طلا؛ ابزار سیاست پولی یا منبع تأمین مالی پنهان دولت؟

کامیاب ابوالقاسمی/در ماه‌ها و سال‌های اخیر، بازار طلا و سکه به یکی از حساس‌ترین شاخص‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. نوسان قیمت‌ها در این بازار نه‌فقط بازتابی از تحولات جهانی طلا، بلکه انعکاسی از انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی داخلی است. در این میان، نقش فعال بانک مرکزی در واردات و عرضه گسترده طلا، به‌ویژه از مسیرهای رسمی چون «مرکز مبادله ارز و طلا»، پرسش‌های مهمی را در محافل اقتصادی برانگیخته است:
آیا هدف این سیاست، مهار نقدینگی و آرام‌سازی بازار است یا در واقع تلاشی غیرمستقیم برای جبران کسری بودجه دولت؟
هدف رسمی: مهار تورم و مدیریت انتظارات
بانک مرکزی در توضیح رسمی این سیاست، هدف اصلی را «حفظ ثبات پولی و کنترل انتظارات تورمی» عنوان می‌کند. از این منظر، عرضه طلا در بازار داخلی دو کارکرد کلیدی دارد:
1. جذب نقدینگی سرگردان
در شرایطی که بازدهی بخش تولید پایین و تورم بالا است، نقدینگی معمولاً به سمت بازارهای موازی همچون طلا و ارز حرکت می‌کند. فروش طلا از سوی بانک مرکزی در چنین وضعی، نوعی «فروش دارایی سخت در برابر ریال» است که موجب جذب نقدینگی و کاهش فشار تقاضای سفته‌بازانه می‌شود. به‌این‌ترتیب، بخشی از پول از چرخه بازارهای پرنوسان خارج شده و در کوتاه‌مدت از شدت تلاطم قیمتی کاسته می‌شود.
2. اثر روانی و انتظاری
در بسیاری از دوره‌ها، جهش قیمت طلا بیش از آنکه ناشی از تغییر اونس جهانی باشد، ریشه در نااطمینانی سیاسی و انتظارات تورمی دارد. ورود فعال بانک مرکزی و تزریق هدفمند طلا، پیامی به بازار می‌فرستد: «عرضه کافی وجود دارد.» این پیام می‌تواند تقاضای هیجانی را فرو بنشاند و نقش آرام‌بخش کوتاه‌مدت را ایفا کند.
گام جدید: شفافیت در عرضه و حذف رانت
برخلاف دوره‌های گذشته که عرضه سکه و شمش از مسیرهای غیرشفاف و بعضاً رانتی صورت می‌گرفت، سیاست جدید بانک مرکزی بر فروش از بسترهای رسمی و شفاف مانند مرکز مبادله متمرکز است.
این تغییر، ضمن حذف واسطه‌های غیررسمی و کاهش امکان رانت، به مرجعیت قیمتی و نظم‌بخشی بیشتر بازار کمک می‌کند. از منظر سیاست‌گذاری، این اقدام را می‌توان گامی مثبت در جهت ارتقای شفافیت و کارایی بازار دانست.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست:
سرنوشت ریال‌های حاصل از فروش طلا چیست؟
نقد ساختاری: خطر استفاده مالی از سیاست پولی
اگر بانک مرکزی نتواند استقلال خود را در مدیریت منابع جذب‌شده حفظ کند، هدف پولی این سیاست به‌راحتی به هدف مالی تبدیل می‌شود. در چنین حالتی، فروش طلا نه به معنای سیاست انقباضی، بلکه شکلی پنهان از تأمین کسری بودجه دولت خواهد بود.
در واقع، دو مسیر پیش روی بانک مرکزی قرار دارد:
1. استریلیزه‌کردن ریال‌های جذب‌شده
یعنی نگهداری این منابع در ترازنامه یا استفاده از ابزارهای بازار پول برای جلوگیری از بازگشت آنها به گردش. فروش طلا می‌تواند پایه پولی را کاهش دهد، چون وقتی مردم برای خرید طلا ریال پرداخت می‌کنند، ذخایر بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی کاهش می‌یابد و از این طریق یکی از اجزای اصلی پایه پولی کوچک می‌شود. این اثر تنها زمانی واقعی و پایدار خواهد بود که بانک مرکزی استقلال سیاست‌گذاری پولی را حفظ کرده و اجازه ندهد منابع جذب‌شده دوباره وارد چرخه اقتصاد شود. این مسیر کاملاً منطبق بر هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم است.
2. انتقال منابع به دولت برای هزینه‌های جاری
در این مسیر، فروش طلا دیگر یک ابزار پولی نیست، بلکه به‌طور غیرمستقیم به بودجه دولت متصل می‌شود. ریال حاصل از فروش طلا که باید در ترازنامه حبس شود، دوباره به اقتصاد بازمی‌گردد تا هزینه‌های جاری را پوشش دهد. در نتیجه نه‌تنها پایه پولی کاهش نمی‌یابد، بلکه با چرخش مجدد این منابع در سیستم بانکی و اثر ضریب فزاینده، می‌تواند به رشد سریع‌تر نقدینگی و تورم منجر شود. در ظاهر، رویکرد مشابه مسیر اول است؛ اما در عمل هدف و پیامد کاملاً متفاوت است: تأمین مالی کوتاه‌مدت در ازای تضعیف دارایی‌های استراتژیک کشور.
این تفاوت ظاهراً فنی، در واقع مرز میان سیاست پولی و مالی است. اگر بانک مرکزی نقش خود را به‌عنوان نهاد مستقل پولی حفظ کند، عرضه طلا می‌تواند ابزاری مکمل برای کنترل تورم باشد. اما اگر در خدمت تأمین مالی دولت قرار گیرد، نتیجه چیزی جز فروش ذخایر ملی و تشدید فشارهای تورمی نخواهد بود.
هزینه پنهان: قربانی کردن دارایی استراتژیک
طلا برای هر کشور نه‌تنها دارایی سرمایه‌ای، بلکه پشتوانه‌ای استراتژیک در برابر شوک‌های خارجی، تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های مالی محسوب می‌شود. استفاده از ذخایر طلای بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری، سیاستی کوتاه‌مدت و پرهزینه است.

در واقع، کشور در برابر ریالی که اثر ضدتورمی پایداری ندارد، بخشی از دارایی سخت و غیرقابل جایگزین خود را از دست می‌دهد. تداوم این روند در بلندمدت به تضعیف تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر بحران‌ها منجر خواهد شد.
انتخاب میان «بد» و «بدتر»
می‌توان درک کرد که در شرایط محدودیت منابع ارزی، تحریم‌ها و کسری مزمن بودجه، سیاست‌گذار گاهی میان گزینه‌های دشوار ناچار به انتخاب است. فروش طلا، در مقایسه با استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا چاپ پول، شاید گزینه‌ای «کم‌تورم‌تر» باشد، زیرا به‌صورت مستقیم پایه پولی را افزایش نمی‌دهد.
اما تکرار آن، کشور را در مسیر خطرناکی قرار می‌دهد که در آن دارایی‌های استراتژیک فدای تعادل موقت ترازنامه می‌شوند.
جمع‌بندی: اصلاح ساختار به‌جای فروش دارایی
سیاست عرضه طلا توسط بانک مرکزی را می‌توان شمشیری دولبه دانست. در کوتاه‌مدت ابزاری برای آرام‌سازی بازار و مدیریت انتظارات است، اما در بلندمدت تنها زمانی کارآمد خواهد بود که بانک مرکزی استقلال خود را حفظ کرده و اجازه ندهد منابع حاصل از فروش طلا به بودجه دولت منتقل شود.
در غیر این صورت، این سیاست به‌جای کنترل نقدینگی، به تبدیل ذخایر استراتژیک به نقدینگی موقتی منجر می‌شود.
راه‌حل پایدار، نه در فروش طلا، بلکه در اصلاح ساختار مالی دولت نهفته است:
کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش درآمدهای پایدار و تقویت انضباط مالی. تنها در این صورت است که سیاست‌های پولی می‌توانند نقش واقعی خود را در مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی ایفا کنند.
در نهایت باید گفت:
هیچ اقتصادی با فروش پشتوانه‌اش ثبات نمی‌خرد.