معضل ساختار اداری، نه بزرگی دولت بلکه ناکارآمدی اداری و ضعف مدیریتی است

علی احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با« بشارت نو»:
زهرا زارع/علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با بشارت‌نو تأکید کرد که مسأله اصلی کشور نه بزرگی دولت، بلکه ناکارآمدی ساختار اداری و ضعف‌های مدیریتی است.
در هفته‌های اخیر، سخنان رئیس‌جمهور درباره کوچک‌سازی دولت و کاهش ساعات کاری، بار دیگر بحث «فربه بودن دولت» را به صدر محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور کشانده است. اما آیا واقعاً دولت ایران از نظر اندازه بزرگ‌تر از استانداردهای جهانی است یا مشکل در جای دیگری ریشه دارد؟
در پاسخ به این پرسش، احمد صادقی دکترای علوم سیاسی تصریح می‌کند: «بر اساس داده‌های رسمی و مقایسه با سایر کشورها، دولت ایران بزرگ نیست. نسبت کارکنان دولت به جمعیت در ایران حدود ۴ درصد است، در حالی‌که این شاخص در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی همسایه‌ها بین ۶ تا ۱۲ درصد است.» به گفته او، سهم اشتغال دولتی در ایران نیز کمتر از میانگین جهانی است و از این رو، ناکارآمدی موجود را نمی‌توان صرفاً به «اندازه دولت» تقلیل داد.
این نماینده مجلس، مسئله ناکارآمدی را یک «بحث فنی و مدیریتی» می‌داند، نه موضوعی سیاسی و حزبی: «نگاه‌های صرفاً سیاسی مانع از پرداختن به مسائل از منظر علمی و کارشناسی می‌شود.»
احمدی با اشاره به ریشه‌های اصلی ناکارآمدی تأکید می‌کند: «ما با چالش‌های مدیریتی روبه‌رو هستیم. مدیری که در رأس سازمان قرار می‌گیرد باید موتور محرک باشد، اما امروز گرفتار روزمرگی شده‌ایم. شایسته‌سالاری، تفکر سیستمی، نظام عادلانه پاداش و پرهیز از نگاه جزیره‌ای، عناصر گمشده نظام اداری ما هستند. بدون بازمهندسی این ساختار، هیچ اصلاح پایداری شکل نمی‌گیرد.»
او همچنین برخلاف تصور عمومی، دولت را در برخی بخش‌ها نه‌تنها فربه نمی داند بلکه دچار کمبود نیرو نیز می‌داند: «در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و نظام مالیاتی، تعداد نیروهای متخصص بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است. به‌عنوان نمونه، کارکنان سازمان مالیاتی ایران نسبت به کشورهای مشابه، دو تا سه برابر کمترند و این امر مانعی جدی برای افزایش کارایی دولت است.»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، چهاربرج و باروق در ادامه، اتکای تاریخی دولت به درآمدهای نفتی به‌جای مالیات را یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی برشمرد: «وقتی منابع دولت از مالیات تأمین نمی‌شود، پاسخگویی آن نیز نسبت به مردم کاهش می‌یابد. مالیات رابطه‌ای شفاف و سازنده میان مردم و دولت ایجاد می‌کند؛ چیزی که در ایران مغفول مانده است.» او درخصوص راهکارها نیز هشدار می‌دهد: «حتی اگر فرض کنیم دولت فربه باشد، کوچک‌سازی آن به‌تنهایی راه‌حل نیست. این سیاست می‌تواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خطرناکی داشته باشد. افزایش بیکاری، گسترش آسیب‌های اجتماعی و تضعیف دستگاه‌های خدماتی بخشی از تبعات آن خواهد بود.» احمدی راه نجات را در «انقلاب اداری» می‌داند: «به‌جای کوچک کردن دولت باید بهره‌وری و پاسخگویی آن را افزایش داد. مسأله ما نه بزرگی دولت، بلکه ناکارآمدی در مدیریت و ساختار اداری است.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین رابطه دولت و مجلس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «امروز شاهد یکی از بهترین دوران‌ها در تعامل دولت و مجلس هستیم. این دو نهاد، فهم مشترکی از مشکلات دارند و برای اصلاح ساختارها و روان‌سازی فرایندها همکاری مطلوبی دارند؛ فرصتی تاریخی که باید از آن بهره برد.»
او درباره انتظارات مردم نیز افزود: «مردم انتظارات به‌حقی دارند؛ آنها خواهان امنیت، رفاه و زندگی آبرومندانه هستند. بنابراین، ساختار دولت و حتی قوانین و رویه‌ها باید در مسیر تحقق این خواسته‌ها اصلاح شود.»
احمدی در پایان به نام‌گذاری سال از سوی رهبر انقلاب نیز اشاره کرد و گفت: «این نام‌گذاری‌ها صرفاً یک شعار نیست، بلکه تعیین‌کننده جهت‌گیری راهبردی کشور است. تحقق آن‌ها به بازمهندسی ساختارها و توانمندسازی نظام اداری نیاز دارد. کمتر کسی است که در ضرورت تحول بنیادین در نظام حکمرانی اداری کشور تردید داشته باشد.»