«عدم احراز صلاحیت» مبنای قانونی دارد

به گزارش مهر، «هادی طحان‌نظیف» عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پنج روز مانده به پایان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هیأت‌های نظارت استانی در برنامه تلویزیونی «مثبت تهران ۲۰» حضور یافت تا به تشریح مهمترین موضوعات درباره انتخابات بپردازد. وی در این برنامه تلویزیونی که از شبکه پنج (تهران) سیما و با موضوع «قانون‌مداری در انتخابات» پخش می‌شد، ابتدا سالروز حماسه ۹ دی و روز «بصیرت» و فرارسیدن سالروز شهادت سردار سلیمانی را گرامی داشت و سپس ضمن ارج نهادن به مقام معنوی سردار شهید سیدرضی موسوی بیان کرد: شهدای مقاومت و غزه با تمام مظلومیتی که دارند پیام صلابت و اقتدار را به جهانیان مخابره کرده‌اند. پیام آن‌ها مورد توجه آزادگان جهان است. اجتماعاتی که در نقاط مختلف جهان در حال شکل گرفتن است، نشان می‌دهد که پیام مردم غزه در حال شنیده شدن است.

«عدم احراز صلاحیت» مبنای قانونی دارد
وی سپس با اشاره به صحبت‌های یکی از سیاسیون که گفته بود در قانون عدم احراز صلاحیت نداریم، گفت: در قانون انتخابات مجلس، ۹ بار وضعیت عدم احراز صلاحیت ذکر شده است. این موضوع از قبل در قانون انتخابات مجلس وجود داشت و در اصلاح قانون هم وجود دارد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه عدم احراز صلاحیت مبنای قانونی دارد، اظهار داشت: البته نسبت به جزییات آن نکاتی وجود دارد. عدم احراز به صورتی اطلاق می‌شود که بعد از جست و جوهای کامل و بررسی‌های فراوان نتوانیم افراد را شناسایی کنیم. مثلاً مواردی داشته‌ایم که اطلاعاتی نسبت به داوطلب وجود ندارد و هرچه با او تماس گرفته می‌شود نیز پاسخگو نبوده است، لذا عملاً نمی‌توانستیم به اطلاعات لازم دست یابیم. طحان‌نظیف امکان دیگر برای پیش آمدن وضعیت عدم احراز را اینگونه توضیح داد: گاهی اوقات براساس تعارض ادله، عدم احراز به وجود می‌آید؛ یعنی پاسخ‌های دستگاه‌های استعلامی قابل جمع با یکدیگر نیستند. تلاش می‌شود تا به یک نقطه روشن برسیم اما این اتفاق نمی‌افتد و از آنجایی که جایگاه نمایندگی مجلس مهم و اثرگذار است، عنوان عدم احراز تعلق می‌گیرد. وی بار دیگر تاکید کرد: عدم احراز در مرحله اول تعلق نمی‌گیرد و پس از اینکه فحص لازم و بررسی‌های فراوان صورت می‌گیرد و به نتیجه نمی‌رسیم، این عنوان تعلق می‌گیرد. البته ما باید تمام تلاش‌مان را در جهت احراز انجام دهیم تا به این نقطه نرسیم و هیچگاه نگاه ابزاری به این وضعیت برای فرار از بررسی صلاحیت هم نداریم ولی به هر حال در مواردی علی‌رغم تلاش ممکن است به مواردی این چنینی بر بخوریم.

۱۵ و ۱۶ دی نتایج بررسی هیات‌های نظارت اعلام می‌شود
موضوع دیگری که در این برنامه تلویزیونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت و شورای نگهبان بود که طحان‌نظیف درباره آن توضیح داد: قانون از گذشته سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده است. در مرحله نخست هیات‌های اجرایی به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند. اعضای آن در هر حوزه انتخابیه و شهرستان ۱۱ نفر هستند که سه نفر شخصیت حقوقی شامل فرماندار، رییس اداره ثبت احوال و رییس یا نماینده دادگستری و هشت نفر دیگر از معتمدین مردمی بودند. همان گونه که مشخص است این ترکیب هیچ نسبت و ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. وی افزود: هیات‌های اجرایی طی مدت ۱۵ روز به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند که نتایج آن اعلام شد و افرادی که به نتایج اعلام شده از سوی هیات‌های اجرایی شکایت داشتند به هیات‌های نظارت استانی اعتراض کردند. سخنگوی شورای نگهبان درباره هیات‌های نظارت استانی که مرحله دوم بررسی صلاحیت‌هاست، گفت: این هیات‌ها با تعاملی که با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات دارند، به بررسی صلاحیت‌ها می‌پردازند. اکنون فرآیند انتخابات در این مرحله قرار دارد. هیات‌های اجرایی ۵۰ روز مهلت دارند تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند که این مهلت در روز ۱۴ دی به پایان خواهد رسید. وی با بیان اینکه برخلاف هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت تا حدودی با شورای نگهبان نسبت دارند، چراکه شورای نگهبان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را تعیین می‌کند و هیات مرکزی، اعضای هیات در هر استان را مشخص می‌کند، اعلام کرد: نتایج بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت در روزهای ۱۵ و ۱۶ دی اعلام می‌شود.

ردشده‌ها می‌توانند به شورای نگهبان اعتراض کنند

طحان نظیف البته عنوان کرد که بررسی صلاحیت‌ها در این مرحله به پایان نمی‌رسد و پس از آن شورای نگهبان به مدت ۳۰ روز وارد مرحله بررسی صلاحیت‌ها خواهد شد. داوطلبانی که به نظر اعلام شده از سوی هیات‌های نظارت اعتراض داشته باشند می‌توانند به شورای نگهبان شکایت کنند. سخنگوی شورای نگهبان به این گفته برخی از سیاسیون مبنی بر اینکه یک مرجع باید در کنار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها قرار بگیرد، اینگونه واکنش نشان داد: شورای نگهبان مرجع تجدید نظر نهایی است. بعد از سپری شدن یک ماه نظر نهایی از سوی شورای نگهبان اعلام خواهد شد. وی درباره فلسفه پیش‌بینی مراحل متعدد برای بررسی صلاحیت‌ها هم گفت: رعایت حقوق داوطلبان برای قانون‌گذار مهم بوده و از این رو سه مرحله پیش‌بینی شده تا مردم و نهاد ناظر به اطمینان برسند که بررسی‌ها به صورت دقیق انجام شده و اگر اسناد و ادله‌ای در مورد داوطلبان و از سوی داوطلبان وجود دارد، شنیده و دیده شده است. این موضوع اگر برای قانون‌گذار اهمیت نداشت، چند مرحله پیش‌بینی نمی‌شد. طحان نظیف در پاسخ به این سوال مجری که نظر نهایی توسط شورای نگهبان چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت: طبق جدول زمان‌بندی انتخابات، تبلیغات پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان شروع خواهد شد و آن زمان هشت روز قبل از روز رای‌گیری خواهد بود.

شورای نگهبان پیشگام در شفافیت است
«شفافیت» موضوع دیگری بود که در این گفت‌وگوی تلویزیونی مورد بررسی قرار گرفت. طحان نظیف گفت: شورای نگهبان در حوزه‌هایی پیشگام در شفافیت بوده است. اکنون طرح شفافیت قوای سه‌گانه مطرح است و هنوز به نتیجه نرسیده است. شورای نگهبان در حوزه بررسی مصوبات از سال‌ها پیش بدون هیچ الزام قانونی سامانه‌ای رونمایی کرده و نظرات و مشروح مذاکرات شورای نگهبان را در آن بارگذاری می‌کند.
وی در همین رابطه توضیح داد: هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس تصویب شده و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اعم از متن آن مصوبه، نظر شورای نگهبان، نامه‌های استمهال، گزارش‌های استدلالی و مشروح مذاکرات تا آن جایی که پیاده‌سازی شده در سامانه بارگذاری شده است.

انتشار دلایل ردصلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی است
سخنگوی شورای نگهبان اما درباره شفافیت در انتخابات گفت: ما خودمان را پای‌بند به قانون می‌دانیم. قانون مجوزی در این باره صادر نکرده تا دلایل ردصلاحیت‌ها را به صورت عمومی منتشر کنیم. در مورد اینکه دلایل ردصلاحیت‌ها را با افراد در میان بگذاریم، این کار را انجام می‌دهیم؛ در گذشته هم انجام می‌دادیم. در قانون جدید هم به نحو صریح‌تری این موضوع را پیش‌بینی کرده است.
وی در همین رابطه به گفته‌های برخی از داوطلبان در فضای مجازی و فضای رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: برخی از داوطلبان بیان داشته‌اند که در روزهای گذشته از سوی هیات‌های نظارت دعوت شدند و موارد برای رفع ابهام با آن‌ها در میان گذاشته شد؛ این کار براساس قانون انتخابات انجام گرفته است.
طحان نظیف با بیان اینکه نسبت به انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی هستیم، گفت: اگر روزی قانون اصلاح شود و مجوزی به ما داده شود، پای‌بند به قانون هستیم و دلایل را منتشر خواهیم کرد.

نگاه حزبی، جناحی و گروهی نداریم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری از مجری برنامه تاکید کرد که شورای نگهبان نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد؛ این را براساس نتیجه و محصول می‌توان ارزیابی کرد بدین معنا که در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، دولت‌هایی بر سر کار آمدند که با یکدیگر متفاوت بودند. مجالس هم از لحاظ دیدگاه و رویکردهای سیاسی خیلی متفاوت بودند.
وی خاطرنشان کرد: اگر شورای نگهبان به دنبال یک رویکرد خاص بود، در این سال‌ها شاهد یک طیف خاص در مجالس و دولت‌ها می‌بودیم. اراده مردم هر آنچه بوده از صندوق خارج شده و مجالس و دولت‌ها را شکل داده است. اگر شورای نگهبان به دنبال یک رویکرد خاص بود، این میزان از تنوع در مجالس و دولت‌ها نمی‌دیدیم.
طحان نظیف به این نکته هم اشاره کرد: از حملات و هجمه‌هایی که از سوی گروه‌ها و رویکردهای مختلف به شورای نگهبان می‌شود نیز می‌توان دید که این نهاد طرفدار هیچ گروه و جناحی نیست. شورای نگهبان خودش را ذی‌نفع نمی‌بیند و اعضای این شورا همواره تلاش می‌کنند تا بر مبنای قانون به بررسی صلاحیت‌های افراد بپردازند.

اظهار تعجب از بی‌اطلاعی برخی سیاسیون!

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اظهار بی‌اطلاعی برخی سیاسیون از اصلاح انتخابات گفت: بیش از ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات می‌گذرد. سال‌هاست در مورد اصلاح قانون انتخابات صحبت شده و بسیاری درباره آن اظهارنظر کرده‌اند. طرح اصلاح قانون انتخابات از سال ۱۳۹۹ مطرح است و حداقل ۳ بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و آمد داشته است. مذاکرات مجلس هم که علنی بود و اخبار آن منتشر می‌شد. خبرنگاران نیز از ما و نمایندگان مجلس درباره این طرح می‌پرسیدند، اما برخی از سیاسیون عنوان می‌کنند که ما اطلاع نداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: با این اوصاف در سیاست‌ورزی سیاستمداری که از اصلاح قانون انتخابات اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند باید تردید کرد. این در حالی است که تعداد ثبت‌نامی‌ها ۹ هزار نفر بیشتر از سال ۹۸ شد و به حدود ۲۵ هزار نفر رسید که رکورد تازه‌ای بود. لذا این موارد نشان می‌دهد که اظهار بی‌اطلاعی از جانب سیاسیون که کنش سیاسی دارند و موضوعات انتخابات را در احزاب و گروه‌های سیاسی رصد می‌کنند، قابل قبول نیست.
وی تاکید کرد: بنابراین اینکه گفته می‌شود اطلاع نداشتیم، مورد قبول نیست. مصوبه اصلاح قانون انتخابات حدود ۶۰ ماده بود. در جلسات مختلف همچون محافل دانشگاهی در مورد آن بحث شد. در آن مقطع از خود بنده در چندین جلسه دانشگاهی در مورد برخی مواد یا موضوعات آن سوال پرسیده می‌شد. لذا به نظر می‌رسد این اظهار بی‌اطلاعی برخی سیاسیون کم‌لطفی است و مطابق واقع نیست.

آیا شرایط بررسی صلاحیت‌ها تغییر کرده؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه آیا در موضوع بررسی صلاحیت‌ها در قانون جدید انتخابات تغییری به وجود آمده است، گفت: نسبت به شرایط اصلاحی نداشتیم و تنها ۵ سال سابقه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و قضایی در بخش‌های عمومی، خصوصی و دولتی اضافه شده است. در مورد عدم التزام هم بارها گفته‌ایم قانون‌گذار می‌تواند جزیی‌تر بیان کند.
وی تاکید کرد: اصلاح قانون انتخابات را در راستای سیاست‌های کلی انتخابات گامی رو به جلو می‌دانیم. البته همه سیاست‌ها همچون فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب به قانون تبدیل نشده است و امیدواریم این موارد هم روزی در قانون تجلی پیدا کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان این گفت‌وگوی تلویزیونی درباره لایحه عفاف و حجاب هم بیان داشت: طبیعی است که وقتی یک طرح یا لایحه حجیم است با ابهامات و ایراداتی مواجه شود. ما در مرحله قبل ایرادات و ابهاماتی نسبت به این مصوبه داشتیم. خیلی از آن‌ها برطرف شده و امیدواریم در رفت و آمدها سایر ابهامات و ایرادات برطرف گردد.🔴 منتشر شده در شماره 3262 روزنامه بشارت نو مورخ 1402/10/11