مجلس و قوه قضائیه؛ سکوت کافی است، زمان اصلاح قانون تسهیل فرا رسیده است

محمد شاکر اردکانی/هیچ قانونی مقدس نیست. مقدس، عدالت است. هیچ مصوبه‌ای آن‌قدر بی‌نقص نیست که نتوان آن را نقد یا اصلاح کرد و هیچ مجلسی نیز با پذیرش ضرورت اصلاح یک قانون، اعتبار خود را از دست نمی‌دهد؛ بلکه اعتبار قانونگذاری دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از شجاعت در پذیرش اینکه تجربه اجرا، بهترین داور قوانین است.
قانون برای جامعه نوشته می‌شود، نه جامعه برای قانون.
اگر قانونی پس از اجرا، آثار و پیامدهایی را آشکار کند که در زمان تصویب کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اصرار بر ادامه همان مسیر نه نشانه اقتدار قانونگذار است و نه دفاع از قانون؛ بلکه بی‌اعتنایی به تجربه‌ای است که با هزینه مردم، دستگاه قضایی و نظام اداری کشور به دست آمده است.
امروز، چند سال از اجرای قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» می‌گذرد؛ قانونی که با شعار مبارزه با انحصار، گسترش اشتغال و ایجاد رقابت تصویب شد. اصل این اهداف نه تنها قابل انکار نیست، بلکه از ضروریات هر نظام اقتصادی پویا محسوب می‌شود. اما سؤال اساسی اینجاست که آیا همه مجوزها، همه حرفه‌ها و همه نهادها را می‌توان با یک منطق واحد اداره کرد؟
آیا دفتر اسناد رسمی همان جایگاهی را دارد که یک واحد تجاری یا خدماتی دارد؟ آیا وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری، صرفاً کسب‌وکار هستند یا بخشی از ساختار تحقق عدالت، امنیت حقوقی و حاکمیت قانون؟
به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین اشکال قانون تسهیل دقیقاً از همین نقطه آغاز شده است؛ جایی که قانونگذار، تفاوت بنیادین میان «فعالیت اقتصادی» و «حرفه‌های حاکمیتی و حقوقی» را نادیده گرفت و همه را ذیل عنوان «کسب‌وکار» قرار داد.
این شاید از نظر ادبیات اقتصادی جذاب باشد، اما از منظر حقوق عمومی، خطایی است که نمی‌توان آثار آن را نادیده گرفت.
دفتر اسناد رسمی، صرفاً محلی برای تنظیم سند نیست؛ یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از اختلافات است. هر سند رسمی صحیح، می‌تواند از شکل‌گیری سال‌ها دعوا، ده‌ها جلسه رسیدگی و میلیون‌ها تومان خسارت جلوگیری کند. ارزش واقعی یک سند رسمی، زمانی آشکار می‌شود که اختلافی به وجود نمی‌آید؛ درست همان‌گونه که ارزش واقعی پزشکی پیشگیرانه، در بیماری‌هایی است که هرگز ایجاد نمی‌شوند.
وکالت نیز صرفاً ارائه یک خدمت اقتصادی نیست. وکیل، شریک دادگستری در تحقق دادرسی عادلانه است. کارشناس رسمی نیز ابزار کشف حقیقت برای دادگاه‌هاست. اگر این نهادها تضعیف شوند، نخستین آسیب متوجه خود دستگاه قضایی خواهد شد و در نهایت، مردم هزینه آن را خواهند پرداخت.
از همین روست که در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته، مشاغل حقوقی هرگز با همان منطقی اداره نمی‌شوند که بر بازار کالا و خدمات حاکم است. زیرا امنیت حقوقی، کالایی نیست که با افزایش صرف عرضه و تقاضا تضمین شود.
متأسفانه، در فضای سیاسی زمان تصویب قانون، بحث «مبارزه با انحصار» آن‌چنان پررنگ شد که هر صدای منتقدی، گاه به دفاع از انحصار متهم گردید؛ در حالی که بخش بزرگی از منتقدان، نه مخالف رقابت بودند و نه مخالف ورود نیروهای جوان و مستعد. دغدغه اصلی آنان، موضوع دیگری بود؛ اینکه مبادا در مسیر شکستن انحصار، ستون‌های امنیت حقوقی کشور نیز ترک بردارد.
این هشدار، امروز بیش از گذشته قابل تأمل است.
هیچ جامعه‌ای از افزایش تعداد دارندگان پروانه وکالت، سردفتری یا کارشناسی رسمی آسیب نمی‌بیند، اگر این افزایش بر پایه نیازسنجی، آموزش حرفه‌ای، نظارت مؤثر و حفظ استانداردهای علمی باشد. اما اگر تنها شاخص موفقیت، افزایش تعداد مجوزها باشد، بدون آنکه ظرفیت واقعی جامعه، امکانات آموزشی، نظام نظارتی و آثار بلندمدت آن ارزیابی شود، طبیعی است که نگرانی‌های جدی پدید آید.
مسئله اصلی، تعداد نیست؛ کیفیت است.
مسئله اصلی، اشتغال نیست؛ امنیت حقوقی است.
مسئله اصلی، منافع یک صنف نیست؛ منافع میلیون‌ها شهروندی است که هر روز مهم‌ترین دارایی‌های خود را با اعتماد به نظام حقوقی کشور معامله می‌کنند.
سرمایه‌گذار، پیش از آنکه به نرخ ارز نگاه کند، به امنیت حقوق مالکیت خود می‌اندیشد.
بانک، پیش از اعطای تسهیلات، به اعتبار اسناد توجه می‌کند.
قاضی، پیش از صدور رأی، به استحکام قراردادها و اسناد رسمی استناد می‌کند.
اقتصاد، بدون امنیت حقوقی، تنها مجموعه‌ای از اعداد و آمار خواهد بود.
امنیت حقوقی، زیرساخت توسعه است؛ همان حلقه‌ای که اگر ضعیف شود، هیچ برنامه اقتصادی، هیچ سیاست سرمایه‌گذاری و هیچ اصلاح ساختاری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
از این منظر، شاید زمان آن رسیده باشد که قانون تسهیل، نه از دریچه آمار مجوزهای صادرشده، بلکه از منظر آثار آن بر کیفیت خدمات حقوقی، کاهش یا افزایش اختلافات، اعتماد عمومی و امنیت سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی قرار گیرد.
این دقیقاً همان وظیفه‌ای است که بر عهده مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه قرار دارد؛ دو نهادی که بیش از هر کس، باید پاسدار کیفیت قانون و عدالت باشند، نه صرفاً مدافع استمرار وضع موجود.