مطالبات بر حق معترضان شنیده و مشکلات رفع شود

گزارش «بشارت نو» از پاسخگویی دولت و دستور رئیس جمهور به اعتراضات خیابانی:

پیمان جهانیان/ اعتراضات اخیر با واکنش های مختلفی مواجه شده است.مسعود پزشکیان خود توییتر سابق نوشت: معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌و‌گو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.
فاطمه مهاجرانی نیز در نشست خبری هفتگی خود ضمن گرامیداشت ایام مبارک ماه رجب و همچنین میلاد حضرت مسیح، گفت: می‌بینیم که مردم چگونه این روزها سخت درگیر معیشت هستند. یکی از وظایف دولت و حاکمیت داشتن گوش شنواست، هر کجا درد هست فریاد هست، اعتراضات، بحران‌ها و تنگناها را می‌بینیم و می‌شنویم و به رسمیت می‌شناسیم.
وی افزود: دستوری که رئیس‌جمهور پزشکیان به وزارت کشور داده‌اند، مبنی بر ایجاد سازوکار گفت‌وگویی با افرادی که اعتراضاتی دارند، نشان‌دهنده این است که دولت این اعتراض‌ها را به رسمیت می‌شناسد. دولت نه تنها تنگناها، بلکه بحران‌ها را نیز فرصتی برای ترمیم و تقویت بنیاد اجتماعی می‌داند تا بنیان گفتگو را تقویت کنیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: می‌دانیم که واکنش طبیعی نسبت به فشار اقتصادی و معیشتی، همان چیزی است که در سطح جامعه مشاهده می‌شود. بر این موضوع تأکید می‌کنم که اعتراضات مردم را به رسمیت می‌شناسیم و بر تجمعات مسالمت‌آمیز که در قانون اساسی ما نیز به رسمیت شناخته شده‌اند، تأکید داریم. همه ما باید به انسجام ملی کشور کمک کنیم.
مهاجرانی خاطر نشان کرد: دولت، حتی اگر صداهای تندی نیز وجود داشته باشد، با صبوری به این صداها گوش خواهد داد، زیرا باور داریم که مردم ما به اندازه کافی صبور هستند و زمانی که صدای خود را بلند می‌کنند، نشان‌دهنده فشار بالایی است که بر آن‌ها وارد می‌شود. کار دولت این است که صدای مردم را بشنود و به فهم مشترک برای حل مسائل موجود در جامعه کمک کند. به همین دلیل، برنامه سه‌سطحی توسعه اقتصادی از ابتدای سال در دستور کار دولت قرار گرفته است.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات هم در کانال تلگرامی خود نوشت: ایجاد نارضایتی عمومی و نهایتا اعتراضات خیابانی مطلوب ترامپ و نتانیاهوست، بسیاری از تحلیلگران بعد از جنگ ۱۲ روزه به طرح و بررسی این مساله پرداختند. یکی از عوامل مهم ایجاد این نارضایتی، بی‌عملی و بی‌برنامگی برخی از سیاستگذاران دولتی است که محکم بر صندلی خود تکیه زده‌اند.
مامور کردن وزیر کشور برای صحبت با معترضان اقدام ارزشمندی است، اما این آقای وزیر کشور به معترضین بناست چه وعده‌ای بدهد؟ با این صحبت ایشان با معترضین، وزرا و معاونین ناکارآمد دولت، کارآمد می‌شوند؟ ارز‌های کلان موجود در شبکه تراستی که به گروگان کاسبان تحریم درآمده به زنجیره اقتصاد کشور بازمی‌گردد؟ رانت‌های بی‌شمار تخصیص یافته به از ما بهتران به عدالت بین مردم توزیع می‌شود؟ و به نظرم ضروری‌تر این است که یکی مامور شود با شما بی‌پرده و صریح صحبت کند جناب رئیس جمهور.
احمد زیدآبادی نیز در این زمینه نوشت:مأموریت پزشکیان به وزیر کشور برای گفتگو با نمایندگان معترضان و شنیدن مطالبات آنها، منطقی‌ترین برخوردی است که می‌توان با پدیدۀ اعتراض در کشور داشت.اعتراض قشرهای مختلف اجتماعی به برنامه‌ها و سیاست‌های نظام‌های حاکم یک “حق طبیعی” در جهان امروز به شمار می‌رود. چگونگی استفاده از این حق و همینطور نوع مواجهۀ حکومت‌ها با آن نیز معیارهای شناخته‌شده و روشنی دارد که باید از هر دو سو کاملاً رعایت شود.
به همین دلیل، سازوکارهای اعتراض در بیشتر کشورها به صورت قوانین و مقرراتی مدون در آمده است تا افراد معترض و همینطور نیروهای انتظامی چارجوب رفتاری خود را بشناسند و از حدود آن خارج نشوند.

متأسفانه به رغم درخواست مکرر و مؤکد بسیاری از صاحب‌نظران در چند دهۀ گذشته، هنوز اصل اعتراض به عنوان یک کنش مشروع و قانونی در کشور ما به رسمیت شناخته نشده و به همین دلیل سازوکار اجرایی مشخصی هم برای آن تعریف نشده است. از این رو، بدبختانه هر اعتراضی گاه از جانب نهادها و قضات امنیتی تحت عناوین منسوخی مثل باغی و طاغی و یاغی، با احکام بسیار خشن و از هر جهت غیرموجه و ناعادلانه‌ای روبرو می‌شود.
از وزیر محترم کشور که نگاهی تعاملی و غیرامنیتی به امور سیاسی و اجتماعی دارد، انتظار می‌رود که علاوه بر اجرای دستور رئیس‌جمهور در مقابل اعتراض‌های جاری، لایحه‌ای هم در جهت به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم و تعیین مکان‌های مشخصی برای حضور امن و آزاد معترضان و جرم‌انگاری هرگونه برخورد غیرقانونی و فراقانونی با افراد معترض تدوین کند و مراحل تصویب قانونی آن را هر چه سریعتر به اجرا بگذارد.

با به رسمیت شناختن حق اعتراض، بسیاری از ناهنجاری‌های سیاسی کنونی از بین می‌رود و مطالبات عمومی چهرۀ شفافی به خود می‌گیرد و این نیز به نوبۀ خود راه مصادرۀ اعتراض مردم توسط گروه‌های مختلف را می‌بندد.
روزنامه جوان اما موضع دیگری دارد و نوشت: بازخوانی دقیق این تحرکات نشان می‌دهد که همچنان هدف اصلی نه اصلاح و بهبود وضعیت مطالبات جامعه، بلکه کوشش برای بازتولید بی‌نظمی، سوءاستفاده از خواسته‌های مشروع مردم و کسبه و القای ناتوانی حاکمیت در مدیریت جامعه است.
یکی از محور‌های اصلی این پروژه، تلاش برای زنده‌نمایی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ است؛ اغتشاشی که با همه پیچیدگی‌ها، مسیر خود را طی کرد و چندی بعد پایان یافت. اکنون، اما برخی رسانه‌های معاند می‌کوشند با روایت‌سازی‌های جدید، مستندسازی‌های جهت‌دار و برجسته‌سازی نام برخی چهره‌های هنری و سلبریتی‌ها، آن رخداد‌ها را نه به‌عنوان تجربه‌ای تاریخی، بلکه به مثابه جنبشی زنده و پایان نایافته بازتعریف کنند.
این در حالی است که جامعه امروز ایران، چه از نظر ذهنی و چه از نظر اجتماعی، در آن نقطه نایستاده و تلاش برای تحمیل مجدد آن فضای تکراری، بیش از هر چیز نشانه انقطاع تحلیل‌گران خارجی از واقعیت جامعه است. انتشار مستند تصویری با محوریت یکی از فعالان اغتشاشات ۱۴۰۱ که هیچ واکنش ملموسی از مردم و جامعه حقیقی دریافت نکرده و مورد بی‌توجهی مردم قرار گرفت، خود گواهی بر این مسئله است.
در کنار این روایت‌سازی تاریخی، ضلع دوم پروژه بر تشدید فشار روانی متمرکز شده‌است. شایعات گسترده درباره کمبود کالا و خبر‌های بی‌وقفه افزایش ناگهانی قیمت‌ها به‌طور هدفمند در فضای مجازی پمپاژ می‌شود تا احساس ناامنی معیشتی را تشدید کند.
مشکلات معیشتی ایام اخیر در کشور، موجب افزایش فشار اقتصادی بر طبقات مختلف جامعه است و انکار آن نه ممکن است و نه عاقلانه. دولت، علاوه بر تلاش مضاعف در راستای کنترل وضعیت افسارگسیخته بازار این روزها، بهتر است که مستقیم و بی‌پرده با مردم سخن گفته و وضعیت را خود برای جامعه تشریح کند تا رسانه‌های معاند خارجی، راوی مشکلات مردم نشوند.
همانطور که در شرایط جنگ نظامی اخیر، بلافاصله سخنگوی نظامی تعیین و به صورت منظم و صریح به تشریح و توضیح شرایط جنگی پرداخته شد و مردم خود را همراه و حامی قوای نظامی دیدند، بهتر است دولت محترم با فهم شرایط جنگ اقتصادی و فشار بر طبقه‌های مردم، با تعیین سخنگوی اقتصادی به صورت رو در رو و منظم با مردم صحبت کند تا از چندصدایی و مصاحبه‌های ضدونقیض مسئولان و هم جلوگیری شود. با وجود این، اما تفاوت بنیادین وجود دارد میان نقد و مطالبه‌گری اقتصادی از یک‌سو، و تبدیل عامدانه این مشکلات به سوخت آشوب از سوی دیگر.
ضلع سوم این عملیات، شایعه‌سازی مستمر و فرسایشی است؛ از اخبار جعلی اقتصادی گرفته تا بزرگ‌نمایی رخداد‌های محدود و پراکنده به‌عنوان «جرقه اعتراض سراسری». تجربه نشان داده این تاکتیک بیش از آن‌که به حرکت اجتماعی واقعی منجر شود، مصرف رسانه‌ای داشته و برای حفظ روحیه بدنه اپوزیسیون خارج‌نشین طراحی شده‌است تا به عنوان کاتالیزور افزایش خشم عمومی عمل کند.
نکته قابل توجه اینجاست که طراحان این پروژه، همچنان بر همان ابزار‌هایی تکیه دارند که پیش‌تر کارآمدی خود را از دست داده‌اند. رسانه‌هایی که در بزنگاه‌های حساس، از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر و مواضع آشکار و بعضاً ضدایرانی‌شان، سرمایه اجتماعی خود را نزد بخش بزرگی از افکار عمومی ایران از دست داده‌اند و گاه با پویش‌های آنفالو و بلاک توسط کاربران مواجه شده‌اند، امروز با بحران اعتماد مواجهند. جامعه‌ای که بار‌ها شاهد دروغ، بزرگ‌نمایی و وارونه‌نمایی از سوی این رسانه‌ها بوده، دیگر به‌سادگی با موج‌سازی‌های توییتری و هشتگی همراه نمی‌شود.
در نهایت باید گفت آنچه این روز‌ها جریان دارد، علامت تکرار و فرسودگی سناریو‌های نخ‌نمای صهیونیست‌ها برای بحران‌سازی درون مرزهاست. تلاش برای احیای آشوب؛ ضمن دعوت و توصیه مجدد دولت به شنیدن مستقیم صدای نارضایتی اقتصادی جامعه و گفت‌وگوی شفاف با مردم و تشریح برنامه‌های پیش رو، درباره شیطان‌های ارتزاق‌کننده از بحران هم باید گفت که بس در این طلب، کوشش بی‌فایده دارند.