قالیباف؛ از سهم خواهی در دولت تا تهدید به استیضاح

کف گیر اصولگرایان به ته دیگ خورده است؟
پیمان جهانیان/ قالیباف پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری تلاش کرد به پزشکیان نزدیک شود و برخی افراد نزدیک به خود را وارد کابینه کند که در نهایت نیز موفق شد. با این وجود تهدید اخیر وی درباره احتمال استیضاح وزرای دولت نشان می دهد که رئیس مجلس در حالی که کف گیر اصولگرایان به ته دیگ خورده به دنبال فشار به دولت است.
محمدباقر قالیباف به تازگی گفت: «آنچه امروز مهمتر است به آن بپردازیم، دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در گرانی‌ افسارگسیخته‌ کالاهای‌ معیشتی مخصوصاً افزایش‌ قیمت ارز و طلاست که یا بخشی از دلایل یا بهانه‌ گرانی‌ها محسوب می‌شود، لذا مجلس با جدیت این مسئله را پیگیری خواهد کرد.او ادامه داد: در هفته‌ای‌ که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه پیگیر مسائل منطقه‌ای بودند، اینجانب به‌عنوان رئیس‌مجلس و رؤسای‌ کمیسیون‌های‌ اقتصادی و برنامه و بودجه و برخی دیگر از نمایندگان در جلسات متعدد با وزرا و اعضای هیئت دولت، گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز را مورد بررسی قرار دادیم و در هفته‌ی جاری، جلسه‌ نظارتی سه‌شنبه نیز با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز اختصاص یافته است.
قالیباف گفت: «بدیهی است در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات رئیس مجلس گفت: «مدیریت گرانی‌ها و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت اقدامات اجرایی قرار داده‌ایم، اما همانطور که دولت موظف به پاسخ‌گویی درباره اجرای سیاست‌هاست، مجلس در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی، مسئولیت دارد. دولت و مجلس در هدف اصلی یعنی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی اختلافی ندارند، اما دستیابی به این هدف نیازمند تقسیم مسئولیت‌ها و پرهیز از انتقال بار ناکارآمدی‌ها به یکدیگر است».

او با مرور اقدامات دولت در هفته‌های اخیر در حوزه ارز و کالاهای اساسی، تصریح کرد: «همان‌گونه که دولت موظف به پاسخ‌گویی درباره اجرای سیاست‌هاست، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب، ساختارهای اقتصادی موجود و پیامدهای تصمیمات تقنینی مسئولیت دارد. اصلاح شرایط اقتصادی صرفاً از مسیر تغییر افراد محقق نمی‌شود و نیازمند اصلاح برخی رویه‌ها و سیاست‌ها در هر دو قوه است.
مهاجرانی تأکید کرد: «دولت از ابزارهای نظارتی مجلس استقبال می‌کند، اما معتقد است استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین کارآمدی را دارد که در خدمت اصلاح امور و افزایش اعتماد عمومی باشد، نه تشدید بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی.»
اسماعیل گرامی‌مقدم قام مقام حزب اعتماد ملی نیز در این زمینه گفت: اینکه رییس یک قوه دیگر بخواهد با مستمسک قرار دادن درخواست استیضاح یک اقلیت خاص در مجلس، رییس‌جمهور و دولت را تهدید کند امری بدیع و بی‌سابقه است. در گذشته هرگز شاهد یک چنین برخوردی از سوی روسای قوای دیگر علیه دولت نبوده‌ایم. تغییر باید از درون دولت آغاز شود، کمیته‌های بررسی درون دولت، تحلیل و ارزیابی می‌کنند و طی گزارشی به رییس‌جمهور اعلام می‌کنند فلان وزارتخانه خوب کار نمی‌کند و تغییر لازم است. اما بیان آقای قالیباف و تهدید دولت، کار را خراب می‌کند.به نظرم آقای رییس‌جمهور اگر قصد اعمال تغییرات را دارد، باید در حوزه‌هایی این تغییرات را اعمال کند که اتفاقا افراد مخالف رویکردهای مصلحانه دولت در آن حضور دارند. معتقدم هر اندازه چهره‌های اصلاح‌طلب در کابینه بیشتر حضور داشته باشند، وزن کارآمدی کابینه نیز بالاتر می‌رود.اعمال تغییرات نه بر اساس تهدیدات، بلکه مبتنی بر اجماع نخبگان و کارشناسان، اقتدار ریس جمهور را نشان داده و وزن کابینه را ثقیل‌تر می‌کند. اگر قرار باشد رییس‌جمهور گوش به فرمان مجلس باشد، جامعه آن را نمی‌پسندد. آقای پزشکیان باید استوار بر اساس رویکردهای اصلاح‌طلبانه‌ای که دارد، پیش برود. نه در مسیری که اصولگرایان می‌خواهند بلکه در جهتی که مردم و بدنه حاکمیان رییس‌جمهور طالب آن هستند.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در این زمینه نوشت:کاربران فضای مجازی در واکنش به تهدید قالیباف می‌گویند کمتر کسی تردید دارد که وضعیت کنونی اقتصادی قابل دفاع نیست ولی مردم کوچه و بازار هم می‌دانند آن تدبیر، نه ترمیم است نه استیضاح! آنان از رئیس مجلس پرسیدند: نقش خود مجلس در افزایش تورم چیست؟ این همه احکام تکلیفی که نمایندگان بر بودجه تحمیل می‌کنند نقشی ندارد؟ آیا راه‌حل مشکلات، داخلی است یا اینکه ارتباط با دنیا هم تأثیر بسزایی دارد؟