساختمانهای فرسوده و ناایمن (حدود ۳۰ درصد فضای آموزشی کشور) بر مشکلات این بخش افزوده است.
• مدارس پولی و خاص: شامل مدارس غیردولتی، سمپاد، نمونه دولتی، هیئتامنایی و بهویژه مدارس لاکچری است . این مدارس که تنها ۱۵ درصد دانشآموزان (عمدتاً از دهکهای بالای درآمدی) را پذیرش میکنند، با دریافت شهریههای کلان، دنیایی کاملاً متفاوت را ارائه میدهند: کلاسهای کمجمعیت با استاندارد جهانی، معلمان منتخب و گاه اساتید دانشگاه در آن فعالند . آزمایشگاههای مجهز، استخر، سالنهای ورزشی پیشرفته، اردوهای متنوع و گاه خارجی و برنامههای فوقبرنامه پیشرفته مانند برنامهنویسی و رباتیک در آن اجرا می شود .
این دوگانگی آشکار، همان آپارتاید آموزشی است که پایههای عدالت اجتماعی را سست میکند.
*شهریههای نجومی؛ دیوار بلند تمایز
شهریه مصوب مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بین ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومان و برای برخی مدارس خاص تا ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. اما واقعیت میدانی فراتر از این ارقام رسمی است.
• تخلف گسترده و خودسری: بسیاری از مدارس خودسرانه و فراتر از نرخ مصوب، تا ۱۴۰ میلیون تومان و حتی بیشتر شهریه دریافت میکنند. این رقم برای بسیاری از خانوادهها در مناطق محروم ، معادل کل درآمد سالیانه یا بیشتر است.
• پیشثبتنام و علیالحساب گیری: بسیاری از مدارس ماهها قبل از شروع سال تحصیلی، با دریافت مبالغ کلان (گاه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان) به بهانه پیشثبتنام یا علیالحساب، هم نقدینگی خانوادهها را جذب میکنند و هم از شمول نظارت فوری خارج میشوند.
• هزینههای جانبی کمرشکن: این ارقام کلان، تنها شهریه است. هزینههای سرویس (که خود به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان رسیده و اکنون شامل ارقام عجیبی شده )، ناهار روزانه (با منوی رستورانی و قیمتهای گزاف)، کتابهای کمکآموزشی خاص و کلاسهای کنکور، بار مالی را چندین برابر میکند.
• شهریه دلاری: گزارشهای میدانی از برخی مدارس خاص حاکی از آن است که شهریه بر اساس نرخ روز دلار یا یورو محاسبه میشود تا از تأثیر تورم در امان بمانند.
• حتی دولتیها هم دست بگیر دارند : حتی در مدارس دولتی عادی هم ، برخلاف تصور و قانون، تحت عناوینی مانند کمک به مدرسه، هزینههای جاری یا سرانه ، مبالغی (از چندصد هزار تا چند میلیون تومان) از خانوادهها دریافت میشود. عدم پرداخت این مبالغ میتواند به حذف دانشآموز از فعالیتهای فوقبرنامه یا حتی مضیقه در دریافت کارنامه بینجامد.

*رفتارهای فراقانونی و ضعف نظارتی
چگونه این آشفتگی و تخلف گسترده امکان پذیر شده است؟
• نظارت ناکارآمد و نمادین: مسئولان ادعای نظارت میکنند (مانند ادعای تعطیلی ۲۵۰ مدرسه متخلف در سالهای گذشته)، اما حجم و گستردگی تخلفات نشان میدهد این نظارتها ناکارآمد و اغلب صوری است. مدارس با روشهای مختلف از جمله ثبت نام افراد غیرمرتبط به عنوان معلم در سامانهها، هزینههای واقعی را پنهان میکنند.
• تبانی سکوت: بسیاری از والدین به دلیل ترس از ایجاد مشکل برای فرزندشان یا از دست دادن جایگاه مدرسه، جرأت شکایت و اعتراض ندارند. این سکوت اجباری به تداوم چرخه معیوب کمک میکند.
• تبدیل آموزش به بیزینس: هسته اصلی مشکل، تغییر ماهیت آموزش از یک حق همگانی و مسئولیت حاکمیتی به یک کالای اقتصادی وبیزینس سودآور است. در این نگاه، دانشآموز یک مشتری است و مدرسه به دنبال حداکثر کردن سود خود .کیفیت آموزش در مدارس نیز بر اساس همین وضعیت تقسیم بندی شده است .
پولدارها کیفی تر و دولتی ها ،دست خالی و رو به عقب
*کنکور،آیینه نمایش بیعدالتی آموزشی درمدارس
آمارهای کنکور، خروجی این نظام ناعادلانه را به وضوح نشان میدهد و گویای تمام حقیقت است:
• سلطه قاطع مدارس پولی: آمارهای سالهای اخیر (تا ۱۴۰۳) نشان میدهد حدود ۹۷.۵ درصد از رتبههای برتر زیر ۳۰۰۰ کنکور، متعلق به دانشآموزان همان ۱۵ درصد مدارس پولی و خاص است. سهم مدارس دولتی عادی از این رتبهها تنها ۲.۵ درصد است.
• انحصار ثروتمندان بر دانشگاههای برتر: بر اساس گزارشهای شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال ۹۹، ۵۵ درصد از ورودیهای رشتههای مهندسی دانشگاه صنعتی شریف از دهک دهم (ثروتمندترین قشر جامعه) بودهاند. همچنین، ۸۶ درصد از قبولیهای رشتههای پرمتقاضی مانند پزشکی و دندانپزشکی به سه دهک بالای درآمدی تعلق دارد.
• نقش مخرب مافیای کنکور: کنکور از یک آزمون مبتنی بر کتابهای درسی، به یک مهارت پولی تبدیل شده است. شبکه گسترده مؤسسات کنکور، کلاسهای خصوصی و مشاوران تحصیلی پرخرج، موفقیت در کنکور را به توانایی پرداخت هزینههای گزاف گره زده است. خانوادههای پردرآمد به همه این امکانات دسترسی دارند، در حالی که برای یک خانواده متوسط یا کمدرآمد، حتی پرداخت شهریه یک مدرسه غیرانتفاعی معمولی نیز دشوار و موجب فشار اقتصادی است.
• اثر مخرب سوابق تحصیلی: مصوبه افزایش سهم سوابق تحصیلی (معدل) در کنکور، به دلیل پایین بودن کیفیت آموزش و نمرهدهی در مدارس دولتی، عملاً به نفع دانشآموزان مدارس پولی تمام شده و شکاف را عمیقتر کرده است.
*پیامدهای ویرانگر؛ سقوط آزاد کشور
این شکاف عظیم، پیامدهای مخرب کوتاهمدت و بلندمدتی برای ایران دارد:
_بازتولید چرخه فقر و ثروت:این سیستم ناعادلانه باعث میشود فرزندان طبقات مرفه، به دلیل دسترسی به آموزش باکیفیت، به دانشگاههای برتر و شغلهای پردرآمد راه یابند و ثروتمند بمانند. در مقابل، فرزندان خانوادههای کمدرآمد، حتی با استعداد بالا، به دلیل محرومیت از امکانات، در چرخه فقر گرفتار میمانند. به این پدیده بتنی شدن طبقات میگویند؛ یعنی عبور از مرزهای طبقاتی تقریباً ناممکن میشود.
_ نابودی تحرک اجتماعی:
* آموزش که باید مهمترین نهاد برای پیشرفت و ارتقای افراد از طبقه پایین به بالا باشدخود به بزرگترین مانع تبدیل شده است.
_اتلاف سرمایههای انسانی ملی:
* بسیاری از استعدادهای درخشان در مناطق محروم و مدارس دولتی به دلیل محرومیت از امکانات، هرگز شناسایی و پرورش نمییابند. این امر ضربهای مهلک به توسعه و پیشرفت کشور است.
_تخریب اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی:
* وقتی مردم ببینند که موفقیت تحصیلی بیشتر به قدرت کیف پول بستگی دارد تا استعداد و تلاش، اعتماد خود را به نظام آموزشی و حتی ارزشهای اخلاقی و اجتماعی و…از دست میدهند.این ناامیدی و احساس تبعیض سیستماتیک، به عاملی برای بیاعتمادی به کل سیستم حکمرانی و کاهش شدید سرمایه اجتماعی تبدیل میشود. رشد کودکان در محیطهای کاملاً مجزا، احساس تعلق به یک جامعه واحد را از بین میبرد.
_ تهدید امنیت ملی در بلندمدت: یک جامعه عمیقاً قطبیشده، ناعادلانه و تفکیک توان اقتصادی، قدرت دست یافتن به توسعه پایدار رااز دست می دهد. سرخوردگی، کینه و احساس ناامیدی در بین نسل جوان، به مرور زمان به عاملی برای بیثباتی اجتماعی و سیاسی و… تبدیل خواهد شد.
*چرا به این نقطه رسیدیم؟
_ خصوصیسازی افراطی و عقبنشینی دولت: سهم دولت از تأمین هزینههای آموزش در ایران (حدود ۶۰-۶۵٪) بسیار پایینتر از میانگین جهانی (۷۸٪) و کشورهای اروپایی (۹۰٪) است. این امر نتیجه سیاستهای خصوصیسازی بدون ضابطه و عقبنشینی دولت ها از مسئولیت حاکمیتی خود طبق اصل ۳۰ قانون اساسی است.
_تبدیل مدارس به بنگاه اقتصادی: بسیاری از مدارس، بهویژه غیردولتیها، به جای تمرکز بر رسالت آموزشی، در پی درآمدزایی و سودآوری هستند.
_بیعدالتی در تخصیص منابع: امکانات و معلمان توانمند بهطور نامتوازن در اختیار مدارس خاص و مناطق ثروتمندنشین قرار گرفتهاند. در مقابل، مناطق محروم (مانند سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویر احمد و …) با کمبود شدید مدرسه و معلم مواجهند.
_ فقدان اراده سیاسی قاطع: عدم وجود عزم راسخ و برنامهای جامع در سطح کلان برای بازگرداندن آموزش به مسیر عدالت محوری.
_تعارض منافع:در برخی موارد ،پای منافع تصمیم گیران نظام آموزشیدر نفع شخصی ترویج مدارس خاص در میان است .آتها از اهرم منافع خودشان دراین باره استفاده می کنند .
*امکان برون رفت از این وضع است ؟
خروج از این بحران نیازمند یک انقلاب فکری و عزم ملی است، با شعار و دستورالعملهای مقطعی نمی شود این مسیر بیراهه را تصحیح کرد.در پاسخ به چه باید کرد :
_ بازگشت به اصل ۳۰: افزایش سهم دولت و اجرای واقعی قانون اساسی: افزایش جدی بودجه آموزش و پرورش و حرکت به سمت آموزش رایگان و باکیفیت برای همه. بودجه نباید فقط صرف حقوق شود، بلکه باید برای ارتقای کیفیت، تجهیز مدارس و جبران محرومیتها هزینه گردد.
_اصلاح نظام مالیاتی برای سرمایهگذاری در آموزش: با اصلاح نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی کلان (که برآوردها آن را بین ۴۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نشان میدهد)، میتوان منابع لازم برای آموزش رایگان را تأمین کرد.
_بازتوزیع عادلانه امکانات و نیروی انسانی: تمرکز بر ارتقای کیفیت مدارس دولتی و حمایت ویژه از مدارس مناطق محروم. اعزام بهترین معلمان به محرومترین مناطق با مشوقهای مناسب.
_ نظارت و ساماندهی جدی بر مدارس غیردولتی: به جای حذف، باید با تعیین سقف شهریههای عادلانه و شفاف، الزام به پذیرش سهمیهای از دانشآموزان مستعد کمبضاعت (با بورسیه کامل) و نظارت دقیق مالی، از انحصاری شدن کامل آنها جلوگیری کرد.
_ بازتعریف مدارس سمپاد: این مدارس باید به سمت شناسایی و جذب واقعی استعدادهای درخشان از همه طبقات اجتماعی، بهویژه قشر محروم، حرکت کنند، نه اینکه به پناهگاهی برای ثروتمندانی تبدیل شوند که میتوانند برای فرزندانشان معلم خصوصی بگیرند.
_ مقابله با مافیای کنکور: بازنگری اساسی در سیستم کنکور تا بر کتابهای درسی و استعداد ذاتی متمرکز شود، نه توانایی پرداخت هزینه کلاسهای تستزنی.
*و خلاصه کلام :
وضعیت کنونی آموزش در ایران، تنها یک بیعدالتی ساده نیست؛ بلکه یک تراژدی آموزشی است که آینده اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و حنی امنیتی کشور را به طور جدی تهدید میکند. آموزش که باید مهمترین ابزار برای کاهش نابرابری و ایجاد تحرک اجتماعی باشد، به عاملی برای تشدید اختلافات طبقاتی تبدیل شده است.
چشمانداز آینده به دو شکل ترسیم میشود:
• بدون تغییر اساسی: اگر روند فعلی ادامه یابد، شکاف طبقاتی به حدی غیرقابل عبور خواهد رسید که جامعه به دو بخش کاملاً مجزا، بیاعتماد و پرکینه نسبت به هم تقسیم خواهد شد. آینده کشور در دستان یک اقلیت ثروتمند خواهد بود و استعدادهای عظیم اکثریت جامعه به هدر خواهد رفت.
• با تغییر سیاست: اگر اراده سیاسی برای بازتوزیع عادلانهتر منابع و سرمایهگذاری روی آموزش همگانی و باکیفیت ایجاد شود، میتوان امیدوار بود که آموزش دوباره به نهادی برای همبستگی اجتماعی، پیشرفت جمعی و ساختن کشوری آبادتر و عادلانهتر تبدیل شود.
نجات آموزش، نجات آینده ایران است. این یک انتخاب سرنوشتساز است که زمان آن همین حالاست و گرنه سقوط عدالت آموزشی در دره های عمیق شکاف طبقاتی ،همه مردم کشور را شاید برای دهه ها دچار خسران گسترده خواهد کرد .





