محکومیت ونوس عامری به زندان و محدومیت اینستاگرام

ناهید عنصری، هادی رحیم دل/ «ونوس عامری» فعال سیاسی و اجتماعی یزد که سابقه نمایندگی مردم یزد در شورای شهر پنجم را دارد، چندی پیش با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش، خبر از محکومیت خود بخاطر انتشار چند پست اینستاگرامی در مخالفت با حکم اعدام و به جرم «تبلیغ علیه نظام» را داد. محکومیتی که علاوه بر 3 ماه زندان یا پرداخت جزای نقدی، او را دو سال از هرگونه فعالیت در “فضاهای مجازی خارجی” منع می کند هرچند می تواند در فضای مجازی داخلی فعال باشد.
خبر محکومیت این فعال سیاسی و فرهنگی یزد که یک اصلاح طلب است و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز از فعالان ستاد مسعود پزشکیان در یزد بود، در حالی منتشر شد که این روزها شاهد خبرهایی خوشحال کننده از سوی قوه قضاییه در کاهش محکومیت یا تبرئه فعالان سیاسی و اجتماعی همچون «شروین حاجی پور» خواننده و یا «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» دو روزنامه نگار از برخی اتهاماتشان بودیم. این مهم با توجه با سابقه دستگاه قضایی در یزد و قضات یزدی که عمدتا شهره به مدارا و عدالت هستند این انتظار را ایجاد کرده که سعه صدر بیشتری نسبت به فعالان سیاسی یزد نیز داشته باشند.

مخالفتم با حکم بخاطر حمایت از مجرمین نبوده است
در این خصوص ونوس عامری، عضو سابق شورای اسلامی شهر در گفتگو با بشارت یزد گفت: با گذاشتن استوری و پست با هشتگ “اعدام نکنید” در فضای اینستاگرام، محکوم به حمایت از مجرمین شدم و مقامات قضایی طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی، این اقدام مرا تبلیغ علیه نظام تلقی نمودند.
عامری با بیان اینکه “من از متهمین دفاع نکرده ام،” گفت: در دفاعیاتم اعلام کردم که مخالفت با حکم، حمایت از مجرمین نبوده، بلکه این اقدام جنبشی جهانی است و مختص نظام جمهوری اسلامی نیست. زیرا بخش بزرگی از مردم دنیا با مجازات اعدام مخالف هستند و من صرفا نظر خود را در مخالفت با یک مجازات اعلام کردم و حمایتی از مجرمین انجام ندادم.
وی درباره حکم صادره از سوی دادگاه گفت: حکم صادره سه ماه و یک روز زندان و دوسال محرومیت از کلیه پیام رسان های فضای مجازی خارجی می باشد. این حکم در شعبه 2 دادگاه بدوی صادر شده و در شعبه سه دادگاه تجدید نظر، تایید شده است و نهاد اجرای احکام ارجاع یافته است.

مخالفت با اعدام، جنبشی جهانی است
عضو سابق شورای اسلامی شهر یزد در توضیح اینکه مخالفت با اعدام، جنبشی جهانی است، افزود: در این باره چندین مقاله نگارش یافته و دلایل جامعه شناختی و روان شناختی بسیاری نیز در این باره وجود دارد. حتی زمانیکه من عضو شورای اسلامی شهر یزد بودم کنفرانسی با عنوان “عدالت ترمیمی” در یزد برگزار شد. در واقع عدالت ترمیمی به ریشه های انجام جرم نگریسته و معتقد است که اصلاحات باید از دیدگاه روان شناختی و جامعه شناختی صورت گیرد. بنای این کنفرانس نیز همان رویکرد “اعدام نکنید” بود و اینکه نباید این اقدام جرم تلقی شود.
عامری در دفاع از اقدام خود در محکومیت مجازات «اعدام» تصریح کرد: هدف از تعیین مجازات برای شخص خاطی یا مجرم این است که وی اصلاح شود اما زمانی که با یک اقدام خشونت آمیز قصد اصلاح جامعه را داشته باشیم این خشونت در جامعه منتشر می شود. زیرا فردی که اعدام می شود دوستان و آشنایان و بستگانی دارد که از اعدام آن فرد محزون خواهند شد. در واقع مجازات اعدام موجی از خشونت را در جامعه پراکنده می کند.

محرومیت از فضای مجازی
دشوارتر از مجازات زندان است
این معلم بازنشسته در پایان در خصوص حکم صادره توسط دادگاه، گفت: حکم زندانم با مبلغی حدود سه میلیون تومان قابل خرید می باشد اما من قصد خرید آن را ندارم. همچنین دو سال محرومیت از فضای مجازی در دوره ای که تمام ارتباطات با فضای مجازی صورت می گیرد، بسیار دشوارتر از مجازات زندان است. در واقع اگر شخصی قصد تبلیغ علیه نظام را داشته باشد این تبلیغ در پیام رسان های داخلی نسبت به پیام رسان های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام بسیار موثرتر خواهد بود. این درحالی است که فعالیت برای من در پیام رسان های داخلی مجاز و در پیام رسان های خارجی ممنوع است و من این اقدام را نقض حقوق شهروندی خودم می دانم.

مخالفت با مجازات فرد خاطی
تبلیغ علیه نظام نیست
در ادامه محمدرضا رحمت، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت “ونوس عامری” را در این پرونده به عهده داشت، در گفتگو با بشارت یزد گفت: چنانچه شخصی درخواستی مبنی بر عدم اعدام داشته باشد ولو اینکه شخص محکوم به اعدام، خطاکار بوده و حتی اقداماتی علیه نظام نیز انجام داده، مخالفت با مجازات فرد خاطی، تبلیغ علیه نظام نیست. کما اینکه در سال های مختلف مشاهده شده است که مجازات هایی در قانون پیش بینی شده و با تغییر قانون، آن مجازات نیز تغییر یافته است.
وی در ادامه افزود: بنابراین تعیین یک مجازات متناسب با یک رفتار هیچ ارتباطی با کلیت نظام ندارد. زیرا بر اساس آنچه که در قانون ذکر شده تبلیغ علیه نظام جرم محسوب می شود که منظور تبلیغ علیه کلیت نظام است و یک ماده قانونی هیچ ارتباطی با کلیت نظام ندارد.
رحمت در ادامه گفت: از سوی دیگر چنانچه منظور خانم ونوس عامری مخالفت با حکم صادره از سوی دادگاه بوده، باز باید گفت که حکم صادره هیچ ارتباطی با کلیت نظام ندارد. زیرا نظام جمهوری اسلامی فراتر از احکام صادره از سوی دادگاه هاست. بنابراین اقدام ایشان مصداق هر یک از این موارد باشد یعنی مخالفت با یک قانون یا مخالفت با یک حکم صادره از سوی دادگاه، ارتباطی با ماده 500 قانون مجازات جمهوری اسلامی ندارد.
رحمت، درباره آرایی که اخیرا از سوی دیوان عالی صادر شده گفت: به نظر می رسد رویه دیوان این نیست که این موارد را تبلیغ علیه نظام بداند. ضمن اینکه محکوم کردن افراد به خاطر چنین اقداماتی مغایر با اصول قانون اساسی است. زیرا اصول قانون اساسی آزادی عقیده را پذیرفته و با تفتیش عقاید مخالف است. در واقع افراد حق دارند که عقاید خود را بیان نمایند و صحیح نیست که شخصی به خاطر ابراز عقاید مجازات شود. ماده 500 قانون مجازات اسلامی نیز درباره افرادی است که فعالیت مستمر تبلیغاتی دارند و تنها با یک بار ابراز عقیده نمی توان حکم شخصی را مشمول قانون 500 مجازات اسلامی دانست.
وی با تاکید بر اینکه مطالعه دفاعیات ونوس عامری تشخیص درستی اقدام و دفاعیات وی را سهولت می بخشد، اظهار کرد: از سوی دیگر نگرش ما به عملکرد ایشان می تواند بر این اساس باشد که متهمان مستحق اعدام بوده ولی درخواست اعدامشان نکنید با هدف شفاعت صورت گرفته است. به عبارت دیگر ونوس عامری از مقامات قضایی تقاضای عفو متهمان را نموده و از قوه قضاییه درخواست کرده که با رأفت با این اشخاص برخورد نماید. آیا طلب رأفت یا شفاعت تبلیغ علیه نظام محسوب می شود؟ ما در ادبیات دینی شاهد شفاعت ائمه معصومین علیه السلام هستیم و سالانه عفوهای رهبری برای مجرمین صورت می گیرد.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه تصریح کرد: چنانچه اقدام ونوس عامری مشمول این شفاعت بوده می توان گفت که ایشان برای تخفیف مجازات تلاش نموده و مسلما منظورشان رها کردن این افراد و مجازات نکردنشان نبوده است. بلکه درخواست مجازات خفیف تری را داشته و این اقدام کاملا از سر دلسوزی برای مخدوش نشدن وجه بین المللی کشور صورت گرفته است. زیرا ایشان شخصی همواره مصلحت اندیش بوده و فرمایشات و اقدامشان نه به لحاظ قانونی مشمول تبلیغ علیه نظام است نه به لحاظ عنصر معنوی.

اظهار نظر از سر دلسوزی جرم نیست
رحمت، در توضیح عنصر معنوی جرم گفت: عنصر معنوی بر قصد انجام کار تاکید دارد. به بیانی دیگر چنانچه شخصی دوچرخه شخص دیگری را بردارد، اقدام وی در صورتی جرم تلقی می شود که قصد ربایش داشته باشد اما چنانچه دوچرخه را به لحاظ ظاهری با دوچرخه خودش اشتباه گرفته باشد اقدامش جرم تلقی نمی شود. در واقع شخصی که از سر دلسوزی اظهار نظر می کند در کشوری که برابر اصول قانون اساسی، آزادی عقیده و بیان به رسمیت شناخته شده است مجرم تلقی نمی شود. این اقدام تبلیغ علیه نظام نیست زیرا نظام بسیار فراتر از احکام صادره از سوی مراجع قضایی است. در واقع محکومیت ونوس عامری از نظر حقوقی محل ایراد بوده و امیدواریم این رأی در دیوان عالی نقض شود.

منع از امر غیرقانونی
قانونی نیست
وکیل ونوس عامری درباره اینکه استفاده از فضاهای مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام غیر قانونی بوده و در حکم ونوس عامری ذکر شده که استفاده از آنها تا دوسال برای ایشان غیر مجاز بوده و پس از گذشت دوسال مجاز است، گفت: تعیین مجازات باید قانونی باشد و زمانیکه فضاهای مجازی فیلتر است یعنی استفاده از آنها غیر قانونی است. به بیان دیگر نمی توان در متن دادنامه فردی را محکوم به عدم استفاده از چیزی نمود که اساساً استفاده از آن مجاز نیست. مانند اینکه فردی را محکوم به عدم قمار بازی تا دوسال نماییم، یعنی پس از دوسال فرد مذکور مجاز به قمار بازی می باشد. در واقع محکوم کردن فردی به عدم استفاده از امر غیر قانونی برای مدت مشخص صحیح نبوده مگر آنکه حق مسلمی در استفاده از پیام رسان ها وجود داشته باشد.

باید تناسبی بین جرم و مجازات باشد
وی درباره اینکه باید میان حکم صادره از سوی دادگاه و جرم واقع شده تناسب وجود داشته باشد، افزود: همچنین فضایی که در آن جرم واقع شده، فضای اینستاگرام بوده است اما چرا استفاده از سایر رسانه ها و شبکه های اجتماعی محدود و محکوم است؟ در واقع باید تناسبی بین جرم واقع شده و تصمیم دادگاه وجود داشته باشد و چنانچه استفاده از پیام رسان های خارجی را حق بدانیم، در این مورد سلب حقوق صورت گرفته و چنانچه حق ندانیم ذکر آنها در حکم، محل ایراد است.

مخالفت با حکم دادگاه باید از مسیر قانونی انجام شود
رحمت در خصوص اینکه آیا رأی ونوس عامری به دیوان عدالت عالی ارجاع داده خواهد شد یا خیر بیان کرد: چنانچه ایشان تقاضای اعاده دادرسی بدهند، این رای در دیوان عالی مورد بررسی قرار می گیرد، اما هنوز دادخواستی از سوی ایشان در این باره ارائه نشده است. آرایی که در مورد خانم عامری صادر شده آرای قابل تصور و قابل پذیرش نیست.
وی در ادامه گفت: اما این عدم پذیرش، بر اساس برداشت افراد از مقررات بوده و نمی توان حکم صادره از سوی دادگاه را نپذیرفت و با وجود هرگونه مخالفت صرفا باید از راه های قانونی مانند اعاده دادرسی یا تلاش برای اثبات خلاف شرع بودن اقدام صورت گیرد. زیرا قاضی مقامی است که با برداشت خود از قانون، مجازاتی راتعیین و یا حکمی را صادر می نماید. شاید بتوان گفت که علت این مخالفت، به دلیل برداشت های متفاوتی است که از قانون صورت می گیرد و بر اساس اصول حقوق جزا برداشت از قانون، باید مٌضَیَق بوده و تفسیر قانون نیز به نفع متهم باشد.
وی با تاکید بر اینکه در احکام صادره از سوی دادگاه باید اصل برائت حاکمیت داشته باشد، گفت: اعتقاد من این است که این پرونده ها باید منتهی به حکم برائت شود اما قاضی برداشت خودش را از قانون دارد و باید تلاش شود که نظر درست به دادگاه ارائه شود.

تاکید حضرت علی بر «نصیحت کردن حاکم»
وکیل ونوس عامری با اشاره به کلام امیرالمومنین علی علیه السلام گفت: حضرت علی (ع) در خطابه ای در نهج البلاغه از مردم می خواهند که ایشان را نقد و خیرخواهانه نصیحت نمایند. حضرت علی (ع) در این خطابه حقوق حاکم بر مردم را چهار مورد می دانند: 1. وفای به بیعت 2. النصیحه فی المشهَد و المَغیب یعنی ای مردم در حضور و در غیاب من، مرا نصیحت کنید3 . آمادگی مردم هنگامی که حاکم آنها را فرا می خواند و4. اطاعت و پیروی از حاکم. بنابراین ملاحظه می شود که یک چهارم حق حاکم بر مردم، نظارت مردم بر حاکمان و نصیحت کردن حاکم است. در واقع باید نفاق را کنار گذاشته و در نهان و آشکار به نصیحت حاکم بپردازند. بنابراین اقدام ونوس عامری چه از لحاظ مخالفت با قانون نگریسته شود چه از لحاظ مخالفت با حکم دادگاه و چه از لحاظ درخواست شفاهت، مغایرتی با فرمایش امیرالمومنین علی (ع) نداشته است.
وی با تاکید بر اینکه تنش ها در جامعه باید از راه گفتمان حل شود، گفت: اگر رای مقامات قضایی این است که حکم اعدام صادره از سوی دادگاه برای متهمان صحیح است می توانند از راه گفتمان پاسخگو بوده و مخالفانی مانند ونوس عامری را دعوت به گفت و گو کرده و با بیان موارد مسئله را حل کنند. تا زمانیکه از راه گفتمان می شود اقدام کرد صدور احکام جزایی چندان شایسته نیست.
وی در خصوص اینکه توجه به گذشته افراد برای قضاوت درباره آنها و صدور حکم برای آنها صحیح نیست، گفت: چنانچه شخصی گذشته سیاهی داشته باشد در رسیدگی به پرونده حاضر او، باید دید که آیا این اتهام بر اساس قانون، قابل محکومیت هست یا خیر؟ همچنین ممکن است افراد معاندی در خارج از کشور نیز بحث “اعدام نکنید” را مطرح کنند اما اقدام آنها موجب نمی شود که اقدام ونوس عامری را خلاف قانون قلمداد کنیم.