سیاست تضعیف ارزش پول ملی، ایران را زمین گیر می کند

ما به یک سلسله تمهیدات فوری و کوتاه مدت و یک سلسله تلاش‌های بنیادی بلند مدت نیاز داریم. در کوتاه مدت باید مافیای واردات و مافیای رباخواری کنترل شوند. جزء الفبای توسعه این است که تولید کننده‌ها در شرایط عادی، قادر به رقابت با فعالیت‌های غیر مولد نیستند. یعنی نمی‌توانند با سوداگرها و وارداتچی‌ها رقابت کنند و با وجود رباخوارها تولید کنند. باید به فوریت بانک‌های خصوصی از نگهداری و خرید و فروش دلار منع شوند. در سایت بورس نگاه کنید، در بخش بزرگی از سال‌ها در ۱۰ ساله گذشته، میزان سود بانک‌ها از طریق بازی با دلار از میزان سود ناشی از فعالیت‌های بانکی‌ آنها بیشتر است.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه برداشت ما این است که سیاست تضعیف ارزش پول ملی، ابزار سیاستی است که ایران را زمین گیر و نظم اجتماعی آن را دچار اختلالهای جدی می کند و به واسطه شوکهای ناگهانی قیمتی، آسیبهای همه جانبه ای را به همه عرصه های نظام حیات جمعی ما تحمیل می کند، در بیان اولویتهایی که باید مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گیرد، گفت: به موازات خلع ید از بانک‌های خصوصی باید مافیای واردات هم مهار شود. ما باید سیاست‌های تورم زا را به عنوان خط قرمز نظام ملی تلقی کنیم، یعنی هر سیاستی که محرز بود از نظر کارشناسی تورم ایجاد می‌کند، باید متوقف شود
سیاست تضعیف ارزش پول ملی، ایران را زمین گیر می کند
به گزارش جماران، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست ادعا نامه ای علیه سیاست تضعیف ارزش پول ملی ، در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد»، سخن می گفت، با بیان این پرسش که چرا تصور ما این است که این ادعا نامه ملی باید با پشتیبانی نظام اندیشه ورزی کشور و همه توسعه خواهان این جامعه، جدی گرفته شود، توضیح داد: برای پاسخ به این پرسش، در ادبیات توسعه گفته می شود که هر نظم اجتماعی، در معرض دو رقیب عمده خارجی و داخلی قرار دارد که هر دو آنها امیدشان را به ضعف و درماندگی آن نظم اجتماعی دوخته اند تا بتوانند اهدافشان را دنبال کنند. برداشت ما این است که سیاست تضعیف ارزش پول ملی، ابزار سیاستی است که ایران را زمین گیر و نظم اجتماعی آن را دچار اختلالهای جدی می کند و به واسطه شوکهای ناگهانی قیمتی، آسیبهای همه جانبه ای را به همه عرصه های نظام حیات جمعی ما تحمیل می کند.
تلنگر «عالی نسب» به پیشنهاددهندگان شوک درمانی در دوره جنگ
وی یادآورشد: به خاطر دارم، وقتی در دوره جنگ، کسانی ظاهرالصلاح، چنین پیشنهادهایی را به ویژه بعد از اینکه با نخستین شوک منفی شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی روبرو شده بودیم، استاد فقید عالی نسب به موسوی هشدار دادند و گفتند که انشالله توصیه کنندگان فقط به واسطه ضعف اندیشه ای و فقدان تجربه کافی چنین پیشنهادهایی را می دهند، در غیر این صورت هر کسی که الفبای اقتصاد سیاسی تعدیل ساختاری را بداند، حتما نسبت به این مساله آگاهی دارد که این سیاست، رقبا را به مداخله های خشن علیه ما تحریک می کند و وقتی که ما ارزش پول ملی را تضعیف می کنیم، به شکلی می خواهیم تهاجم یا کودتای آنها علیه ما ارزان تمام شود.
سیاست تضعیف ارزش پول ملی، اول بار با فشار خارجی ها به ایران تحمیل شد
این اقتصاددان، تاکید کرد: اگر این دوستان، حتی بصیرتهای امثال استاد فقید عالی نسب را ندارند، کاش حداقل به کتابهای در دسترس به زبان فارسی، درباره اقتصاد سیاسی ایران مراجعه کنند تا این مطامع خارجی ها را به وضوح و عریانی تمام بر حسب شواهد تاریخی ایران متوجه شوند. کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» با جزئیات توضیح داده اند که که سیاست تضعیف ارزش پول ملی، سیاستی بود که اول بار با فشار خارجی ها و در راستای مطامع و اهداف آنها به ایران تحمیل شد. آنها در چارچوب مسائل و شرایط جنگ دوم جهانی می خواستند از ایران عبور کنند تا به روسیه کمک برسانند، دولت ایران را مجبور کردند هزینه های اشغالگران را بپردازد و تعهد کردند پس از جنگ با ما تسویه خواهند کرد. زمانی که جنگ پایان یافت و آنها فاتح جنگ شدند و زمان بازپرداخت بدهی هایشان رسید، بازپرداخ بدهی ها را به تضعیف 50درصدی ارزش پول ملی مشروط کردند و به تعبیر کاتوزیان، این کار نشانه آشکار رفتار قطاع الطریق ها است.

مومنی اظهارداشت: در تحلیل اینکه چرا اقتصاد ایران پس از 1332، همیشه دچار التهاب و بحران بود گفته می شود بخش اعظم به هم ریختگی هایی که در اقتصاد ایران پدیدار شد و بحرانها و بی ثباتی هایی که رخ داد، ریشه در تضعیف ارزش پول ملی داشت. از کسانی که درباره مسائل سرنوشت ساز و حساس کشور تصمیم می گیرند، اگر به هر دلیلی قادر به ارزیابی روش شناختی و فهم نظری ریشه‌های فاجعه ساز این سیاست نیستند، انتظار می رود که به اندازه حداقلی خودشان را به آن تجربه های تاریخی مجهز کنند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با تاکید بر اینکه سیاست تضعیف ارزش پول ملی، از جیب مردم ایران، هم هزینه مداخله خارجی‌ها و کودتا را کاهش می دهد و هم با به افلاس و فلاکت انداختن مردم و کارگزاران حکومتی هزینه – فرصت جاسوسی را هم می کاهد، تصریح کرد: با کمال تاسف با اینکه ما با مصداق‌های پرشماری از آن روبرو هستیم گویی یک اراده‌ای وجود دارد تا اینها فهم نشود و درباره آن، به نحو بایسته‌ای بحث صورت نگیرد. از دیدگاه رقبای خارجی استقلال و عزت و آبروی ایران، یکی دیگر از مسائلی که از این دریچه بسیار اهمیت دارد، این است که از جنبه اقتصادی هم کارکرد پدیده شوک درمانی، تحمیل رکود تورمی و تحمیل شرایط ناشی از رونق بخشی به اقتصاد رقبای خارجی بر علیه منافع ملی است. هر کدوم از این‌ها واقعاً یک مصداق‌های بسیار تکان دهنده‌ای دارد.
شوک درمانی، در زمره آشوب زاترین سیاست‌های تجربه شده در دنیاست
مومنی با بیان اینکه شوک درمانی، اما از جنبه داخلی در زمره آشوب زاترین سیاست‌های تجربه شده در دنیاست، ادامه داد: در اوایل دهه ۱۳۷۰بانک مرکزی مجله‌ای منتشر می‌کرد و در آن مجله مقاله‌ای منتشر شده بود که نشان داده بود که در اثر سیاست تضعیف ارزش پول ملی، ۷ رژیم سیاسی در کشورهای در حال توسعه واژگون شدند و حدود ۱۷دولت هم سقوط کرده بودند. متاسفانه چاپ کنندگان شرافتمند آن گزارش در مجله بانک مرکزی، تنبیه و اخراج شدند؛ چرا که بانک مرکزی در آن زمان خودش همان سیاست را در ایران دنبال می‌کرد. نباید فراموش کرد که اولین شورش‌های شهری با مضمون کاملا غیر سیاسی و ناشی از همین فشارها بود و در یک فاصله کوتاهی تقریبا در هفت شهر کشور این تجربه را مشاهده کردیم. گزارش‌هایی که دستگاه‌های نظامی و امنیتی همان زمان انتشار دادند به صراحت گفته بود مردم مظلوم و بی پناه معترض هیچ مشکلی با نظم سیاسی و رژیم حاکم بر ایران ندارند و فشارهای طاقت سوز معیشتی آنها را به اعتراض وادار کرده است.
هر بار شوک قیمتی داشتیم ایران از نظر رتبه پاکدامنی در دنیا سقوط کرد
این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه هر بار که ما شوک قیمتی داشتیم ایران از نظر رتبه پاکدامنی در دنیا سقوط کرده است، تصریح کرد: حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم چند گزارش در این زمینه منتشر کرد و درست حتی در دولت رئیسی گفت سال ۱۴۰۱ که آنها شوک نرخ ارز را تحت عنوان مبارزه با رانت اجرا کردند، بی‌سابقه‌ترین مناسبات رانتی را برپا کردند. شوک درمانی می کنند و می گویند می خواهیم تورم را کنترل کنیم! همه چیز را به لجن کشیده اند! آمارتیاسن می گوید دیالکتیک ذهن مستعمره که خرد و مشاهده علمی را کنار می‌گذارد با هر مسئله‌ای یا با شیفتگی افراطی یا با نفرت افراطی روبرو می شود.
وی با یادآوری اینکه در استاندارد کشورهای در حال توسعه تقریبا در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بدون استثناء بازارگرایی مبتنی بر شوک درمانی یا همزمان با سرکوب مردم بوده یا به فاصله اندکی پس از آن، گفت: برای کنترل مردم مجبور شدند که کودتای نظامی کنند. ماجرای پینوشه، ماجرای موبوتو و ماجرای کودتای ژنرال‌های ترکیه همه بیانگر این مساله هستند. به محض اینکه در ۱۹۸۰ بعد از پیروزی انقلاب ایران برای اینکه ترکیه را تبدیل به مرکز سلطه ناتویی ها کنند، همزمان هم شوک درمانی در دستور کار قرار گرفت، نظامی ها بر سر کار آمدند و مردم را سرکوب کردند.
ارتباط شوک درمانی با افزایش نرخ بهره در ایران
مومنی با بیان اینکه با شوک درمانی مرتبا تقاضا برای پول را در ایران افزایش می دهند و بعد به بهانه اینکه تقاضا برای پول افزایش پیدا کرده، نرخ بهره رسمی را بالا می‌برند، گفت: مانند نرخ ارز، نرخ بازار سیاه نرخ بهره هم چند برابر هر نرخی است که رسما اعلام می شود. در طول تاریخ بانک مرکزی، فقط یک بار بانک مرکزی سال 1383 این گزارش را منتشر کرد؛ «اوضاع نرخ ربا در بازار نزول خواری ایران». در آن گزارش آمده وقتی که مثلا به قول خودشان نرخ سود در بازار رسمی پول حدود مثلاً ۲۰ تا ۳۰ درصد است، نرخ سود در بازار نزول خواری از ۹۰ درصد هم عبور کرد!

به گفته این استاد اقتصاد؛ گفتند که ما می‌خواهیم این دو تا نرخ ارز را به هم نزدیک کنیم، اگر بیشتر شده پس متوجه شوید. تحت این عنوان مجعول و مشکوک، یک شوک نرخ ارز جدید پدیدار کردید، نتایجش هم اکنون ظاهر شده و ما با افزایش فاصله روبرو بودیم. پس شما عملا، دوباره به رانت دامن زدید. اما در برابر این فهم گزینه دیگری هم وجود دارد و آن گزینه دیگر، تسخیر شدگی است. فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به دست مافیاهاست. به گواه‌های پرشمار، سیاست‌های شوک درمانی چه در مورد قیمت حامل‌های انرژی، چه در مورد قیمت ارز و چه در مورد نرخ بهره، و هر چه که باشد، بدون استثنا با تشدید مناسبات رانتی در کشور همراه بوده است. بدون استثنا. ببینید چقدر طنز تلخی که می گویند ما این کارها را می‌کنیم تا با رانت مبارزه کرده باشیم!
غارت نیازهای معیشتی مردم توسط کشورهای همسایه به دلیل افت ارزش پول ملی
مومنی خاطرنشان کرد: ذلتی برای ارزش پول ملی ایجاد می‌کنند که همسایگان ما مثل غارتگران، می آیند و نیازهای معیشتی مردممان را به تاراج می‌برند، بر اساس گزارش‌های رسمی گمرک ایران فقط در مرداد 1397 که ما سه بار تجربه شوک نرخ ارز را در آن سال تجربه کردیم، ۲۷۵ هزار تن گوجه فرنگی و رب گوجه معادل آن به اصطلاح صادر شده! از یک طرف کشاورزان ما را استثمار می‌کنند که مثلاً با قیمتی بین یک هفتم تا یک پنجم آنچه که در بازار است از طریق فروش محصولات کشاورزی درآمد کسب می‌کنند از طرف دیگر، به ویژه در مناطق مرزی، برای مردم ایجاد قحطی می‌کنند. در همان گزارش می گوید فقط در مرداد ۱۵۰ هزار تن کاغذ و مقوا و دفتر مشق به اصطلاح صادر شده! یعنی ببین چه بساطی پهن کردند! شما شبیه این بساط را اکنون در همین چند هفته اخیر درباره سیب زمینی مشاهده کردید. همزمان در این کشور، وقتی شوک نرخ ارز ایجاد شد، جنون آمیز و به ثمن بخس، از دهان مردم بیرون کشیدند و به اسم صادرات، از کشور خارج کردند، آنچنان بحرانی ایجاد شد که بلافاصله فرمان واردات صادر شد و ببینید ما چند لایه داریم از این کارهای مافیا پرور لطمه می خوریم!
به گزارش جماران، این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: آن گزارش می گوید که در آن سال، ۱۴۰۰ تن کاغذ دستمال کاغذی به اصطلاح صادر شده که ۱۰۰ درصدش وارداتی است! یعنی ببینید چه مناسباتی را در کشور ایجاد می‌کنند! کار به جایی رسید که سال ۱۳۹۷ حتی کشوری مثل پاکستان انواع میوه و خیار و هندوانه و از این قبیل بردند! یعنی از مردم خودمان بکنیم و آنها را دچار محرومیت کنیم و مافیاها را تقویت کنیم! خدا می داند پشت سر این مسائل، چه کسی چه کار می کند و ما کی قرار است این مسائل را متوجه شویم.
بازی با آن، خطرناک، مشروعیت سوز و ناامن ساز است
مومنی ضمن اشاره به پیامدهای تورم بر افزایش ناهنجاری اجتماعی و فقر گسترده در کشور، با تاکید بر اینکه با رویه‌های سفله پرورانه و صدقه‌ای نمی‌شود کشور را توسعه داد، گفت: از جنبه اندیشه‌ای وقتی می‌بینیم سیاستگذاران می‌خواهند سراغ مثلا کنترل تورم بروند، به طور کلی نقش سقوط بنیه تولید ملی در تورم فعلی را کاملا نادیده می‌گیرند. کشوری که اهتمام به ارتقاء بنیه تولید فناورانه نداشته باشه و جامعه‌ای که منابعش را بیشتر به تولید اختصاص ندهد، دچار ناپایداری ذاتی و سیستمی خواهد بود و این گونه امنیت ملی ما هم در مخاطره خواهد بود. در حالی که متاسفانه کل ساختار نهادی ایران علیه تولید و در کادر منافع غیرمولدها استوار شده این بازآرایی به ویژه در سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های نرخ ارز باید در دستور کار قرار گیرد. پول ملی یعنی قدرت خرید دسترنج مردم. بازی با این متغیر بازی خطرناک و مشروعیت سوز و ناامن سازی است. بالغ بر ۳۵ سال تجربه شکست خورده در این زمینه کافی است.