قرارداد کرسنت وکارشکنی های سیاسی

میثم درستی/فعال سیاسی اصلاح طلب
قرارداد کرسنت که در سال ۱۳۸۱ و در دوران وزارت بیژن زنگنه به امضا رسید، امروزه بیش از آنکه یک پرونده حقوقی یا فنی باشد، به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شده است. هدف این یادداشت، عبور از کلیشه‌ها و ارائه یک دفاع مستدل، رسمی و مبتنی بر آمار از عملکرد وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم است؛ عملکردی که نه تنها در آن مقطع ضروری بود، بلکه بعدها قربانی تصمیمات نسنجیده سیاسی گردید و میلیاردها دلار خسارت به منافع ملی تحمیل کرد.

۱. ماهیت قرارداد: توسعه و تثبیت، نه صرفاً فروش

اصلی‌ترین ایرادی که منتقدان به زنگنه وارد می‌کنند، ادعای فروش گاز به قیمت ارزان ۰.۷ دلاربه ازای هر هزار فوت مکعب در فاز اولیه است. این عدد در مقایسه با میانگین قیمت‌های منطقه‌ای در شرایط عادی (که در برخی قراردادها تا ۸.۵ دلار نیز می‌رسد) بسیار پایین به نظر می‌رسد، اما این مقایسه گمراه‌کننده است.

واقعیت‌های کلیدی در مورد قیمت‌گذاری:

* قیمت متغیر (Indexing): قیمت ۰.۷ دلار صرفاً قیمت پایه برای آغاز فروش بود و قرارداد دارای فرمول تصاعدی و شناور بود. این قیمت مستقیماً به قیمت‌های بین‌المللی نفت کوره (Fuel Oil) متصل بود و با افزایش قیمت جهانی حامل‌های انرژی، قیمت گاز نیز به صورت خودکار افزایش می‌یافت.
* قرارداد توسعه‌ای: کرسنت صرفاً یک قرارداد فروش نبود، بلکه یک قرارداد بلندمدت ۲۵ ساله با هدف تضمین توسعه و تولید پایدار گاز از میدان مشترک سلمان بود. همان‌طور که در پاسخ به اظهارات مدیران سابق شرکت گاز آمده است، بخش عظیمی از درآمد اولیه (حدود ۳ میلیارد دلار از کل درآمد ۲۵ ساله) می‌بایست صرف سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های استخراج و تولید از این میدان می‌شد تا از هدررفت و سوختن گاز جلوگیری گردد. در شرایط فقدان سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها، این رویکرد یک ضرورت استراتژیک تلقی می‌شد.

۲. فاجعه اصلی: از دست رفتن پتانسیل درآمد و تحمیل جریمه

زنگنه بارها اعلام کرده که به دلیل کارشکنی‌ها و عدم اجرای قرارداد، حداقل ۱۰ میلیارد دلار از پتانسیل درآمدی کشور از دست رفته است. منتقدان این رقم را اغراق‌آمیز می‌دانند، اما این مبلغ در واقع ارزش احتمالی گازی است که می‌توانست در طول ۲۵ سال به دست آید و امروز به دلیل لغو قرارداد، عملاً دود شده است.

اما فاجعه حقیقی در لغو یک‌جانبه بود:

* پس از روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، این قرارداد به دلیل رویکردهای سیاسی داخلی، به صورت یک‌طرفه متوقف و لغو اعلام شد.
* شرکت کرسنت با استناد به نقض قرارداد به دیوان داوری بین‌المللی (ICC) لاهه شکایت کرد.

این اقدام نسنجیده و غیرحرفه‌ای، کشور را در جایگاه «ناقض قرارداد بین‌المللی» قرار داد و به فاجعه مالی بی‌سابقه‌ای منجر شد.

۳. اعداد هولناک جریمه: هزینه‌ای که ملت پرداختند

دفاع اصلی از زنگنه، معطوف به پیامدهای لغو قرارداد است. اگر قیمت پایه پایین بود، راهکار آن مذاکره و تعدیل فنی بود، نه لغو یک‌جانبه که کشور را با جریمه‌های سنگین مواجه ساخت.

* خسارت قطعی و پرداختی: تاکنون، ایران مجبور شده است چندین میلیارد دلار (برآوردها بین ۴ تا ۶ میلیارد دلار) را به عنوان خسارت و جریمه نقض قرارداد به طرف اماراتی پرداخت کند یا تعهد پرداخت آن را بپذیرد.
* خسارت احتمالی: کارشناسان حوزه حقوق بین‌الملل انرژی هشدار داده‌اند که با احتساب تمامی خسارت‌های مربوط به عدم تحویل گاز در طول دوره قرارداد ۲۵ ساله، **مسئولیت مالی ایران ممکن است به رقمی در حدود ۱۸ میلیارد دلار برسد.

کیفرخواست علیه کارشکنی

عملکرد زنگنه در سال ۱۳۸۱، یک اقدام استراتژیک برای جلوگیری از هدررفت منابع و تأمین مالی توسعه بود. اگر نقدی به قیمت اولیه وارد بود، می‌بایست در پای میز مذاکره و در قالب تعدیلات حقوقی مطرح می‌شد.

اما واقعیت این است: کسانی که با شعار «مقابله با قرارداد ترکمانچای» قرارداد کرسنت را متوقف کردند، نه تنها سودی به کشور نرساندند، بلکه با تحمیل خسارت ۴ تا ۱۸ میلیارد دلاری به دلیل عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی، بزرگترین خیانت مالی را به منافع ملی مرتکب شدند.

بنابراین، وزیر نفت اصلاح‌طلب شایسته دفاع است؛ زیرا در شرایط سخت، راه‌حل عملیاتی ارائه کرد، اما این دولت‌های مخالف بودند که با تصمیمی غیرفنی و سیاسی، ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی شکست دادند و ملت را مجبور به پرداخت جریمه‌های هنگفت کردند. متهم اصلی در پرونده کرسنت، نه امضاکننده، بلکه لغوکننده یک‌جانبه آن است.