مکانیزم ماشه و اقتصاد ایران؛ تهدیدی بزرگ یا هشداری قابل مدیریت؟

کامیاب ابوالقاسمی/در هفته‌های اخیر دوباره اصطلاح «مکانیزم ماشه» سر زبان‌ها افتاده است. برای بسیاری این عبارت یادآور تحریم‌های سنگین گذشته است. اما مکانیزم ماشه در واقع یک سازوکار در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که به کشورهای طرف توافق هسته‌ای اجازه می‌دهد در صورت اعتراض به عملکرد ایران، تحریم‌های سازمان ملل را بدون رأی‌گیری مجدد بازگردانند. همین ویژگی باعث شده برخی آن را بزرگ‌ترین تهدید اقتصادی علیه ایران بدانند. پرسش اصلی اینجاست: اگر ماشه فعال شود، اقتصاد ایران چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ آیا واقعاً شرایط را غیرقابل تحمل می‌کند یا اثرات آن محدودتر از چیزی است که تصور می‌شود؟

۱) نفت و درآمد ارزی

بیشترین نگرانی همیشه در مورد نفت است؛ منبع اصلی ارز کشور. تجربه نشان داده قطعنامه‌های شورای امنیت به تنهایی صادرات نفت ایران را متوقف نکرده‌اند. حتی بعد از قطعنامه ۱۹۲۹، چین خرید نفت از ایران را قطع نکرد. آنچه صادرات را محدود کرد، تحریم‌های ثانویه آمریکا و تحریم نفتی اروپا بود که بیمه و کشتیرانی را نشانه رفت. امروز هم بخش زیادی از صادرات ایران ادامه دارد، به‌ویژه به چین، هرچند با تخفیف قیمتی و مسیرهای پرهزینه‌تر.
فعال شدن ماشه می‌تواند این مسیرها را سخت‌تر کند، ولی به احتمال زیاد جریان صادرات متوقف نخواهد شد. اثر اصلی در اینجاست که «درآمد اسمی نفت» با «درآمد واقعی و نقدشونده» فاصله می‌گیرد. یعنی نفت فروخته می‌شود، اما پولش با تأخیر و از کانال‌های پرهزینه‌تر به دست می‌رسد. نتیجه این است که توان دولت برای تأمین ارز فوری کمتر می‌شود و فشار بیشتری بر بودجه وارد می‌شود.

۲) نظام بانکی و تسویه بین‌المللی

یکی از کانال‌های اصلی فشار ماشه، بانک‌ها هستند. با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ریسک همکاری با ایران برای بسیاری از بانک‌ها بیشتر می‌شود. نتیجه آن است که دایره همکاری بانکی کوچک‌تر خواهد شد و ایران ناچار می‌شود از بانک‌های محدودتر یا روش‌های غیرمستقیم استفاده کند.
این موضوع به معنای افزایش هزینه مبادله و کندی گردش نقدی است. پول حاصل از صادرات دیرتر به چرخه اقتصاد می‌رسد و همین «کندی» در بازار ارز مثل یک کمبود مقطعی دیده می‌شود. اگر بانک مرکزی بتواند با ابزارهای خود این کندی را جبران کند، فشار بر بازار مهار می‌شود؛ اگر نه، بازار آزاد با جهش‌های ارزی واکنش نشان می‌دهد.

۳) بازار ارز و انتظارات روانی

مکانیزم ماشه بیش از هر چیز یک «برچسب سیاسی» است. همین برچسب می‌تواند بازار ارز را به سرعت ملتهب کند. فعالان اقتصادی و مردم، صرفاً از ترس آینده، به خرید دلار و طلا روی می‌آورند. این رفتارها قبل از آن‌که اثر واقعی تحریم‌ها ظاهر شود، نرخ ارز را بالا می‌برد.
اما تجربه نشان داده اگر سیاست‌گذار قاعده‌ای روشن برای مدیریت بازار داشته باشد، این موج بعد از مدتی فروکش می‌کند. اعلام یک کریدور ارزی شفاف یا سازوکار مشخص برای مداخله، می‌تواند جلوی جهش‌های بی‌منطق را بگیرد. بنابراین اثر ماشه بر ارز بیشتر از جنس «انتظارات» است تا کمبود واقعی.

۴) تورم و سطح قیمت‌ها

افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‌های واردات به‌طور طبیعی به تورم دامن می‌زند. به‌ویژه وقتی بیمه و حمل‌ونقل گران‌تر شود، قیمت کالاهای وارداتی بالاتر می‌رود. اما این‌که تورم به یک موج غیرقابل کنترل تبدیل شود یا نه، به سیاست داخلی بستگی دارد.
اگر دولت برای جبران کسری بودجه بی‌محابا پول پرقدرت خلق کند، ماشه می‌تواند جرقه‌ای برای تورم‌های سنگین باشد. اما اگر کسری با ابزارهای سالم‌تری مثل فروش اوراق یا اصلاح هزینه‌ها مدیریت شود، اثر ماشه محدود به یک شوک سطح قیمت خواهد بود. در واقع شدت اثر تورمی بیش از آن‌که به قطعنامه در نیویورک مربوط باشد، به تصمیمات تهران وابسته است.

۵) سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

افزایش ریسک سیاسی و مالی پروژه‌های جدید را گران‌تر می‌کند. سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به شروع طرح‌های بزرگ دارند و پروژه‌هایی که نیازمند واردات تجهیزات یا فاینانس خارجی‌اند عقب می‌افتند. اما این تصویر هم کاملاً سیاه نیست. برخی بخش‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که با شبکه‌های منطقه‌ای یا صادرات غیررسمی کار می‌کنند، حتی ممکن است سهم بیشتری از بازار بگیرند.
در کل، مکانیزم ماشه می‌تواند رشد اقتصادی را پایین بیاورد، اما به معنای توقف کامل فعالیت‌ها نیست. بخش‌هایی از اقتصاد همچنان به حرکت ادامه می‌دهند، به‌ویژه در حوزه خدمات و تولیدات داخلی.

۶) بازار سرمایه، مسکن و طلا

بازار بورس معمولاً نسبت به چنین تحولات سیاسی حساس است. خروج پول حقیقی، کاهش اعتماد و حرکت سرمایه به سمت دارایی‌های امن‌تر در کوتاه‌مدت محتمل است. صنایع وابسته به واردات بیشترین آسیب را می‌بینند و شرکت‌های دلاری یا کالایی ممکن است جذاب‌تر شوند.
در بازار مسکن، نقش «پناهگاه در برابر تورم» پررنگ‌تر می‌شود. قیمت‌ها احتمالاً همگام با رشد تورم بالا می‌رود، هرچند محدودیت قدرت خرید مردم سرعت این روند را کنترل می‌کند. بازار طلا و ارز اما بلافاصله واکنش نشان می‌دهد و تقاضای سفته‌بازانه در آن‌ها افزایش می‌یابد.

و در انتها باید گفت مکانیزم ماشه بی‌تردید خبر خوشی برای اقتصاد ایران نیست. هزینه مبادله را بالا می‌برد، درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد و انتظارات تورمی را شعله‌ور می‌کند. اما این به معنای فروپاشی یا فاجعه قطعی نیست. فشار اصلی این سازوکار بر «هزینه و سرعت مبادلات» است نه بر «اصل جریان تجارت»
صادرات نفت ادامه خواهد داشت، هرچند با تخفیف و تأخیر. بانک‌ها سخت‌گیرتر می‌شوند، اما راه‌های دور زدن همچنان فعال خواهد بود. بازار ارز و طلا نوسان خواهند داشت، اما با مدیریت درست می‌توان از جهش‌های بزرگ جلوگیری کرد. در نهایت، شدت اثر اقتصادی ماشه بیش از آن‌که از خارج تحمیل شود، به نحوه سیاست‌گذاری داخلی وابسته است. اگر دولت با انضباط مالی و شفافیت ارزی عمل کند، ماشه یک شوک قابل مدیریت خواهد بود؛ در غیر این صورت، حتی یک فشار متوسط می‌تواند چرخه‌های تورمی تازه‌ای را به راه بیندازد.