عبدالناصر همتی؛ بدون ریسک سعی و خطا می تواند کمک حال دولت و مردم باشد

زهرا زارع/ دولت چهاردهم با تشکیل کابینه وفاق ملی به دنبال تعامل و همسویی در حل مشکلات ریز و درشت در حوزه‌های مختلف است، در این بین وزن زیادی از تعادل در اقتصاد را باید همتی بر عهده بگیرد . وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی به دنبال اخذ رای اعتماد از مجلس است . وی سوابق متعددی از جمله حضور در قامت ریاست بانک مرکزی دارد باید اقتصاد بیمار کشور را به سامان برساند . در این خصوص با احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم رفسنجان و انار به گفتگو نشسته ایم . وی ریاست کمیته بازار سرمایه و تامین مالی کمیسیون را نیز بر عهده دارد . انارکی سابقه نمایندگی مردم را در دوره دهم و عضویت در هیات مدیره بنگاه های بزرگ اقتصادی را نیز در کارنامه خود دارد . مشروح این گفتگو از نظر شما می گذرد.
به نظر شما آقای همتی می تواند اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشد؟
با شدت گرفتن ناترازی ها در حوزه انرژی ، شرایط اقتصادی کشور روز به روز سخت تر می شود و برای کنترل شرایط و مدیریت اوضاع ، علم و تجربه باید در کنار هم قرار گیرد و آقای همتی به عنوان وزیر پیشنهادی برای اقتصاد و دارایی با توجه به تحصیلات عالیه و عضویت در هیات علمی دانشگاه و تجربه موفق در ارکان مختلف نظام بانکی و بیمه ای می تواند بدون ریسک آزمایش و خطا کمک حال دولت و مردم باشد . برنامه ایشان یک برنامه نسبتا جامع و واقعی است و نشان می دهد در ارزیابی ، رویکردها ،اقدامات لازم و راهبردهای لازم حرفه ای عمل می کند .
اداره بانک مرکزی در شرایط همزمانی کرونا و تحریم ها را چگونه ارزیابی می کنید ؟
انجام موفق مسئولیت در شرایط همزمانی کرونا و تحریم ها که اقتصاد کشور را با تعطیلی تولید و صادرات مواجه کرده بود ، قابل توجه است و این تجربه در کنار ظرفیت های قوای سه گانه و مردم می تواند کلید عبور از ابرچالش ها باشد. اقدامات در بانک مرکزی بدون ارز پاشی و حتی افزودن یک میلیارد دلار به ذخایر، بدون دست درازی در جیب تولید ،با حداقل فاصله ارز نیما و ارز آزاد ،مدیریت نرخ سود بانکی در محدوده پایین تر از حاشیه سود تولید ( در شرایط فعلی نرخ سود بانکی بیش از دوبرابر حاشیه سود تولید است) و مدیریت منابع و مصارف ارزی با وجود کرونا و تحریم قابل دفاع است .
فکر می‌کنید برنامه همتی قابل اجرا و می تواند کارگشا باشد ؟
در برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی ،موضوع ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیری اقتصاد ،مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی ،بهبود محیط کسب و کار ،توانمند سازی بخش خصوصی،سرمایه گذاری مولد ، جذب سرمایه گذاری خارجی ،محوریت مالیات در بودجه عمومی ،ایجاد اشتغال،بهبود شرایط بازار سرمایه و تعادل در بازار مالی و پولی، تامین مالی پایدار ، استفاده از نیروهای متخصص و … مود توجه جدی قرار گرفته است .
در حال حاضر اوضاع تولید نگران کننده نیست؟
تولید در طول سالهای اخیر مورد بی مهری قرار گرفته و حاشیه سود به محدوده 11 درصد رسیده است .این به معنی از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری ، کاهش تولید و صادرات ،کاهش اشتغال ،افزایش دلالی و سوداگری و کسری شدید در تولید انرژی است . کاهش سود در کنار بدهی چند صد هزار میلیاردی دولت به شرکت ها زنگ خطر جدی در حوزه تولید است و باید با تغییر سریع رویکردها ، با ایجاد تعادل در بازار پول و مالی ، پیش بینی پذیری اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری مولد به کمک تولید آمد .
برای بهبود وضعیت بازار سرمایه چه باید کرد ؟ نظارت برای اجرای قوانین چگونه خواهد بود ؟
بازار سرمایه به عنوان نماد وضعیت اقتصاد باید مورد توجه باشد . اما در سال های اخیر همزمان با تولید مورد بی مهری قرار گرفته است و با کج فهمی های گسترده آسیب دیده است . حساسیت کمیسیون اقتصاد در اجرای برنامه های وزرا در حوزه تولید و سرمایه گذاری و رشد انگیزه های مربوطه بیش از بیش خواهد بود و ضمن کمک به رای اعتماد به وزرای توانمند، رصد نظارتی در جهت اجرای برنامه هفتم توسعه ّ درهدف گذاری حذف قیمت گذاری دستوری ، رشد سالانه 23 درصدی صادرات و برنامه های حمایتی از تولید و سرمایه گذاری در قوانین بالادستی خود ادامه خواهد داد. فرصت عبور از ابرچالش ها بسیار محدود است و دولت وفاق ملی باید در تعامل با سایرقوا، عملا در حوزه سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی پر قدرت ظاهر گردد.