لایحۀ جدید تجارت، قانونی ضد تجارت است
- شناسه خبر: 10964
- تاریخ و زمان ارسال: 9 مهر 1403 ساعت 17:16
- منتشرکننده: بشارت آنلاین
یک اقتصاددان گفت: به نظر من لایحه جدید تجارت، تسهیل شرایط تجارت نیست بلکه قانون ضد تجارت است. بعضی مواقع قانون نباشد بهتر از یک قانون بد است.
علی اکبر نیکو اقبال در گفتوگو با مهرگفت: به نظر من لایحه جدید تجارت، تسهیل شرایط تجارت نیست بلکه قانون ضد تجارت است. بعضی مواقع قانون نباشد بهتر از یک قانون بد است. یک قانون بد جلوی کارها را میگیرد، دردسرهای جدید ایجاد میکند. این لایحه هم بسیار طولانی است و هم بسیار مبهم، برای فهم آن باید شرکت حقوقی استخدام کرد، بدرد تجار نمیخورد. هر قانونی با توجه به گذر زمان نیاز به اصلاحاتی دارد. قانون تجارت ایران نیز که عمری نزدیک به یک قرن دارد مستثنی نیست. فرآیند اصلاح این قانون از دودهه قبل آغاز شد و در نهایت در ۱۳۴۳ ماده لایحۀ جدید تجارت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگبان ارسال شد. تعداد مواد لایحۀ جدید تجارت بیش از ۲ برابر قانون قبلی تجارت است که کارشناسان معتقدند همین تعداد بالای مواد موجب دخالتهای بیموردی در عرصۀ حقوقی و اقتصادی شده است. دراینباره علی اکبر نیکو اقبال، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران توضیحاتی را ارائه داد.
قانون بد، موجب اطاله دادرسی میشود
علی اکبر نیکو اقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران تعداد بالای مواد لایحۀ جدید تجارت را ایرادی مهم دانست: «لایحۀ جدید تجارت مفصل، طولانی است و اساساً این تعداد زیاد عجیب و غریب زیاد است. به نظر من که این قانون ضد تجارت است؛ چون قانون تجارت به این معنا است که به راحتی مسائل چه پولی_مالی، چه مبادلات را در اسرع وقت به اتمام برساند. اگر قرار باشد که کسی شکایتی داشته باشد و این شکایت ۵ سال در دادگاه طول بکشد که تاجر ورشکست میشود. به نظرم این قانون تجارت نبود.» این استاد دانشگاه تهران از اطاله دادرسی گفت: «یک موضوع ساده را وکلای زبردست میتوانند چندین دهه طولش بدهند، وای به حال چنین قانونی که این همه ریزه کاریهای عجیب و غریب دارد. مگر همه چیز باید با قوانین حل و فصل شود. شما یک مجازات درست بگذارید. وقتی مبالغ بسیار هنگفت به سرانجام نمیرسد، این قانون تجارت چه کمکی میخواهد کند. در نتیجه حتی در تجارت معمولی و جزئی بین شرکتهای کوچک کافی است یک نفر سوءنیت داشته باشد و در جریانی که ناصواب باشد، سودی ببرد. طرف مقابل برای اینکه به حقش برسد باید ۵ سال بدود خب معلوم است از حقش میگذرد، ارزش ندارد دنبال این کار برود.»
چطور چنین قانونی تصویب شد؟
نیکو اقبال لایحۀ جدید تجارت را موجب ناامیدی دانست: «من تعجب کردم که این همه افراد فهیم، برجسته و خوب در مجلس هستند چطوری میشود که چنین چیزی را تصویب کرد. این جریان انقدر طولانی و مفصل است که بیشتر ناامیدی ایجاد میکند. من این را نپسندیدم ولی من اقتصاددان هستم. منتظرم ببینم که حقوقدانها چه میگویند. چرا این به تصویب رسیده است. در جامعهای که اصلاً قانون هم وجود نداشته باشد عقل سلیم بین ۲ نفر تصمیمگیری و نهایت یکی را محکوم میکند. احتیاج به این قوانین ندارد. عقل سلیم مبنای معاملات و تجارت است. راستی و درستی مبنای کار است. این موارد هم ۱۰ الی ۲۰ تا نبود. سر به فلک میکشید.»
برای فهم لایحه جدید باید یک شرکت حقوقی استخدام کرد
این اقتصاددان از استفاده کردن از نظرات حقوقدانها و اساتید دانشگاه گفت: «فهمیدنش یک داستان عجیب و غریب چند ساله است؛ وای به حال اینکه کمی هم عریض و طویل باشد. باید قبل از اینکه به تصویب برسد مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته میشد. اساتید دانشگاه داریم. ببینیم نظراتشان چه بود. از آنها استفاده میکردند. از همه مهمتر اینکه باید کوتاه باشد، نه به عجیب و غریبی لایحۀ جدید تجارت! یک شرکت حقوقی را باید استخدام کند. برایش توضیح دهند تاجر چه میگوید و نمیگوید؛ چکار باید کرد و نباید کرد. به نظرم قانون تجارت برای مبنای حرکت تجار بودن یک چیز بسیار ساده و اولیه باشد.»
در لایحۀ جدید تجارت، تجدید نظر شود
نیکو اقبال: «به نظر من این قانون تسهیل تجارت نیست بلکه قانون ضد تجارت است. تجارت باید بحث بسیار ساده باشد. معاملهای انجام میدهد. قراردادی بین طرفین بسته میشود. باید به اجرا گذاشته شود؛ ولی اینطور که میبینم تمام این واردکنندگان و صادرکنندگان کوچک و بزرگ باید شرکتی را به استخدام خودشان در بیاورند یا وکیلی بگیرند که بگویند این کار را کن، این کار را نکن؛ چون مثلاً اینجا مخالف قانون است. این دردسرهای تجارت را خیلی بالا میبرد. بهنظر من اگر یک قانون کوتاه، قوی و محکم باشد، همین قدر کافی است. قاضی هم بالاخره باید در این شکایتهایی که میشود حتماً این فهم و شعور را دارد که بتواند تشخیص بدهد کسی که سوءاستفاده کرده است را محکوم کند؛ نه اینکه از این تعداد زیاد مواد قانونی هر وکیلی بتواند سالها مسئله را بپیچاند.» این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پایان گفت: «بهتر است که تجدید نظری شود. بعضی مواقع قانون نباشد بهتر از یک قانون بد است. یک قانون بد جلوی کارها را میگیرد، دردسرهای جدید ایجاد میکند. ببخشید که این را میگویم مملکت ما که از نظر اقتصادی نابود شده است، دیگر نابودتر از این نکنید. بگذارید یک کمی مملکت شکوفا شود. چرا تجار صحبح العمل باید کارشان به دادگاه بکشد. به نظر من خیلی دارند قضایا را پیچیدهتر میکنند.»