قطع آگهیهای ثبتی، فشار بر «مطبوعات» است
- شناسه خبر: 11240
- تاریخ و زمان ارسال: 24 مهر 1403 ساعت 17:45
- منتشرکننده: بشارت آنلاین
استمداد مطبوعات کشور از ریاست قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و وزارت ارشاد؛
بنا به گفته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار است از انتشار آگهیهای ثبتی در روزنامهها جلوگیری شود. مدیران رسانههای کشور با انتشار متنی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادهاند و از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و وزارت ارشاد استمداد کمک داشتهاند.
به گزارش ایلنا، در پی درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قطع آگهیهای ثبتی و جلوگیری از انتشار آنها توسط روزنامهها، برخی از مدیران رسانههای مکتوب در قالب بیانیهای نسبت به این موضوع اعتراض کردهاند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نامه مذکور با امضای حسن اشعریپور را به تمام معاونان سازمان و مدیران کل ستادی و استانی ارسال کرده است.
در بخش از این نامه آمده است:
از ابتدای آبانماه سال جاری کلیه فرایندهای ثبتی در حوزههای املاک، اسناد، ثبت شرکتها، اجرا استاد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار میباشند در سایت آگهیهای سازمان درج و منتشر گردد.
قطع آگهیهای ثبتی، فشار بر «مطبوعات» است
بیانیه مدیران رسانههای مکتوب کشور در اعتراض به قطع آگهیهای ثبتی به قرار ذیل است:
خبر کوتاه اما پر دامنه است: حذف آگهیهای ثبتی از سبد رسانههای مکتوب». سازمان اسناد و املاک کشور در شرایطی که اغلب رسانههای مکتوب کشور با تنگناهای فراوان مالی و مشکلات دست و پا گیر روبرو هستند، به دنبال اتخاذ رویه جدیدی است تا با قطع آگهیهای ثبتی بر مضیقههای اقتصادی روزنامههای کثیرالانتشار بیافزاید!
به گزارش خبرنگار ما در نامهای که به امضاء مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رسیده، با اشاره به سیاستهای برنامه هفتم مبنی بر هوشمندسازی و استفاده ازفناوریهای نوین در خدمات اداری خواستار حذف روزنامهها از درج آگهی در این حوزه شده است. نکته جالب این نامه اینکه سازمان ثبت اسناد با دستاویز قرار دادن سیاستهای ابلاغی ریاست قوه قضاییه درباره سند تحول قضایی و توسعه حداکثری سامانهها و ارائه الکترونیکی خدمات ثبتی و انتشار عمومی آن، محرومیت مطبوعات از آگهیها را رقم زده، در حالیکه مسئولان قوه قضایییه بارها بر ارتباط با رسانهها و تعامل با آنها تاکید داشتهاند. تذکر این نکته ضروری است که مسئولان روزنامهها به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش روز افزون روزنههای درآمدی با مصائیب زیادی مواجه شدهاند و تعدیل یرو در کنار کاهش منابع مالی، آنها را به سوی تعطیلی یا کاستن از صفحات روزنامه وا داشته است.
با این وجود جای تعجب دارد که در نامه مذکور که به امضای مدیر کل دفتر حقوقیو امور مجلس سازمانه رسیده است به بندها و تبصرههای فراونی اشاره شده است، اما آنچه در این نامه مغفول مانده و مورد بیمهری قرار گرفته است، «توجه به فعایت و ادامه حیات اقتصادی روزنامههای مکتوب و حساسیت این حوزه است».
برخی ازمدیران روزنامهها بر این عقیدهاند که توجه و حمایت قوه قضاییه در دوران ریاست حجتالاسلام محسنی اژهای از مطبوعات کشور و تغییرات گسترده و بهینه شدن رویه تعامل اینقوه با رسانهها این ضرورت را ایجادم یکند تا در اینباره تجدید نظرهای اساسی صورت بگیرد و ایشان صدای روزنامهها را بشنوند.
از این رو مدیران روزنامهها و اصحاب رسانه از ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مسئولین محترم مرتبط با موضوع فوق درخواست دارند تا از روند خروج آگهیهای ثبتی از سبد مطبوعات مکتوب که معیشت اصحاب رسانه را نشانه گرفته است، جلوگیری کنند.
بدون تردید روزنامههای کشور که به رغم مشکلات اقتصادی با پایمردی و همسوی با نظام جمهوری اسلامی و در جهت مقابله با زورگویان و زیادهخواهان، در سنگر رسانه با سیاستهای کلی کشور همراهی کردهاند انتظار دارند نگاه مشفقانه و حمایتهای موثر مسئولان را در این باره شاهد باشند. مطبوعات کشور با تحمل مشقات فراوان خصوصا در حوزه تامین نیازهای مالی و رسالت خود روزگار را به سختی دنبال میکنند، در این دوره سخت کاهش سبد درآمدی این رسانهها نه جای سخن باقی میگذارد و نه جای تفسیر، چراکه برداشتن همین مقدار منابع اقتصادی از سفره آنها ممکن است به قیمت کوچکتر شدن تحریریهها و کاهش نیروی انسانی در بخش رسانه تمام شود، موضوعی که در جنگ نرم و رسانهای دشمن نه به صلاح کشور است، نه با سیاستهای مسئولان هماهنگی دارد.
در پایان با استمداد از مسئولان برای تجدید نظر در این اقدام، تاکید بر این نکنه ضروری است که اجرای چنین سیاستهایی، ضربه کاری به تن نحیف اقتصاد رسانههای مکتوب کشور خواهد بود.
نرسی قربان کارشناس انرژی با تشریح چالش های سرمایه گذاری صنعت نفت:
جذب سرمایه از منابع داخلی برای توسعه صنعت نفت امکان پذیر است
یک کارشناس انرژی گفت: ما چندین سال است که همواره بدنبال جذب سرمایه داخل هستیم اما تاکنون نتیجهای نداشته مگر اینکه به قدری برای سرمایهگذار داخلی جذابیت ایجاد شده و پرمنفعت شود که ورود کند اما تاکنون قراردادها به نوعی نبوده که سود حاصله بیش از آن چیزی باشد که از سپردهگذاری در بانک بدست میآید در نتیجه سرمایهگذار ریسک را تحمل نمیکند.
نرسی قربان در گفتوگو با ایلنا، درباره چالش نبود سرمایه و آینده صنعت نفت کشور اظهار داشت: آنچه مسلم است اینکه صنعت نفت به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه نیاز دارد که این میزان سرمایه را در اختیار نداریم.
وی درباره امکان جذب پول از بازار سرمایه و منابع داخلی گفت: جذب سرمایه از بازار داخل تاحدی امکانپذیر است اما واقع امر اینکه صنعت نفت برای توسعه و تولید و نگهداشت آن به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد؛ این رقم چیزی نیست که بتوان از منابع داخلی جذب کرد، بنابراین باید فضای بینالملل را به گونهای تغییر دهیم که شرکتهای بینالمللی در حوزه انرژی و سرمایهگذاران خارجی علاقمند شوند که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کنند و باتوجه به اینکه این شرکتها صاحب تکنولوژی هم هستند؛ از این جهت مشکلات سریعتر برطرف خواهد شد.
این کارشناس حوزه انرژی گفت: تنها روزنهای که میتوان این صنعت را از شرایط کنونی و بدتر شدن اوضاع نجات داد جذب سرمایه از خارج از کشور است، در غیر این صورت با تدوام همین روال و امید بستن به سرمایههای داخلی؛ گشایشی ایجاد نمیشود، بنابراین راه به جایی نخواهیم برد.
وی تاکید کرد: صنعت نفت و گاز تنها صنعتی است که در صورت مهیا بودن شرایط به لحاظ تعامل بینالمللی؛ برای سرمایهگذار خارجی جذاب است و حاضرند ورود کنند، زیرا پولی که از سرمایهگذار داخلی بدست میآید را تنها میتوان در بخش کوچکی از نفت بکار گرفت، پول و اعتبار دولت نیز باید برای درمان و آموزش بکار گرفته شود، پول نفت باید از جایی غیر از دولت و درواقع از منابع خارجی تامین شود.
قربان درباره آینده صنعت نفت کشور در صورت تداوم وضع موجود به لحاظ جذب سرمایه بیان داشت: نمونه خیلی خوب عدم جذب سرمایه در نفت؛ کشور ونزوئلا است، این کشور بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد ولی از نظر استخراج و پالایش نفت با مشکل مواجه است هرچند ما از نظر تکنولوژی و توان توسعه صنعت نفت و گاز از این کشور جلوتر هستیم و میزان زیادی از اقدامات را با استفاده از توان داخل میتوانیم پیش ببریم. اما در هر صورت به سرمایه کلان و تکنولوژی روز نیاز داریم و این باید از مسیر تعامل با جهان و جذب سرمایه خارجی حل شود.
وی خاطرنشان کرد: ما چندین سال است که همواره بدنبال جذب سرمایه داخل هستیم اما تاکنون نتیجهای نداشته مگر اینکه به قدری برای سرمایهگذار داخلی جذابیت ایجاد شده و پرمنفعت شود که ورود کند اما تاکنون قراردادها به نوعی نبوده که سود حاصله بیش از آن چیزی باشد که از سپردهگذاری در بانک بدست میآید در نتیجه سرمایهگذار ریسک را تحمل نمیکند.
این کارشناس حوزه انرژی درباره امکان جذب سرمایه از مسیر انتشار اوراق گفت: در سالهای گذشته همواره بدنبال اجرای این رویه بودهایم، اما تاکنون عایدی حاصل نشده بعبارت دیگر هرگز برای جذب ۲۰۰ میلیارد دلار و آن هم در شرایطی که نیاز به سرمایه در مدت کوتاهی ضروری است نمیتوان روی اوراق حساب باز کرد.
وی درباره عدم سرمایهگذاری در حوزه گاز و تداوم ناترازی تصریح کرد: ناترازی را تاحدی میتوان با بهینهسازی مصرف و اصلاح سیستم گرمایش و انتقال و پالایش حل کرد و از هدر رفت کم کنیم، علاوه بر این تولید گاز از منابع داخلی سرزمینی و خشکی نیز یک راهکار قابل اطمینان است زیرا ما مخازن غنی در کشور داریم، تکنولوژی توسعه این میادین را نیز در اختیار داریم ضمن اینکه منابع مالی زیادی نیز نیاز ندارند، بنابراین با توسعه چند حوزه گازی که بهرهبرداری نرسیده میتوان ناترازی را تاحد زیادی رفع کرد که البته بستگی به میادین و سرعت توسعه دارد، برخی میادین در حال تولید را با اضافه کردن چاه و بکارگیری تجهیزات میتوان به تولید رساند و از ناترازی عبور کرد.