قانون ایران یکی از مترقی‌ترین‌قانون‌ها در دنیاست

به گزارش ایسنا،رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد: قانون اساسی خون‌بهای این ملت و منشور انقلاب اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشند و هیچ بخشی اجازه گریز از قانون را ندارد.
سید ابراهیم رئیسی صدر «دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» اظهار کرد: قانون اساسی یک کار بشری است و نمی‌توان گفت که عیب و نقصی به آن وارد نیست، اما این قانون از مترقی‌ترین قوانین دنیاست.
وی یادآور شد: سال گذشته در همینجا گفتم که یکی از دوستان آقای ماندلا به من گفت که من تمام قوانین دنیا را بررسی کردم تا قانون اساسی آفریقای جنوبی را بنویسم و در بین همه کشورها دیدم که قانون اساسی شما مترقی‌ترین قانون است؛ چرا که دموکراسی و آرمان هر دو در آن دیده شده است.
رئیسی اضافه کرد: از افتخارات نظام اسلامی این است که تمام نهادها و ساختارهای آن مبتنی بر رای مردم است و رای مردم یک امر تشریفاتی نیست.
وی در ادامه یادآور شد: پیش از امام عظیم‌الشان، بسیاری از فقهای بزرگ موضوع ولایت فقیه را مطرح کردند که البته در بحث بسط ید نظرات متفاوت بود، اما امام صاحب نظریه ولایت فقیه در دوران معاصر است و این نظریه با ساختارسازی شهید بهشتی و سایر بزرگان در قانون اساسی نمود پیدا کرد. رئیسی همچنین خاطرنشان کرد: از طرفی امام به رای مردم و توجه به نگاه مردم را باور داشتند. امروز اگر رهبری انقلاب اسلامی ما مسئولین را به مردم توجه می‌دهند حقیقتا مردم را باور دارند و رای مردم در شکل‌گیری همه نهادها بسیاری اهمیت دارد. قانون اساسی به ما تکلیف کرده که باید به آرای عمومی مراجعه کرد.
وی با بیان اینکه قانون اساسی ارتباط بخش‌های مختلف و اساس تشکیلات و ساختار نظام اسلامی را به ما آموخته است یادآور شد: در قانون اساسی موارد مختلفی از ارتباطات فرهنگی و سیاسی تا روابط داخلی و خارجی و نهادها و ساختارهای ضروری پیشرفت کشور دیده شده است.
رئیس قوه مجریه در ادامه تاکید کرد: نباید در اجرای قانون اساسی گزینشی عمل کنیم و یک اصل مورد توجه قرار گیرد و اصل دیگر نه، این زیبنده نیست. قانون اساسی یعنی همه اصول و قوانین مورد تاکید مجریان و دست اندرکاران باشد. اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور، نظارت و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.
وی خطاب به دانشگاهیان گفت: لازم است علاوه بر کسانی که حقوق می‌خوانند، بقیه دانشجویان و اساتید هم در همه رشته‌ها با قانون اساسی آشنا باشند. به طور مثال ما در قانون اساسی هم اقتصاد بخش خصوصی، هم تعاون و هم دولتی داریم پس اقتصاددانان هم باید قانون اساسی را بدانند.
رئیسی با بیان اینکه انطباق همه رفتارها باید بر اساس قانون اساسی باشد، اظهار کرد: طبیعتا شورای نگهبان نظارت می‌کند که قوانینی که تصویب می‌کند خلاف قانون اساسی نباشد، اما این در همه حوزه‌هاست و اقدامات در قوانین بسنده نمی‌شود و در حوزه‌های مختلف باید رفتارها منطبق با قانون اساسی باشد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حمایت از مظلومان که در قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف دولت اسلامی بر آن تاکید شده، اعلام کرد: حمایت امروز ما از غزه و فلسطین مبتنی بر قانون اساسی است. این حمایت از مظلومان جزیی از مبانی سیاست خارجی ما است. به همین دلیل از اول پیروزی انقلاب اسلامی، حمایت از فلسطین به عنوان اولین مساله جهان اسلام از طرف امام عظیم‌الشان ما اعلام شد و هم اکنون هم این مساله در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد و آن شعار روز اول همچنان پابرجاست.

رونق اقتصاد خصوصی

رئیسی ادامه داد: باید تلاش شود اقتصاد بخش خصوصی رونق بگیرد و با میدان دادن به فعالان و سرمایه‌گذاران، به شکل قانونی حقوق قضایی آنان تضمین شود. این موارد در سیاست‌های اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید دیده شده است و دولت مردمی هم در این موضوع جلودار است تا به مردم و فعالان بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادیشان تضمین داده شود.
وی در ادامه یادآور شد: البته آنگونه که در قانون اساسی آمده نسبت به تعاونی‌ها درست کار نشده است. بخش تعاونی بسیار مهم است و ما هم در این دولت بر این موضوع تاکید داریم که بخش‌هایی که در اختیار دولت است طبق اصل ۴۴ واگذار شود و دولت با کاهش تصدی‌گری به افزایش سه اصل هدایت، حمایت و نظارت بپردازد و اقتصاد دولتی هرچه بیشتر به بخش خصوصی و تعاونی‌ها سپرده شود.

رئیس قوه مجریه همچنین تصریح کرد: در گذشته یک اشتباهی انجام شد که با تذکر رهبری از آن جلوگیری شد و آن هم این بود که فکر می‌کردند اصل ۴۴ یعنی فقط واگذاری در حالی که پس از واگذاری نباید رها کرد و واگذاری آغاز کار است و بعد از آن باید هدایت، حمایت و نظارت از طرف دولت صورت گیرد. این اشتباه باعث شد که بخشی از واحدهای تولیدی دچار وقفه یا تعطیل و نیمه‌تعطیل شوند اما خوشبختانه الان این ایراد اصلاح شده است.
وی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی درباره استرداد اموال نامشروع، بیان کرد: برخی فکر می‌کنند این اصل فقط مربوط به اموال قبل از انقلاب است. در حالی که علاوه بر آن، هر زمانی که کسی مال نامشروعی به هر طریقی از جمله رشوه، روابط ناسالم، دست‌اندازی به بیت‌المال و غصب اراضی کسب کند باید این مال مسترد شده و به بیت‌المال بازگردد. این اصل همواره یکی از اصول کارآمد در قانون اساسی است.
رئیسی همچنین بر موضوع عدالت در قانون اساسی تاکید کرد و عنوان کرد: درمبانی دینی ما بعد از تولید، نسبت به هیچ موضوعی به اندازه عدالت تاکید نشده است. عدالت در همه شئون آن از اجتماعی و اقتصادی گرفته تا خلقت و بعثت و امامت و فرج، فراگیرترین موضوعی است که نسبت به آن تاکید شده چرا که بالاخره هر چیزی باید سر جای خودش قرار گیرد.
وی افزود: باید توافق کنیم که نزدیک‌ترین ملاک برای اجرای عدالت، قانون است. کشور ما کشور انتخابات است و اگر همه گروه‌ها و احزاب توافق نکنند که همه باید به قانون اساسی عمل کنند، کارها درست شکل نمی‌گیرد.

قانون مداری اقتصاد

رئیس دولت سیزدهم همچنین تاکید کرد: قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری یک ارزش و قانون‌گریزی و مسئولیت‌گریزی یک ضدارزش است. مجلس، دولت و هر بخش تصمیم‌ساز باید مسئولیت‌پذیر باشند. قانون اساسی خون‌بهای این ملت و منشور انقلاب اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشند و هیچ بخشی اجازه گریز از قانون را ندارد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه رفاه اجتماعی و رفع فقر از اصول قانون اساسی است، اظهار کرد: هر قانون و تصمیمی در دولت باید یک پیوست اجرای عدالت داشته باشد. ما اعلام کردیم که باید در کشور مسکن ساخت و متعهد شدیم برای ساخت مسکن تلاش کنیم. عده‌ای گفتند چگونه ممکن است و ما گفتیم که آقای قلم به دست، کشور سالی یک میلیون مسکن لازم دارد و اگر در این سال‌ها ساخته نشده و ساخته نشود کشور در این بخش عقب می‌ماند و باید در این مسیر تلاش کنیم تا کشور عقب نماند.
رئیسی اضافه کرد: درباره ایجاد شغل هم گفتیم که کشور به سالی یک میلیون شغل نیاز دارد و باید با توجه به ظرفیت‌ها برای رسیدن به آن تلاش کنیم. امروز در بعضی استان‌ها اعلام کرده‌اند که کار هست ولی کارگر نیست. امام بزرگوار و امثال شهید سلیمانی نشان دادند که با کار و تلاش می‌توان از ظرفیت‌ها استفاده کرد و ما هم باید در این مسیر تلاش کنیم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پایان اظهار کرد: به نمایندگان کشورهای مختلف که در این همایش هستند اعلام می‌کنم که بنای ما تقویت سیاست همکاری با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و کشورهای همسو است و دست همه کسانی را که بخواهند با جمهوری اسلامی کار کنند به گرمی خواهیم فشرد.

شبکه اجرای قانون اساسی در استان های مختلف تشکیل شد

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: برای نخستین بار سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی توسط این دولت تشکیل شد تا مردم در سراسر کشور موارد نقض قانون اساسی را اعلام‌ و همچنین پیشنهادات خود را برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی مطرح کنند.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که در سالن اجلاس سران با حضور رئیس جمهور برگزار شد، قانون اساسی را بزرگترین سند پیشرفت کشور دانست و بیان کرد: هیچ گاه به قانون اساسی به عنوان یک امر تشریفاتی نگاه نکردیم و به تمام اصول قانون اساسی توجه شده است.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم برای اولین‌ بار هیات پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست آیت الله رئیسی تشکیل شد که سند آن به امضای رئیس جمهور رسید و جلسات این هیات مرتبا برگزار می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین برای نخستین بار سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی توسط این دولت تشکیل شد تا مردم در سراسر کشور موارد نقض قانون اساسی را اعلام‌ و همچنین پیشنهادات خود را برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی مطرح کنند.
دهقان تشکیل شبکه اجرای قانون اساسی را از دیگر اقدامات معاونت حقوقی در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: برای نخستین بار شبکه اجرای قانون اساسی در استان های مختلف با همکاری اساتید حقوق و با پشتیبانی استانداران تشکیل شد و این شبکه مدتی است کار خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: برای نخستین بار در دولت مردمی موضوع خانه ملی قانون اساسی با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی‌ پیگیری و مصوب شد تا نخبگان دور هم جمع شوند و برای اجرای قانون اساسی طراحی داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه تمام اقداماتی که برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی لازم بوده طی دو سال فعالیت دولت مردمی پیگیری شده است، گفت: برگزاری دومین همایش ملی اجرای قانون اساسی نیز در همین راستاست.
دهقان بیان کرد: امسال که سال مهار تورم و رشد تولید است موضوعات مربوط به اصول قانون اساسی را در دستور کار قرار دادیم و تحول بنیادین و اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: حدود ۲۸ جلسه با اساتید حقوق و اقتصادی برگزار شده است تا شیوه اجرایی قانون اساسی و اصولی که مغفول مانده بررسی شود و به قانون اساسی به عنوان یک کل نگاه کردیم.

🔴 منتشر شده در شماره 3239 روزنامه بشارت نو مورخ 1402/09/13