مسئولیت اجتماعی ملی نسبت به معیشت مردم

دکتر اسماعیل بیک محمدی/رئیس سازمان طنین ایثارگران کشور

کشور در سال های اخیر با چالش های اقتصادی مواجه بوده که از یک طرف وضعیت معیشتی مردم را با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر میزان فقر را در جامعه افزایش داده است. در سال جاری نیز جنگ تحمیلی12 روزه به همراه تنش های بین المللی ونوسان بازار سرمایه باعث شده که علاوه بر چالش های اقتصادی نگرانی های روانی مردم نیز نسبت به اتفاقات آینده و تنش های احتمالی افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی هم افزایی ملی و توجه به نیازهای مردم یکی از مهم ترین مسئولیت های اجتماعی حاکمیت و نهادهای تصمیم گیر کشور است. این وضعیت درباره بخش خصوصی و همه سازمان هایی که می توانند در شرایط کنونی نقش موثری داشته باشند وجود دارد.در واقع امروز کشور نیاز به یک همیت و مسئولیت اجتماعی جمعی و ملی برای حل مشکلات معیشتی مردم دارد. شرایط خطیر کشور ایجاب می کند که فارغ از سلایق سیاسی و جناحی به مسأله معیشت مردم با توجه به چالش های احتمالی در آینده به عنوان یک مسأله ملی توجه کرد.
در دنیای امروز نهادهای اقتصادی جزئی ازنظام اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است که ارتباط مستقیمی با تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات دارد. به عبارت دیگر انسانها به صورتهای مختلفی با محیط خود برخورد می‌کنند اما در همه موارد باید عناصر محل زیست خود را به کالاهای اساسی زندگی مجهز کنند. کارکرد اصلی نهادهای اقتصادی نیز تأمین وسایلی است که اعضای جامعه با استفاده از آنها نیازهای خود را تأمین کنند و به بقای خود ادامه دهند.نکته مهم اینکه مطالعه‌ علم اقتصاد اساساً مطالعه‌ کمبود است. مطالعه‌ منابع محدود و تولید، سازمان دادن و توزیع آنها. در بسیاری از جوامع کمبود مصنوعی است؛ یعنی از توزیع نابرابر قدرت و امتیاز ناشی می‌شود نه از فقدان واقعی کالاها یا منابع، سیاست  کنترل و اعمال قدرت  تأثیر مهمی بر توزیع کالاها و خدمات موجود دارد.مسأله کمبود در دوران بی ثباتی اقتصادی نیز شدت پیدا می کند و به مسأله اصلی تبدیل می شود.
تلاش برای کنترل تورم، مدیریت عرضه کالاهای اساسی، اطلاع‌‌‌رسانی شفاف و مدیریت انتظارات برای مقابله با شایعات و ایجاد اعتماد عمومی مهم‌ترین وظایفی هستند که نهادهای اقتصادی باید در شرایط کنونی در دستور کار قرار بدهند.
امروز حفظ ثبات پولی و مالی برای کنترل تورم اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی باید آمادگی داشته باشد تا با استفاده از ابزارهای پولی همچون نرخ بهره، اعمال کنترل‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و تزریق نقدینگی، از سقوط ارزش پول ملی، فرار سرمایه و بحران بانکی جلوگیری کند. در این شرایط مساله دوم، مدیریت عرضه کالاهای اساسی و مقابله با کمبود، از طریق ذخیره‌‌‌سازی استراتژیک است.
همچنین اطلاع‌‌‌رسانی شفاف و مدیریت انتظارات برای مقابله با شایعات و ایجاد اعتماد عمومی اهمیت دارد؛ چرا که اطلاعات غلط می‌‌‌تواند موجب بی‌‌‌ثباتی شود. در این شرایط حمایت اجتماعی از گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر و حفظ معیشت مردم از طریق برنامه‌‌‌های حمایتی هدفمند، امری کلیدی برای جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری است.
در این زمینه بخش خصوص نیز نقش تعیین کننده ای دارد و می‌تواند نقش راهبرانه‌ای در شرایط خطیر کنونی ایفا کند. حمایت هوشمند، تخفیف ‌مجازات، تسهیلات مالی، شفافیت و ارتباط مستمر دولت با بخش خصوصی کلیدهای موفقیت برای عبور از این وضعیت هستند. اگر این برنامه‌ها با ریشه‌های قانونی و ساختاری مستحکم پیاده شوند، علاوه بر کاهش آسیب‌های اقتصادی، مسیر گفتمان ملی جدیدی برای همکاری دولت و بخش خصوصی در دوران بحران شکل می‌گیرد.در این زمینه بخش خصوصی با کمک از مسئولیت اجتماعی می تواند با رویکردهایی مانند فراخوان ملی به بخش خصوصی برای مشارکت در کمک‌رسانی و تولید فوری کالا،مشوق‌های مالیاتی و اعتباری برای شرکت‌های مشارکت‌کننده،پایش و گزارش عملکرد کمک‌های بخش خصوصی برای شفاف ‌سازی و مسئولیت‌پذیری در شرایط کنونی نقش آفرین باشد.
نکته دیگر اینکه جامعه مدنی ما هنوز از نظر ظرفیت سازمان‌یابی و تجربه فعالیت جمعی به بلوغ کافی نرسیده است. تا کنون فرصتی مناسب برای تقویت و ارتقای نهادهای مدنی فراهم نشده اما اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز است که بازسازی و تقویت جامعه مدنی را در دستور کار قرار دهیم. جامعه مدنی قوی می‌تواند در بحران‌ها نقش مهمی ایفا کند و جبران خسارات را تسهیل نماید. دولت نیز باید نهادهای مدنی را همراه و هم‌راستا بداند؛ این نهادها نه رقیب بلکه بازوهای مکمل و یاری‌رسان حکومت‌اند. لازم است نگاه رقیب‌گونه به نهادهای مدنی کنار گذاشته شود و زمینه‌های تقویت آنان فراهم گردد. با همراه کردن جامعه مدنی در مسیر حل مشکلات، می‌توان از ظرفیت‌های مردمی برای رسیدن به راه‌حل‌های پایدار بهره برد.